د.حماد عبدالله يكتب: الخبرات النادرة و"الفساد " !!
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
الجهاز الإداري للدولة ( ترهل )، وهذا لا يحتاج من آي معنى بالهم العام – أن يجادل أو يفكر فى هذا الوصف عن جهاز تعدى حجمه إلى أكثر من 5.8 مليون موظف آي نحو ست ملايين موظف – إرث من السياسات الإشتراكية والإقتصاد الموجه – مازلنا نعانى منها في مصر – حيث كان خريجي هذا الوطن من المدارس المتوسطة ( الفنية ) والجامعات – مسئولية القوى العاملة المصرية – حيث يعين كل خريج في أية جهة – فوجدنا المهندس يعين في وزارة الصحة والطبيب يعين في وزارة الإسكان وهكذا المهم أن يحصل الخريج على وظيفة حكومية – وأصبح التعيين في الحكومة – ثقافة شعب- والغير معين في أحد الدواوين – يعتبر ( خالي شغل ) – حتى لو كان يعمل بأضعاف المرتب الحكومي في آي مؤسسة قطاع خاص.
ولاشك أيضاَ أن الجهاز الحكومي هو الذي حمل المسئولية الإدارية والبيروقراطية المصرية طيلة حقبات الزمن الماضي منذ حكومة الباشا "محمد على" وأبنائه من "خديوي مصر" – وتوارثت الحكومات المصرية في عهود الملكية والجمهورية نفس النظم – حتى وصلنا إلى التحرر من قيد مسئولية الدولة عن إيجاد عمل للخريجين إلى إعداد المناخ الذي يسمح بإقامة مشروعات في كل المناحي – للتشغيل.. ولم تفرط الدولة أبداَ فى ذلك رغم كل مايقال عن تباطؤها – وهذا يعود لنوعية وسرعة إداء الحكومات المختلفة !!
إلا أن ماكان يحدث على المستوى الإداري الأعلى في الجهاز الحكومي – أصبح يستخدم على مستوى ( أوسع ) أو أكبر الآن – فكان يأتي المدير أو الوزير إلى منصبه ومعه سكرتاريته الخاصة – لكي يعاونوه على إدارة مسئولياته – وإعتماداَ على فهمهم لطريقة سيادته في منصبة السابق !
وكذلك هروباَ من جواسيس ومن مديري المسئول السابق – وعدم نقل آيه معلومات أو أخطاء أو خلافة من الجديد إلى القديم – الذي في عادة المصريين منذ قديم الزمان – تتولد الكراهية – والحقد على المسئول القادم من المسئول السابق – فقط لإحتلاله كرسيه أو منصبه – رغم أن سنة الحياة تقول – ( لو ظلت لكم ماكانت جاءت لي ) أو ما يشبه ذلك من أقوال !! والدوام لله وحده.
المهم – أن الأتساع في الاستعانة بالسكرتارية الخاصة زادت للإستعانة – بالإصطاف كله – إدارات كاملة – إستحضرها المسئول – هروباَ من بيروقراطية – وتقاعس القدماء من الموظفين – وأصبحوا يتشدقون بكلمة ( الركن على الرف ) آي يترك حتى يصل لسن المعاش ( ويتكل على اللي خلقه ) – هذا كلام غير مقبول لأن ( المركون على الرف ) يقبض ما يشبه المرتب والغير كافي لحياته – وهو يعتقد أنه بيشتغل والحكومة بتعتقد أنها بتدفع مرتب – والإثنين واهمين – لا هو بيشتغل ولا الحكومة بتدفع مرتب !!
لكن الواقع الأكيد أن هذه الحالة هى إحدى أسباب الفساد فى الجهاز الإدارى للدولة -مطلوب خبرات نادرة لعمل الشاى والقهوة فى بوفيه سيادة الوزير !!
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
السوداني: (156) تريليون ديناراً حجم الإنفاق الحكومي في 2024
آخر تحديث: 8 أبريل 2025 - 9:41 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، أمس الاثنين، عن حجم الاموال التي انفقتها الحكومة خلال عام 2024، فيما بين أن جميع الإجراءات المصرفية تخضع للتدقيق من قبل شركة دولية رصينة.وذكر المكتب الإعلامي للسوداني في بيان ، ان “السوداني أطلق، أعمال المجلس الدائم لتطوير القطاع الخاص في العراق”.وبارك السوداني “إطلاق المجلس الذي سيضطلع بالمهام والأهداف المتوخاة منه، وأن ينطلق وفق المصلحة والأولويات”، مشدداً على “ضرورة أن يخرج المجلس بحصيلة لأبرز القوانين المعطلة والمعرقلة، كي تبادر الحكومة بالسرعة الممكنة إلى التعديل أو التشريع الجديد، وكذلك الاهتمام بتمكين الفئات الشابة، ورجال الأعمال، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تعد مقدمة لمشاريع كبرى“.وأكد أن “الربط المؤسسي بين القطاعين الحكومي والخاص، سيسهم في تقليل المخاطر أو التأخير في تلبية الاحتياجات والخدمات”، مشدداً “على أهمية أن تكون هناك شراكة حقيقية بين الحكومة والقطاع الخاص، التي تعد شراكة مستحقة بعد عقود من سياسة الدولة الريعية“.وشدد على ضرورة “اهتمام المجلس بحماية المنتج الوطني ويشجع عليه بكل الوسائل”، لافتا الى انه “في الحسابات الختامية لعام 2024، كان حجم الإنفاق (156) تريليون دينار، من أصل الموازنة التي تبلغ 213 تريليون دينار، وكانت 90 تريليون دينار تدفع كرواتب“.وتابع “في عام 2024، كانت هناك 40 تريليون دينار كموازنة تشغيلية، و26 تريليون كموازنة استثمارية، ومنها 13 تريليون دينار لجولات التراخيص”، موضحا ان “الشمول المالي وصل إلى 40%، مقابل 10% قبل سنتين، وهي تعد قفزة، لكنها ما زالت دون مستوى الطموح“.وأشار الى أن “العراق تقدّم في مجال الدفع الإلكتروني، وهناك بنوك مراسلة في مجال تحويل الأموال، وموثوقية عالمية في مجال المدفوعات”، موضحا ان “العقوبات التي طالت بعض المصارف جاءت بناءً على الفترة السابقة، واليوم جميع الإجراءات المصرفية تخضع للتدقيق من قبل شركة دولية رصينة“.ولفت الى ان “المجلس الدائم لتطوير القطاع الخاص سيسهم في مجال ريادة الأعمال، ويساعد في تهيئة فرص العمل واستيعاب المزيد من الأيادي العاملة”، مشددا على “ضرورة “ان نحافظ على منتجاتنا من سياسة الإغراق التي تتعرض لها أسواقنا، وهي أحد أسباب عزوف الصناعي العراقي عن إنتاج ما تطلبه السوق العراقية“.واكد ان “هناك من يدخل السلع الرديئة إلى السوق العراقية ويتعين علينا خوض التحدي بضبط المنافذ الحدوي“.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا