لاشك أن ما يطرح السؤال عن هل يجوز أخذ دواء للحمل بتوأم ؟، أو بصيغة أخرى هل يجوز التدخل الطبي لتحديد نوع الجنين أو الحمل بتوأم؟، هو ذلك التقدم العلمي والطبي الكبير ، والذي حمل كثير من الأحلام للناس، إلا أنه قبل السعي خلف الأحلام لابد من الوقوف على الحكم الشرعي ومعرفة هل يجوز أخذ دواء للحمل بتوأم ؟.

هل المايكروبليدنج حرام؟.

. الإفتاء: لا حرمة شرعية في رسم الحواجب بـ3 شروط أول معصية وقع فيها إبليس.. يفعلها كثيرون بسهولة وغفلة فاحذرها هل يجوز أخذ دواء للحمل بتوأم

قالت الدكتورة إيمان محمد، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن  الأصل هو الرضا بتقدير الله عز وجل، لذلك، ننصح الزوجين بترك الأمر لله، لأننا لا نعلم ماذا قد يهب الله لنا، فقد يكون ما يختاره هو الأفضل والأكثر نفعًا لنا.

وأوضحت “ محمد” في إجابتها عن سؤال : هل يجوز أخذ دواء للحمل بتوأم وهل يجوز التدخل الطبي لتحديد نوع الجنين أو الحمل بتوأم؟، أنه مع ذلك، فإن هذه المسألة تُعتبر من المسائل التي لا يجوز تعميم الحكم فيها.

وتابعت:  فلا حرج على الزوجين في الاتصال بقسم الأحوال الشخصية بمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية لدراسة حالتهما والحصول على إجابة تناسب وضعهما الخاص، لكن من المهم أن نفهم أنه لا يمكن تعميم الفتوى في هذه المسألة.

وأضافت: أما بالنسبة لرغبة بعض السيدات في إنجاب توأم، أكدت أنه نفس القواعد تنطبق هنا، ويجب النظر في الحاجة والضرورة، والشريعة الإسلامية تراعي هذه الاعتبارات، ولكن هذه الأمور تحتاج إلى دراسة دقيقة من قبل لجان الفتوى، حيث تُقرّر كل حالة الإجابة التي تتناسب معها، لأن الفتوى تختلف من حالة إلى أخرى، خاصة في الحالات التي لا يجوز فيها التعميم.

حكم التلقيح الصناعي وتحديد نوع الجنين

وأفادت دار الإفتاء المصرية ، بأن إجراء عملية الحقن المجهري جائز شرعًا؛ وذلك إذا ثبت قطعًا أنَّ البويضةَ مِن الزوجة والحيوانَ المنوي مِن زوجها، وحَصَل تفاعُلُهُما وإخصابُهُما في أنبوبٍ خارج رحم هذه الزوجة، وأُعيدت البويضة مُلَقَّحة إلى رحم تلك الزوجة دون استبدالٍ أو خلطٍ بمنيِّ  رجلٍ آخَر، وكانت هناك حاجةٌ طبيةٌ داعيةٌ إلى ذلك، وأن يتم ذلك مِن خلال مركز طبي مرخَّص له مِن الجهات المختصة، ووفقًا للتقنيات الطبية والمعايير القانونية والأخلاقية المنظِّمة لهذا الأمر.

واستطردت: وتحديد جِنس الجنين جائزٌ كذلك؛ ولكن بشرط ألَّا يكون في التقنية المستخدمة ما يَضُرُّ بالمولود في قَابِلِ أيامه ومُستَقبَله، وهذا مَرَدُّه لأهل الاختصاص، فلا يُقبَل أن يكون الإنسان محلًّا للتجارب، ومحطًّا للتلاعب.

حكم التلقيح الصناعي وشروط ذلك

وبينت أن الإنجاب بوضع لقاح الزوج والزوجة خارج الرحم، ثم إعادة نقله إلى رحم الزوجة، لا مانع منه شرعًا إذا ثبت قطعًا أنَّ البويضةَ مِن الزوجة والحيوانَ المنوي مِن زوجها، وحَصَل تفاعُلُهُما وإخصابُهُما في أنبوبٍ خارج رحم هذه الزوجة، وأُعيدت البويضة مُلَقَّحة إلى رحم تلك الزوجة دون استبدالٍ أو خلطٍ بمنيِّ إنسانٍ آخَر، وكانت هناك حاجةٌ طبيةٌ داعيةٌ إلى ذلك، وأن يتم ذلك مِن خلال مركز طبي مرخَّص له مِن الجهات المختصة، ووفقًا للتقنيات الطبية والمعايير القانونية والأخلاقية المنظِّمة لهذا الأمر.

وأشارت إلى أنه قد خَلَق اللهُ تعالى الإنسانَ خَلْقًا مُتَوَازِنًا، فجعله زوجين: ذكرًا وأنثى، وميَّز كلًّا منهما بخصائص تتناسب مع الوظائف التي أقامه فيها، وبيَّن أن هذه هي طبيعة الخلق التي تقتضي استمراره؛ فقال تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾ [النساء: 1]، وقال تعالى: ﴿وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى ۝ مِنْ نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَى﴾ [النجم: 45-46]، وقال تعالى: ﴿وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾ [الذاريات: 49].

ولفتت إلى أن هذا التنوُّع في الخَلْق والتوازن في الطبيعة هو ما اقتضته حكمة الله تعالى العليم بكلِّ شيءٍ والقدير على كلِّ شيءٍ؛ قال تعالى: ﴿لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ ۝ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ﴾ [الشورى: 49-50].

تحديد نوع الجنين وضوابطه

وأردفت: مِن هذا المُنْطَلَق، فإنه يجوز للإنسان شرعًا أن يأخُذَ بالأسباب والوسائل التي بها يَهَبُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ الوَلَدَ ذكرًا كان أو أنثى، ومِن ذلك: ما جاء على لسان سيدنا إبراهيم وسيدنا زكريا عليهما السلام، حيث جَعَلَا وسيلَتَهُمَا لهذا الطلبِ: الدعاءَ، فقال تعالى حكايةً على لسان نَبِيِّهِ سيدنا إبراهيم عليه السلام: ﴿رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ ۝ فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ﴾ [الصافات: 100-101]، وقال على لسان نَبِيِّهِ سيدنا زكريا عليه السلام: ﴿وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا﴾ [مريم: 5].

ومنبهت إلى أِن جملة الأسباب والوسائل التي يَنصَحُ بها الأطباءُ المختَصُّون مِن أجل زيادة نسبة اختيار نوع الجنين: اختيار نوع الغذاء، أو توقيت الجماع قبل التبويض أو أثنائه، أو غَرْبَلَة الحيوانات المنوية، أو نحو ذلك مِن الأساليب التي يعرفها أهلها، وكلها جائزٌة شرعًا، فكذلك يجوز التعامل المجهري مع الكروموسومات والمادة الوراثية (DNA) لنفس الغرض؛ لأنَّ كلَّ ما جازَ سؤالُهُ وطلبُهُ جازَ بذلُ السببِ لتحصيلِهِ.

وألمحت إلى أن مِن المعلوم أنَّ الأخذَ بالأسباب لا يتنافى مع مشيئة الله سبحانه وتعالى مِن كَوْنِهِ ﴿يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ﴾ [الشورى: 49]؛ لأنَّ الأسباب التي قضى اللهُ تعالى أنْ تكونَ سببًا لمُسَبَّبَاتِهَا لا تَخرُجُ عن تدبيرِهِ ومشيئتِهِ، بل هي مِن جُملة خَلْقِه وإرادتِه، كما أنَّها في نَفْسها لا تَسْتَقِلُّ بالتأثيرِ، بل هي مُفْتَقِرَةٌ لأمرِ اللهِ تعالى، إذ قال سبحانه: ﴿وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ﴾ [الإنسان: 30]، وقال عَزَّ وَجَلَّ: ﴿وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ﴾ [الصافات: 96]، وقال جَلَّ شأنُه: ﴿اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ﴾ [الزمر: 62].

وواصلت: ومِن ثَمَّ، فليس في الشرع الشريف ما يَمنع مِن تحديد نوع الجنين، لكن بشرط ألَّا يكون في التقنية المستخدمة ما يَضُرُّ بالمولود في قَابِلِ أيامه ومُستَقبَله، وهذا مَرَدُّه لأهل الاختصاص، فلا يُقبَل أن يكون الإنسان محلًّا للتجارب، ومحطًّا للتلاعب.

 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: هل يجوز تحديد نوع الجنين حكم تحديد نوع الجنين نوع الجنین

إقرأ أيضاً:

سفينة سيدنا نوح.. اعرف نوع الشجرة التي صنعت منها

كشف علماء آثار عن "أطلال" عثر عليها في تلة على شكل قارب في تركيا يعود تاريخها إلى ما قبل 5000 عام - وهي نفس فترة الفيضان التوراتي (الفترة التي كثرت بها شرور البشر فأمر الله سيدنا نوح بتصميم سفينة لإنقاذه هو وعائلته فقط مع زوجين من جميع الحيوانات حتى يرسل الله فيضان يقضي على باقي البشر).

خالد الجندى: سيدنا النبي كان يضع التدابير الاحترازية لأي قضية الإفتاء: نبي الله نوح سمى مصر بأنها أرض مباركة وأم البلاد خشب سفينة نوح

وأوضحت دار الإفتاء أن الكتاب والسنة وبالتالي آراء الفقهاء خاليةٌ من مسألة شجرة الكوك؛ سواء من القول الذي يقول: إن سيدنا نوحًا عليه السلام قد صنع سفينته من خشب هذه الشجرة، وكذا عصا موسى عليه السلام منها، وصنع السبح والخواتم منها أيضًا، وما دام الشرع قد سكت عن ذلك فلا يجوز أن ندَّعي صُنْعَ سفينة نوحٍ أو عصا موسى عليهما السلام منها.

