عزوف المواطنين عن التصالح بمخالفات البناء يستدعي تحرك البرلمان.. نواب: يضيع مليارات على الدولة
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
طلب إحاطة في النواب حول عزوف المواطنين عن التصالح فى مخالفات البناءبرلماني: ضعف الإقبال على التصالح في مخالفات البناء يحرم الدولة من ملياراتنائب: قانون التصالح الجديد يشير إلى أن كل مواطن أمامه فرصة لتقنين المخالفة
طالب النائب محمود قاسم عضو مجلس النواب من الحكومة دراسة الأسباب الحقيقية التى وراء عزوف المواطنين عن التصالح فى مخالفات البناء مد التصالح على مخالفات البناء هو قرار رشيد بسبب ضعف الإقبال من المواطنين.
وقال "قاسم" فى طلب احاطة تقدم به للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والمهندس شريف الشربينى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية : إن الاحصائيات تشير إلى أن عدد العقارات المخالفة في مصر حيث تصل إلى 2 مليون و800 ألف عقار وذلك عقب ثورة 25 يناير بينما يبلغ اجمالى عدد العقارات المخالفة في مصر يبلغ أكثر من 7 ملايين عقار مخالف متسائلاً : هل الحكومة لديها احصائية حقيقية عن عدد العقارات المخالفة على مستوى الجمهورية؟.
ووصف النائب محمود قاسم وصول عدد طلبات التصالح من المواطنين إلى 61 ألف طلب للتصالح على مخالفات البناء، واصفًا ذلك بالرقم الهزيل، مطالباً من الحكومة بضرورة معرفة الأسباب الحقيقية التى وراء عزوف المواطنين للتقدم بطلبات التصالح فى العقارات المخالفة.
وأكد النائب محمود قاسم على ضرورة تجنب حدوث أى مخالفات جديدة في البناء معالجة جميع السلبيات والتشوهات قانون التصالح من خلال تطبيق القانون بكل حسم وقوة ضد كل المخالفين فى بداية الشروع فى ارتكاب مثل هذه المخالفات الخطيرة من اجل الحفاظ على أرواح المواطنين موضحاً أن السبب فى مخالفات البناء هو عدم القدرة على الحصول على رخصة ويتوجه لحل المشكلة بنفسه من خلال البناء المخالف وايضا لتحقيق مكاسب أكبر.
وأكد قاسم أن بعض المواطنين مازال لديهم ثقافة البناء بشكل مخالف للقانون رغم صدور القانون مطالباً بإجراء تقييم دوري لأداء القيادات التنفيذية ورؤساء المدن والأحياء ومديري المراكز التكنولوجية على مستوى الجمهورية لما حققوه من نسب إنجاز في ملف التصالح على مخالفات البناء ليتم التجديد لكل من يحققوا المستهدف فى هذا الملف.
وأكد النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أن ضعف الإقبال على التصالح في مخالفات البناء يؤدي إلى خسارة الدولة لمليارات الجنيهات.
ودعا منصور لـ صدى البلد الحكومة إلى تبسيط الإجراءات لجذب المواطنين نحو تقنين أوضاعهم، خاصة أن المخالفات تُقدر بالملايين.
وأوضح أن أحد أبرز العوائق هو ملف الحيز العمراني، والذي يمنع الكثير من المواطنين من التقدم، مؤكدا ضرورة إنهاء هذا الملف سريعا لتسهيل عملية التصالح وزيادة الإقبال.
وأشار النائب إلى أن المدة المتاحة للتصالح أوشكت على الانتهاء، ومع ذلك لم يصل عدد المتقدمين إلى المستوى المطلوب من البرلمان والحكومة، ومشددا على أهمية إعطاء تعليمات للإدارات المحلية لتيسير الإجراءات وعدم رفض أي طلبات تصالح من تلقاء نفسها، إذ أن هذا ليس من اختصاصها القانوني.
واختتم منصور حديثه بالتأكيد على أن التصالح يمثل فرصة كبيرة للمواطنين لتقنين أملاكهم وفقا للقوانين واللوائح، داعيا إياهم إلى الإسراع بالتقديم قبل انتهاء المهلة.
وقال النائب إبراهيم نظير، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن تقديم تسهيلات أكثر أمام المواطنين يزيد الإقبال على التصالح في مخالفات البناء.
وقال "نظير"، في تصريحات خاصة لـ صدى البلد"، إن القانون الجديد استطاع أن يعالج أمور التصالحات الموجودة في القانون الحالي والتي لم يكن يسمح القانون الحالي بالتصالح فيها فيما يخص قيود الارتفاع وأن يكون هناك تسهيلات في القيود على ارتفاعات البناء، مشيرًا إلى أن تلك التسهيلات كان يجب أن يكون معها نسب إقبال أكبر.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن قانون التصالح الجديد يشير إلى أن كل مواطن سيكون أمامه فرصة لتقنين المخالفة، سواء سدد نسبة الـ 25% أو لم يسددها حتى الآن.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النواب التصالح مخالفات البناء قانون التصالح التصالح في مخالفات البناء العقارات المخالفة مخالفات البناء عزوف المواطنین مجلس النواب التصالح فی إلى أن
إقرأ أيضاً:
استئناف أبوظبي: الإعدام لقتلة المواطن المولدوفي والمؤبد لشريكهم
قضت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية - دائرة أمن الدولة - بإجماع آراء هيئة المحكمة، بإدانة المتهمين باختطاف وقتل المواطن المولدوفي / الإسرائيلي (زافي كوجان) وبمعاقبة ثلاثة منهم بعقوبة الإعدام وبالسجن المؤبد على الرابع لاتهامهم بقتل المجني عليه عمدا مع سبق الإصرار والترصد ولغرض إرهابي.
وكان النائب العام المستشار / د. حمد سيف الشامسي قد أمر بإحالة المتهمين الأربعة إلى محاكمة عاجلة في يناير 2025 عقب التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة والتي ثبت من خلالها ترصد المتهمين للمجني عليه وقتله. وقد تضمنت الأدلة، التي قدمتها نيابة أمن الدولة إلى المحكمة، اعترافات المتهمين التفصيلية بجرائم القتل والخطف، فضلا عن تقارير الأدلة الجنائية والصفة التشريحية والأدوات المستخدمة في الجريمة وشهادة الشهود، حيث قضت المحكمة بإجماع آراء هيئتها بعقوبة الإعدام على المتهمين الثلاثة المنفذين لجريمة القتل والخطف وبمعاقبة شريكهم الرابع الذي ساعدهم بعقوبة السجن المؤبد والإبعاد عن الدولة عقب تنفيذ العقوبة.
ووفقا لقانون دولة الإمارات العربية المتحدة، فإن الأحكام الصادرة بعقوبة الإعدام مطعون عليها بالنقض بحكم القانون، وتحال إلى دائرة النقض الجزائي بالمحكمة الاتحادية العليا لنظر الطعن بالنقض والفصل فيه.
وأكد النائب العام أن الحكم يجسد التزام دولة الإمارات الثابت بمكافحة الإرهاب وفقا لأعلى معايير العدالة وسيادة القانون وبتوفير ضمانات المحاكمة العادلة، مشدداً على أن القضاء الإماراتي يتصدى بحزم لأي محاولات تستهدف المساس بأمن الدولة واستقرارها.
وأضاف النائب العام أن دولة الإمارات العربية المتحدة تعتبر نموذجاً عالمياً في التعايش والتسامح، وتحمي قوانينها جميع من يعيشون على أرضها من مختلف الديانات والأعراق، وتضمن أمنهم واستقرارهم.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز