بدء أعمال توسعة مجمع بيع المركبات في صحار
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
صحار- خالد بن علي الخوالدي
بدأت بلدية شمال الباطنة أعمال توسعة مشروع مجمع بيع المركبات بولاية صحار وفق مواصفات وإضافات جديدة، بهدف تنظيم مواقع البيع والشراء والحد من العرض العشوائي وإعطاء الباحثين عن العمل فرصة من خلال استئجار المعارض وأعمال البيع والشراء، مما يسهم بالنشاط الاقتصادي في الولاية بشكل خاص والمحافظة شكل عام.
وأوضح المهندس مالك بن صالح بن راشد الروشدي المشرف على المشروع من دائرة المشاريع ببلدية شمال الباطنة، أن مشروع التوسعة بمجمع بيع المركبات بولاية صحار جاء لعمل إضافات وتحسينات على المرحلة المنفذة السابقة والذي يعتبر مقر بيع وشراء المركبات المستعملة والجديدة، ليكون المشروع وجهة جاذبة لعمليات بيع وشراء المركبات.
وأضاف: يعتبر معرض المركبات المستعملة منصة مهمة تسهل عمليات الشراء والبيع وتساعد على تحقيق أفضل الصفقات، علماً بأن المرحلة السابقة المنفذة قد حققت نجاحا واسعا ونسعى من خلال هذه التحسينات لتطوير المعرض وإضافة مباني حديثة وعملية وزيادة عدد المواقف وشاشات عرض ومن المتوقع تنشيط منطقة فلج العوهي الصناعية بصحار.
وعن مكونات مشروع التوسعة الجديدة يقول الروشدي: يتضمن مشروع التوسعة بمجمع بيع المركبات بصحار على إنشاء عدد 23 مكتبًا بشكل منفصل لمستأجري المعارض، مساحة كل مكتب منها 60 مترامربعا، ويشمل عدد 30 موقفا مخصصا لعرض المركبات، كما تم إنشاء 6 مكاتب ومحلات تجارية إضافية بمساحة إجمالية 245 مترا مربعا لتشغيل عدد من الخدمات التي يستفيد منها مرتادو المجمع أو التجار وأصحاب معارض السيارات ومنها: مكاتب تخليص معاملات، وآلة للصراف الآلي، وآلة لاستخراج ملكيات المركبات، وغيرها من الخدمات الأخرى المساندة لخدمة مجمع سوق المركبات.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: بیع المرکبات
إقرأ أيضاً:
المستشار أحمد سعد الدين يرفع أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب
رفع المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، الجلسة العامة، على أن يعود للانعقاد غدا الاثنين، لاستكمال ما ورد في جدول الأعمال، حيث من المقرر أن يناقش مجلس النواب، في جلسته العامة غدا، تقرير لجنة الصناعة عن مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية وتحويلها إلى هيئة اقتصادية.
ووافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل المجلس، على مجموع مواد مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، على أن يتم أخذ الرأى النهائى فى جلسة مقبلة.
وقال النائب محمد الفيومى رئيس لجنة الإسكان، خلال استعراضه تقرير لجنة الإسكان بشأن مشروع القانون، أن في ظل التوجهات الاستراتيجية للدولة نحو التحول الرقمي وتحقيق التنمية المستدامة، وفي إطار سعي أجهزتها المختلفة نحو تعزيز البنية المعلوماتية وتحقيق التحول الرقمي الشامل، يأتي مشروع الرقم القومي الموحد للعقارات كخطوة استراتيجية هامة تهدف إلى تنظيم وتوثيق الثروة العقارية في مصر بصورة دقيقة وموحدة، كونها تمثل أحد أهم موارد الدولة الاقتصادية والاجتماعية.
واضاف، أن الرقم القومي للعقار لا يقتصر على كونه مجرد رقم تسلسلي، بل يشكل أداة ذكية تربط العقار بمنصة معلوماتية تشمل كافة التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة به مثل بيانات الموقع والاستخدام، والملكية، والترخيص، والمخالفات، وأي تصرفات تتم عليه، ويتم ربط هذا الرقم إلكترونيا بجميع الجهات ذات الصلة كالشهر العقاري والمرافق والمحليات، ووزارة العدل، وهيئة المساحة، وغيرها.
وأكد، أنه بعد وضع تنظيم تشريعي دقيق ومحكم لإنشاء منظومة الرقم القومي الموحد للعقارات من المبادرات القانونية الرائدة التي تسعى إلى محاكاة العديد من الدول المتقدمة في إنشاء قاعدة بيانات مركزية متكاملة للعقارات من خلال منح كل عقار رقمًا قوميًا فريدًا، بما يسهم في تجاوز التحديات التي تعاني منها منظومة العقارات التقليدية، والتي تتجلى في تعدد مصادر البيانات وتضارب المعلومات وضعف التنسيق بين الجهات المعنية وكثرة النزاعات حول الملكية، فضلًا عن صعوبة تتبع التعاملات العقارية أو حصر أملاك الدولة والأفراد بدقة، والأهم من ذلك مساعدة الدولة وأجهزتها المختلفة في تقديم الخدمات وتوصيل البنية التحتية لهذه العقارات.
وأشار رئيس لجنة الإسكان، إلى أن فلسفة مشروع القانون، تكمن في تحقيق رؤية مصر 2030 والتي تستهدف تحقيق التحول الرقمي وتحسين بيئة الأعمال وتحقيق الحوكمة الشاملة في إطار سيادة القانون عن طريق إنشاء بصمة عقارية تتمثل في رقم قومي موحد للعقارات من خلال قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، وهو الأمر الذي يحقق العديد من الأهداف، والتي منها قياس حجم الثروة العقارية والتصنيف الدقيق للملكية، المساهمة في تحديد اشتراطات البناء والترخيص، رصد المخالفات الخاصة بكل عقار، والحد من تلك المخالفات.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”