موقع 24:
2025-03-03@18:47:48 GMT
إماراتيون: موازنة دبي 2025-2027 تعزز الفرص وتحقق جودة الحياة
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
أكد مواطنون إماراتيون، أن الموازنة الأضخم في تاريخ إمارة دبي، ستساهم في تعزيز الفرص الاقتصادية والاستثمارية والوظيفية إلى جانب تحقيق جودة الحياة في الإمارة، والرفاه للمجتمع، وتحقيق النمو المستدام في مختلف القطاعات الحيوية.
وأشادوا عبر 24 بإعلان الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اعتماد القانون رقم 23 لسنة 2024 بشأن دورة الموازنة العامة لحكومة دبي للسنوات المالية 2025-2027، والموازنة العامة للسنة المالية 2025 والتي تعتبر الأضخم في تاريخ الإمارة، حيث تُقدّر إجمالي نفقاتها بنحو 272 مليار درهم وإيراداتها المتوقعة بـ302 مليار درهم.تحقيق الرفاهية وأكد المواطن محمد الحمادي،موظف، أن "الموازنة الجديدة تعكس رؤية دبي الطموحة نحو تحقيق الرفاهية وجودة الحياة لسكانها، وتعزز مكانتها كوجهة رائدة على مستوى العالم في الاستثمار والاقتصاد".
وأضاف أن "الميزانية النوعية والأضخم على مستوى الإمارة ستتيح فرصاً أكبر للشباب وللمشاريع المحلية والاقتصادية والاستثمارية، وستساهم في رفع مستوى الخدمات في المجتمع". آفاق واسعة أما علي الشامسي، موظف، يرى أن "الموازنة الأضخم في تاريخ الإمارة ستفتح آفاقاً واسعة للمشروعات بمختلف أشكالها"، وتؤكد ريادة إمارة دبي العالمية في المجال الاقتصادي والاستثماري والتجاري والعمل الحكومي"، مبيناً أن الميزانية تعكس رؤية القيادة الرشيدة التي تسعى دائماً لتحقيق الرفاهية لشعبها.
ولفت المهندس حمد البلوشي إلى أن "الموازنة الأضخم في الإمارة تجعل دبي أكثر استعداداً المستقبل في كافة المجالات سواء النقل والمواصلات والخدمات العامة والتكنولوجيا المتقدمة والخدمات الرقمية وغيرها مما سيوفر مستوى حياة أفضل للمواطنين للمقيمين ويعزز من جاذبية دبي للمستثمرين والزوار". تفوق مستمر وقال المواطن عبد الله أهلي، إن "الموازنة الأضخم في دبي تؤكد أن الإمارة تتفوق دائماً على نفسها في تحقيق الريادة والتميز نظراً لطموحاتها الدائمة نحو مستقبل أفضل للأجيال المقبلة ولشعب الإمارات"، مبيناً أن الميزانية تعكس الطموح العالي والرؤية المستقبلية في "المدينة العالمية دبي".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله السنوار الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات
إقرأ أيضاً:
إغلاق شركات وزيادة التهريب و فضيحة كبرى.. تحذير من نقابتا منتجي الكحول وتجار المشروبات الروحية
حذرت نقابتا منتجي الكحول والخمور والمشروبات الروحيّة ممثلة بنقيبها كارلوس العضم وتجّار ومستوردي المشروبات الروحيّة ممثلة برئيسها النقيب ميشال ابي رميا، في بيان مشترك من اغلاق ابواب الشركات المستوردة ومصانع المشروبات الروحية.وقالتا في بيان: "طالعتنا موازنة 2025، التي لم يتم تحويلها إلى اللجان النيابية لدرسها ومن ثم إلى المجلس النيابي لإقرارها، حيث تسعى الحكومة الحالية، رغم ثقتنا بها وبرئيسها، إلى إقرارها بمرسوم. وفي حال تم ذلك، فستكون فضيحة وجريمة كبرى بحق الشركات الشرعية، وفئة معينة من التجار والمستهلكين، وذلك للأسباب التالية:
أولًا: في 16 أيار 2023، أقرّ مجلس الوزراء، استنادًا إلى القانون رقم 93 تاريخ 10 تشرين الأول 2018، والذي منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي لمدة خمس سنوات، رفع الرسم الكحولي المستورد حوالي 57 مرة عن كل ليتر مقارنة بما كان عليه قبل 16 أيار 2023. ورغم انتهاء مدة صلاحية هذا القانون في 10 تشرين الأول 2023، ما زالت الحكومة تعتمد هذه المعادلة حتى اليوم.
ثانيًا: في موازنة 2024، تمّ رفع رسم الاستهلاك الكحولي للمنتجات المحلية حوالي 25 مرة عن كل ليتر، بحجة ارتفاع سعر صرف الدولار الأميركي من 1,500 ل.ل. إلى 89,500 ل.ل.، وهو ما زال ثابتًا منذ حوالي السنة.
ثالثًا: في موازنة 2025 المقترحة، تسعى الحكومة إلى زيادة الرسوم بمقدار 17 مرة إضافية مقارنة بالعام السابق، دون أي أسباب موجبة، مع العلم أن سعر صرف الدولار ظلّ ثابتًا منذ حوالي السنة.
رابعًا: في ما يتعلّق بالرسم السنوي على الماركات المستوردة والمحلية، وتجار الجملة والسوبرماركت، فقد ارتفع في موازنة 2024 بحوالي 28 مرة.
خامسا: في الموازنة المقترحة لسنة 2025، تقترح الحكومة زيادة مقدارها حوالي 7 مرّات.
سادسا: في موازنة 2024، جاء في المادّة الرابعة والأربعين ما يلي: تلغى المادتان 6 و7 وتعدّل المادّة 4 من المرسوم الاشتراعي رقم 133 تاريخ 20/12/1933 (رسوم المشروبات الروحيّة) لتصبح كما يلي: المادّة 4 : على منتجي السوائل الكحوليّة التصريح عن الكميّات التي قاموا بإنتاجها سنويّا" وتسديد الرسم المنصوص عنه في المادّة الثانية من هذا المرسوم الإشتراعي وتعديلاتها خلال مهلة شهر من انتهاء كل سنة، وذلك بعد حسم الكميّات التي تمّ تصديرها من إنتاجهم، والمثبّتة بموجب وثائق تصدير رسميّة وذلك تحت طائلة سريان الغرامات المتوجّبة على التأخّر في التصريح والتأخّر في التسديد المنصوص عنها في قانون الإجراءات الضريبية . يمكن لمستوردي السوائل الكحوليّة استرداد رسم الاستهلاك الداخلي المسدد مع الرسوم الجمركية، عن الكميّات التي يتم إعادة تصديرها الى خارج لبنان، شرط أن يتقدموا بطلب استرداد خلال مهلة شهرين من انتهاء كل سنة، وعلى الدائرة الضريبية المختصة البت بطلب الاسترداد ورد المبلغ الموافق عليه في مهلة أقصاها شهر من تاريخ انتهاء المهلة المحدّدة أعلاه، تحدد دقائق تطبيق هذه المادّة عند الإقتضاء بموجب قرار يصدر عن وزير الماليّة.
أما في موازنة 2025 المقترحة، فقد تم إلغاء هذه الآلية بشكل مفاجئ، حيث سيُطلب من المنتجين دفع الرسم عند التصنيع، ثم الانتظار لاسترداده لاحقًا عند التصدير، مما يفرض أعباء مالية ضخمة على المصانع، خاصة أن عمليات الاسترداد تأخذ أكثر من سنة، إن تمت أساسًا.
في ما يتعلّق بالرسوم المرتفعة المفروضة على المؤسسات السياحية التي تبيع الكحول، فإننا نترك هذا الملف لنقابتي السياحة والملاهي لمعالجته قبل فوات الأوان".
وختم البيان: "في حال تمّ إقرار موازنة 2025 بمرسوم في مجلس الوزراء، فإن العديد من الشركات والمصانع ستضطر إلى الإغلاق، ما سيؤدي إلى ازدياد عمليات التهريب, وبالتالي ستنتشر المنتجات المغشوشة التي تشكل خطرًا على صحة المستهلك اللبناني. كما أن هذه الإجراءات ستؤثر بشكل مباشر على قطاع السياحة، الذي يعتبر ركيزة أساسية للاقتصاد اللبناني. لذلك، نتوجّه إلى فخامة رئيس الجمهورية، المؤتمن على الدستور، والذي منحه الشعب اللبناني الثقة، مطالبين بالتدخل الفوري لمنع إقرار هذه الموازنة بمرسوم، وذلك حفاظًا على المؤسسات والمصانع، وحماية للاقتصاد الوطني وقطاع السياحة والمستهلك اللبناني".
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا