في خطوة تؤكد طموحات دبي المستمرة لتعزيز مكانتها كمركز اقتصادي عالمي، تم اعتماد دورة الموازنة للسنوات الثلاث 2025-2027 بإجمالي نفقات بلغ 272 مليار درهم وإجمالي إيرادات قدره 302 مليار درهم، وأكد اقتصاديون أن موازنة دبي تجسد التزاماً كبيراً بتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتؤكد استعداد الإمارة لاستيعاب المزيد من الاستثمارات التي تسهم في نمو مختلف القطاعات وتنوع مصادر الدخل، فيما تعكس طموحاً متزايداً للنمو الاقتصادي.

وقال الخبير الاقتصادي عمران ثوبان، أن "هذه الموازنة تمثل انعكاساً لطموح متزايد من قِبل دبي لمواصلة تحقيق نمو اقتصادي مستدام، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وفي سياق سعيها لتقديم بيئة استثمارية متطورة وجاذبة". مشيراً إلى دور الموازنة في دفع عجلة التنمية وتطوير قطاعات استراتيجية كالتكنولوجيا والابتكار، مما يعزز من تنافسية الإمارة على الصعيدين الإقليمي والدولي". استراتيجية شاملة إلى ذلك رأى الخبير الاقتصادي مأمون فؤاد، أن "الموازنة الضخمة تعكس استراتيجية شاملة تستهدف بناء قاعدة اقتصادية قوية ومتنوعة"، مؤكداً أن "دبي تسعى دائماً إلى الاستعداد لمتطلبات المستقبل، والموازنة الجديدة تعزز من قدرة الإمارة على مواجهة التغيرات الاقتصادية العالمية".
وأكد أن دبي تدرك أهمية توفير بيئة أعمال مستدامة، ولذلك تركز في موازنتها على دعم البنية التحتية والابتكار، وأن الموازنة تؤكد رؤية دبي الطموحة للعام 2040، التي تسعى إلى تحويل دبي إلى واحدة من المدن الأكثر استدامة وجاذبية للأعمال في العالم. فرص اقتصادية إلى ذلك رأى الخبير الاقتصادي طارق قاقيش، أن الموازنة الجديدة ستوفر فرصاً اقتصادية واسعة وتفتح مجالات عمل جديدة، مما يعزز من بناء قدرات محلية قادرة على مواجهة تحديات المستقبل، وأنها تعكس التزام الإمارة برفع جودة الحياة لمواطنيها والمقيمين فيها، واعتبره ا جزءاً من رؤية أوسع تركز على التنمية المستدامة والشاملة، التي لا تقتصر فقط على تعزيز الاقتصاد، بل تشمل كذلك بناء مجتمع متماسك ومتقدم.

المصدر: موقع 24

كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله السنوار الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية دبي الإمارات دبي

إقرأ أيضاً:

وزيرة التنمية المحلية تقيل رئيس حي ثان المحلة وتحيله للتحقيق في مخالفات بناء

أصدرت وزيرة التنمية المحلية الدكتورة منال عوض، قراراً بإقالة رئيس حي ثان المحلة الكبري بمحافظة الغربية وإحالته والمسئولين بالإدارة الهندسية والتنظيم والإدارات المختصة، إلى التحقيق في مخالفات بناء تم رصدها في الحي.

وذكرت وزارة التنمية المحلية - في بيان لها اليوم الثلاثاء - أنها تلقت شكوى من سكان شارع منشية البكرى بحي ثان المحلة الكبرى بمحافظة الغربية بتضررهم من عقار مخالف يتم بناؤه مخالفاً للسلامة الإنشائية مما يؤثر علي سلامة العقارات المجاورة وتعريض حياة المواطنين للخطر.

ووجهت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، قطاع التفتيش والرقابة والمتابعة بالوزارة بفحص الشكوى على أرض الواقع وعلى الفور قام فريق من قطاع التفتيش بالوزارة يضم رئيس الإدارة المركزية للمتابعة والتفتيش ومأمور ضبط قضائي وعضو تفتيش هندسي بالتوجه إلى العقار محل الشكوى لمعاينته في حضور رئيس الحى، وتبين صدور ترخيص مبان للعقار عام 2024 بإنشاء الدور الأرضي و4 أدوار إلا أن صاحب العقار قام ببناء 4 أدوار آخري بالمخالفة للترخيص، ووجود تقاعس من المسئولين بالحي في اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفات، وعدم تحصيل الغرامات المستحقة للدولة وعدم تنفيذ الإزالات الفورية للمخالفات.

وعلى الفور، تم التنسيق بين حي ثان المحلة ومأمور قسم الشرطة وتم إيقاف أعمال البناء المخالف وفك الشدة الخشبية لأعمدة الدور العاشر علوي وتنفيذ إزالة لسقف الدور التاسع، كما قام الحي باستكمال تنفيذ سقف الدور الثامن ويجرى استكمال إزالة باقي الأدوار المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه صاحب العقار بالإضافة إلى التحقيق في المخالفات التي تم رصدها بالتنسيق مع المحافظة والجهات المعنية.

وخلال جولة فريق قطاع التفتيش والرقابة في المنطقة المجاورة للعقار المخالف، تم رصد عقار آخر في نفس المنطقة وبفحص أوراقه في الحي تبين وجود عدد من الأدوار التي يتم بناؤها بالمخالفة لرخصة البناء الصادرة ولم يتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفات، وعلى الفور تم التنسيق بين الحي ومأمور قسم الشرطة وإيقاف أعمال البناء وإزالة عدد من الأدوار المخالفة بالعقار ويجرى المتابعة مع المحافظة والحي لاستكمال الإزالة.

وعلى الفور أصدرت وزيرة التنمية المحلية قراراً بإقالة رئيس حي ثان المحلة الكبري وإحالته والمسئولين بالإدارة الهندسية والتنظيم والإدارات المختصة عن مخالفات البناء التي تم رصدها في الحي إلى التحقيق.

وأكدت الدكتورة منال عوض أنه لا تهاون في التصدي بكل حسم لأي مبان مخالفة بالمحافظات، مؤكدة على وجود متابعة يومية لكافة شكاوى المواطنين التي ترد للوزارة وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

ووجهت وزيرة التنمية المحلية قطاع التفتيش بالوزارة باستمرار المتابعة مع المحافظة حتى يتم الانتهاء تماماً من إزالة كافة الأدوار المخالفة في العقارين والتعامل بمنتهى الحزم والإزالة الفورية لأي مبان مخالفة في المهد لتكون رسالة للمخالفين بعدم تكرار المخالفة.

وأشارت إلى أنه سيتم التنسيق مع أشرف الجندي محافظ الغربية لتشكيل لجنة لمراجعة كافة الرخص الصادرة في نطاق عمل حي ثان المحلة الكبرى، والتنسيق مع مديرية الأمن لعمل حملة مكبرة لإزالة المباني المخالفة التي تم فحصها خلال جولة قطاع التفتيش أو أي عقارات جديدة يتم رصد مخالفات بها.

اقرأ أيضاًوزيرة التنمية المحلية توجه بتسريع وتيرة العمل بمنظومة التصالح

وزيرة التنمية المحلية تنسق مع محافظ الإسماعيلية لمتابعة حادث تصادم قطار مع ميني باص

وزيرة التنمية المحلية تتابع مع وفد برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية ملفات التعاون المشترك

مقالات مشابهة

  • المالية النيابية تحسم الامر: جداول الموازنة لن تتضمن درجات وظيفية
  • خبير اقتصادي: ضرائب جديدة على العراقيين مقابل عدم تخفيض رواتب المسؤولين
  • جداول الموازنة لن تتضمن درجات وظيفية
  • اقتصادي يحدد موعد وصول جداول موازنة 2025 الى البرلمان
  • خبراء: الضرائب أداة فعَّالة لتحقيق التنمية الاقتصادية وتمويل المشاريع الوطنية
  • وزير المالية يؤكد عرض موازنة الدولة 2025/2026 خلال أيام أمام مجلس النواب
  • وزيرة التنمية المحلية تقيل رئيس حي ثان المحلة وتحيله للتحقيق في مخالفات بناء
  • بلدية دبي تطلق مبادرة “البيت أولوية” لتوفير تسهيلات سكنية متكاملة للأُسر المواطنة
  • الإمارات والولايات المتحدة..شراكة استراتيجية تعزز التنمية والاستثمار
  • مطالبات نيابية بزيادة التخصيص المالي لكربلاء في موازنة 2025