معرض المنتجات الصناعية الصينية 2024 يفتح آفاق جديدة للشراكات الصناعية بين الإمارات والصين
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
انطلق المؤتمر الصحفي لمعرض المنتجات الصناعية الصينية 2024، الذي عُقد في 29 أكتوبر، محركًا الترقب للحدث المنتظر إقامته يومي 18 و19 نوفمبر في منطقة جوسيك الصناعية. وأكد المؤتمر، الذي نظمته جوسيك بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية أبو ظبي وجمارك أبو ظبي ومكتب أبو ظبي للاستثمار ومجموعة كيزاد، على أهمية المعرض في تعزيز العلاقات التجارية بين الصين والإمارات.
استعرض المؤتمر الصحفي الرؤية الاستراتيجية للمعرض، مقدمًا كلمات رئيسية، وفيديو ترويجي، وجلسة أسئلة وأجوبة لتسليط الضوء على الأثر المتوقع للمعرض على التعاون التجاري بين البلدين. وأوضح السيد جيانزونغ جونج، نائب رئيس شركة جوسيك، أن “معرض المنتجات الصناعية الصينية 2024 سيكون جسرًا للتعاون الصناعي وتعزيز المرونة الاقتصادية، مع التركيز على النمو والتجارة والاستدامة.”
ومن المتوقع أن يستضيف المعرض هذا العام أكثر من 100 عارض من مجالات متنوعة، تشمل الصناعات المتقدمة، والطاقة المتجددة، ومعدات النفط، والحلول البيئية. وسيقام في منطقة جوسيك الصناعية بكيزاد، والتي توفر للشركات مرافق استثنائية ووصولًا استراتيجيًا إلى الأسواق العالمية. وأكد السيد خالد المرزوقي، نائب الرئيس لتطوير الأعمال الدولية في كيزاد، على استعداد المجموعة لدعم الصناعات عبر توفير البنية التحتية والموارد اللازمة لتحقيق النجاح.
بمناسبة مرور 40 عامًا على العلاقات الثنائية بين الصين والإمارات، وبدعم من رؤية أبو ظبي الاقتصادية 2030 ومبادرة الحزام والطريق الصينية، يسعى المعرض لتعزيز التعاون الاقتصادي المستدام عبر الحدود. وأشار السيد محمد الكمالي، رئيس الشئون التجارية والصناعية في مكتب أبو ظبي للاستثمار، إلى أن “معرض المنتجات الصناعية الصينية 2024 يمثل التزامًا مشتركًا لتعزيز النمو التجاري والصناعي بين الإمارات والصين.”
ندعو الشركات والمستثمرين والمبتكرين إلى حضور معرض المنتجات الصناعية الصينية في نوفمبر بأبو ظبي، لاستكشاف فرص جديدة، والتواصل مع قادة الصناعة، والمساهمة في تشكيل مستقبل التجارة والصناعة.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
حصاد 2024.. تحديث هيكلة التعليم في الإمارات وجامعات جديدة ترفد القطاع
نال قطاع التعليم في دولة الإمارات خلال العام 2024، عناية خاصة بعد أن شهد اعتماد 28 فبراير من كل عام يوماً للتعليم تحت مسمى “اليوم الإماراتي للتعليم”، وذلك احتفاءً بأهمية التعليم ودوره المحوري في التنمية والتقدم وبناء الأجيال.
وواصلت دولة الإمارات جهود الارتقاء بقطاع التعليم، معلنة عن هيكلة جديدة للقطاع تم بموجبها تعيين سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، رئيساً لمجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، وتعيين سمو الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان نائباً لرئيس مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع ، ورئيساً للمركز الوطني لجودة التعليم، وتعيين معالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة للتربية والتعليم.
وتضمنت الهيكلة الجديدة إنشاء وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وإنشاء أمانة عامة لمجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، ودمج مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي والوكالة الاتحادية للتعليم المبكر مع وزارة التربية والتعليم.
واعتمد مجلس الوزراء إطاراً وطنياً لتصنيف مؤسسات التعليم العالي في الدولة يشمل المؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة، حيث يتم تقييم وتصنيف هذه المؤسسات وفق نتائج أدائها على مستوى مؤشرات وطنية موزعة على أربعة محاور.
واستحدثت دولة الإمارات نظاما جديدا لتمويل مؤسسات التعليم العالي الحكومية الاتحادية، يعتمد على التحول إلى نظام التمويل عن طريق المنح الدراسية ،عبر تحديد عدد المقاعد الدراسية الجديدة والتخصصات المطلوبة وفق احتياجات سوق العمل والمنح التي سيتم تخصيصها لكل مؤسسة تعليمية حسب آلية محددة.
وبرز خلال عام 2024 ، الإعلان عن تأسيس “جامعة دبي الوطنية”، باستثمار يبلغ 4.5 مليار درهم، بهدف ترسيخ مكانة دبي وجهة عالمية للتعليم العالي والبحث العلمي.
وتهدف الجامعة إلى أن تكون ضمن أفضل 50 جامعة شابة خلال العقد القادم، وتوفير برامج أكاديمية تخصصية ومستقبلية، وأن تكون ضمن أفضل الجامعات في الإسهامات البحثية، كما تطمح لأن تكون إحدى أفضل 200 جامعة خلال 20 سنة، وضمن أفضل 3 جامعات محلياً في عدد الإسهامات البحثية في غضون 10 سنوات.
واعتمدت إمارة دبي في أكتوبر الماضي “إستراتيجية التعليم 2033″، الهادفة لإحداث نقلة نوعية في منظومة التعليم عبر تقديم تعليم نموذجي عالي الجودة محوره الطالب.
وفي أبوظبي شكل الافتتاح الرسمي لـ “المعهد الهندي للتكنولوجيا دلهي – أبوظبي”، إضافة نوعية لمنظومة مؤسسات التعليم العالي العالمية التي تحتضنها العاصمة، حيث يعد المعهد أول فرع خارج الهند في العالم للمؤسسة العريقة المتخصصة في مجال البحوث والتعليم العالي في العلوم، والتكنولوجيا، والهندسة، والرياضيات.
وجاء اعتماد “إعلان أبوظبي” الذي قدّم إطارا إستراتيجيا لتطوير قطاع التعليم العالي والبحث العلمي في الوطن العربي، كأحد أبرز محطات المؤتمر التاسع عشر للوزراء المسؤولين عن التعليم العالي والبحث العلمي في الوطن العربي، الذي نظمته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتعاون مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم “الألكسو”، في نوفمبر الماضي.
من جانبها شهدت إمارة الشارقة في سبتمبر الماضي، تدشين مبنى جامعة الذيد الذي يقع على مساحة إجمالية تبلغ 412 ألف متر مربع، ويستوعب 2000 طالب وطالبة.
ويضم مبنى الجامعة الذي بُني على الطراز الفاطمي، 84 فصلاً دراسياً و4 مختبرات حاسوب و4 مختبرات علوم، إضافة إلى 8 قاعات محاضرات و45 مكتبا إداريا وقاعتين للأغراض المتعددة ومكتبة، وتتوسط المبنى قبة رئيسية يبلغ ارتفاعها 29 مترا.وام
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف