صندوق النقد الدولي: بحلول 2025 التضخم في السودان سيكون الأعلى بين الدول العربية
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
أصدر صندوق النقد الدولي بيانات جديدة لعام 2024 توضح التوقعات بشأن معدلات التضخم في الدول العربية للعام 2025، حيث كشفت الأرقام عن تفاوتات كبيرة في نسب التضخم المتوقعة بين الدول.
ويتوقع الصندوق أن يسجل السودان أعلى معدلات التضخم في المنطقة العربية خلال عام 2025 عند حوالي 119 في المئة رغم أنه سيتراجع عن مستويات العام الحالي والمقدرة بنحو مئتي في المئة.
في حين توقع الصندوق أن تصل معدلات التضخم خلال العام الجاري إلى نسبة 200.1 في المئة، أي بزيادة تصل إلى نحو 123 في المئة بمقارنة سنوية.
وتأتي مصر في المرتبة الثانية بمعدل تضخم متوقع يبلغ 21.2 في المئة. في المقابل، جاءت قطر كالدولة العربية الأقل تأثرا بالتضخم وفقا للتوقعات، حيث من المنتظر أن تسجل 1.4 في المئة فقط، مما يعكس استقرارا اقتصاديا نسبيا مدعوما بقطاع طاقة قوي، واستقرار في الأسواق المحلية.
أعلن الجهاز المركزي للإحصاء بالسودان ارتفاع معدل التضخم السنوي لشهر سبتمبر 2024، بنسبة 215.52% مقارنة بنفس الشهر من العام السابق.
وأوضح الجهاز في بيانه الصحفي حول الأرقام القياسية لأسعار المستهلك، يوم الخميس، أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك بلغ 339,256.37 نقطة في سبتمبر 2024، مقارنة بـ107,523.99 نقطة في سبتمبر 2023، مما يعكس زيادة قدرها 231,732.38 نقطة.
كما أظهر البيان أن الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر سبتمبر 2024 سجل ارتفاعًا بنسبة 5.46% مقارنة بشهر أغسطس من نفس العام، حيث ارتفع من 321,699.60 نقطة إلى 339,256.37 نقطة، بفارق 17,556.77 نقطة.
الوسومالأسعار التضخم صندوق النقد مصر معدلالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: الأسعار التضخم صندوق النقد مصر معدل
إقرأ أيضاً:
2.44 مليار درهم أرباح «أبوظبي التجاري» بنمو 14.4%
أبوظبي (الاتحاد)
حقق «بنك أبوظبي التجاري» زيادة في صافي أرباح الربع الأول من العام 2025 (بعد خصم الضريبة) بنسبة 14.4% إلى 2.44 مليار درهم، وتجاوزت الإيرادات التشغيلية 5 مليارات درهم مقابل 4.586 مليار درهم في الربع الأول من عام 2024.
وارتفاع الدخل من الفوائد بنسبة 3% ليصل إلى 3.394 مليار درهم، كما زاد الدخل من غير الفوائد بنسبة 26% ليصل إلى 1.619 مليار درهم.
وارتفعت الأرباح التشغيلية قبل خصم المخصّصات بنسبة 12% لتصل إلى 3.548 مليار درهم.
وشهد الربع الأول ارتفاعاً في إجمالي الأصول بنسبة 14% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي وبنسبة 4% مقارنة مع الربع الرابع من العام 2024 ليصل إلى 680 مليار درهم.
وزاد صافي القروض والسلفيات بنسبة 13% (41 مليار درهم) مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي وبنسبة 3% (9 مليار درهم) مقارنة مع الربع الرابع من العام 2024 لتبلغ 359 مليار درهم.
وارتفع إجمالي ودائع العملاء بنسبة 15% (58 مليار درهم) مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي وبنسبة 5% (21 مليار درهم) مقارنة مع الربع الرابع من العام 2024 ليصل إلى 442 مليار درهم.
وبلغت ودائع العملاء في الحسابات الجارية وحسابات التوفير 198 مليار درهم بنهاية الربع الأول من العام 2025 بارتفاع بنسبة 10% (18 مليار درهم) مقارنة مع نفس الفترة من العام 2024 وارتفاع بنسبة 6% (12 مليار درهم) مقارنة مع الربع الرابع من العام 2024، حيث شكّلت نسبة 45% من إجمالي ودائع العملاء.
وتحسّنت نسبة كفاية رأس المال لتبلغ 16.07% بعد أن كانت 16.13% بنهاية العام 2024 كما بلغت نسبة حقوق الملكية العادية من الشق الأول 12.59% مقارنة مع 12.56% بنهاية العام 2024.
وبلغت نسبة تغطية السيولة (LCR) 138.6% في حين بلغت نسبة القروض إلى الودائع 81.4%، وتحسّنت تكلفة المخاطر، حيث بلغت نسبة 0.49% مع نهاية الربع الأول من العام 2025 مقارنة مع الربع الرابع من العام الماضي، حيث كانت 0.72% ومقارنة مع الربع الأول من العام الماضي حيث كانت 0.67%.
وتحسّنت نسبة القروض المتعثرة لتصل إلى 2.24% بعد أن كانت 3.04% كما بنهاية العام 2024 ونسبة 3.44% مع نهاية الربع الأول من العام 2024. بلغت نسبة تغطية المخصصات النقدية 150.1% مقارنة مع 110.0% كما بنهاية ديسمبر 2024، في حين بلغت نسبة التغطية عند إضافة الضمانات 260%.
وبذلك استهل بنك أبوظبي التجاري عام 2025 بزخم أداء قوي، مرتكزاً على استراتيجية جديدة وطموحة، اعتمدها مجلس الإدارة للسنوات الخمس المقبلة، حيث سجل البنك نمواً ملحوظاً في الأرباح على مدى أكثر من ثلاث سنوات متتالية (15 ربعاً متتالياً) وذلك قبل خصم الضريبة، بارتفاع بنسبة 20% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي لتصل إلى 2.907 مليار درهم. وجاء هذا الأداء الاستثنائي مدفوعاً بالنمو عالي الجودة عبر جميع قطاعات أعماله الأساسية، ليحقق صافي أرباح بعد الضريبة1 في الربع الأول بلغ 2.446 مليار درهم، مسجلاً عائداً على متوسط حقوق المساهمين بنسبة 13.7%.
وواصل البنك في الربع الأول من العام الاستفادة من التوزيع المتوازن لمصادر الدخل، مع ارتفاع الدخل من العمليات التشغيلية بنسبة 9% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، مدفوعاً بشكل أساسي بزيادة كبيرة في الدخل من غير الفوائد بنسبة 26% وذلك عبر جميع الأعمال الأساسية.
وفي ذات الوقت، سجّل بنك أبوظبي التجاري المزيد من الإيرادات نتيجة الكفاءة التشغيلية، مع تحسُن نسبة التكلفة إلى الدخل بواقع 170 نقطة أساس مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي لتصل إلى 29.2% في الربع الأول. وانخفضت التكاليف التشغيلية بنسبة 6% مقارنة مع الربع الرابع من العام الماضي، مع مواصلة البنك التركيز على الإدارة المنضبطة للتكاليف، والقيام باستثمارات مدروسة للارتقاء بمستويات الكفاءة وتطوير منظومته التكنولوجية لتعزيز الإنتاجية وتحسين تجربة العملاء.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا