الأحزاب المقاطعة لمجلس كركوك:اجتماعات مجلس المحافظة خلافا للضوابط والقانون
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
آخر تحديث: 31 أكتوبر 2024 - 9:38 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- اعلنت الكتل الثلاث المقاطعة لمجلس محافظة كركوك،الخميس، ان جلسة مجلس محافظة كركوك استغرقت سبع دقائق “لا يعرفون بالنظام الداخلي للمجلس” رافضين إجراء تغيير على أي قرية أو ناحية دون علم الأعضاء المقاطعين، في حين وصفوا عقد جلسات المجلس بلعبة “ختيلان”، المعروفة شعبياً عند العراقيين.
وقالت عضو مجلس محافظة كركوك سلوى المفرجي، في حديث صحفي، إن “الأعضاء المقاطعين لمجلس محافظة كركوك يستغربون عقد جلسة بسبع دقائق والمجلس عقدها أشبه بالخلسة”، مردفة: “قدمت طلباً رسمياً لرئيس مجلس المحافظة طلبت منه تزويدنا بالنظام الداخلي فنحن لا نعرف بقانون الجلسات والنظام الداخلي للمجلس”.وتابعت المفرجي: “قدمنا طلباً بتأجيل جلسة مجلس المحافظة لغرض معرفة القرارات التي سيتم التصويت عليها، فالمجلس يعقد جلساته خفية دون معرفة موعد عقدها، والتصويت على تغيير اسم قرية او ناحية كون هناك أسماء لها رمزية وتاريخية لدى اهالي المنطقة ونحن نريد ان نعرف على ماذا نصوت”.وأكدت أن “فقرة وضعها رئيس المجلس عن تصميم المشروع الأساسي ونحن لا نعرف شيء عن هذا المشروع ولم نحضر على أي اجتماع من ذلك لكي نعرف المشروع لغرض المشاركة في المجلس”.وأضافت المفرجي، أن “الأعضاء السبعة لا يعرفون ما هي إجراءات التغييرات في الوحدات الإدارية، ويجب على رئاسة المجلس تغيير سياستها اتجاه الأعضاء المقاطعين، والقانون حدد يوم الثلاثاء لعقد الجلسات لكن المجلس يعقدها مثل لعبة (الختيلان)، فهل يعقل ان يكون أعضاء فيها تسع لجان وسبع لجان وهم ليسوا من أهل التخصص والأعضاء السبعة لم يشاركوا في أي لجنة”.وأكدت أن “الأعضاء السبعة لا يوجد لديهم أي عداء شخصي مع رئيس مجلس محافظة كركوك ولكن نرفض سياسية التهميش والإقصاء ضد الاعضاء”
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: مجلس محافظة کرکوک
إقرأ أيضاً:
النزاهة النيابية: رفع دعوى ضد السوداني لمخالفته الدستور والقانون
آخر تحديث: 19 يناير 2025 - 4:18 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف عضو لجنة النزاهة النيابية، النائب هادي السلامي، الأحد، عن تحريك شكوى قضائية ضد مجلس الوزراء من خلال القضاء العراقي، بسبب مخالفات دستورية وقانونية متعددة.وقال السلامي في حديثٍ صحفي، إنّ “مجلس الوزراء انتهك الدستور والقوانين من خلال عدم إرسال جداول الموازنة والحسابات الختامية، إضافة إلى مخالفات أخرى تتعلّق بإرسال قانون تعديل الموازنة”.وأضاف أنّ “مجلس الوزراء خالف المادة (62/أولًا) من الدستور، وكذلك قانون الإدارة المالية رقم (6) لسنة 2019 في المادة (11) ومواد أخرى، فضلًا عن قانون الموازنة الثلاثية رقم (13) لسنة 2023 في المادة (77/ثانيًا)، وقانون مجلس الوزراء رقم (13) لسنة 018 في المادة (21/أولًا)”.وبيّن أنّه “تم تحريك شكوى قضائية ضد مجلس الوزراء، ونحن ننتظر الإجراءات من المحاكم المختصّة”. وأشار إلى أنّ “تحريك الدعوى يأتي تطبيقًا لدورنا الرقابي كممثّلين عن الشعب، حيث نسعى لرصد أي مخالفات تستدعي التدخّل القانوني، وتظلّ ساحات القضاء هي الفيصل في هذا النزاع”.وأوضح السلامي أنّ “هذا الموضوع يُعدّ مهمًا وحسّاسًا للغاية، وننتظر حكم القضاء العادل بشأنه”.