الأعلى منذ عقود.. بريطانيا تعلن زيادة ضريبية 40 مليار جنيه إسترليني في ميزانية 2025
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
حزمة زيادات ضريبية جديدة تعد الأعلى منذ 3 عقود، اعتمدتها حكومة العمال البريطانية ضمن خارطة طريق لضبط الاقتصاد المتعثر، في قرار تحفه المخاطر، ورغم إسهامها في خفض عجز الميزانية، إلا أنها تحمل في طياتها مخاطرة هروب الاستثمارات من المملكة المتحدة، وفقا لتقرير عرضته قناة «القاهرة الإخبارية».
زيادة ضريبة قدرها 40 مليار جنيه استرلينيوأعلنت وزيرة المالية البريطانية أمام مجلس العموم عن زيادة ضريبية قدرها 40 مليار جنيه إسترليني، حيث تتحمل الشركات العبء الأكبر من ميزانية العمال الأولى منذ 14 عاما.
مشروع ميزانية 2025 يحمل زيادة بتكلفة التأمين الذي يدفعه أصحاب الأعمال إلى 15%، ما سيدر 25 مليار جنيه استرليني سنويا اعتبارا من إبريل المقبل، كما أنّ الميزانية المقترحة تتضمن زيادة ضريبة لأرباح رأس المال، وزيادة أخرى في ضريبة الميراث.
زيادة المخصصات المالية للرعاية الصحيةوذكرت وزيرة المالية، أنها لن تمدد تجميد سقف ضريبة الدخل والتأمين إلى ما بعد عام 2028 وفي المقابل وعدت بمخصصات أعلى للرعاية الصحية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: بريطانيا الضرائب القاهرة الإخبارية ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية تعلن إجراءات ضريبية لدعم الفوترة الإلكترونية
أعلنت وزارة المالية، اليوم، صدور المرسوم بقانون اتحادي رقم 17 لعام 2024 لتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 28 لعام 2022 حول الإجراءات الضريبية، والمرسوم بقانون اتحادي رقم 16 لعام 2024 الخاص بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 8 لعام 2017 حول ضريبة القيمة المضافة.
وأوضحت الوزارة أن التعديلات تشكل خطوة مهمة نحو تنفيذ نظام الفوترة الإلكترونية ضمن جهود الحكومة لتبني الابتكار الرقمي وتعزيز كفاءة الاقتصاد الوطني. وأشارت الوزارة في هذا الصدد إلى أن نظام الفوترة الإلكترونية سيوفر مزايا للشركات والجهات الحكومية من خلال تبسيط وتوحيد وأتمتة عمليات الفوترة مما يتيح تبادلاً فورياً للفواتير ويضمن تقديم تقارير ضريبية سلسة للهيئة الاتحادية للضرائب. ويعتمد النموذج الجديد على أسلوب لا مركزي ذي خمسة أطراف، حيث يتبادل البائعون والمشترون الفواتير عبر مزودي الخدمة المعتمدين، الذين يقومون بإرسال الفواتير الضريبية اللازمة إلى الهيئة الاتحادية للضرائب، مما يسهم في تعزيز الالتزام الضريبي بشكل آمن وفعال.وتم تصميم نظام الفوترة الإلكترونية وفق أفضل الممارسات الدولية. وتضمن المرسوم بقانون اتحادي رقم 17 لسنة 2024 حول الإجراءات الضريبية تعريفاً لـ "نظام الفوترة الإلكترونية"، وتخويل وزير المالية صلاحية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ نظام الفوترة الإلكترونية وتحديد مواعيد سريانه والمتطلبات والأشخاص الخاضعين لهذا النظام، أما المرسوم بقانون اتحادي رقم (16) لعام 2024 حول ضريبة القيمة المضافة، فقد تضمن تغييرات أوسع، تشمل توسيع تعريف "الفاتورة الضريبية" و"الإشعار الدائن الضريبي" ليشمل الفاتورة الإلكترونية.
كما أضاف النظام تعريفات جديدة للفاتورة الإلكترونية، والإشعار الدائن الإلكتروني. وأكدت التعديلات أيضاً أن استرداد ضريبة القيمة المضافة سيتم بناءً على متطلبات الامتثال الخاصة بالفوترة الإلكترونية، حيثما ينطبق ذلك، ويجب على الشركات التي تخضع لنظام الفوترة الإلكترونية وفقاً لاستراتيجية الطرح، إصدار الفواتير والإشعارات الدائنة إلكترونياً وأرشفة بيانات الفاتورة الإلكترونية لتلبية معايير الاحتفاظ بالسجلات، وسيتم لاحقاً الإعلان عن المزيد من التفاصيل عن الشركات والمعاملات الخاضعة لنظام الفوترة الإلكترونية وجداول وتواريخ التنفيذ من خلال قرارات ستصدر بهذا الشأن.
وتؤكد وزارة المالية التزامها بتطبيق نظام الفوترة الإلكترونية للشركات بشكل سلس من خلال استراتيجية تنفيذ مرحلية ومعلنة عن طريق إشراك الأطراف المعنية بفعالية لتحقيق أقصى استفادة من التحول الرقمي بما يتماشى مع الأهداف الاقتصادية الاستراتيجية لدولة الإمارات.