لبنان ليس على رادار صندوق النقد!
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
كتبت سابين عويس في" النهار": انتهت اجتماعات الخريف لصندوق النقد والبنك الدوليين المنعقدة في واشنطن، وعاد الوفد اللبناني الرسمي الذي شارك فيها من دون نتائج تذكر، بعدما تبين أن المشاركة لم تتجاوز إثبات الحضور في غياب أي معطيات أو التزامات يمكن الوفد أن يتحدث بها، والبلاد في حالة حرب مع إسرائيل وأولوياتها في مكان آخر.
هذا المشهد يذكر باجتماعات الخريف التي عقدت في تشرين الأول 2023 في مراكش، في اليوم الأول لاندلاع "طوفان الأقصى"، حيث تراجع الصندوق عن كل توقعاته بعدما فرضت حرب غزة واقعاً جديداً أطاح كل الأرقام والتوقعات. والمشهد ينسحب على لبنان حيث يسود عدم اليقين حيال مدة الحرب ونتائجها، علماً أن أرقام لبنان لم تكن في أفضل حالها في ظل التداعيات الارتدادية لأزمة 2019، إذ خالف مستوى النمو توقعات الصندوق وجاء انكماشاً بلغت نسبته 0,7 في المئة، علماً أن توقعات البنك الدولي سجلت تراجعاً للناتج المحلي الإجمالي بنسبة 9 في المئة.
لم يكن لبنان في هذه الاجتماعات الخريفية على رادار صندوق النقد الذي يتريث أو يعجز حتى الآن عن إعطاء أي توقعات خاصة بالبلد في ظل التطورات العسكرية المتسارعة التي تسجل يومياً مزيداً من الأضرار والخسائر، سواء على مستوى الممتلكات أو على مستوى النشاط الاقتصادي، يتعذر إحصاؤها مع استمرار الأعمال العسكرية.
جل ما تناوله النقاش مع مسؤولي الصندوق ركز على المساعدات الطارئة التي يحتاج إليها لبنان في الوضع الراهن. ولم يتطرق البحث إلى البرنامج مع الصندوق، أو إلى الاتفاق الموقع مع لبنان لأن الوقت ليس ملائماً لذلك في ظل القدرات المتواضعة للحكومة على اتخاذ أي إجراء اليوم قبل إطفاء الحرائق المندلعة بفعل الحرب.
والواقع أن الاتفاق يحتاج إلى تحديث أو تعديل انطلاقاً من المعطيات المستجدة، ونظرا إلى التخلف والتأخير في تطبيق الإجراءات المسبقة التي كانت مطلوبة.
ولقد كانت الاجتماعات مع مسؤولي البنك الدولي أفضل باعتبار أن أكثر ما يحتاج إليه لبنان اليوم هو الدعم الإنساني والإغاثي لمواجهة أزمة النزوح الكبير التي تلقي بثقلها على النازحين في درجة أولى وعلى قدرات المجتمعات المضيفة ثانياً. كما أن هامش الحركة لدى البنك أكبر، وهذا النوع من المساعدات يدخل في صلب صلاحياته، ضمن ما يعرف بتقويم الخسائر والأضرار.
وعلم في هذا المجال أن البحث تناول إمكان إعادة النظر في بعض المشاريع القائمة من أجل إعادة توجيهها بما يناسب الحاجات التمويلية الراهنة، ولا سيما ما يتصل بتغطية تمويل الحاجات الإنسانية. وعلم أيضاً أن البحث تناول إمكان اللجوء إلى إنشاء صندوق في المرحلة المقبلة لتمويل المشاريع الملحة
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد العربي يتوقع انخفاض التضخم في تونس عام 2024
أفاد صندوق النقد العربي، في تقرير أصدره بعنوان آفاق الاقتصاد العربي 2024، بأن الأسعار المحلية في تونس تشهد ارتفاعاً كبيراً خلال العاميين الماضيين.
و شهد معدل التضخم في تونس ارتفاعاً في عام 2023 ليسجل 9.3 بالمئة مقابل 8.3 بالمئة في عام 2022 متأثرا بارتفاع أسعار الغذاء، علاوة على تداعيات الجفاف التي أثرت سلبا على القطاع الزراعي، وأضرت بمعدلات النمو الاقتصادي في البلاد، بالإضافة إلى ضغوطات العملة المحلية وتراجعها أمام العملة الأجنبية.
ويسعى البنك المركزي التونسي إلى الاستمرار في اعتماد سياسة نقدية حذرة وتطوير أدوات وآليات التواصل حول قرارات السلطات النقدية بغرض التحكم في التضخم واحتواءه في مستويات منخفضة وذلك في ظل العديد من المخاطر التضخمية النشطة على المدى القريب والمتوسط.
يزور مصر لأول مرة.. من هو رئيس وكالة «كويكا»؟ 25 مليون يورو.. الأوروبي لإعادة الإعمار يدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر "ايفاد" يصدر دليلا إرشاديا لمساعدة البلدان النامية على دمج استراتيجيات خفض الميثان الزراعيوكان البنك المركزي التونسي قد أعلن في نهاية عام 2023 أنه أبقى على سعر الفائدة، مضيفا أن القرار سيساهم في خفض الضغوط التضخمية بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة ومن المتوقع انخفاض التضخم في تونس ليسجل 7.3 بالمئة في عام 2024 قبل أن ينخفض إلى نحو 5.7 بالمئة عام 2025.