انتهاء مهلة مخالفي الإقامة في الإمارات.. وبدء حملات تفتيش بالمساكن والشركات
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
انتهت اليوم الخميس، مهلة تصحيح أوضاع المخالفين لقانون الإقامة في الإمارات، والتي أعلنت عنها الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، في الأول من سبتمبر(أيلول) الماضي، والتي بموجبها تم إعفاء المخالفين من الغرامات المالية والقيود الإدارية ومنحهم مدة شهرين لتعديل أوضاعهم بشكل قانوني.
وكانت الهيئة قد أعلنت في وقت سابق عدم تمديد مهلة تعديل الأوضاع، مؤكدة أنها ستبدأ اعتباراً من أول نوفمبر (تشرين الثاني) فرض الغرامات والرسوم المقررة على المخالفين الذين لم يقوموا بتسوية أوضاعهم، وذلك بعد حملات تفتيشية سيتم تنظيمها بالتعاون مع الجهات المختصة في المناطق السكنية والشركات والمناطق الصناعية.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله السنوار الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات
إقرأ أيضاً:
متقاعدون عسكريون جنوبيون يهددون باحتجاجات كبرى واقتحام “قصر معاشيق” في عدن
الجديد برس|
دعت اللجنة التحضيرية للمتقاعدين العسكريين والمنقطعين والمسرحين الجنوبيين إلى وقفة احتجاجية كبرى يوم 20 أبريل الجاري أمام قصر معاشيق في عدن، مع تهديدات بالتصعيد إلى قطع طرق رئيسية واقتحام القصر إذا لم تستجب الحكومة لمطالبهم.
وأكد رئيس اللجنة أحمد الحيدري أن هذه الخطوة تأتي احتجاجاً على “التجاهل المتواصل” من المجلس الرئاسي وحكومة عدن، رغم صدور قرار رئاسي بتصحيح أوضاعهم. وأشار إلى أن المتظاهرين سيشلون حركة المرور في محافظات أبين ولحج والضالع وكافة المناطق والخاضعة لسيطرة حكومة عدن الموالية للتحالف، إذا لم تُلبَ مطالبهم.
وكشف الحيدري عن استمرار اعتصامهم لأكثر من ستة أشهر أمام القصر دون استجابة، معتبراً أن هذا التجاهل “إهانة لتضحياتهم خلال خدمتهم العسكرية”، خاصة بعد تسريحهم بمرتبات زهيدة في عهد نظام صالح السابق.
ودعا جميع المتضررين من الجنوبيين للانضمام إلى الاحتجاج، مطالباً بمساواتهم بزملائهم الذين تمت تسوية أوضاعهم سابقاً. يأتي هذا التصعيد في ظل أزمة اقتصادية تعاني منها حكومة عدن، وتزايد السخط الشعبي بسبب تدهور الخدمات وتأخر الرواتب.