صندوق النقد الدولي: بحلول 2025 التضخم في السودان سيكون الأعلى بين الدول العربية
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
أصدر صندوق النقد الدولي بيانات جديدة لعام 2024 توضح التوقعات بشأن معدلات التضخم في الدول العربية للعام 2025، حيث كشفت الأرقام عن تفاوتات كبيرة في نسب التضخم المتوقعة بين الدول.
ويتوقع الصندوق أن يسجل السودان أعلى معدلات التضخم في المنطقة العربية خلال عام 2025 عند حوالي 119 في المئة رغم أنه سيتراجع عن مستويات العام الحالي والمقدرة بنحو مئتي في المئة.
في حين توقع الصندوق أن تصل معدلات التضخم خلال العام الجاري إلى نسبة 200.1 في المئة، أي بزيادة تصل إلى نحو 123 في المئة بمقارنة سنوية.
وتأتي مصر في المرتبة الثانية بمعدل تضخم متوقع يبلغ 21.2 في المئة. في المقابل، جاءت قطر كالدولة العربية الأقل تأثرا بالتضخم وفقا للتوقعات، حيث من المنتظر أن تسجل 1.4 في المئة فقط، مما يعكس استقرارا اقتصاديا نسبيا مدعوما بقطاع طاقة قوي، واستقرار في الأسواق المحلية.
أعلن الجهاز المركزي للإحصاء بالسودان ارتفاع معدل التضخم السنوي لشهر سبتمبر 2024، بنسبة 215.52% مقارنة بنفس الشهر من العام السابق.
وأوضح الجهاز في بيانه الصحفي حول الأرقام القياسية لأسعار المستهلك، يوم الخميس، أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك بلغ 339,256.37 نقطة في سبتمبر 2024، مقارنة بـ107,523.99 نقطة في سبتمبر 2023، مما يعكس زيادة قدرها 231,732.38 نقطة.
كما أظهر البيان أن الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر سبتمبر 2024 سجل ارتفاعًا بنسبة 5.46% مقارنة بشهر أغسطس من نفس العام، حيث ارتفع من 321,699.60 نقطة إلى 339,256.37 نقطة، بفارق 17,556.77 نقطة.
الوسومالأسعار التضخم صندوق النقد مصر معدلالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: الأسعار التضخم صندوق النقد مصر معدل
إقرأ أيضاً:
ارتفاع معدل التضخم في المغرب إلى 0.8 % خلال نوفمبر
أفادت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب، الجمعة، بارتفاع معدل التضخم خلال نوفمبر إلى 0.8 في المئة مقابل 0.7 في أكتوبر.
وكان التضخم قد سجل 0.8 بالمئة في سبتمبر و1.7 بالمئة في أغسطس.
وقالت المندوبية في نشرتها الشهرية إن الارتفاع يعود إلى تزايد أسعار المواد الغذائية بنسبة 0.8 في المئة، وأسعار المواد غير الغذائية بواقع 0.7 في المئة.
وتعتبر أسعار المواد الغذائية المتحكم الرئيسي في معدلات التضخم في المغرب.
وارتفع التضخم الأساسي الذي يستبعد السلع ذات الأسعار الأكثر تقلبا بنسبة 0.2 في المئة على أساس شهري و2.6 في المئة على أساس سنوي.