البرلمان العراقي أمام اختبار حاسم: انتخاب رئيس جديد أم استمرار الفوضى؟
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
أكتوبر 31, 2024آخر تحديث: أكتوبر 31, 2024
المستقلة/- تدخل العملية السياسية في العراق مرحلة جديدة من الجدل والتوتر، حيث يستعد مجلس النواب اليوم الخميس لعقد جلسة مهمة لانتخاب “رئيس جديد” للمجلس. تأتي هذه الجلسة بعد عام كامل من الانتظار والمناقشات المستمرة، مما يسلط الضوء على التحديات التي تواجه البلاد في سبيل استقرار مؤسساتها.
تتزايد الدعوات في الأوساط السياسية لعقد هذه الجلسة في ظل عدم وجود توافق فعلي بين الكتل السياسية حول المرشحين. تشير مصادر مطلعة إلى أن هناك تحركات متناقضة، حيث يسعى “الإطار التنسيقي” إلى تمديد الفصل التشريعي لمواجهة القضايا العاجلة، في حين تؤكد بعض الكتل ضرورة حسم ملف رئاسة المجلس. الأعضاء يتحدثون عن ضرورة اختيار رئيس يمثل المكون السني، لكنهم في نفس الوقت يواجهون ضغوطات كبيرة.
عضو مجلس النواب عارف الحمامي يؤكد أن انتخاب رئيس للمجلس يمثل جانباً رمزياً، لكنه في الوقت ذاته يشدد على أهمية حسم هذا الملف. هذا التصريح يطرح تساؤلات حول فعالية هذا المنصب وتأثيره على الأداء الفعلي للبرلمان. هل حقًا سيتمكن رئيس جديد من تغيير مسار الأمور أم سيكون مجرد واجهة سياسية دون قدرة حقيقية على التأثير؟
في المقابل، يتحدث المحامي والخبير القانوني محمد مجيد الساعدي عن خطورة التأخير في انتخاب الرئيس، معتبرًا أن ذلك يمثل انتهاكًا للدستور ويشكل تهديدًا كبيرًا للعملية السياسية. هذا الرأي يعكس مشاعر الكثير من المواطنين الذين يعانون من عدم الاستقرار السياسي، ويؤكد على أن محاولات التوافق والمحاصصة قد تؤدي إلى مزيد من الفوضى.
أما الكاتب السياسي المستقل عمر الناصر، فيحذر من أن عملية التسويف والمماطلة في توحيد القرار قد تؤدي إلى تداعيات خطيرة على مستقبل العراق. هذه التحذيرات تعكس القلق المتزايد لدى الكثير من المواطنين الذين يراقبون كيف أن التأخير في اتخاذ القرارات يمكن أن يؤثر سلبًا على حياتهم اليومية.
بغض النظر عن نتائج جلسة اليوم، فإن العراق يواجه أزمة حقيقية في نظامه السياسي. فهل سيكون هناك تحول حقيقي نحو الاستقرار، أم أن البرلمان سيستمر في التلاعب بالمصالح السياسية على حساب مصلحة المواطن؟ الأسابيع المقبلة قد تحمل إجابات على هذه الأسئلة، لكن التحديات لا تزال قائمة.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
هل يعاقب الناخب العراقي الفاسدين في الانتخابات المقبلة؟
6 مارس، 2025
بغداد/المسلة: يتصاعد الجدل في الأوساط السياسية والشعبية العراقية مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية المقبلة المقررة في 2025، حول إمكانية مشاركة شخصيات متهمة بقضايا فساد في هذا الاستحقاق الديمقراطي.
ويرى مراقبون أن هذا النقاش يكشف عن تحديات عميقة تواجه النظام السياسي في البلاد، حيث يبقى الفساد أحد أبرز العوائق أمام تحقيق الإصلاح والشفافية.
ويعتبر العديد من العراقيين أن الناخب يتحمل مسؤولية كبيرة في مواجهة هذه الظاهرة، إذ يتعين عليه معاقبة المسؤولين المتورطين في الفساد والفاشلين في أداء مهامهم من خلال حرمانهم من أصواته في صناديق الاقتراع.
ويشير هؤلاء إلى أن السماح بوصول مثل هذه الشخصيات إلى البرلمان أو المناصب الحكومية يعزز من استمرار دورة الفساد التي أنهكت البلاد على مدى عقود.
وأكد عضو لجنة النزاهة البرلمانية هادي السلامي في تصريح له أن “مشاركة بعض المتهمين بقضايا فساد، وكذلك فشل وإخفاق في الانتخابات البرلمانية المقبلة، أمر غير مستبعد وهذا الأمر مع شديد الأسف يحصل مع كل انتخابات”. يعكس هذا التصريح واقعاً مؤلماً يتكرر مع كل دورة انتخابية، حيث تتجدد الآمال بتغيير المشهد السياسي لكنها سرعان ما تصطدم بغياب آليات صلبة لمنع المتورطين من الترشح.
وتشير تقارير حديثة إلى أن الفساد في العراق استنزف أكثر من 600 مليار دولار منذ عام 2003، وفقاً لتقديرات خبراء اقتصاديين، بينما أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية في تقريرها لعام 2021 عن تورط أكثر من 11 ألف مسؤول حكومي في قضايا فساد، من بينهم 54 وزيراً، مع توجيه أكثر من 15 ألف تهمة.
وتبرز هذه الأرقام حجم التحدي الذي يواجهه العراق، حيث يبدو أن الإفلات من العقاب يشجع المزيد من الشخصيات على خوض غمار الانتخابات رغم سجلاتها المثقلة بالاتهامات.
ويرى محللون أن غياب تشريعات صارمة تحول دون ترشح المتهمين بالفساد يعكس ضعفاً في النظام القضائي والتشريعي.
ويضاف إلى ذلك أن بعض الأحزاب السياسية تعتمد على هذه الشخصيات لضمان استمرار نفوذها، مما يجعل من الصعب استبعادهم من العملية الانتخابية.
ويقترح البعض ضرورة تعديل قانون الانتخابات ليشمل شروطاً أكثر تشدداً، مثل منع أي شخص صدر بحقه حكم قضائي أو تحقيق رسمي من الترشح حتى تثبت براءته.
وتبدو الانتخابات المقبلة اختباراً حقيقياً لإرادة الشعب العراقي في تغيير هذا الواقع فيما يحذر نشطاء من أن استمرار الوضع الحالي قد يفاقم أزمة الثقة بين المواطن والدولة، خاصة في ظل الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي يعاني منها البلد.
About Post Author زينSee author's posts
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025