أموال مؤتمر باريس غير مشروطة والأولوية لانتخاب رئيس
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
كتبت سابين عويس في" النهار": حتى الآن، لم تتضح بعد طبيعة الدعم المالي الذي حصل عليه لبنان من مؤتمر باريس المنعقد قبل أسبوع في العاصمة الفرنسية، أو حتى آليات تنفيذه، وذلك في انتظار عودة وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال ناصر ياسين، الذي تولى، بصفته منسّق لجنة الطوارئ الحكومية، ملف المؤتمر والمساعدات المنبثقة عنه.
وقد كان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يعتزم الدعوة إلى عقد جلسة لمجلس الوزراء لتقييم نتائج المؤتمر إضافة إلى مواكبة التطورات العسكرية والأمنية في البلاد على ضوء استمرار العدوان الإسرائيلي، إلا أنه تبين أن النصاب غير مكتمل للجلسة في ضوء غياب عدد من الوزراء.
في انتظار المعلومات عن توزع المساعدات وجدولها الزمني، يمكن التوقف عند ثلاث نقاط أساسية نتجت عن المؤتمر وصبّت لمصلحة لبنان.
أولى هذه النقاط أو الخلاصات أن نتائج المؤتمر فاقت التوقعات الموضوعة له، إذ كانت الاتصالات والمشاورات مع الدول والمنظمات والمؤسسات المانحة قد تركزت على طلب دعم بنحو 400 مليون دولار. وعلى هذا الأساس، كان الهدف من المؤتمر أن يشكل استجابة للنداء الذي أطلقته الأمم المتحدة من أجل جمع هذا المبلغ على الأقل لمساعدة النازحين الذين اضطروا لمغادرة منازلهم هرباً من القصف ومن العنف اليومي المتزايد في ظل الحرب بين إسرائيل و"حزب الله". وكانت نتيجة المؤتمر الذي حصد مليار دولار مفاجئاً لباريس الدولة المنظمة والمضيفة.
وهذه النتيجة تقود إلى الخلاصة الثانية التي تعبّر عن قرار الأسرة الدولية بدعم لبنان، ولو أن هذا الدعم كان ذا طابع إنساني وإغاثي، و20 في المئة منه لمؤسسة الجيش، إلا أنه يعكس قراراً بعدم عزل البلد وترك شعبه لمصيره. وفي هذا رسالة سياسية لم ترتق ربما إلى أن تشكل موقفاً أو قراراً معلناً ولكن على الأقل ضمنياً. أما الخلاصة الثالثة فكمنت في أن الدعم المالي لم ولن يكون مشروطاً بأي التزام سياسي. ذلك أن المجتمعين أخذوا في الاعتبار التزام الحكومة بتطبيق القرار الدولي 1701 وإرسال الجيش إلى الجنوب حالما يتم التوصل إلى وقف للنار. وفي هذا التزام رسمي بسحب سلاح "حزب الله"، أو ما بقي منه في الجنوب وتحديداً من المناطق التي تريدها إسرائيل عازلة، لضمان أمن مستوطناتها.
ولعل الشرط الوحيد الذي سمعه رئيس الحكومة في باريس، ولا سيما على لسان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ولم يكن شرطاً في الواقع على ما تقول أوساط ميقاتي، فتمثل في الدعوة الملحّة لانتخاب رئيس للبلاد.
واللافت أن الكلام الدولي عن أن المساعدات غير مشروطة يدحضه في شكل غير مباشر ما قاله وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو بأن الهدف هو وقف النار والتوصل إلى حل دبلوماسي ووقف الأعمال العدائية.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
«الجوانب القانونية لاستخدام الروبوت الذكي في المؤسسات الحكومية».. مؤتمر طلابي بـ«حقوق حلوان»
نظمت كلية الحقوق بجامعة حلوان المؤتمر الطلابي الثاني بعنوان "الجوانب القانونية لاستخدام الروبوت الذكي في المؤسسات الحكومية"، بمشاركة واسعة من طلاب الجامعات المصرية وأعضاء هيئة التدريس والمتخصصين.
يأتى المؤتمر في ظل الثورة التكنولوجية المتسارعة والتطور الكبير في مجال الذكاء الاصطناعي، أصبحت الروبوتات الذكية جزءًا لا يتجزأ من منظومة العمل في العديد من القطاعات، بما في ذلك المؤسسات الحكومية، مما يفرض تحديات قانونية جديدة تتطلب دراسة معمقة.
جاء المؤتمر تحت رعاية الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، الدكتور أمل لطفي، عميد كلية الحقوق، وإشراف الدكتور أسامة حمزة، وكيل الكلية لشؤون البيئة وخدمة المجتمع، الدكتور احمد عبد اللاه وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، ليكون منصة علمية تجمع بين القانون والتكنولوجيا، وتهدف إلى تسليط الضوء على التحديات القانونية المصاحبة لاستخدام الروبوتات الذكية في المؤسسات الحكومية، مع تقديم حلول وآليات تضمن الاستخدام الأمثل لهذه التقنيات.
شهدت فعاليات المؤتمر حضورًا كبيرًا من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، إلى جانب مشاركة الدكتور أسامة إمام، عميد كلية الحاسبات والمعلومات، الذي أكد في كلمته على أهمية التعاون بين التخصصات المختلفة لمواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة، مشيرًا إلى أن الذكاء الاصطناعي أصبح عنصرًا أساسيًا في بيئات العمل الحديثة، مما يستدعي وجود تنظيم قانوني دقيق لضمان تكامله مع القوانين الحالية.
تخلل المؤتمر عدد من الفعاليات المتميزة، حيث افتتح بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم قدم طلاب كلية الحقوق فقرات فنية متنوعة، تضمنت عروضًا غنائية وشعرية قدمها فريق كورال المسرح، مما أضفى أجواءً ثقافية وفنية مميزة على الحدث.
وفي الجانب العلمي، تم مناقشة الأبحاث المقدمة من الطلاب، والتي بلغ عددها 21 بحثًا علميًا، تناولت مختلف الجوانب القانونية المتعلقة باستخدام الروبوتات الذكية في المؤسسات الحكومية. وبعد تقييم الأبحاث، تم اختيار أفضل خمسة أبحاث للفوز بجوائز المؤتمر، حيث أشادت اللجنة بجودة الطرح العلمي ومستوى الأبحاث المقدمة.
أكد الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، أن الجامعة تدعم البحث العلمي الذي يواكب المتغيرات التكنولوجية، مشيرًا إلى أن الذكاء الاصطناعي يمثل تحديًا قانونيًا يستدعي دراسة مستفيضة لضمان تحقيق أقصى استفادة منه دون الإخلال بالإطار التشريعي القائم.
من جانبها، أعربت الدكتورة أمل لطفي، عميد كلية الحقوق، عن فخرها بالمستوى المتميز للأبحاث المشاركة في المؤتمر، مؤكدة أن الكلية تسعى دائمًا إلى تنمية الوعي القانوني لدى الطلاب، وتعزيز قدرتهم على تحليل القضايا القانونية المرتبطة بالتطورات الحديثة، ومنها تنظيم استخدام الروبوتات الذكية في المؤسسات الحكومية.
واختُتمت فعاليات المؤتمر بتكريم الطلاب المشاركين، وتقديم شهادات تقدير للأبحاث الفائزة، كما تم تكريم أعضاء اللجان العلمية والقائمين على تنظيم المؤتمر، في خطوة تعكس التقدير للجهود المبذولة لإنجاح هذا الحدث الأكاديمي المتميز.