لهذا السبب.. توقف خدمات البنوك وشركات المحمول وانستا باي |اعرف امتى
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
ساعات قليلة وسيتم البدء في العمل بنظام التوقيت الشتوي، وذلك وفقًا لقرار رئاسة مجلس الوزراء الصادر في شهر أبريل عام 2023، حيث سيتم اليوم الخميس الموافق 31 أكتوبر 2024 البدء في تطبيق التوقيت الشتوي وتأخير الساعة 60 دقيقة عند وصولها إلى الساعة 12 بعد منتصف الليل، لتصبح 11 مساءً، مما سيترتب عليه توقف في العديد من الخدمات نظرًا لإجراء تحديثات في الأنظمة المستخدمة بالتزامن مع تغير التوقيت.
نظرًا لبدء العمل بالتوقيت الشتوي، أعلنت البنوك الحكومية والخاصة العاملة في جمهورية مصر العربية عن توقف خدماتها المصرفية بدءً من مساء اليوم الخميس الموافق 31 أكتوبر الساعة 11 مساءً، وذلك بسبب إجراء بعد التحديثات على الأنظمة حتى تتزامن مع تطبيق التوقيت الشتوي في مصر، على أن تعود الخدمة في كافة الخدمات المصرفية بعد تحديث الأنظمة يوم الجمعة الموافق 1 نوفمبر 2024.
وأصدرت بعض البنوك رسائل تأكيد على عملائها توضح فيها هذا الإجراء لكي تعمل الأجهزة وفق التوقيت الشتوي الجديد وهو التوقيت GMT +2:00 قبل أداء أي تعامل على الحساب أو أي معاملات بنكية أخرى.
تطبيق انستا باي يعلن تأثر الخدمة مؤقتًاأعلن تطبيق انستاباي والتابع لشركة بنوك مصر الحكومية أيضًا، عبر الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي (الفيس بوك) أنه سيتم إجراء بعض التحديثات داخل البنوك المصرية لتحديث نظم التشغيل نظرًا لبدء العمل بالتوقيت الشتوي مما سيؤثر على الخدمات المستخدمة على التطبيق وذلك خلال المدة من الساعة الحادية عشر مساء الخميس الموافق 31 أكتوبر 2024 وحتى الساعة الثانية صباح يوم الجمعة الموافق 1 نوفمبر 2024.
شركات الاتصالات توقف عمل التطبيقات بشكل مؤقتمن جانبها أعلنت شركات الاتصالات العاملة في مصر عن إجراء تحديثات على التطبيقات الخاصة بها نظرًا لبدء العمل بالتوقيت الشتوي مما سيتطلب إيقاف العمل بخدمات التطبيقات بشكل مؤقت، حيث أصدرت الشركات رسائل نصية إلى عملائها تفيد بتوقف الخدمات الخاصة بدفع الفواتير والتحويلات النقدية بشكل مؤقت يوم الخميس من الساعة 10:45 مساءً ولمدة خمس ساعات، على أن يتم عودة عمل التطبيقات بشكل طبيعي بعد إجراء تحديث التوقيت الشتوي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنوك إنستا باي الخدمات المصرفية تطبيق إنستا باي شركات الاتصالات التوقيت الشتوي التوقیت الشتوی
إقرأ أيضاً:
لهذا السبب.. المغرب يحظر دخول «المنتجات» المصرية!
قالت صحيفة “الشروق” المصرية نقلا عن مصادر مطلعة “إن المغرب قرر حظر دخول البضائع المصرية إلى أسواقه، رغم عدم وجود قرار رسمي صادر عن الجهات الحكومية خلال الفترة الحالية”.
وأشارت المصادر إلى وجود خلافات تجارية بين البلدين قد تؤثر سلبا على حجم الصادرات المتبادلة.
وقال أحمد زكي الأمين العام لشعبة المصدرين ورئيس لجنة الشؤون الأفريقية بالاتحاد العام للغرف التجارية، “إن المغرب علق دخول البضائع المصرية منذ عدة أسابيع”، معتبرا أن هذه الخطوة تأتي كرد فعل على عدم تطبيق مصر الكامل لاتفاقية أغادير.
وتهدف اتفاقية أغادير، التي تم توقيعها في فبراير 2004، إلى تعزيز التبادل التجاري الحر بين الدول العربية المتوسطية الأربع: مصر، المغرب، تونس، والأردن، بهدف زيادة التبادل التجاري البيني وكذلك مع الاتحاد الأوروبي.
وأوضح زكي أن مصر لا تستورد السيارات المغربية، وهو ما يدفع المغرب إلى تعليق الصادرات المصرية بشكل دوري كوسيلة ضغط للسماح بدخول السيارات المغربية إلى الأسواق المحلية.
وأشار إلى أن أبرز السلع المصرية المصدرة إلى المغرب تشمل السيراميك، والسلع الغذائية، والخضراوات، والفاكهة، بالإضافة إلى الحديد، الأسمنت، فحم الكوك، المحاصيل الزراعية، والأجهزة الكهربائية والإلكترونية. وتتراوح قيمة الصادرات المصرية إلى المغرب بين 800 و900 مليون دولار سنويًا.
ولم يقدم زكي تفسيرا واضحا لعدم استيراد السيارات المغربية، لكنه أشار إلى أن الحكومة المصرية تواجه صعوبات في استيراد السلع الفارهة بسبب سياساتها الجديدة التي تركز على حوكمة صرف العملات الأجنبية وإعطاء الأولوية للسلع الأساسية، الدواء، والمواد الخام.
من جانبه، قال شريف البربري ، رئيس شعبة المصدرين والمستوردين بغرفة الجيزة التجارية، “إن مصر غالبا ما تعلق الصادرات المغربية بسبب عدم مطابقة بعض البضائع لمعايير الجودة”.
وأوضح أن هناك بضائع مغربية يتم رفض دخولها لأنها مزيفة أو مقلدة لماركات مشهورة. وأكد البربري أن الخلافات التجارية بين البلدين موجودة، لكنها محدودة ومؤقتة، مضيفًا أن هناك اتفاقية تجارية بينهما يجب الالتزام ببنودها.
وفي السياق ذاته، أكد أحد المصادر المطلعة وجود مشكلات حالية تتعلق بدخول البضائع المصرية إلى المغرب، لكنه أشار إلى أنها في طريقها للحل، دون الإفصاح عن الأسباب حتى يتم معالجة المشكلة.
وفقا لبيانات سابقة لمجلس الأعمال المصري المغربي، يعمل في مصر نحو 295 شركة مغربية، بإجمالي استثمارات يصل إلى حوالي 230 مليون دولار. كما يبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين حوالي 1.3 مليار دولار سنويًا.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس