تفاصيل قرض السيارة من البنك الأهلي المصري.. بسعر عائد تنافسي
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
يتيح البنك الأهلي المصري خدمة الحصول على قرض السيارة، وذلك من خلال تنفيذ بعض الشروط الواجب توافرها لدى العملاء الراغبين في الحصول على القرض، وترصد «الوطن»، في السطور التالية، تفاصيل قرض السيارة من البنك الأهلي المصري، والتي جاءت كما يلي:
تفاصيل قرض السيارة من البنك الأهلي المصري- تصل القيمة الخاصة بقرض السيارة إلى 3 ملايين جنيه.
- سعر عائد تنافسي.
- يمكن للمواطن الحصول على القرض بدون اللجوء إلى ضامن.
- بالنسبة لتمويل السيارة للموظفين، تصل القيمة الخاصة به إلى 1.5 مليون جنيه.
- تصل نسبة التمويل إلى 100% وذللك من سعر السيارة.
- يتيح البنك للعملاء ميزة السداد على أقساط، والتي تصل إلي 7 سنوات.
الخطوات والشروط الواجب توافرها- وحدد البنك الأهلي المصري العديد من الخطوات والشروط الواجب توافرها بالنسبة للعملاء عند الذهاب للحصول على قرض السيارة، ومنها:
- إحضار صورة من بطاقة الرقم القومي سارية.
- إحضار فاتورة مرافق.
- ألا يقل عمر المقترض عن 21 عاماً، ولا يزيد على 60 عاماً، مع نهاية القرض بالنسبة للموظفين.
- أما بالنسبة لأصحاب الأعمال والمهن الحرة، يجب ألا يقل عمر المقترض عن 25 عاماً، و لا يزيد على 65 عاماً.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البنك الأهلي المصري قرض السيارة السيارة البنک الأهلی المصری قرض السیارة
إقرأ أيضاً:
عاجل| محافظ البنك المركزي: القطاع المصرفي المصري قادر على مواجهة مختلف المخاطر
قال حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري، إن الاختبارات التى يقوم بها البنك المركزي بصورة دورية لتقييم صلابة القطاع المصرفي في مواجهة المخاطر أظهرت مرونة القطاع المصرفي المصري في مواجهة مختلف المخاطر، وفاعلية السياسة الاحترازية الكلية والجزئية للبنك المركزي المصري في تعزيز الاستقرار المالي.
وأضاف “ عبدالله” في تصريحات علي هامش مشاركته "الاجتماع السنوي التاسع عشر عالي المستوي حول الاستقرار المالي والأولويات التنظيمية والرقابية" بأبو ظبي، أن البنك المركزي المصري يقوم بصورة دورية بتقييم صلابة القطاع المصرفي في مواجهة المخاطر المختلفة التي قد تهدد الاستقرار المالي، وذلك من خلال منظور احترازي كلي، حيث يتم تطبيق اختبارات الضغوط الكلية ضمن سيناريو متكامل للمخاطر الاقتصادية والمالية والجيوسياسة والمناخية بهدف قياس مدى تأثر القطاع المصرفي بالمخاطر النظامية التي قد تنتج عن تلك الصدمات.
ويعد الاجتماع السنوي التاسع عشر عالي المستوي حول الاستقرار المالي والأولويات التنظيمية والرقابية أهمية كبيرة لصانعي السياسات ومتخذي القرار في البنوك المركزية والمؤسسات المالية والمصرفية وكبار مسؤولي الرقابة المصرفية في المنطقة العربية، باعتباره لقاءً دوريًا يضم خبرات متميزة ومسؤولين رفيعي المستوى، ويناقش أهم المستجدات في قضايا الاستقرار المالي والتشريعات الرقابية، بما يساهم في الخروج برؤى قيّمة يتم ترجمتها إلى قرارات فاعلة تعمل على تعزيز الاستقرار المالي في الدول العربية.
وأشار“ عبدالله”، إلى أن الاجتماع السنوي التاسع عشر عالي المستوي حول الاستقرار المالي والأولويات التنظيمية والرقابية قد شهد العديد من الجلسات التي ناقشت عددًا من القضايا والموضوعات ذات الأولوية للبنوك المركزية والأنظمة المصرفية العربية، منها اتجاهات المخاطر في الأنظمة المالية بالدول العربية، والأولويات الرقابية في ظل التغيرات الاقتصادية والتداعيات الجيوسياسية، ودور البنوك المركزية في ضوء تزايد الاعتماد على الذكاء الاصطناعي والتطورات التكنولوجية، وتعزيز حوكمة البنوك المركزية، والمبادئ الأساسية المعدّلة للرقابة المصرفية الفعالة وانعكاساتها على الأطر الرقابية والاحترازية.
وأكد عبدالله، على أن تعزيز الاستقرار المالي ومرونة القطاعات المصرفية العربية يكتسب أهمية كبيرة في الوقت الراهن، مشيرا إلى أن البنوك المركزية تقوم بدور رئيسي في هذا الإطار من خلال ضمان تبني البنوك لسياسات ديناميكية ودقيقة لإدارة المخاطر واستعدادها للتكيف مع الظروف المتغيرة والصدمات المتلاحقة والمخاطر الناشئة المتعلقة بتغيرات المناخ والتحديات السيبرانية، وذلك عبر تطبيق أدوات السياسة الاحترازية الكلية.
وشدد محافظ البنك المركزي المصري، على ضرورة التنسيق بين كل من السياسة المالية والسياسة النقدية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي، واحتواء الضغوط التضخمية وتوجيه المزيد من التمويل للقطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي.
مديرو عموم مصارف : لابُـد من خفض الاحتياطي النقدي للمصارف لـ15% وضبط طباعة العملة وبناء احتياطي نقدي من الذهب