وقد ذكر المفسرون -منهم الإمامان القرطبي والرازي- في تفسير الآية (38) من سورة هود ﴿وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِنْ قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ قَالَ إِنْ تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ﴾: أن سفينة نوحٍ عليه السلام كانت من خشب الساج، ثم عقّب الإمام الرازي بعد ذكر ذلك وذكر طولها وعرضها وارتفاعها؛ فقال في "مفاتيح الغيب" (17/ 345): [واعلم أن أمثال هذه المباحث لا تعجبني، لا حاجة إلى معرفتها البتة، ولا يتعلق بمعرفتها فائدةٌ أصلًا، وكان الخوض فيها من باب الفضول، لا سيما مع القطع بأنه ليس هاهنا ما يدل على الجانب الصحيح] اهـ.

طوفان سيدنا نوح

وقالت دار الإفتاء إن القرآن الكريم فلم يرد فيه نصٌّ قاطعٌ على عموم الطوفان، ولا على عموم رسالة نوح عليه السلام، وما ورد من الأحاديث -على فرضِ صحةِ سنده- فهو آحادٌ لا يوجب اليقين، والمطلوب في تقرير مثل هذه الحقائق هو اليقين لا الظن إذا عُدَّ اعتقادُها من عقائد الدين.

أما المؤرخ ومُريدُ الاطلاع فله أن يحصل من الظن ما تُرَجِّحُهُ عنده ثقتُهُ بالراوي أو المؤرخ أو صاحب الرأي، وما يذكره المؤرخون والمفسرون في هذه المسألة لا يخرج عن حد الثقة بالرواية أو عدم الثقة بها، ولا يتخذ دليلًا قطعيًّا على معتقدٍ دينيّ.

أما مسألة عموم الطوفان في نفسها فهي موضوعُ نزاعٍ بين أهل الأديان وأهل النظر في طبقات الأرض، وموضوعُ خلافٍ بين مؤرخي الأمم:

أما أهل الكتاب وعلماء الأمة الإسلامية: فعلى أن الطوفان كان عامًّا لكل الأرض، ووافقهم على ذلك كثيرٌ من أهل النظر، واحتجوا على رأيهم بوجود بعض الأصداف والأسماك المتحجرة في أعالي الجبال؛ لأن هذه الأشياء مما لا يتكون إلا في البحر، فظهورها في رؤوس الجبال دليلٌ على أن الماء صعد إليها مرةً من المرات، ولن يكون ذلك حتى يكون قد عَمَّ الأرض.

ويزعم غالب أهل النظر من المتأخرين أن الطوفان لم يكن عامًّا، ولهم على ذلك شواهد يطول شرحها، غير أنه لا يجوز لشخصٍ مسلمٍ أن ينكر قضية أن الطوفان كان عامًّا لمجرد حكاياتٍ عن أهل الصين أو لمجرد احتمال التأويل في آيات الكتاب العزيز، بل على كل من يعتقد بالدين أن لا ينفي شيئًا مما يدل عليه ظاهر الآيات والأحاديث التي صح سندها وينصرف عنها إلى التأويل إلا بدليلٍ عقليٍّ يقطع بأن الظاهر غير مراد.

والوصول إلى ذلك في مثل هذه المسألة يحتاج إلى بحثٍ طويلٍ وعناءٍ شديدٍ وعلمٍ غزيرٍ في طبقات الأرض وما تحتوي عليه، وذلك يتوقف على علوم شتَّى عقلية ونقلية، ومَن هَذَى برأيه بدون علمٍ يقينيٍّ فهو مجازفٌ لا يُسمَعُ له قولٌ ولا يُسمَحُ له ببث جهالاته.

مقالات مشابهة

  • سيدة تلاحق زوجها بدعوي حبس بسبب المصروفات الدراسية.. اعرف التفاصيل
  • خطوات التسجيل في سكنات عدل 3 المرحلة الثانية.. اعرف شروط الوكالة الوطنية
  • ما المراد بـ «وَقالُوا سَمِعْنا وَأَطَعْنا»؟.. اعرف تفسير الآية 285 من سورة البقرة
  • هل يجوز تعويض الصلاة الفائتة للميت بإخراج فدية؟ اعرف الرأي الشرعي
  • ما شروط وضوابط منح المستثمر الأجنبي إقامة في مصر؟
  • هل يجوز توزيع الميراث قبل الوفاة وحكم تقسيمه بالتساوي؟ اعرف آراء الفقهاء
  • سفينة سيدنا نوح.. اعرف نوع الشجرة التي صنعت منها
  • أمين الفتوى يرد على سؤال «هل يجوز للزوجة طلب الطلاق حال إدمان زوجها»؟
  • شروط الحصول على تصريح خطابة بوزارة الأوقاف.. اعرف طريقة التقديم