قرار عاجل بإنشاء منصة تعليمية متكاملة تتضمن محتوى متميزًا وتعمل بالذكاء الاصطناعي
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه جارٍ العمل على إنشاء منصة تعليمية متكاملة تتضمن محتوى تعليمي متميزًا ويستخدم فيها الذكاء الاصطناعي.
وأكد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة تعمل جاهدة على وضع الاستراتيجيات التي تعمل على تسليح الطلاب بالمهارات مثل البرمجة والذكاء الاصطناعي، وكيفية الوصول للمعرفة واستخدامها، والتفكير النقدي وغيرها من المهارات المؤهلة لسوق العمل المتغير.
وأشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، إلى أن الذكاء الاصطناعي والبرمجة سيصبح مادة أساسية يدرسها طلاب الصف الأول الثانوي بداية من العام الدراسي المقبل حتى يمتلك مهارات مبادئ البرمجة عند تخرجه من المدارس المصرية.
وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على حرص الوزارة على تعزيز التعاون مع منظمة "يونيسف" في تعزيز المهارات الرقمية في المرحلة الابتدائية، وبرنامج بناء قدرات المعلمين الذي يركز على تسريع التعلم الأساسي، وبناء قدرات المختصين فى إعداد مواد تعليمية رقمية، واستخدام برامج الذكاء الاصطناعي فى إنتاج هذه المواد، مؤكدًا على أن الوزارة تهتم تحرص على تطبيق الآليات التي تساهم في مواكبة الخريج للتطور التكنولوجي العالمى والثورة الرقمية لتكون مواصفاته مناسبة لسوق العمل ووظائف المستقبل.
وكان قد وجه وزير التربية والتعليم طلاب وطالبات المدارس ، بالبحث عن أهم الوظائف فى المستقبل والذي سيشهد استحداث وظائف جديدة متعلقة بدراسة الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي.
وعلى جانب آخر ، يذكر أنه كان قد تم فتح باب الالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية هذا العام لـ 11 مدرسة جديدة بتخصصات مختلفة، وتم اعتماد 100 إطار برنامج لتخصصات هذه المدارس، وجارٍ إعداد 20 أطر تخصصية أخرى للتخصصات المستحدثة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التربیة والتعلیم والتعلیم الفنی وزیر التربیة والتعلیم
إقرأ أيضاً:
«الذكاء الاصطناعي» يدقق مخططات المنشآت الصحية
دبي: عهود النقبي
كشفت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن مشروع التدقيق الذكي على المخططات الهندسية للمنشآت الصحية باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي، لتحقيق التحليل الفعّال وتقييم مدى الامتثال للمعايير العالمية المعتمدة، وفي إطار تطوير تنظيم القطاع الصحي بشكل شامل ومتكامل، وتعزيز قيم الابتكار والجودة في الخدمات الصحية، وذلك ضمن مشاركتها في معرض ومؤتمر الصحة العربي 2025.
ويشمل المشروع المراكز الطبية والعيادات الخاصة، حيث يعتمد النظام على خوارزميات متقدمة وقواعد بيانات ضخمة في تقييم المخططات الهندسية بشكل آلي وفعّال، ويتميز النظام الذكي بقدرته على تحديد أي مخالفات أو أخطاء في التصميم قد تؤثر على جودة المنشأة الصحية أو سلامة المرضى والعاملين، ما يضمن تطبيق المعايير الهندسية المناسبة لكل منشأة وفقاً للمتطلبات المعتمدة عالمياً ومحلياً.
سياسات رائدة
أكد الدكتور أمين الأميري، وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنظيم الصحي، أن إطلاق هذا المشروع يجسد رسالة الوزارة في تطوير سياسات وتشريعات رائدة قائمة على البيانات الرقمية، مشيراً إلى أن المشروع يدعم الهدف الرئيسي للوزارة في تنظيم القطاع الصحي من خلال الترخيص والرقابة والتفتيش بكفاءة عالية.
وأضاف: «نسعى إلى تعزيز مكانة الوزارة كجهة تنظيمية رائدة تتبنى أحدث التقنيات لضمان جودة وسلامة المنشآت الصحية، وتقديم خدمات مؤسسية وبنية رقمية كفؤة وفعالة محققين بذلك قيم الابتكار والاستباقية والمرونة».
وأضاف أن استخدام الذكاء الاصطناعي في التدقيق على المخططات الهندسية للمنشآت الصحية يعد نقلة نوعية في مجال التنظيم الصحي، حيث يعزز دقة وسرعة عمليات المراجعة ويضمن الالتزام بأعلى معايير السلامة العالمية، كما يسهم في تعزيز تنافسية القطاع الصحي في الدولة من خلال تسريع إجراءات الترخيص وتقليل التكاليف التشغيلية.
وأشار إلى أن المشروع يأتي ضمن استراتيجية الوزارة للتحول الرقمي الشامل، مؤكداً أن تطبيق هذه التقنيات المتقدمة سيسهم في تحقيق رؤية القيادة الرشيدة في تطوير منظومة صحية مستدامة ومبتكرة، ولفت إلى أن المشروع سيوفر قاعدة بيانات متكاملة للمخططات الهندسية للمنشآت الصحية، ما يسهل عمليات التحديث والتطوير المستقبلية.
حل مبتكر
أوضحت الدكتورة حصة مبارك مدير إدارة الرقابة والتدقيق والتفتيش في الوزارة، أن المشروع يهدف لتطوير حل مبتكر يساهم في أتمتة عملية مراجعة وتدقيق مخططات المنشآت الصحية المعمارية، ويتمثل هدفه في تحسين فعالية التحليل وتقييم مدى الامتثال للمعايير الهندسية للمنشآت الصحية، ما يسهم في تحسين جودة العمل وتقليل الأخطاء البشرية وتسريع إجراءات الاعتماد المبدئي لمخططات المنشآت الصحية.
وكشفت أن المشروع يُنفذ على ثلاث مراحل لضمان تحقيق الأهداف بفعالية وكفاءة، أولها مرحلة تخطيط وتطوير النظام، والمرحلة الثانية عملية الاختبار والتدريب وتستمر لمدة 6 أشهر إلى نهاية العام الحالي، وفي المرحلة الثالثة سيبدأ تطبيق وتشغيل المشروع من قبل المستخدمين.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت