قتل مواطنا سعوديا بحوض سباحة.. الداخلية تنفذ إعداما وتكشف تفاصيل قضية
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت وزارة الداخلية السعودية، الأربعاء، تنفيذ حكم الإعدام "القتل قصاصا" بحق مواطن أقدم على قتل آخر في العاصمة، الرياض، كاشفة تفاصيل في القضية.
جاء ذلك في بيان للداخلية السعودية ورد فيه: "أقدم صالح بن يحيى بن عبدالكريم العلي - سعودي الجنسية - على قتل خالد بن عبدالله بن إبراهيم العريفي - سعودي الجنسية -، وذلك بدفعه إلى حوض السباحة وخنقه بيديه مما أدى إلى وفاته".
وتابعت: "بفضل من الله تمكّنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب الجريمة، وبإحالته إلى المحكمة المختصّة، صدر بحقه حكمٌ يقضي بثبوت ما نسب إليه وقتله قصاصًا، وأصبح الحكم نهائيًا بعد استئنافه ثم تأييده من المحكمة العليا، وصدر أمرٌ ملكيٌ بإنفاذِ ما تقرر شرعًا.. وتم تنفيذ حكم القتل قصاصًا بالجاني يوم الأربعاء بتاريخ 27 / 04 / 1446هـ الموافق 30 / 10 / 2024م بمنطقة الرياض".
وأضافت: "وزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة المملكة العربية السعودية على استتباب الأمن وتحقيق العدل، وتنفيذ أحكام الشريعة الإسلامية في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم، وينتهك حقهم في الحياة، وتحذّر في الوقت نفسه كل من تسوّل له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.. والله الهادي إلى سواء السبيل".
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: وزارة الداخلية السعودية حكم الإعدام أحكام الإعدام بالسعودية الداخلية السعودية القضاء السعودي
إقرأ أيضاً:
تفاصيل ضبط 3 آلاف قضية سرقة كهرباء
نجحت شرطة الكهرباء، خلال الـ 24 ساعة الماضية، في ضبط نحو 3 آلاف قضية سرقة تيار كهربائي، تنوعت ما بين سرقة تيار كهربائي للمباني المخالفة المقامة على الأراضي الزراعية، وسرقة تيار كهربائي للمقاهي والكافيهات غير المرخصة، وسرقة تيار كهربائي للعقارات، وحالات التعدي على الحرم الآمن لخطوط كهرباء الضغط العالي والمنخفض.
تفاصيل ضبط 3 آلاف قضية سرقة كهرباءجاء ذلك خلال حملة شنتها الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، لمواجهة جميع صور الخروج على القانون، وسرقة التيار الكهربائي، والهاربين من الأحكام القضائية بالمحافظات.
ونص قانون العقوبات على أن: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها، بتوصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات دون سند قانوني بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، أو علم بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وكذلك كل من امتنع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون.
كما نص مشروع القانون على أنه "في حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء