البرلمان العراقي أمام اختبار حاسم: انتخاب رئيس جديد أم استمرار الفوضى؟
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
أكتوبر 31, 2024آخر تحديث: أكتوبر 31, 2024
المستقلة/- تدخل العملية السياسية في العراق مرحلة جديدة من الجدل والتوتر، حيث يستعد مجلس النواب اليوم الخميس لعقد جلسة مهمة لانتخاب “رئيس جديد” للمجلس. تأتي هذه الجلسة بعد عام كامل من الانتظار والمناقشات المستمرة، مما يسلط الضوء على التحديات التي تواجه البلاد في سبيل استقرار مؤسساتها.
تتزايد الدعوات في الأوساط السياسية لعقد هذه الجلسة في ظل عدم وجود توافق فعلي بين الكتل السياسية حول المرشحين. تشير مصادر مطلعة إلى أن هناك تحركات متناقضة، حيث يسعى “الإطار التنسيقي” إلى تمديد الفصل التشريعي لمواجهة القضايا العاجلة، في حين تؤكد بعض الكتل ضرورة حسم ملف رئاسة المجلس. الأعضاء يتحدثون عن ضرورة اختيار رئيس يمثل المكون السني، لكنهم في نفس الوقت يواجهون ضغوطات كبيرة.
عضو مجلس النواب عارف الحمامي يؤكد أن انتخاب رئيس للمجلس يمثل جانباً رمزياً، لكنه في الوقت ذاته يشدد على أهمية حسم هذا الملف. هذا التصريح يطرح تساؤلات حول فعالية هذا المنصب وتأثيره على الأداء الفعلي للبرلمان. هل حقًا سيتمكن رئيس جديد من تغيير مسار الأمور أم سيكون مجرد واجهة سياسية دون قدرة حقيقية على التأثير؟
في المقابل، يتحدث المحامي والخبير القانوني محمد مجيد الساعدي عن خطورة التأخير في انتخاب الرئيس، معتبرًا أن ذلك يمثل انتهاكًا للدستور ويشكل تهديدًا كبيرًا للعملية السياسية. هذا الرأي يعكس مشاعر الكثير من المواطنين الذين يعانون من عدم الاستقرار السياسي، ويؤكد على أن محاولات التوافق والمحاصصة قد تؤدي إلى مزيد من الفوضى.
أما الكاتب السياسي المستقل عمر الناصر، فيحذر من أن عملية التسويف والمماطلة في توحيد القرار قد تؤدي إلى تداعيات خطيرة على مستقبل العراق. هذه التحذيرات تعكس القلق المتزايد لدى الكثير من المواطنين الذين يراقبون كيف أن التأخير في اتخاذ القرارات يمكن أن يؤثر سلبًا على حياتهم اليومية.
بغض النظر عن نتائج جلسة اليوم، فإن العراق يواجه أزمة حقيقية في نظامه السياسي. فهل سيكون هناك تحول حقيقي نحو الاستقرار، أم أن البرلمان سيستمر في التلاعب بالمصالح السياسية على حساب مصلحة المواطن؟ الأسابيع المقبلة قد تحمل إجابات على هذه الأسئلة، لكن التحديات لا تزال قائمة.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
بعد تعديل الموازنة.. ماذا ينتظر البرلمان العراقي؟
بغداد اليوم- بغداد
أكدت اللجنة المالية البرلمانية، اليوم الاثنين، انها بانتظار وصول جداول موازنة سنة 2025 الى مجلس النواب لغرض المصادقة عليها.
وقال عضو اللجنة معين الكاظمي، لـ"بغداد اليوم"، ان "مجلس النواب بعد التصويت على تعديل قانون الموازنة، ينتظر من الحكومة ارسال جداول موازنة سنة 2025 لغرض المصادقة عليها، لكن لغاية الان لا نعرف متى سوف تصل تلك الجداول، لكن يجب الإسراع بهذا الامر".
وبين الكاظمي ان "اللجنة المالية البرلمانية حتى الان لا تعرف شيء عن ما سوف تتضمن جداول موازنة سنة 2025، واكيد عندما وصولها بشكل رسمي، سيتم دارستها قبل المصادقة، ومن غير المستبعد ان تكون عليها بعض الملاحظات من قبل النواب واللجان النيابية المختصة".
وصوت مجلس النواب، يوم أمس الأحد على مشروع قانون التعديل الأول لقانون الموازنة.
وذكرت الدائرة الإعلامية للمجلس في بيان تلقته "بغداد اليوم" أن "مجلس النواب صوت على مشروع قانون التعديل الأول لقانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية (2023- 2024- 2025) رقم (13) لسنة 2023.
وكان رئيس مجلس النوّاب محمود المشهداني، قال يوم أمس الاحد في تصريح صحفي تابعته "بغداد اليوم" إنه "بعد نقاشاتٍ مستفيضةٍ، اتفقنا في رئاسة مجلس النوّاب مع رؤساء الكتل النيابيَّة واللجان، على تمرير النصِّ المُرسَل من قبل الحكومة بما يخصُّ تعديل قانون الموازنة العامَّة، وذلك لأسبابٍ فنيَّةٍ وقانونيَّةٍ مقنعة".