شركة تركية تتفق مع حكومة طالبان على إنتاج الأسمنت في أفغانستان
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
وقعت شركة "77 إنشاءات" التركية، الأربعاء، اتفاقية تجارية بقيمة 163 مليون دولار مع الحكومة الأفغانية المؤقتة لإنتاج الأسمنت في منطقة "يتيم تاك" بولاية جوزجان.
وحضر توقيع الاتفاقية الملا عبد الغني برادر، نائب رئيس الوزراء المسؤول عن الاقتصاد في الحكومة الأفغانية المؤقتة، وهداية الله بدري، نائب وزير المناجم والبترول، و"جنك أونال" رئيس البعثة والقائم بأعمال سفارة تركيا في كابل، ومسؤولين أفغان.
وبحسب الاتفاقية فإن مصنع الأسمنت المقرر إنشاؤه خلال 3 سنوات باستثمار 163 مليون دولار سيصل لطاقة إنتاجية لـ 3 آلاف طن أسمنت يوميا.
وبحسب المعلومات الواردة من الشركة، سيتم استثمار 4 ملايين و75 ألفا و512 دولارا في مرحلة التنقيب، و27 مليونا و403 آلاف و325 دولارا في مرحلة الاستخراج، و126 مليونا و576 ألف دولار في مرحلة المعالجة.
ومن المتوقع أن توفر الشركة فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لـ 50 شخصا خلال مرحلة الاستكشاف و1200 شخص خلال مرحلة الاستخراج.
وتعد شركة "77 إنشاءات" من الشركات العالمية القليلة التي لم تغادر أفغانستان بعد سيطرة طالبان في 2021، حيث تواصل مشاريعها في مجال الطاقة والبناء والبنية التحتية.
كما تقوم الشركة التركية التي تشغّل سد "كجكي" بولاية هلمند، أحد السدود البارزة في أفغانستان، بتطوير مشاريع خاصة بموارد الطاقة الكهرومائية والطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
وسيطرت حركة "طالبان" على أفغانستان في 15 آب/ أغسطس 2021، بالتزامن مع انسحاب القوات الأمريكية في نهاية احتلال دام نحو عشرين عاما منذ 2001.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد تركي منوعات تركية اقتصاد تركي تركيا طالبان تركيا أردوغان طالبان الملا عمر اقتصاد تركي اقتصاد تركي اقتصاد تركي اقتصاد تركي اقتصاد تركي اقتصاد تركي سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
الكنيست يقرّ موازنة 2025 ويحمي حكومة نتنياهو من الانهيار
صدّق البرلمان الإسرائيلي (الكنيست)، خلال جلسة عاصفة ظهر اليوم الثلاثاء، على الموازنة العامة لعام 2025، هي الأكبر في تاريخ الدولة، وشهد إقرارها انقساما بين المشرعين، إذ وصفتها المعارضة بأنها سرقة وعملية سطو.
ووافق الكنيست على الميزانية بأغلبية 66 صوتا مقابل 52 صوتا قبل الموعد النهائي المحدد في 31 مارس/آذار مما حال دون انهيار الحكومة، فوفقا للقانون الإسرائيلي تسقط الحكومة تلقائيا إذا لم يتم التصديق على مشروع قانون الميزانية العامة حتى نهاية مارس/آذار من العام.
وكان من شأن عدم إقرار الموازنة حتى نهاية الشهر الجاري تفكك حكومة بنيامين نتنياهو تلقائيا والتوجه إلى انتخابات مبكرة، وفقا للنظام الأساسي الإسرائيلي.
وواجه نتنياهو إشكالية في حشد الدعم للميزانية في الكنيست بسبب تهديد نواب من الأحزاب الدينية بعدم التصويت لصالحها ما لم يتم تمرير مشروع قانون آخر يمنح إعفاءات للمتدينين (الحريديم) من الخدمة العسكرية.
وتوصف موازنة العام الجاري بأنها الأكبر في تاريخ إسرائيل، حيث قالت هيئة البث الإسرائيلية إنها ستكون بقيمة نحو 169 مليار دولار، وتضمنت زيادة كبيرة في مخصصات الأمن ووزارات الائتلاف الحاكم، مقابل تقليصات بموازنات إعادة تأهيل بلدات غلاف قطاع غزة والشمال.
إعلانوذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن ميزانية الدفاع كانت الأعلى بنحو 30 مليار دولار، وثاني أكبر ميزانية لوزارة التربية والتعليم، وتبلغ نحو 25 مليار دولار، ثم ميزانية الصحة بأكثر من 16 مليار دولار.
جلسة عاصفةوأظهرت جلسة الكنيست إقرار الموازنة انقسام المشرّعين والبلاد بشأن تعامل الحكومة مع الحرب على غزة ومصير الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة، واعتبرت المعارضة إقرار الموازنة سرقة.
وجرت المناقشة في جلسة عاصفة، حيث رفع نواب المعارضة لافتات كُتب عليها رقم "59"، وهو عدد الأسرى المحتجزين الذين لا يزالون في غزة منذ هجوم السابع من أكتوبر.
كما رفعت عائلات بعض المحتجزين صور أحبائهم في شرفة البرلمان. وردد النواب عبارة "عار" أثناء مغادرة نتنياهو الجلسة العامة بعد التصويت.
ونشرت منصات إعلامية إسرائيلية مشاهد تظهر وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير يصل إلى الكنيست سيرا على الأقدام تحت حراسة مشددة بعد إغلاق المداخل من قبل المتظاهرين.
وقبل التصويت أيضا، أبعدت قوات الأمن متظاهرين كانوا يفترشون الطريق المؤدي إلى البرلمان احتجاجا على استئناف الحرب وعدم استعادة الأسرى، فضلا عن تحركات في الآونة الأخيرة لإقالة رئيس جهاز الأمن الداخلي (شاباك) والمستشارة القضائية الحكومية غالي بهاراف ميارا.
وهاجم زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد الحكومة، وقال إنها لا تصوت على ميزانية الدولة بل على السطو الأكبر في تاريخ إسرائيل، مضيفا أن أموال هذه الميزانية تُسرق من الطبقة الوسطى وتحوّل للمتهربين من الخدمة العسكرية.
ميزانية حربفي المقابل، قال وزير المالية بتسلئيل سموتريتش قبل التصويت "هذه ميزانية حرب، وستكون ميزانية نصر". وأضاف أنها "تتناول جميع احتياجات الحرب، سواء على خطوط المواجهة أو على الجبهة الداخلية، حتى تحقيق النصر".
إعلانوتعليقا على تصاعد الاحتجاجات، قال أمير أوحانا رئيس الكنيست "حرية التعبير مكفولة في دولة إسرائيل، لكن لا أحد يملك حرية عرقلة العملية الديمقراطية في الكنيست بالقوة".
وأنفقت إسرائيل 31 مليار دولار على حربها في كل من غزة ولبنان في 2024، وتعهدت الحكومة بزيادة الإنفاق الدفاعي بشكل كبير في المستقبل.
وسيُخصص نحو 150 مليون دولار لتعزيز الجهود الدبلوماسية العامة التي وصفها وزير الخارجية غدعون ساعر بأنها "قضية حاسمة ومنقذة للحياة، تماما مثل الأسلحة في ساحة المعركة".
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض