أوحيدة: المجلس الرئاسي غير مؤهل لإجراء الانتخابات ومايفعله مجرد خلط للأوراق
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
قال عضو مجلس النواب، جبريل أوحيدة، إن الحديث عن إجراء المجلس الرئاسي استفتاء وما صرح به الدبيبة بهذا الشأن، مجرد كلام لا يمكن تطبيقه على الأرض، وهذا لخلط الأوراق، مؤكداً أن الرئاسي غير مؤهل لإجراء الانتخابات، وما يفعله لن يقدم أو يؤخر إلا لمزيد من خلط الأوراق.
أضاف في تصريحات صحفية أن الرئاسي والدبيبة يعلمان أن الرأي العام الليبي يتمنى الخروج من هذا المأزق وهم يدغدغون مشاعرهم بالحديث عن استفتاء بشأن مصير مجلسي النواب والدولة، وهذا التحرك من الرئاسي والدبيبة يبدو أنه للدفع نحو حوار سياسي جديد، تخرج فيه الأطراف بصفقة جديدة تمكنهم من الاستمرار في مناصبهم والدور حول ذات الأزمة.
وأشار إلى أن الكرة الآن في مرمى مفوضية الانتخابات، لأنه حاليًا لا عذر لها في إجراء الاستفتاء على الدستور أو تنفيذ قوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وبعد صدور حكم يلزم المفوضية بإجراء الاستفتاء على الدستور أو الانتخابات، فأي يوم تؤجل فيه إجراء هذه الالتزامات يعتبر استهزاء بالقضاء الليبي.
وتابع قائلًا “أتمنى حل مجلسي النواب والدولة اليوم قبل غدًا، وأن تختفي كل هذه المؤسسات الموجودة الآن، ولكن بطريقة صحيحة تضمن نجاحها، و لسنا ضد أي أحكام صادرة من القضاء الليبي تجاه أي قضية متعلقة بالانتخابات أو غيرها، وأنا ضد أي شخص يعارض هذه الأحكام”.
واختتم قائلًا “المجلس الرئاسي لو كان جاد هو والدبيبة وهما يسيطران على المنطقة الغربية التي فيها المفوضية، فليأمروها بتنفيذ الاستفتاء على الدستور أو الانتخابات، والرئاسي والدبيبة يسعيان لخلط الأوراق حتى يكون هناك مزيد من الفوضى، حتى لو نجح الاستفتاء الذين ينوون إجراؤه، وتم حل مجلس النواب، فهذا لن يحل الأزمة، ولو تم إجراء هذا الاستفتاء الذي يريده الرئاسي لن تقوم قائمة لليبيا موحدة، وكل من يسيطر على منطقة سيفرض عليها نفوذه، وستقع البلاد في فراغ سياسي كبير، وكل طرف سيفرض إرادته على دولة مستقلة”.
المصدر: صحيفة الساعة 24
إقرأ أيضاً:
صراع خفي متصاعد.. الحكومة تنفي صرف مخصصات شهرية لرئيس وأعضاء المجلس الرئاسي
نفت الحكومة اليمنية، صرف مخصصات مالية لمجلس القيادة الرئاسي بشكل شهري، في ظل خلافات حادة بين رئيس الحكومة ورئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي.
ونقلت وكالة سبأ الحكومية، عن مصدر حكومي مسؤول، نفيه صحة ما يتم الترويج له عن مخصصات مالية يتم صرفها بشكل شهري لرئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي، ومسؤولين اخرين من واردات الدولة.
واعتبر المصدر، اختلاق مثل هذه الأكاذيب التي لم تعد تنطلي على احد، محاولة لخلط الأوراق وتضليل الرأي العام والمواطنين.
وأكد أن ما تم تداوله في احدى القنوات الإخبارية حول هذه المخصصات على لسان مصدر مجهول، تفتقر تماما للمصداقية ولا وجود لها الا في مخيلة من ابتدعوها ويروجون لها.
ودعا المصدر، وسائل الإعلام لـ "تحري الموضوعية والمصداقية وعدم الانجرار وراء الإشاعات والتسريبات المغرضة، في محاولة يائسة لإظهار وجود تباين بين مجلس القيادة الرئاسي والحكومة"، في الوقت الذي يجب ان يلتفت فيه الجميع الى العدو الرئيسي والمعركة الوجودية ضد جماعة الحوثي.
وأكد عزم الحكومة وبدعم من مجلس القيادة الرئاسي على القيام بمسؤولياتها تجاه تخفيف معاناة المواطنين في هذه الظروف الاستثنائية الصعبة والمضي قدما في معركتها لاستكمال استعادة الدولة وانهاء الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانيا.
ويوم أمس، تعهد رئيس الوزراء أحمد بن مبارك، بمحاربة الفساد في ظل صراع داخل أروقة الحكومة والمجلس الرئاسي على خلفية اتهامات متبادلة بممارسة الفساد في مؤسسات الدولة.
وقال بن مبارك في تغريدة على منصة إكس: "سنستمر، كما عاهدنا شعبنا وبدعم مجلس القيادة الرئاسي، في مواجهة مظاهر الاختلالات والفساد والمشروع الكهنوتي الحوثي".
وأضاف: "هذا نهج لن نحيد عنه مهما كلفنا ذلك، تقديراً لصبر وصمود وتضحيات ابناء شعبنا وابطالنا في القوات المسلحة والامن، وسعياً لتحقيق تطلعات شعبنا في وطن آمن ومستقر ومزدهر".
وتأتي التصريحات، في ظل تصاعد حدة الصراع بين رئيس الحكومة ووزراء في الحكومة تابعين للإنتقالي وأعضاء ورئيس مجلس القيادة الرئاسي، في ظل ضغوط واسعة تهدف لإقالة رئيس الحكومة اليمنية أحمد بن مبارك الذي يقود جهودا في مكافحة الفساد.
وفي وقت سابق، كشفت مصادر حكومية عن أسباب استمرار مقاطعة وزراء محسوبون على المجلس الانتقالي الجنوبي الذي تدعمه الإمارات، اجتماعات الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا.
وقالت المصادر لـ "الموقع بوست" إن وزراء محسوبين على الانتقالي يواصلون مقاطعة اجتماعات الحكومة للشهر الثاني على التوالي، بمزاعم المطالبة بإقالة رئيس الوزراء أحمد عوض بن مبارك.
وأرجعت المصادر مقاطعة الوزراء لتلك الاجتماعات إلى إغلاق بن مبارك خلال الأشهر الماضية بنود صرف مالية لبعض الوزارات تتضمن التصرف بمئات الملايين من الريالات والتي كانت تصرف بشكل مباشر من بعض الوزراء دون حسيب أو رقيب.
وأكدت المصادر، أن ايقاف عمليات الصرف كانت السبب في المواجهة المباشرة بين عدد من الوزراء ورئيس حكومتهم والتي تطورت لاحقاً الى مقاطعة جلسات الحكومة.
وتحدثت مصادر عن اجتماع عقد بين رئيس المجلس الرئاسي وعدد من الوزراء الذين وضعوا مطالبهم بإقالة رئيس الحكومة أمام رئيس مجلس القيادة رشاد العليمي الذي يواصل ضغوطه بهدف إقالة رئيس الحكومة اليمنية أحمد بن مبارك.
وكان عدد من الوزراء المحسوبين على الانتقالي جددوا رفضهم القاطع لحضور أي جلسات للحكومة، مطالبين بتغيير رئيسها أحمد عوض بن مبارك.