انتهاء مهلة مخالفي الإقامة في الإمارات.. وبدء حملات تفتيش بالمساكن والشركات
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
انتهت اليوم الخميس، مهلة تصحيح أوضاع المخالفين لقانون الإقامة في الإمارات، والتي أعلنت عنها الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، في الأول من سبتمبر(أيلول) الماضي، والتي بموجبها تم إعفاء المخالفين من الغرامات المالية والقيود الإدارية ومنحهم مدة شهرين لتعديل أوضاعهم بشكل قانوني.
وكانت الهيئة قد أعلنت في وقت سابق عدم تمديد مهلة تعديل الأوضاع، مؤكدة أنها ستبدأ اعتباراً من أول نوفمبر (تشرين الثاني) فرض الغرامات والرسوم المقررة على المخالفين الذين لم يقوموا بتسوية أوضاعهم، وذلك بعد حملات تفتيشية سيتم تنظيمها بالتعاون مع الجهات المختصة في المناطق السكنية والشركات والمناطق الصناعية.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله السنوار الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات
إقرأ أيضاً:
مفتشو الشغل يعلنون إضرابًا شاملًا في يناير احتجاجًا على تدهور أوضاعهم المادية والمعنوية
أعلنت الجامعة الوطنية لموظفي قطاع الشغل عن تنظيم إضراب وطني يوم الخميس 16 يناير المقبل، مصحوبًا بوقفات احتجاجية أمام مقر وزارة الشغل والوزارة الوصية، بالإضافة إلى وزارة الاقتصاد والمالية، احتجاجا على سياسة الهروب من الاستجابة للمطالب العادلة لمختلف موظفات وموظفي القطاع وعدم تقدير مجهوداتهم وتضحياتهم المبذولة.
ويأتي هذا التحرك الاحتجاجي في سياق التذمر الكبير الذي يعاني منه مفتشو الشغل بسبب “الظروف المعيشية والمهنية الصعبة” التي يواجهونها، فضلاً عن تدهور الوضعية المادية للمفتشين في القطاع.
واسيتنكرت الجامعة، السيايسات الإقصائية للوزارة الوصية، والمتمثلة في المماطلة والتهرب من تحسين وضعية جهاز تفتيش الشغل، وحرمانهم من حقهم المشروع في مراجعة النظام الأساسي الخاص بهم ليكون عادلا ومنصفا يلبي تطلعات الجهاز على غرار باقي موظفي العديد من القطاعات الحيوية.
وأكدت الجامعة الوطنية لموظفي قطاع الشغل، في بيان لها، أن قرار الإضراب جاء نتيجة لتوقف الحوار القطاعي والجمود الذي يطبع التعاطي مع المطالب العادلة للمفتشين.
ونددت بما وصفته بـ “سياسة الهروب” التي تنتهجها الحكومة في الاستجابة لمطالب موظفي القطاع، خصوصًا فيما يتعلق بتحسين أوضاعهم المالية والمعنوية.
وقالت الجامعة، “في الوقت الذي تتفاقم فيه معاناة موظفي هذا القطاع، تواصل الإدارة المركزية تعنتها من خلال فرض اقتطاعات مجحفة وغير مبررة من الأجورن عقابا على ممارسية حقهم الدستوري في تناقض صارخ مع التعامل المرن الذي تشهده العديد من القطاعات الأخرى، كقطاع العدل والصحة والفلاحة، حيث لم تقدم إداراتها على إجراءات مماثلة رغم خوض موظفيها لسلسلة من الإضرابات.