لبنان ليس على رادار صندوق النقد!
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
كتبت سابين عويس في" النهار": انتهت اجتماعات الخريف لصندوق النقد والبنك الدوليين المنعقدة في واشنطن، وعاد الوفد اللبناني الرسمي الذي شارك فيها من دون نتائج تذكر، بعدما تبين أن المشاركة لم تتجاوز إثبات الحضور في غياب أي معطيات أو التزامات يمكن الوفد أن يتحدث بها، والبلاد في حالة حرب مع إسرائيل وأولوياتها في مكان آخر.
هذا المشهد يذكر باجتماعات الخريف التي عقدت في تشرين الأول 2023 في مراكش، في اليوم الأول لاندلاع "طوفان الأقصى"، حيث تراجع الصندوق عن كل توقعاته بعدما فرضت حرب غزة واقعاً جديداً أطاح كل الأرقام والتوقعات. والمشهد ينسحب على لبنان حيث يسود عدم اليقين حيال مدة الحرب ونتائجها، علماً أن أرقام لبنان لم تكن في أفضل حالها في ظل التداعيات الارتدادية لأزمة 2019، إذ خالف مستوى النمو توقعات الصندوق وجاء انكماشاً بلغت نسبته 0,7 في المئة، علماً أن توقعات البنك الدولي سجلت تراجعاً للناتج المحلي الإجمالي بنسبة 9 في المئة.
لم يكن لبنان في هذه الاجتماعات الخريفية على رادار صندوق النقد الذي يتريث أو يعجز حتى الآن عن إعطاء أي توقعات خاصة بالبلد في ظل التطورات العسكرية المتسارعة التي تسجل يومياً مزيداً من الأضرار والخسائر، سواء على مستوى الممتلكات أو على مستوى النشاط الاقتصادي، يتعذر إحصاؤها مع استمرار الأعمال العسكرية.
جل ما تناوله النقاش مع مسؤولي الصندوق ركز على المساعدات الطارئة التي يحتاج إليها لبنان في الوضع الراهن. ولم يتطرق البحث إلى البرنامج مع الصندوق، أو إلى الاتفاق الموقع مع لبنان لأن الوقت ليس ملائماً لذلك في ظل القدرات المتواضعة للحكومة على اتخاذ أي إجراء اليوم قبل إطفاء الحرائق المندلعة بفعل الحرب.
والواقع أن الاتفاق يحتاج إلى تحديث أو تعديل انطلاقاً من المعطيات المستجدة، ونظرا إلى التخلف والتأخير في تطبيق الإجراءات المسبقة التي كانت مطلوبة.
ولقد كانت الاجتماعات مع مسؤولي البنك الدولي أفضل باعتبار أن أكثر ما يحتاج إليه لبنان اليوم هو الدعم الإنساني والإغاثي لمواجهة أزمة النزوح الكبير التي تلقي بثقلها على النازحين في درجة أولى وعلى قدرات المجتمعات المضيفة ثانياً. كما أن هامش الحركة لدى البنك أكبر، وهذا النوع من المساعدات يدخل في صلب صلاحياته، ضمن ما يعرف بتقويم الخسائر والأضرار.
وعلم في هذا المجال أن البحث تناول إمكان إعادة النظر في بعض المشاريع القائمة من أجل إعادة توجيهها بما يناسب الحاجات التمويلية الراهنة، ولا سيما ما يتصل بتغطية تمويل الحاجات الإنسانية. وعلم أيضاً أن البحث تناول إمكان اللجوء إلى إنشاء صندوق في المرحلة المقبلة لتمويل المشاريع الملحة
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
«النقد الدولي» يعلن استعداده لدعم لبنان في مواجهة التحديات الاقتصادية
أبدى صندوق النقد الدولي استعداده لدعم لبنان في مواجهة التحديات الاقتصادية وسيكون على اتصال مع الحكومة لمساعدتها في وضع برنامج شامل للإصلاح الاقتصادي يركز على الاستدامة المالية، وإعادة هيكلة القطاع المالي، وتمكين النمو الاقتصادي، وإصلاحات الحوكمة والمؤسسات المملوكة للدولة، فضلاً عن تعزيز توفير البيانات لتعزيز الشفافية وإبلاغ صنع السياسات.
جاء ذلك في بيان بعد زيارة فريق من الصندوق برئاسة إرنستو راميريز ريغو بيروت في الفترة من 10 إلى 13 مارس 2025، للقاء ممثلين للحكومة وتبادل وجهات النظر حول الوضع الاقتصادي الراهن وآفاقه.
وقال راميريز ريغو إن الفريق أجرى مناقشات مثمرة مع الرئيس جوزيف عون، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس الوزراء نواف سلام، ومصرف لبنان، وأعضاء مجلس الوزراء بشأن سياساتهم وأجندتهم الإصلاحية.
ورحب الفريق بطلب السلطات برنامجًا جديدًا يدعمه صندوق النقد الدولي لتعزيز جهودها في مواجهة التحديات الاقتصادية الكبيرة التي يواجهها لبنان.
ووفق البيان، لا يزال الاقتصاد اللبناني يعاني من ركود حاد، ومعدلات الفقر والبطالة مرتفعة بشكل استثنائي منذ أزمة عام 2019. ولا يزال انهيار القطاع المصرفي يعيق النشاط الاقتصادي وتوفير الائتمان، مع عجز المودعين عن الوصول إلى أموالهم. وقد أدى تدمير البنية التحتية والمساكن والنزوح الناجم عن الحرب الأخيرة إلى تفاقم التحديات التي يواجهها لبنان.
أضاف صندوق النقد الدولي أن الاحتياجات الإنسانية واحتياجات إعادة الإعمار كبيرة وتتطلب دعمًا دوليًا منسقًا. علاوة على ذلك، لا يزال لبنان يستضيف عددًا كبيرًا من اللاجئين، مما يضيف عبئًا كبيرًا على اقتصاده.
وتابع: “ساعدت الإجراءات السياسية الأخيرة في الحفاظ على قدر من الاستقرار الاقتصادي. انخفض التضخم واستقر سعر الصرف بعد القضاء على العجز المالي منذ منتصف عام 2023، بدعم من إنهاء البنك المركزي للتمويل النقدي ودعم النقد الأجنبي، تحسن تحصيل الإيرادات على الرغم من الصراع، مما ساعد على دعم الإنفاق الأساسي، على الرغم من تزايد ضغوط الإنفاق في النصف الثاني من عام 2024”.
لكن صندوق النقد رأى أن هذه الخطوات غير كافية لمواجهة التحديات الاقتصادية والمالية والاجتماعية المستمرة، مشيرا إلى أن وضع استراتيجية شاملة لإعادة التأهيل الاقتصادي أمر بالغ الأهمية لاستعادة النمو، والحد من البطالة، وتحسين الظروف الاجتماعية.