الإمارات ترفع أسعار الوقود | تفاصيل
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
ذكرت صحيفة الخليج الإماراتية أن لجنة متابعة أسعار الجازولين والديزل، أقرت أسعار الوقود لشهر نوفمبر 2024 بأسعار مرتفعة عن الشهر السابق .
وجاءت الأسعار على النحو التالي: وقود الديزل: 2.67 درهم لكل لتر والبنزين السوبر 98: 2.74 درهم لكل لترو البنزين خصوصي 95: 2.63 لكل لتر وبنزين إي بلس 91 : 2.55 درهم لكل لتر.
وكانت مصر قد أعلنت عبر لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية بمراجعة وتحديد أسعار بيع المنتجات البترولية، زيادة أسعار البنزين، في إطار الحرص على توفير المنتجات البترولية وضبط أداء السوق وفقًا لآليات التسعير المتبعة، وسعيًا لتقليل الفجوة بين أسعار بيع المنتجات البترولية وتكاليفها الإنتاجية والاستيرادية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الامارات البترول أسعار البنزين لجنة التسعير لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المنتجات البترولية أسعار الوقود
إقرأ أيضاً:
الإمارات ترفع 11 قضية لمكافحة الإغراق ضد 12 دولة في 2024
قالت وزارة الاقتصاد، إن دولة الإمارات رفعت 11 دعوى لمكافحة الإغراق، تطالب فيها بحمايتها من الواردات المغرقة والمدعمة، من عدد من السلع والمنتجات الواردة من 12 دولة خلال عام 2024.
وأوضحت الوزارة في تقرير أصدرته بعنوان: «تحقيقات مكافحة الإغراق المرفوعة من الدولة 2024»، أن «السلع والمنتجات المغرقة هي أنابيب الصلب، والورق غير المصقول، والورق المقوى، وأطباق وألواح وصفائح من سبائك الألمنيوم، والإسمنت، وبطاريات السيارات، وبلاط السيراميك، والبوليمرات، والفطر الأبيض، والموصّلات، والمفاتيح الكهربائية».
وذكرت وزارة الاقتصاد أن الدول التي تم رفع دعاوى إغراق ضدها هي 12 دولة، تضم: الصين، والهند، وبولندا، وإسبانيا، والهند، وإيران، وكوريا، واليابان، وتايوان، وألمانيا، وفرنسا، وتركيا، مشيرة إلى أن رسوم الإغراق لاتزال مطبقة في عدد من القضايا، بينما تم رفعها في عدد من القضايا.
ويُعرّف «الإغراق» بأنه تصدير منتج إلى الدولة بسعر أقل من قيمته العادية للمنتج المشابه في البلد المصدر في مجرى التجارة العادية.
يُشار إلى آن آليات مكافحة الإغراق تقوم بدور كبير في حماية الصناعات الوطنية من الممارسات الضارة في التجارة الدولية، خصوصاً في ظل انفتاح الأسواق بين الدول، واحتدام المنافسة بين المنتجات الوطنية ونظيرتها المستوردة، لاسيما في ظل التزامات الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية بمبدأ عدم معاملة أي دولة معاملة تفضيلية على حساب الدول الأخرى، والفتح التدريجي لأسواقها، وإزالة القيود الجمركية وغير الجمركية التي تعوق انسياب حركة التجارة الدولية، ومنح المعاملة الوطنية للمنتجات الأجنبية، وما ترتب عنها من ضغط على الصناعات المحلية في المنافسة مع المنتجات المستوردة.
ووفقاً للقانون الاتحادي رقم 1 لسنة 2017 بشأن مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية، فإنه يجوز للصناعة الوطنية، أو من يمثلها، أن تتقدم بشكوى ضد الممارسات الضارة في التجارة الدولية للإدارة المعنية في وزارة الاقتصاد مباشرة، أو من خلال الجهة الحكومية المعنية بكلّ إمارة التي تقوم بإحالتها للإدارة.
ويجوز للإدارة بناء على قرار من الوزير أو من يفوضه، ومن دون تلقي شكوى من الصناعة الوطنية أو من يمثلها، البدء في تحقيق ضد الممارسات الضارة في التجارة الدولية، إذا توافرت لديها دلائل كافية على وجود ممارسة ضارة في التجارة الدولية تتسبب في إحداث ضرر للصناعة الوطنية.
ويتم تقديم الشكوى ضد الممارسات الضارة في التجارة الدولية التي تتعرض لها الصناعة الوطنية، وقبولها، ودراستها، واتخاذ إجراءات بدء التحقيق وإجراء وإنهاء التحقيق والمراجعة وأية إجراءات بشأنها.
صحيفة الامارات اليوم
إنضم لقناة النيلين على واتساب
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية