لجنة أممية: "إسرائيل" نفذت سياسة منسقة لتدمير نظام الرعاية الصحية بغزة
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
صفا
قالت لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلة إن "نفذت سياسة منسقة لتدمير نظام الرعاية الصحية بغزة"، وإن المعتقلين الفلسطينيين تعرضوا لإساءة معاملة مستمرة تشمل التعذيب الذي يعتبر جريمة حرب.
جاء ذلك في تقرير جديد، يوم الأربعاء، ركز بشكل رئيسي على الهجمات على المنشآت الطبية والتدمير الكامل للنظام الصحي في غزة، وقدمته اللجنة، الأربعاء، إلى الجمعية العامة.
وقالت رئيسة اللجنة نافي بيليه، في مؤتمر صحفي عقدته بالمقر الرئيسي للأمم المتحدة عقب تقديم التقرير، إن استمرار هجمات "إسرائيل" على المنشآت الصحية بقطاع غزة بلا هوادة أمر شائن.
وشددت على أن "الوقف الفوري لإطلاق النار بقطاع غزة هو الأولوية القصوى، ويجب أن يمهد الطريق لتحقيق السلام والعدالة والمساءلة لجميع الضحايا".
بدوره، ركز عضو لجنة التحقيق كريس سيدوتي، في كلمته خلال المؤتمر نفسه، على معاناة الأطفال نتيجة ما حدث في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 والحرب التي أعقبت ذلك في غزة، قائلا: "الأطفال ليسوا إرهابيين".
وأضاف: "عندما أستمع إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتحدث عن الهدف المتمثل في القضاء على حركة حماس، فإنني أتساءل "عما سيفعله أطفال غزة الذين يبلغ عددهم مليونا، بعد 20 عاما".
وشدد أن "الصراع في غزة هو مصنع إسرائيلي لصناعة الإرهاب، ولا يوجد مؤشر على انتهاء الصراع".
وفي معرض تعليقه على الرأي الاستشاري الصادر عن مـحكمة العدل الدولية، قال سيدوتي إنه "قرار مهم للغاية يوفر أساسا يمكن أن تُبنى عليه أي محادثات حول السلام، إذا حدثت".
وبدعم أمريكي، تشن "إسرائيل" منذ 7 أكتوبر 2023، حرب إبادة جماعية على غزة خلفت أكثر من 144 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: طوفان الأقصى المنظومة الصحية غزة العدوان الإسرائيلي
إقرأ أيضاً:
مقررة أممية تؤكد: "إسرائيل" ترتكب إبادة جماعية في غزة
مدريد - صفا قالت المقررة الأممية المعنية بحقوق الإنسان بالأراضي الفلسطينية فرانشيسكا ألبانيز، إن جميع التحريات التي أجرتها خلال العام الماضي، تُؤكد بشكل قاطع ارتكاب "إسرائيل" إبادة جماعية في قطاع غزة. جاء ذلك خلال جلسة عُقدت في البرلمان الإسباني، تحت عنوان "دور الحظر العسكري في عمليات بناء السلام"، والتي نُظمت في إطار حملة أطلقتها منظمة "Rescop" لوقف مبيعات الأسلحة إلى "إسرائيل"، بهدف منع الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني. وأشارت المقررة الأممية إلى أنها كرّست العام الماضي "لتوثيق الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في فلسطين". وأكدت أنه ليس هناك أي شك في أن "إسرائيل" تنفذ إبادة جماعية في غزة، مع عمليات تدمير مكثفة. وأضافت أن التحريات التي أجرتها بالتعاون مع 30 خبيرًا من الأمم المتحدة، بالإضافة إلى قرار محكمة العدل الدولية الصادر في يوليو/ تموز الماضي، تؤكد بوضوح أن "إسرائيل" ترتكب إبادة جماعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وأوضحت ألبانيز أن الإبادة الجماعية الإسرائيلية "تركت أضرارًا لا يمكن إصلاحها" في حياة الفلسطينيين بقطاع غزة. وشددت على أن الامتثال لقرارات محكمة العدل الدولية إلزامي بالنسبة لجميع الدول الأعضاء، وأن مواصلة تجارة السلاح مع دولة ترتكب إبادة جماعية يعد انتهاكًا لميثاق الأمم المتحدة. وأفادت بأن فرض حظر على الأسلحة وحده ليس كافيًا. ودعت إلى أن تكون الخطوة التالية "قطع جميع العلاقات العسكرية والأكاديمية والدبلوماسية مع إسرائيل". وأكدت ألبانيز أن "إسرائيل" ترتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، لا سيما في الأراضي الفلسطينية المحتلة.