السجن يلاحق المقلدين في الأسواق.. مليون ريال غرامة تزوير العلامات التجارية
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
المناطق_الرياض
في خطوة تهدف لتعزيز حماية حقوق الملكية الفكرية وتحقيق العدالة الاقتصادية، لوّحت النيابة العامة بعقوبات مشدّدة تصل إلى السجن لمدة عام وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، في حال تقديم أو عرض للبيع أو بيع أو حيازة منتجات تحمل علامات تجارية مزورة أو مقلدة أو مستعملة بغير وجه حق.
وتشمل هذه العقوبات كل من يقدم خدمات تتعلق بتلك المنتجات المقلدة، مشددةً على أن العقوبات تشمل السجن أو الغرامة وفقاً لنظام العلامات التجارية المعمول به في المملكة.
وأكد المستشار القانوني مقرن الشويمان أن الإجراءات تأتي في إطار جهود النيابة العامة لمكافحة ظاهرة التزوير والتقليد، التي تمثل تهديداً خطيراً للاقتصاد الوطني، إذ تؤدي إلى تآكل الثقة في السوق وتضر بالمستهلكين من خلال تقديم منتجات غير مطابقة للمواصفات وفقا لـ “عكاظ”.
وأضاف أن العقوبات تعكس التزام المملكة بحماية حقوق الملكية الفكرية وتعزيز بيئة تجارية نزيهة، مشيراً إلى أهمية الوعي القانوني لدى الأفراد والشركات حول المخاطر القانونية المرتبطة بتداول المنتجات المقلدة.
وكانت وزارة التجارة دعت المواطنين والمقيمين إلى التعاون والإبلاغ عن أي ممارسات مشبوهة، مؤكدة أن الالتزام بالقوانين والأنظمة هو السبيل لضمان حقوق الجميع وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة. كما تواصل وزارة التجارة حملاتها التفتيشية والتوعوية، لضمان تطبيق الأنظمة بشكل صارم، وتحقيق العدالة وحماية المستهلك والمنافسة العادلة في السوق.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: تزوير العلامات التجارية
إقرأ أيضاً:
صادرات الخدمات السعودية ترسو في سلطنة عُمان
البلاد ــ الرياض
أطلقت هيئة تنمية الصادرات السعودية، أمس جولة صادرات الخدمات السعودية في سلطنة عُمان الشقيقة،وتستمر حتى 31 ديسمبر 2024، وتعد الجولة ضمن جولات النفاذ للأسواق وهي إحدى مبادرات “الصادرات السعودية” الهادفة إلى تعزيز فرص وصول الصادرات الوطنية للأسواق الإقليمية والعالمية.
وتشمل الجولة سلسلة من الزيارات التي تتيح للشركات الوطنية الرائدة في قطاعات عدة مثل: الخدمات اللوجستية، والاتصالات وتقنية المعلومات، والخدمات الاستشارية والطبية، تقديم واستعراض خدماتها وحلولها للجهات الحكومية والخاصة في سلطنة عمان، مما يسهم في تعزيز التبادل التجاري بين البلدين، ودعم نفاذ الصادرات السعودية غير النفطية إلى السوق العماني الذي يُعد من الأسواق الواعدة في المنطقة.
ويشارك في الجولة عددٌ من الشركات الوطنية الرائدة في قطاع الخدمات، إلى جانب عددٍ من الجهات الحكومية؛ مما يعكس التكامل بين القطاعات لدعم الصادرات السعودية وتمكينها من تحقيق حضور قوي في السوق العُماني.
وفي هذا السياق، قال المتحدث الرسمي لهيئة تنمية الصادرات السعودية ثامر المشرافي: “تحرص “الصادرات السعودية” على تيسير الرحلة الشاملة للمصدرين عبر إيجاد بيئة تصديرية ممكنة ومدعومة؛ بهدف تنمية وصول الخدمات السعودية إلى الأسواق العالمية، دعمًا للاقتصاد الوطني وتنويعًا لمصادره، وتُعد السوق العُمانية بيئة جاذبة وواعدة لصادرات المملكة، حيث نسعى من خلال هذه الجولة إلى ربط المصدرين السعوديين بالمستوردين العُمانيين وفتح آفاق جديدة للتعاون التجاري”.
يذكر أن الخدمات السعودية تتميز بقدرات تنافسية عالية في السوق الخليجي والإقليمي والعالمي، حيث بلغت قيمة صادرات الخدمات السعودية 182 مليار ريال في عام 2023، محققة أفضل أداء لها مقارنة بالسنوات السابقة، بزيادة قدرها 40٪ عن عام 2022، مما يعكس النمو الكبير في قطاع صادرات الخدمات السعودية.
ويعكس تنظيم جولة “الصادرات السعودية” إلى عُمان التزام الهيئة بتيسير نفاذ الخدمات السعودية إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 لتنويع مصادر الدخل وتنمية الصادرات غير النفطية، ودعم النمو الاقتصادي المستدام.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء