السجن يلاحق المقلدين في الأسواق.. مليون ريال غرامة تزوير العلامات التجارية
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
المناطق_الرياض
في خطوة تهدف لتعزيز حماية حقوق الملكية الفكرية وتحقيق العدالة الاقتصادية، لوّحت النيابة العامة بعقوبات مشدّدة تصل إلى السجن لمدة عام وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، في حال تقديم أو عرض للبيع أو بيع أو حيازة منتجات تحمل علامات تجارية مزورة أو مقلدة أو مستعملة بغير وجه حق.
وتشمل هذه العقوبات كل من يقدم خدمات تتعلق بتلك المنتجات المقلدة، مشددةً على أن العقوبات تشمل السجن أو الغرامة وفقاً لنظام العلامات التجارية المعمول به في المملكة.
وأكد المستشار القانوني مقرن الشويمان أن الإجراءات تأتي في إطار جهود النيابة العامة لمكافحة ظاهرة التزوير والتقليد، التي تمثل تهديداً خطيراً للاقتصاد الوطني، إذ تؤدي إلى تآكل الثقة في السوق وتضر بالمستهلكين من خلال تقديم منتجات غير مطابقة للمواصفات وفقا لـ “عكاظ”.
وأضاف أن العقوبات تعكس التزام المملكة بحماية حقوق الملكية الفكرية وتعزيز بيئة تجارية نزيهة، مشيراً إلى أهمية الوعي القانوني لدى الأفراد والشركات حول المخاطر القانونية المرتبطة بتداول المنتجات المقلدة.
وكانت وزارة التجارة دعت المواطنين والمقيمين إلى التعاون والإبلاغ عن أي ممارسات مشبوهة، مؤكدة أن الالتزام بالقوانين والأنظمة هو السبيل لضمان حقوق الجميع وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة. كما تواصل وزارة التجارة حملاتها التفتيشية والتوعوية، لضمان تطبيق الأنظمة بشكل صارم، وتحقيق العدالة وحماية المستهلك والمنافسة العادلة في السوق.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: تزوير العلامات التجارية
إقرأ أيضاً:
تم حل الأزمة التجارية مع سوريا! تخفيض الضرائب على 269 منتجًا تركيًا، إليكم هذه المنتجات
أعلن وزير التجارة التركي، عمر بولات، عن تخفيض سوريا للرسوم الجمركية على 269 منتجًا، في خطوة تهدف إلى تسهيل التجارة بين البلدين. وكانت سوريا قد رفعت رسومها الجمركية بنسبة تتراوح بين 300% و500%، ما أدى إلى توقف شبه كامل لصادرات تركيا إلى سوريا.
وفي حديثه خلال احتفالية “يوم الجمارك العالمي” في أنقرة، أكد بولات أن تركيا وسوريا اتفقتا على إعادة تفعيل اتفاقية التجارة الحرة بينهما، كما تم الاتفاق على مراجعة الرسوم الجمركية لبعض المنتجات.
وكانت الزيادة الكبيرة في الرسوم الجمركية قد أثرت بشكل كبير على الحركة التجارية بين البلدين، وهو ما دفع الحكومة التركية إلى إرسال وفد تقني بقيادة نائب وزير التجارة مصطفى توزجو في 23 يناير 2025 إلى دمشق. هناك، اجتمع الوفد مع مسؤولين سوريين رفيعي المستوى، منهم وزير التجارة وحماية المستهلك ماهر خليل الحسن، ورئيس هيئة الحدود البرية والبحرية قتيبة البدوي، ونائب وزير الخارجية أحمد دحان.
اقرأ أيضازلزال كبير يضرب بورصة التركية
الإثنين 27 يناير 2025نتيجة لهذه الاجتماعات، تم الاتفاق على مراجعة الرسوم الجمركية التي تم تطبيقها في 11 يناير، وهو ما يبعث برسالة إيجابية لرجال الأعمال والمستثمرين في كلا البلدين.