لجنة أممية: إﺳرائيل ﻧﻔذت ﺳﯾﺎﺳة ﻣﻧﺳﻘة ﻟﺗدﻣﯾر ﻧظﺎم اﻟرﻋﺎﯾة اﻟﺻﺣيﺔ بﻏزة
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
قالت لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلة، الأربعاء، إن "إﺳراﺋﯾل ﻧﻔذت ﺳﯾﺎﺳﺔ ﻣﻧﺳﻘﺔ ﻟﺗدﻣﯾر ﻧظﺎم اﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻟﺻﺣﯾﺔ بقطاع ﻏزة"، والمعتقلين الفلسطينيين تعرضوا لإساءة معاملة مستمرة تشمل التعذيب الذي يعتبر "جريمة حرب".
جاء ذلك في تقرير جديد، ركز بشكل رئيسي على الهجمات على المنشآت الطبية والتدمير الكامل للنظام الصحي في غزة، وقدمته اللجنة، الأربعاء، إلى الجمعية العامة.
وأشار تقرير اللجنة الأممية إلى أن "إﺳراﺋﯾل ﻧﻔذت ﺳﯾﺎﺳﺔ ﻣﻧﺳﻘﺔ ﻟﺗدﻣﯾر ﻧظﺎم اﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻟﺻﺣﯾﺔ بقطاع ﻏزة".
وقالت رئيسة اللجنة نافي بيليه، في مؤتمر صحفي عقدته بالمقر الرئيسي للأمم المتحدة عقب تقديم التقرير، إن استمرار هجمات إسرائيل على المنشآت الصحية بقطاع غزة بلا هوادة "أمر شائن".
وشددت على أن "الوقف الفوري لإطلاق النار بقطاع غزة هو الأولوية القصوى، ويجب أن يمهد الطريق لتحقيق السلام والعدالة والمساءلة لجميع الضحايا".
بدوره، ركز عضو لجنة التحقيق كريس سيدوتي، في كلمته خلال المؤتمر الصحفي نفسه، على معاناة الأطفال نتيجة ما حدث في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 في إسرائيل والحرب التي أعقبت ذلك في غزة، قائلا: "الأطفال ليسوا إرهابيين".
وأضاف: "عندما أستمع إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتحدث عن الهدف المتمثل في القضاء على حركة حماس، فإنني أتساءل "عما سيفعله أطفال غزة الذين يبلغ عددهم مليونا، بعد 20 عاما".
وشدد أن "الصراع في غزة هو مصنع إسرائيلي لصناعة الإرهاب، ولا يوجد مؤشر على انتهاء الصراع".
وفي معرض تعليقه على الرأي الاستشاري الصادر عن مـحكمة العدل الدولية، قال سيدوتي إنه "قرار مهم للغاية يوفر أساسا يمكن أن تُبنى عليه أي محادثات حول السلام، إذا حدثت (...) إن القانون يضع الأساس، ومفاوضات السلام لا يمكنها تغيير هذا الأساس".
وبدعم أمريكي، تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023، حرب إبادة جماعية على غزة خلفت أكثر من 144 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
المصدر: الموقع بوست
إقرأ أيضاً:
تشكيل لجنة خبراء لتيسير إجراء الانتخابات الليبية.. (أسماء)
أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (أونسميل)، الثلاثاء، تشكيل لجنة استشارية مهمتها المساعدة في إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المأمولة في هذا البلد، عبر حل الخلافات بهذا الخصوص بين الفرقاء السياسيين.
ويأتي تشكيل هذه اللجنة، المكونة من خبراء ليبيين، ضمن مبادرة سياسية أعلنت عنها "أونسميل" خلال إحاطة أمام مجلس الأمن في 16 كانون الأول/ ديسمبر 2024.
مهمة اللجنة الاستشارية
وأوضحت "أونسميل" في بيان، الثلاثاء، إن "مهمة اللجنة الاستشارية تتمثل في تقديم مقترحات ملائمة فنيا وقابلة للتطبيق سياسيا لحل القضايا الخلافية العالقة، بما يساعد في إجراء الانتخابات".
وأشارت إلى أن هذه المقترحات ستستند إلى المرجعيات القانونية، بما في ذلك الاتفاق السياسي الليبي الموقع في مدينة الصخيرات المغربية عام 2015، وخارطة طريق ملتقى الحوار السياسي الليبي التي أُقرت في مدينة جنيف عام 2021، إضافة إلى قوانين لجنة (6+6) الانتخابية.
وكانت لجنة (6+6) المشتركة بين مجلسي النواب والدولة قد أصدرت في 6 حزيران/ يونيو 2023، خلال مباحثات بمدينة بوزنيقة المغربية، القوانين الانتخابية، لكن بعض بنود هذه القوانين واجهت معارضة من أطراف سياسية ليبية.
وأفادت "أونسميل" بأن أعضاء اللجنة تم اختيارهم بناءً على معايير تشمل المهنية والخبرة في القضايا القانونية والدستورية والانتخابات، مع قدرة على تحقيق التوافق السياسي، وفهم للتحديات السياسية التي تواجه ليبيا.
وأكدت أن اللجنة ليست هيئة لاتخاذ القرارات أو ملتقى للحوار، بل تعمل تحت سقف زمني محدد (لم توضحه)، ويتوقع منها إنجاز مهامها خلال فترة قصيرة.
وستُقدم اللجنة نتائج عملها إلى بعثة الأمم المتحدة، التي ستقوم بدورها بتيسير التواصل مع المؤسسات الليبية المعنية لمتابعة العملية السياسية.
وأعلنت البعثة أن اللجنة ستعقد أول اجتماع لها الأسبوع المقبل في العاصمة الليبية طرابلس.
أعضاء اللجنة
وتضم اللجنة شخصيات ليبية بارزة، وفقا للبيان الأممي، من بينهم: إبراهيم عثمان آدم علي، وإبراهيم موسى سعيد قراده، وأبو القاسم رمضان بريبش، وأمينة خير الله الحاسية، وجازية جبريل شعيتير، وزهرة علي المزوغي تيبار، وعبد الفتاح الصويعي السائح.
إضافة إلى: عبير إبراهيم السنوسي، وعصام يوسف الماوي، وعلي سعيد البرغثي، وعلي محمود خير الله، وعمر إبراهيم احسين، وكمال محمد الهوني، والكوني علي عبوده، ولميس عبد المجيد بن سعد، ومحمد حسن بشير عبيد، ومريم أبو بكر امغار، ونوري العبار، ونوري عبد العاطي، ووافية أحمد سيف النصر.
وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود تهدف إلى تمهيد الطريق لإجراء انتخابات تسعى لحل أزمة الصراع القائم بين حكومتين متنافستين في ليبيا.
الأولى هي حكومة الوحدة الوطنية المعترف بها دوليا برئاسة عبد الحميد الدبيبة، ومقرها طرابلس، وتدير غرب البلاد.
أما الثانية فهي الحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة أسامة حماد، ومقرها مدينة بنغازي وتسيطر على شرق البلاد ومعظم مناطق الجنوب.
ويأمل الليبيون أن تسهم الانتخابات المرتقبة في إنهاء الصراع السياسي والمسلح، ووضع حد للفترات الانتقالية التي تعيشها البلاد منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي عام 2011.
طليق أصالة يهدّد بحذف المزيد من أغانيها!