"أوكيو" تحتفل بتخريج دفعة من برنامج "إعداد"
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
مسقط- الرؤية
احتفلت أوكيو- المجموعة العالمية المتكاملة للطاقة- بتخريج 35 متدربًا من برنامج "إعداد" في إطار الجهود التي تبذلها المجموعة لتأهيل وتنمية قدرات الكوادر الوطنية ضمن استراتيجيتها المتعلقة بالاستثمار في تنمية العنصر البشري وتمكين الشباب.
وسلّم المهندس علي بن محمد اللواتي الرئيس التنفيذي للموارد البشرية والتكنولوجيا في أوكيو الشهادات لـ35 متدربًا الذين أكملوا تسعة أشهر من التدريب في مواقع ومرافق المجموعة وشركاتها وقطاعاتها، حيث يعدّ برنامج "إعداد" أحد البرامج التي تنفذها المجموعة بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار وتهدف إلى تدريب الطلبة والطالبات من الجامعات والكليات قبل التخرج.
وأكد المهندس علي بن محمد اللواتي على أن برنامج "إعداد" تضطلع به مجموعة أوكيو لتأهيل الطلبة والطالبات من الجامعات والكليات سنويًّا في شركاتها وقطاعاتها المختلفة في مجالات العمل الهندسية والفنية والتجارية وثقافة العمل المؤسسية، بما يمكنهم من الالتحاق بسوق العمل بكفاءة عالية.
وقال إن أوكيو تسخّر إمكاناتها وقدراتها للنهوض بكل المبادرات والبرامج الهادفة إلى تعزيز التنمية البشرية والإسهام الفاعل في تنمية مهارات الشباب العُماني التي تفتح آفاقًا أوسع لأبنائنا الطلبة والخريجين والباحثين عن عمل، بحيث تتكامل وتتضافر الجهود الحكومية والخاصة في النهوض بقدرات أبناء هذا الوطن.
وأكد الخريجون أهمية برنامج التدريب "إعداد" في إعداد الطلبة والطالبات واقتران الجوانب النظرية بالتطبيقات العملية واكتساب المهارات اللازمة التي تساعد على الولوج لسوق العمل بكفاءة عالية.
وفي السياق، استقبلت المجموعة دفعة جديدة من المتدربين لعام 2024 /2025 لبدء البرنامج التدريبي الذي يستمر تسعة أشهر في شركات المجموعة وقطاعاتها وقد أعدت برامج تدريب مختلفة في العديد من المجالات الهندسية والإدارية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الوزراء الفلسطيني: المرحلة الحرجة التي يمر بها شعبنا تتطلب جهودًا مخلصة من الجميع
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حذر مجلس الوزراء الفلسطيني، من التصعيد الوحشي للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مؤكدا أن سيطرة الاحتلال على ما يُسمى محور "موراج"، وفصل مدينتي رفح وخان يونس هو مخطط إجرامي لترسيخ الاحتلال وتفتيت القطاع، في تحدٍّ سافر للقانون الدولي، الذي يقر بوضوح أن غزة جزء أصيل من دولة فلسطين.
وجدد مجلس الوزراء، في جلسته الأسبوعية، اليوم الخميس، دعوته المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لكبح آلة الحرب الإسرائيلية، وفرض انسحاب كامل من القطاع، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية دون قيود، في ظل كارثة إنسانية تهدد بفناء مقومات الحياة - حسبما أفادت وكالة الانباء الفلسطينية "وفا".
وشدد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، على أن المرحلة الحرجة التي يمر بها شعبنا تتطلب جهودا مخلصة من الجميع، وتوحيد مؤسسات الدولة خصوصا في ظل تصاعد إجراءات الاحتلال ومخططاته وعدوانه على شعبنا في الضفة بما فيها القدس، وغزة، إلى جانب تفاقم الأوضاع الإنسانية في القطاع، مشيرا إلى توجيهات الرئيس للسلك الدبلوماسي بتكثيف التحركات الدولية وطرق كل الأبواب للدفاع عن قضايا شعبنا.
وأكد أن غياب الإجراءات الدولية الحاسمة، منح الاحتلال الضوء الأخضر للاستمرار في مجازره بحق شعبنا، مجددا مطالباته بتحرك دولي حاسم لإيقاف آلة الإبادة والتهجير القسري وتصاعد الاستعمار وهجمات المستعمرين، داعيا إلى سرعة تفعيل آليات المحاسبة الدولية، وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، بما في ذلك تطبيق قرار مجلس الأمن 2735، والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، لإنهاء الاحتلال غير الشرعي فورًا ودون مماطلة.
وعلى صعيد الإيواء في شمال الضفة الغربية، أكد استمرار جهود الحكومة من خلال اللجنة الوزارية للأعمال الطارئة وبالتعاون مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، في تقديم كل ما أمكن من احتياجات العائلات النازحة، خصوصا مواصلة العمل على تحسين ظروف الإيواء المؤقت للنازحين.
ونسب مجلس الوزراء إلى الرئيس بإلغاء الشخصية القانونية لخمس مؤسسات حكومية غير وزارية، وستجري إحالة اختصاصاتها إلى مؤسسات حكومية أخرى تتقاطع معها في الاختصاص أو انبثقت عنها في السابق، ما سيقلل الإجراءات البيروقراطية ويرفع كفاءة العمل، كما أنه سيسهم في تدوير حوالي 800 موظف وتوزيعهم على مؤسسات حكومية أخرى بحسب الاحتياج، خصوصا في ظل سياسة وقف التعيينات التي تتبناها الحكومة منذ تكليفها باستثناء قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم والقضاء.
والمؤسسات هي: هيئة العمل التعاوني، والهيئة الوطنية للتعليم والتدريب المهني والتقني، وهيئة تنظيم العمل الإشعاعي والنووي، ومعهد الصحة العامة، وهيئة تسوية الأراضي والمياه.
يأتي ذلك ضمن برنامج الحكومة الإصلاحي الهادف إلى ترشيد النفقات وترشيق عمل المؤسسات الحكومية والذي أُنجز منه حتى الآن حوالي 50 إجراءً إصلاحيا في أقل من عام.
وأقر المجلس إضافة وزارة التخطيط والتعاون الدولي إلى لجنة حصر موظفي العقود، التي تعمل على دراسة ملف العقود في المؤسسات الحكومية لمعالجته، كما أقر تشكيل لجنة متخصصة لمراجعة نظام التدقيق المالي الداخلي، وذلك لمزيد من الحوكمة المالية العامة، وضمان تطبيق الإجراءات السليمة التي تحافظ على المال العام.
وتستمر جهود الحكومة في حماية المال العام، خصوصا بعد إنجاز التسويات المالية مع 49 هيئة محلية، وجدولة ديون حوالي 29 هيئة أخرى، وكذلك الأمر مع العديد من الشركات المزودة لخدمات المياه والكهرباء والتي تجبي الأموال من المواطنين بنظام الدفع المسبق ولا تؤدي ما عليها من التزامات، مع التأكيد على أن الفترة ستشهد اتخاذ إجراءات مضاعفة بحق بعض الشركات التي ما زالت تعطل عمل التسويات وتستنزف المال العام.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي