أوحيدة: المجلس الرئاسي غير مؤهل لإجراء الانتخابات ومايفعله مجرد خلط للأوراق
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
قال عضو مجلس النواب، جبريل أوحيدة، إن الحديث عن إجراء المجلس الرئاسي استفتاء وما صرح به الدبيبة بهذا الشأن، مجرد كلام لا يمكن تطبيقه على الأرض، وهذا لخلط الأوراق، مؤكداً أن الرئاسي غير مؤهل لإجراء الانتخابات، وما يفعله لن يقدم أو يؤخر إلا لمزيد من خلط الأوراق.
أضاف في تصريحات صحفية أن الرئاسي والدبيبة يعلمان أن الرأي العام الليبي يتمنى الخروج من هذا المأزق وهم يدغدغون مشاعرهم بالحديث عن استفتاء بشأن مصير مجلسي النواب والدولة، وهذا التحرك من الرئاسي والدبيبة يبدو أنه للدفع نحو حوار سياسي جديد، تخرج فيه الأطراف بصفقة جديدة تمكنهم من الاستمرار في مناصبهم والدور حول ذات الأزمة.
وأشار إلى أن الكرة الآن في مرمى مفوضية الانتخابات، لأنه حاليًا لا عذر لها في إجراء الاستفتاء على الدستور أو تنفيذ قوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وبعد صدور حكم يلزم المفوضية بإجراء الاستفتاء على الدستور أو الانتخابات، فأي يوم تؤجل فيه إجراء هذه الالتزامات يعتبر استهزاء بالقضاء الليبي.
وتابع قائلًا “أتمنى حل مجلسي النواب والدولة اليوم قبل غدًا، وأن تختفي كل هذه المؤسسات الموجودة الآن، ولكن بطريقة صحيحة تضمن نجاحها، و لسنا ضد أي أحكام صادرة من القضاء الليبي تجاه أي قضية متعلقة بالانتخابات أو غيرها، وأنا ضد أي شخص يعارض هذه الأحكام”.
واختتم قائلًا “المجلس الرئاسي لو كان جاد هو والدبيبة وهما يسيطران على المنطقة الغربية التي فيها المفوضية، فليأمروها بتنفيذ الاستفتاء على الدستور أو الانتخابات، والرئاسي والدبيبة يسعيان لخلط الأوراق حتى يكون هناك مزيد من الفوضى، حتى لو نجح الاستفتاء الذين ينوون إجراؤه، وتم حل مجلس النواب، فهذا لن يحل الأزمة، ولو تم إجراء هذا الاستفتاء الذي يريده الرئاسي لن تقوم قائمة لليبيا موحدة، وكل من يسيطر على منطقة سيفرض عليها نفوذه، وستقع البلاد في فراغ سياسي كبير، وكل طرف سيفرض إرادته على دولة مستقلة”.
المصدر: صحيفة الساعة 24
إقرأ أيضاً:
تعيين مسؤول مؤهل.. شروط "الغذاء والدواء" للحد من مخاطر الإنتاج والتوريد في المنشآت الغذائية
طرحت الهيئة العامة للغذاء والدواء، عبر منصة ”استطلاع“ للرأي العام، مشروع دليل تفصيلي يحدد متطلبات تعيين ”مسؤول المنشأة الغذائية“، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز الحوكمة المهنية في قطاع الأغذية بالمملكة، والحد بشكل فعال من المخاطر المحتملة المرتبطة بسلسلة الإنتاج والتوريد الغذائي.
ويغطي الدليل المقترح المتطلبات التفصيلية لتعيين هذا المسؤول، سواء في المصانع أو المستودعات الغذائية، بالإضافة إلى توضيح شامل لمهامه ومسؤولياته واشتراطات تأهيله العلمي والعملي.
أخبار متعلقة آخر موعد لخروج حاملي التأشيرات من مكة باستثناء الخاصة بالحجالملك يأمر بتعيين الأمير عبد العزيز بن سلمان رئيسًا لمجلس أمناء "كاوست" .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } الهيئة العامة للغذاء والدواء - أرشيفيةرفع كفاءة الأداء المؤسسيوأوضحت الهيئة أن تعيين مسؤول مختص ومؤهل في كل منشأة غذائية أصبح، بموجب هذا الدليل المقترح، متطلباً أساسياً لا غنى عنه للحصول على ترخيص المنشأة أو تجديده.
وتأتي هذه الخطوة التنظيمية الهامة ضمن توجه الهيئة الاستراتيجي لرفع كفاءة الأداء المؤسسي في قطاع الأغذية، وضمان سلامة وجودة المنتجات الغذائية عبر الاعتماد على كوادر بشرية مؤهلة علمياً وعملياً، فضلاً عن دعم ثقافة الامتثال للأنظمة واللوائح داخل القطاع من خلال وجود مسؤول واضح الصلاحيات والمعرفة.شروط التقدم لمسؤول المنشأةوفصّل الدليل الاشتراطات الخاصة بمسؤول المنشأة في المصانع الغذائية، حيث اشترطت الهيئة أن يكون سعودي الجنسية، وحاصلاً على مؤهل علمي لا يقل عن درجة البكالوريوس في تخصصات ذات صلة مباشرة، مثل علوم الأغذية، التغذية، التصنيع الغذائي، الأحياء الدقيقة، الكيمياء، أو أي تخصص آخر تعتمده الهيئة.
كما شددت على ضرورة حصوله على تدريب متخصص ومعتمد من جهة معترف بها داخل المملكة في نظامي إدارة الجودة وسلامة الغذاء «ISO 22000 وHACCP»، مع الإلمام التام بالأنظمة واللوائح الصادرة عن الهيئة، وتفضيل ذوي الخبرة العملية في مجالات مرتبطة بصناعة الغذاء وامتلاك المهارات القيادية والفهم التقني العميق لعمليات التصنيع والتخزين.
أما فيما يتعلق بمسؤول المنشأة في المستودعات الغذائية، فقد حدد الدليل الحد الأدنى للمؤهل العلمي المطلوب بدرجة الدبلوم في تخصصات مشابهة لتلك المطلوبة للمصانع أو في مجال السلامة المهنية، مع اشتراط الحصول على تدريب معتمد في إدارة السلامة الغذائية من جهة معترف بها. ورغم تخفيف شرط المؤهل العلمي مقارنة بالمصانع، أكد الدليل على أهمية توافر المهارات القيادية، والمعرفة الدقيقة بسلاسل الإمداد، والفهم الشامل للأنظمة الغذائية، بالإضافة إلى التأكيد على أهمية الخبرة العملية في مجالات السلامة والجودة، ومتابعة المستجدات، وتحديث بيانات المسؤول لدى الهيئة بشكل دوري.أبرز المهام المُكلف بهاوحدد الدليل مهاماً دقيقة ومحورية لمسؤول المنشأة تتجاوز الجوانب الإدارية التقليدية لتصل إلى صلب العمليات الفنية، وتشمل التأكد من التزام عمليات التشغيل بالأنظمة المعتمدة، ومراجعة خطوات التصنيع والتخزين، والتحقق من مطابقة مواصفات المنتج النهائي والمواد الأولية للمواصفات المعتمدة، وضمان سلامة البطاقة الغذائية والتغليف.
كما تشمل مسؤولياته الإشراف على نظم تتبع واسترجاع وسحب المنتجات، وتدريب متداولي الغذاء، وتطبيق ممارسات التشغيل الجيد، ومنع عمل أي فرد يُشتبه في إصابته بأي عدوى قد تؤثر على سلامة الغذاء، والإبلاغ الفوري للهيئة عن أي غذاء يُحتمل أن يشكل ضررًا على صحة المستهلك مع بيان الإجراءات المتخذة، بالإضافة إلى الإشراف على كامل سلسلة الغذاء ومتطلبات التوثيق والاحتفاظ بالسجلات اللازمة وتقديمها للجهات الرقابية عند الطلب.
ويأتي هذا التنظيم المقترح في إطار سعي الهيئة الحثيث لتأطير الدور التنفيذي للمختصين العاملين في المنشآت الغذائية، وجعل ”مسؤول المنشأة“ نقطة محورية ومرجعية أساسية لضمان تطبيق الأنظمة والمواصفات الوطنية والعالمية.
ومن المتوقع أن يمثل هذا التوجه، في حال اعتماده، نقلة نوعية في تنظيم المهن المرتبطة بالأمن الغذائي، وأن يسهم بشكل كبير في رفع كفاءة الأداء في المنشآت الغذائية، وتعزيز ثقة المستهلك، وزيادة فرص العمل للسعوديين المؤهلين في هذا القطاع الحيوي، بما يواكب توجهات المملكة نحو بناء مجتمع صحي وتحقيق اقتصاد غذائي مستدام.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا