أموال مؤتمر باريس غير مشروطة والأولوية لانتخاب رئيس
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
كتبت سابين عويس في" النهار": حتى الآن، لم تتضح بعد طبيعة الدعم المالي الذي حصل عليه لبنان من مؤتمر باريس المنعقد قبل أسبوع في العاصمة الفرنسية، أو حتى آليات تنفيذه، وذلك في انتظار عودة وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال ناصر ياسين، الذي تولى، بصفته منسّق لجنة الطوارئ الحكومية، ملف المؤتمر والمساعدات المنبثقة عنه.
وقد كان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يعتزم الدعوة إلى عقد جلسة لمجلس الوزراء لتقييم نتائج المؤتمر إضافة إلى مواكبة التطورات العسكرية والأمنية في البلاد على ضوء استمرار العدوان الإسرائيلي، إلا أنه تبين أن النصاب غير مكتمل للجلسة في ضوء غياب عدد من الوزراء.
في انتظار المعلومات عن توزع المساعدات وجدولها الزمني، يمكن التوقف عند ثلاث نقاط أساسية نتجت عن المؤتمر وصبّت لمصلحة لبنان.
أولى هذه النقاط أو الخلاصات أن نتائج المؤتمر فاقت التوقعات الموضوعة له، إذ كانت الاتصالات والمشاورات مع الدول والمنظمات والمؤسسات المانحة قد تركزت على طلب دعم بنحو 400 مليون دولار. وعلى هذا الأساس، كان الهدف من المؤتمر أن يشكل استجابة للنداء الذي أطلقته الأمم المتحدة من أجل جمع هذا المبلغ على الأقل لمساعدة النازحين الذين اضطروا لمغادرة منازلهم هرباً من القصف ومن العنف اليومي المتزايد في ظل الحرب بين إسرائيل و"حزب الله". وكانت نتيجة المؤتمر الذي حصد مليار دولار مفاجئاً لباريس الدولة المنظمة والمضيفة.
وهذه النتيجة تقود إلى الخلاصة الثانية التي تعبّر عن قرار الأسرة الدولية بدعم لبنان، ولو أن هذا الدعم كان ذا طابع إنساني وإغاثي، و20 في المئة منه لمؤسسة الجيش، إلا أنه يعكس قراراً بعدم عزل البلد وترك شعبه لمصيره. وفي هذا رسالة سياسية لم ترتق ربما إلى أن تشكل موقفاً أو قراراً معلناً ولكن على الأقل ضمنياً. أما الخلاصة الثالثة فكمنت في أن الدعم المالي لم ولن يكون مشروطاً بأي التزام سياسي. ذلك أن المجتمعين أخذوا في الاعتبار التزام الحكومة بتطبيق القرار الدولي 1701 وإرسال الجيش إلى الجنوب حالما يتم التوصل إلى وقف للنار. وفي هذا التزام رسمي بسحب سلاح "حزب الله"، أو ما بقي منه في الجنوب وتحديداً من المناطق التي تريدها إسرائيل عازلة، لضمان أمن مستوطناتها.
ولعل الشرط الوحيد الذي سمعه رئيس الحكومة في باريس، ولا سيما على لسان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ولم يكن شرطاً في الواقع على ما تقول أوساط ميقاتي، فتمثل في الدعوة الملحّة لانتخاب رئيس للبلاد.
واللافت أن الكلام الدولي عن أن المساعدات غير مشروطة يدحضه في شكل غير مباشر ما قاله وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو بأن الهدف هو وقف النار والتوصل إلى حل دبلوماسي ووقف الأعمال العدائية.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
قراءة قانونية: تجاوز الموعد لانتخاب رئيس... هل يُسقط المهل؟
كتب عباس صباغ في" النهار": تنص المادة 49 من الدستور وفق التعديلات الأخيرة بموجب اتفاق الطائف، على أن انتخاب رئيس الجمهورية يستوجب نصاباً قانونياً هو ثلثا أعضاء المجلس.
فالنصاب القانوني من مجلس مؤلف من 128 نائباً هو 86، وهو العدد المطلوب أن يحصل عليه المرشح ليُعتبر فائزاً في الدورة الأولى من الجلسة المنعقدة للانتخاب. وتضيف المادة أنه يُكتفى بالغالبية المطلقة، أي 65 نائباً في الدورات التي تلي، وذلك في الجلسة عينها وليس بعد رفع الجلسة التي افتتحت للشروع في انتخاب الرئيس.
تلك المادة، على الرغم من وضوحها، لا تزال موضع خلاف في التفسير وما إذا كان النصاب اللازم يجب أن يكون دائماً 86 نائباً، أو 65 وفق تفسير بعض القوى.
أما الخلاف الثاني فهو على تعديل الدستور لانتخاب موظفي الفئة الأولى والقضاة، وهذا ينسحب على قائد الجيش إذا كان في الخدمة الفعلية ولم يقدم استقالته قبل سنتين من موعد الانتخاب.
منذ عام 1958، ومع انتخاب قائد الجيش حينها اللواء فؤاد شهاب رئيساً للجمهورية، كانت عبارة ترد في التعديل الدستوري هي "استثنائياً ولمرة واحدة فقط"، وقد رافقت انتخاب قادة الجيش الآخرين وموظفي الفئة الأولى، مع استثناء عام 2008 عند انتخاب العماد ميشال سليمان رئيسا، ففي تلك الجلسة طالب نواب ومنهم بطرس حرب رئيس مجلس النواب بعقد جلسة لتعديل الدستور قبل الانتخاب.
بيد أن الظروف التي أحاطت بتلك الجلسة حتمت انتخابه من دون تعديل دستوري، ولم يقدَّم طعن بذلك الانتخاب، الذي كان ليقبله المجلس الدستوري في حال تقديمه بحسب ما يؤكده خبراء دستوريون.
وقبل جلسة الانتخاب، أسهب رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل في شرح آلية تعديل الدستور وفق المادة 77 التي تنص على شروط ليست متوافرة راهناً، بدءاً من أن التعديل يكون في عقد عادي للمجلس، وصولاً إلى الاقتراح من الحكومة وموافقة رئيس الجمهورية عليه، وضرورة توافر غالبية الـ86 صوتاً، وعند الإصرار على الاقتراح يجب التصويت على التعديل بغالبية ثلاثة أرباع اعضاء المجلس.
تُسلّم القوى السياسية في لبنان وعلى رأسها رئيس مجلس النواب نبيه بري بأن انتخاب قائد الجيش لرئاسة الجمهورية يحتاج إلى تعديل دستوري بغالبية الـ86 صوتاً، فهل تم تجاوز النظرية المبنية على موعد الانتخاب وإسقاط المهل؟
يرى المحامي والأستاذ الجامعي الدكتور عادل يمين أنّه "لا يمكن التذرّع بانقضاء موعد الانتخاب الرئاسي من أجل إسقاط مدّة السنتين الواجب أن تفصل بين استقالة موظف الفئة الأولى وانقطاعه فعلياً عن الخدمة من جهة، وانتخابه رئيساً للجمهورية من جهة أخرى، وفقاً لمقتضيات الفقرة الأخيرة من المادّة 49 من الدستور، وذلك لاعتبارات عدة".
ويقول لـ"النهار" إن "تلك الاعتبارات واردة في المادة 49 من الدستور، والحظر الوارد في الفقرة الأخيرة من المادة 49 من الدستور جاء صريحاً، ولا يجوز الاجتهاد في معرض النصّ الصريح".
ويضيف: "الحظر المذكور جاء مطلقاً، والمطلق يُفَسر على إطلاقه. وليس من أي نص ولا من مبرر دستوري وقانوني ومنطقي لإسقاط مدة السنتين في حال انقضاء الموعد الأصلي للانتخاب الرئاسي من دون إنجاز الاستحقاق الرئاسي".
ويوضح يمين أنه "لو أراد المشترع الدستوريّ إسقاط الحظر بعد انقضاء الموعد الاصلي للانتخاب لكان نصّ على ذلك".
أما عن تقصير المهلة الواردة في المادة 49 والتي حددها المشرع بسنتين، فيشير إلى أنه "قد يكون هناك مبرر للاستغناء عن مدة السنتين أو تقصيرها إلى بضعة أيام في حال خلوّ سدّة الرئاسة بصورة مفاجئة خلال ولاية الرئيس من جراء الوفاة أو الاستقالة، بحيث لا يكون أمام موظفي الفئة الأولى الراغبين في خوض غمار الرئاسة متَّسَع من الوقت لتقديم الاستقالة والانقطاع فعلياً عن الوظيفة طيلة المدّة الأصلية الواجبة، وهو ما لحظه قانون الانتخابات النيابية رقم 44 للعام 2017 بتقليصه المدّة الفاصلة إلى أسبوعين بدلاً من سنتين أو ستة أشهر أو سواها، بالنسبة إلى ترشح بعض الموظفين والقضاة وأصحاب المراكز المحدّدة للانتخابات النيابية الفرعية التي قد تحدث خلال ولاية البرلمان بفعل شغور مفاجئ لمقعد نيابيّ أو أكثر، حيث ينصّ البند 7 من المادّة 43 من القانون على أنَّه "خلافاً لأحكام الفقرة (ج) من أحكام المادة 8 من هذا القانون، يجوز ترشيح الأشخاص المذكورين فيها إذا استقالوا وانقطعوا فعلياً عن وظائفهم خلال خمسة عشر يوماً تبدأ من تاريخ صدور مرسوم دعوة الهيئات الناخبة".
ويشدد على أنه "ليس هناك أيّ مبرّر إطلاقاً للاستغناء عن المدة الفاصلة الواجبة عندما يكون الانتخاب الرئاسيّ متأخراً عن موعده وليس مبكراً.
والأسباب الموجبة للحظر تبقى قائمة بعد انقضاء الموعد الأصلي للانتخاب الرئاسي، لا بل تصبح أكثر حضوراً".
لكن هل سيتم الأخذ بهذه المقاربة، أم أن مقاربات دستورية أخرى ستجد طريقها إلى ساحة النجمة؟ الإجابة تبقى في التاسع من الشهر المقبل، وربما بعد ذلك الموعد.
بينها متحور كوفيد.. 10 أوبئة تهدد العالم بالتفشي في 2025