استفزاز كبير.. سول تعلن أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا بالستيا بعيد المدى
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
أعلنت كوريا الجنوبية أن جارتها الشمالية أطلقت ما يشتبه أنه صاروخ باليستي بعيد المدى باتجاه البحر قبالة ساحلها الشرقي، وذلك بعد يوم من إعلان سول أن كوريا الشمالية تستعد لاختبار إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات.
وأدانت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية عملية الإطلاق واصفة إياها بأنها "استفزاز كبير يهدد السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية والمجتمع الدولي".
ونقلت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية عن بيان للهيئة أن الأخيرة "تعهدت بالحفاظ على وضع الاستعداد الكامل، وسط الوضع الدفاعي المشترك القوي بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، ضد أي استفزاز من قبل الشمال".
وأوضحت هيئة الأركان المشتركة في البيان أن الصاروخ أطلق بزاوية حادة من منطقة قريبة من العاصمة الكورية الشمالية بيونج يانج في الساعة 7:10 صباحا (2210 بتوقيت غرينتش)، إلا أنها لم تؤكد ما إذا كان الصاروخ قد سقط أم لا.
وأضافت في البيان "يعتقد أن الصاروخ الباليستي الذي أطلقته كوريا الشمالية هو صاروخ باليستي بعيد المدى أُطلق بزاوية عالية".
وأكد خفر السواحل الياباني أيضا أن كوريا الشمالية أطلقت ما قد يكون صاروخا باليستيا.
وقالت قيادة المخابرات العسكرية في كوريا الجنوبية أمس الأربعاء إن كوريا الشمالية نصبت قاذفة متنقلة في موقعٍ استعدادا لإطلاق ما يمكن أن يكون صاروخا باليستيا عابرا للقارات في وقت قريب من الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة الثلاثاء القادم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: كوريا الشمالية كوريا الجنوبية كيم جونج أون كوريا کوریا الجنوبیة کوریا الشمالیة
إقرأ أيضاً:
القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية يحبط مشاريع قوانين
سول "أ ب": استخدم القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية اليوم حق النقض ضد مجموعة من مشاريع القوانين المثيرة للجدل التي يرعاها حزب المعارضة الرئيسي، مما يعمق الصراع السياسي في أعقاب تصويت البرلمان على محاولة عزل الرئيس يون سوك يول.
ويتشاحن الحزب الحاكم وأحزاب المعارضة حول مدى السلطة التي يتمتع بها رئيس الوزراء هان داك سو، المسؤول الثاني في البلاد، منذ أن صوتت الجمعية الوطنية (البرلمان) التي تسيطر عليها المعارضة السبت الماضي، على تعليق صلاحيات يون الرئاسية بسبب الأحكام العرفية التي فرضها في 3 ديسمبر والتي لم تستمر طويلا.
ومن المقرر أن تحدد المحكمة الدستورية ما إذا كانت ستقرر رسميا إقالة يون كرئيس أو إعادته إلى منصبه.
وتحقق سلطات إنفاذ القانون أيضا بشكل منفصل فيما إذا كان فرض يون للأحكام العرفية يرقى إلى مستوى التمرد.
وتم بالفعل اعتقال وزير دفاع يون وقائد الشرطة والعديد من القادة العسكريين الآخرين على خلفية هذه القضية.
وكانت أربعة من مشاريع القوانين الستة التي استخدم هان حق النقض ضدها تهدف إلى تقديم برامج مساعدة مالية أكبر من الدولة للصناعات الزراعية والسمكية في البلاد.
وأكثر مشروع قانون إثارة للنزاع هو قانون إدارة الحبوب الذي سوف يلزم الحكومة بشراء فائض الأرز في حال تراجع الأسعار بشدة لحماية القطاع الزراعي في البلاد وتعزيز سيادتها الغذائية. وقال هان إن مشروع القانون سوف يتسبب في أعباء مالية "هائلة" على الحكومة وفي النهاية سوف يؤدي إلى زيادة التراجع في أسعار الأرز.
ومن بين مشاريع القوانين الأخرى المثيرة للجدل هو قانون تقييم شهادات الجمعية الوطنية الذي من شأنه أن يمنح النواب المزيد من الصلاحيات للطلب من الشعب حضور جلسات الاستماع في البرلمان وتقديم وثائق. وبموجب القانون المقترح، لن يعود بمقدور الأفراد رفض مثل تلك الطلبات بالاستشهاد بحماية الأسرار التجارية والمعلومات الشخصية.
وقال الحزب الديمقراطي إن مشروع القانون ضروري لتحديد التفاصيل الكاملة لمرسوم قانون يون للأحكام العرفية. ولكن هان قال إن مشروع القانون سوف ينتهك على الأرجح خصوصة أفراد الشعب وأن هناك مخاوف بين قادة الأعمال من إمكانية تسرب أسرار التكنولوجيا والشركات المهمة.
تحذير أصفر لـ13 مدينة وبرتقالي لـ4 مدن من سقوط أمطار وعواصف رعدية