إماراتيون: موازنة دبي 2025-2027 تعزز الفرص وتحقق جودة الحياة
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
أكد مواطنون إماراتيون، أن الموازنة الأضخم في تاريخ إمارة دبي، ستساهم في تعزيز الفرص الاقتصادية والاستثمارية والوظيفية إلى جانب تحقيق جودة الحياة في الإمارة، والرفاه للمجتمع، وتحقيق النمو المستدام في مختلف القطاعات الحيوية.
وأشادوا عبر 24 بإعلان الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اعتماد القانون رقم 23 لسنة 2024 بشأن دورة الموازنة العامة لحكومة دبي للسنوات المالية 2025-2027، والموازنة العامة للسنة المالية 2025 والتي تعتبر الأضخم في تاريخ الإمارة، حيث تُقدّر إجمالي نفقاتها بنحو 272 مليار درهم وإيراداتها المتوقعة بـ302 مليار درهم.تحقيق الرفاهية وأكد المواطن محمد الحمادي،موظف، أن "الموازنة الجديدة تعكس رؤية دبي الطموحة نحو تحقيق الرفاهية وجودة الحياة لسكانها، وتعزز مكانتها كوجهة رائدة على مستوى العالم في الاستثمار والاقتصاد".
وأضاف أن "الميزانية النوعية والأضخم على مستوى الإمارة ستتيح فرصاً أكبر للشباب وللمشاريع المحلية والاقتصادية والاستثمارية، وستساهم في رفع مستوى الخدمات في المجتمع". آفاق واسعة أما علي الشامسي، موظف، يرى أن "الموازنة الأضخم في تاريخ الإمارة ستفتح آفاقاً واسعة للمشروعات بمختلف أشكالها"، وتؤكد ريادة إمارة دبي العالمية في المجال الاقتصادي والاستثماري والتجاري والعمل الحكومي"، مبيناً أن الميزانية تعكس رؤية القيادة الرشيدة التي تسعى دائماً لتحقيق الرفاهية لشعبها.
ولفت المهندس حمد البلوشي إلى أن "الموازنة الأضخم في الإمارة تجعل دبي أكثر استعداداً المستقبل في كافة المجالات سواء النقل والمواصلات والخدمات العامة والتكنولوجيا المتقدمة والخدمات الرقمية وغيرها مما سيوفر مستوى حياة أفضل للمواطنين للمقيمين ويعزز من جاذبية دبي للمستثمرين والزوار". تفوق مستمر وقال المواطن عبد الله أهلي، إن "الموازنة الأضخم في دبي تؤكد أن الإمارة تتفوق دائماً على نفسها في تحقيق الريادة والتميز نظراً لطموحاتها الدائمة نحو مستقبل أفضل للأجيال المقبلة ولشعب الإمارات"، مبيناً أن الميزانية تعكس الطموح العالي والرؤية المستقبلية في "المدينة العالمية دبي".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله السنوار الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات
إقرأ أيضاً:
درميش: مذكرة ليبيا مع البنك الدولي تهدف لتنويع الدخل وإصلاح الميزانية العامة
???? ليبيا | درميش: مذكرة التفاهم مع البنك الدولي خطوة لإصلاح الميزانية وتنويع مصادر الدخل
ليبيا – قال الأكاديمي الليبي والخبير الاقتصادي محمد درميش إن أبرز ما تضمنته مذكرة التفاهم بين ليبيا والبنك الدولي هو تقديم الاستشارات الفنية وتوفير التمويل لدعم المشروعات الاستثمارية، بما يهدف إلى تنويع مصادر الدخل وإصلاح الميزانية العامة للدولة.
???? ليبيا شريك مساهم بالبنك الدولي والمذكرة تحتاج لترجمة عملية ????️
أكد درميش في تصريح لوكالة “سبوتنيك” أن ليبيا تُعد دولة مساهمة وعضوة في البنك الدولي، مشددًا على ضرورة ترجمة مذكرة التفاهم إلى خطوات عملية ملموسة على أرض الواقع.
???? ضرورة تفعيل القانون المالي للدولة ????
أوضح درميش أن إصلاح الميزانية العامة يتطلب تفعيل القانون المالي للدولة كأساس لإعداد وتنفيذ الموازنات، مع ضرورة إصدار قانون مالي سنوي من الجهة التشريعية، وإقفال الحسابات بنهاية كل سنة وفق أصول الإدارة المالية لتحقيق الشفافية ودقة المعلومات.
???? تعزيز دور القطاع الخاص يتطلب بيئة قانونية وتنظيمية متكاملة ⚖️
أشار درميش إلى أن مفهوم الشراكة لا يقتصر على علاقة مباشرة بين الحكومة والشركات الخاصة فقط، بل يجب تفعيل دور السلطات الأربع: التشريعية، التنفيذية، الرقابية، والقضائية، لضمان نجاح أي شراكة حقيقية مع القطاع الخاص.
???? بناء بيئة مالية واستثمارية سليمة شرط لنجاح التعاون ????
شدد درميش على أن نجاح التعاون مع البنك الدولي مرتبط بوجود بيئة مالية واستثمارية سليمة تعتمد على بيانات دقيقة وموثوقة، بعيدًا عن التأثيرات الشخصية، مما يسهل على المستشارين الدوليين تقديم توصيات مناسبة وفعالة تدعم مسار الإصلاح الاقتصادي.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة