لجنة أممية: إﺳرائيل ﻧﻔذت ﺳﯾﺎﺳة ﻣﻧﺳﻘة ﻟﺗدﻣﯾر ﻧظﺎم اﻟرﻋﺎﯾة اﻟﺻﺣيﺔ بﻏزة
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
قالت لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلة، الأربعاء، إن "إﺳراﺋﯾل ﻧﻔذت ﺳﯾﺎﺳﺔ ﻣﻧﺳﻘﺔ ﻟﺗدﻣﯾر ﻧظﺎم اﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻟﺻﺣﯾﺔ بقطاع ﻏزة"، والمعتقلين الفلسطينيين تعرضوا لإساءة معاملة مستمرة تشمل التعذيب الذي يعتبر "جريمة حرب".
جاء ذلك في تقرير جديد، ركز بشكل رئيسي على الهجمات على المنشآت الطبية والتدمير الكامل للنظام الصحي في غزة، وقدمته اللجنة، الأربعاء، إلى الجمعية العامة.
وأشار تقرير اللجنة الأممية إلى أن "إﺳراﺋﯾل ﻧﻔذت ﺳﯾﺎﺳﺔ ﻣﻧﺳﻘﺔ ﻟﺗدﻣﯾر ﻧظﺎم اﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻟﺻﺣﯾﺔ بقطاع ﻏزة".
وقالت رئيسة اللجنة نافي بيليه، في مؤتمر صحفي عقدته بالمقر الرئيسي للأمم المتحدة عقب تقديم التقرير، إن استمرار هجمات إسرائيل على المنشآت الصحية بقطاع غزة بلا هوادة "أمر شائن".
وشددت على أن "الوقف الفوري لإطلاق النار بقطاع غزة هو الأولوية القصوى، ويجب أن يمهد الطريق لتحقيق السلام والعدالة والمساءلة لجميع الضحايا".
بدوره، ركز عضو لجنة التحقيق كريس سيدوتي، في كلمته خلال المؤتمر الصحفي نفسه، على معاناة الأطفال نتيجة ما حدث في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 في إسرائيل والحرب التي أعقبت ذلك في غزة، قائلا: "الأطفال ليسوا إرهابيين".
وأضاف: "عندما أستمع إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتحدث عن الهدف المتمثل في القضاء على حركة حماس، فإنني أتساءل "عما سيفعله أطفال غزة الذين يبلغ عددهم مليونا، بعد 20 عاما".
وشدد أن "الصراع في غزة هو مصنع إسرائيلي لصناعة الإرهاب، ولا يوجد مؤشر على انتهاء الصراع".
وفي معرض تعليقه على الرأي الاستشاري الصادر عن مـحكمة العدل الدولية، قال سيدوتي إنه "قرار مهم للغاية يوفر أساسا يمكن أن تُبنى عليه أي محادثات حول السلام، إذا حدثت (...) إن القانون يضع الأساس، ومفاوضات السلام لا يمكنها تغيير هذا الأساس".
وبدعم أمريكي، تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023، حرب إبادة جماعية على غزة خلفت أكثر من 144 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
المصدر: الموقع بوست
إقرأ أيضاً:
تشريعية النواب: مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد عزز مشاركة الأب في حياة الأطفال بعد الانفصال
نواب لجنة الشئون التشريعية بالنواب: إدراج الأب في المرتبة الثانية بعد الأم لحضانة الأطفال يحقق التوازنمشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد حافظ علي مصلحة الطفل الفضلىالمشروع الجديد يقلل النزاعات القانونية التي تؤثر سلبًا على الأطفال
أكد نواب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب علي أهمية مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، مؤكدين أن إدراج الأب في المرتبة الثانية بعد الأم لحضانة الأطفال في مشروع قانون الأحوال الشخصية يعكس توجهًا جديدًا لتحقيق التوازن بين حقوق الوالدين ومصلحة الطفل الفضلى
قال عاطف المغاوري عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد جاء لكي يتفادى الأخطاء التي تتسبب في الأزمات والمشاكل بين الزوج والزوجة والتي أبرزها الحضانة.
وأكد “المغاوري” في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن إدراج الأب في المرتبة الثانية بعد الأم لحضانة الأطفال في مشروع قانون الأحوال الشخصية يعكس توجهًا جديدًا لتحقيق التوازن بين حقوق الوالدين ومصلحة الطفل الفضلى، تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الدولة لتحديث القوانين المتعلقة بالأسرة، بما يضمن الحفاظ على استقرار الأطفال ودعم الروابط الأسرية.
تعزيز مشاركة الأب في حياة الأطفال بعد الانفصالوأشار عضو مجلس النواب الي أن هذا التعديل يهدف إلى تعزيز مشاركة الأب في حياة الأطفال بعد الانفصال، ما يسهم في تقوية علاقته بهم على المستويات العاطفية والتربوية فضلا عن الاعتراف بأهمية دور الأب في تقديم الرعاية والدعم المستمر للأطفال.
وأضاف النائب أن هذه التعديلات لتحقيق العدالة بين الوالدين، وتقليل النزاعات القانونية التي تؤثر سلبًا على الأطفال.
وعن معاقبة الزوج جنائيا لعدم توثيق الطلاق الشفهى خلال 15 يوما، قال عاطف المغاوري، إن الزواج الشفوي لا يؤخذ به والطلاق الشفهي لابد ان يكون بعقد ايضا ولابد من وجود سقف زمني لتوثيق الطلاق الشفهي لافتا الي أن توثيق الطلاق الشفهي يضمن حقوق الزوجة القانونية، مثل النفقة والمستحقات المالية، ويمنع حالات الإنكار أو الالتفاف على الالتزامات.
كما اكد النائب، أن وجود سقف زمني لتوثيق الطلاق الشفهي يقلل النزاعات الطويلة والآثار السلبية التي قد تلحق بالأطفال نتيجة غياب التوثيق الواضح.
مراحل إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية
1- وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي فى 4 يونيو 2022 بتشكيل لجنة من الخبرات في قضايا الأسرة لإعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية يضمن حقوق جميع الأطراف المعنية بعد المشاكل المتراكمة بسبب القوانين القديمة.
2- أمر المستشار عمر مروان وزير العدل السابق فى 5 يونيو بتشكيل لجنة لاعداد مشروع القانون مكونة من 10 قضاة فى مجال الاسرة بينهما قاضيتان.
3- تم منح اللجنة مهلة 4 شهور للانتهاء من مسودة المشروع فى 5 أكتوبر 2022، لكن تم مد الفترة حتى تنتهى من عملها.
4- تلقت لجنة 4733 اقتراحا، منها 2595 مقترحا من الرجال، و2128 مقترحا من السيدات و10 من هيئات ومؤسسات ومقترح من أحد الأحزاب السياسية.
5- فى 24 ديسمبر 2022 اجتمع الرئيس السيسى مع وزير العدل الذى أطلعه على عمل لجنة إعداد مشروع القانون الجديد للأحوال الشخصية ووجه بإنشاء صندوق لرعاية الأسرة لمواجهة النفقات والتحديات ذات الصلة بمسائل الأحوال الشخصية.
6- فى 20 مارس أعلن وزير العدل خلال احتفالية المرأة المصرية، الانتهاء من جميع أحكام قانون الأحوال الشخصية، وجار اعادة ضبط صياغته القانونية والانتهاء من إعداد مشروع مستقل لصندوق رعاية الأسرة المصرية الذى يتكون من 13 مادة.
قالت النائبة عبلة الهواري عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد جاء لكي يضع حدا للأزمات التي تحدث نتيجة الخلافات الاسرية بشأن الزوج والزوجة.
وأضافت “الهواري” في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعطى الضوء الاخضر للقضاء المصري لكي يضع تعديلات جديدة لمشروع قانون الأحوال الشخصية، مؤكدًا على أهمية فصل المأذون في حالة عدم إبلاغ الزوجة خلال 15 يوما إذا ما طلقها زوجها غيابيا.
وأشارت عضو مجلس النواب، الي أن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية تنتظر وصول مشروع قانون الأحوال الشخصية للنظر فيه ومناقشته لأهميته الكبيرة في تحقيق التوازن الأسري.
أحمد بدير يشيع جثمان شقيقته والدفن فى الدويقة