كتبت" الديار": ينقل زوار موسكو ومن تواصل مع المسؤولين فيها وتحديدا بعد زيارة الوفد الروسي الرسمي الى تل ابيب عشية الضربة العسكرية على ايران، اجواء قاتمة وسوادوية جراء ما سمعه الوفد الروسي من رئيس الحكومة الاسرائيلية نتنياهو عن قراره بمسح حماس عن خارطة غزة واخراج مقاتليها الى اي دولة في العالم، وانهاء وتصفية حزب الله وابعاده الى ما قبل نهر الاولي، اي مسافة 45 كيلومترا وتسليم سلاحه وترحيل ما تبقى من قياداته العسكرية الى اي دولة وخلق منطقة عازلة في الجنوب بمسافة 5 كيلومترات، وحمل نتنياهو حماس والجهاد الإسلامي وحزب الله وخلفهم ايران مسؤولية كل التوترات في المنطقة، رافضا كل ما حمله الوفد الروسي من مقترحات للوصول الى وقف للنار قبل انجاز القضاء على حماس وحزب الله مؤكدا استعداده لخوض حرب استنزاف طويلة لتصفية المقاومات واجتثاث القضية الفلسطينية وبناء الشرق الاوسط الجديد.

   وحسب الزوار، فقد لاحظ المسؤولون الروس مدى القلق الذي يتحكم بنتنياهو عندما سالوه عن العملية العسكرية في الجنوب وطرحوا عليه سؤالا، ماذا لو صمد حزب الله على الأرض ؟ ماذا لو ارتفع قتلى الجيش الاسرائيلي وعمليات النزوح من المستوطنات الشمالية نتيجة القصف المتواصل لحزب الله ؟ وهنا ظهر القلق الواضح على نتنياهو ورد بان اسرائيل قادرة على تحمل الخسائر.
وحسب ما سمع الزوار، فان الطريق الوحيد لدفع نتنياهو للنزول عن الشجرة والقبول بالمفاوضات ووقف النار هو الصمود في الجنوب فقط وليس الاتصالات السياسية كونه يخشى فعليا الغرق بالرمال اللبنانية وتكرار التجارب المرة كما حصل بعد اجتياح 1982 وحروب 93 ـ 96 ـ 2000 ـ 2006.

هذه الاجواء عن جنون نتنياهو واصراره على الحسم بالميدان مهما كانت النتائج ورفضه الاتصالات الدبلوماسية ينقلها ايضا سفراء عرب وأجانب في بيروت مؤكدين استفادته من انشغال الإدارة الأميركية المطلق بالانتخابات وضعف الموقف الأوروبي والصمت العربي «المشبوه» وبالتالي فان الظروف مثالية لنتنياهو لفعل ما يريد.

وكتبت " الاخبار": عُقدت في العاصمة الفرنسية لقاءات دبلوماسية لم يخرج عنها ما يوحي بوجود مبادرة جدية. وقال مصدر في باريس إن «التوترات متزايدة ليس بين الرئاسة الفرنسية وتل أبيب، بل أيضاً مع الجانب الأميركي، وسط خشية فرنسية من مساعي واشنطن لإبعاد باريس عن المفاوضات بشأن لبنان، وميلها إلى إعطاء دور أكبر لكل من بريطانيا وألمانيا»، علماً أن باريس سمعت من جهات لبنانية أنه سيكون من الصعب على القوى اللبنانية الفاعلة، خصوصاً حزب الله، القبول بأدوار للندن وبرلين، ما عزّز قناعة باريس بأن على الأطراف الدولية، خصوصاً الولايات المتحدة، معرفة أن باريس شريك حقيقي وقادر على القيام بأمور لا يمكن غيرها القيام بها، تحديداً لجهة الاتصال بحزب الله.

لكنّ المصادر أعربت عن خشيتها من أن مشروع إبعاد فرنسا ليس هدفه استحواذ واشنطن على الملف، بل منع أي تواصل مع حزب الله ومحاولة عزله عن المحادثات تمهيداً لعزله سياسياً.
وقالت المصادر إن «باريس تعرف أن هناك توافقاً عاماً على ضرورة نزع سلاح حزب الله جنوب نهر اللبطاني وإقناعه بأن يكون السلاح في كل لبنان مع السلطات الشرعية فقط. لكنها، تبدي خشيتها من برنامج التهجير الواسع الذي تنفذه إسرائيل في لبنان اليوم، والذي يتجاوز هدف الوصول إلى اتفاق يضمن أمن المستوطنات الشمالية».
وفيما قال الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليديس إنه «متفائل إزاء احتمال التوصل إلى وقف لإطلاق النار في لبنان خلال الأسبوع أو الأسبوعين المقبلين»، إلا أن الكلام الكثير عن قرب التوصل إلى تسوية لم يبدد الخوف خصوصاً أن التجربة مع الإسرائيلي غير مشجّعة.

المصدر: لبنان ٢٤

كلمات دلالية: حزب الله

إقرأ أيضاً:

تحديات تواجه إعادة إعمار ما دمرته إسرائيل في لبنان

البقاع- "قاعدون بالطرقات، لا نستطيع بناء ما دمره العدو الإسرائيلي" بهذه العبارة واجهنا محمد قمر أحد أبناء بلدة سحمر البقاعية وهو يقوم بإزالة ركام منزله الذي سقط بواحدة من الغارات الإسرائيلية، التي قتلت في قريته 51 شخصا، وأوقعت أضرارا كلية وجزئية  بـ600 وحدة سكنية .

وأكد في حديث للجزيرة نت، أن إزالة أنقاض منزله المُدمر تتم على حسابه، وهو الذي يعيش ظروفا اقتصادية صعبة، جراء تهجير دام نحو 3 أشهر، رجع بعدها ليجد بيته وقد سوِّي بالأرض. ويعتقد قمر أن ما يعانيه ينسحب على كل المتضررين في المناطق التي استهدفها العدو الإسرائيلي في لبنان.

ومنذ وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، عاد مليون شخص، حسب ما أعلنه رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، إلى مدنهم وقراهم، بعد رحلة تهجير قسرية، بدأت في الثامن من أكتوبر/تشرين الأول 2023، وبلغت ذروتها في 23 سبتمبر/أيلول 2024، ليجد الآلاف منهم ممتلكاتهم وقد سويت بالأرض.

وسحمر نموذج يشبه بتفاصيله، مختلف المناطق المتضررة.

ترقب و انتظار

يقول علي موسى من متضرري البقاع الغربي "عُدنا إلى قرانا المنكوبة، لكنهم أوقعونا في حيرة لكثرة اللجان والقرارات بشأن إزالة الأنقاض والتعويض المادي، نحن بأمسّ الحاجة لدور فاعل وسريع للدولة، وللهيئات المعنية، كي تُخرجنا من هذه الكارثة، فحتى اليوم، الناس بلا منازل وبلا تعويضات".

إعلان

وفي حديث للجزيرة نت يتساءل موسى عمن يعوض وكيف؟ الدولة أم البلديات؟ مجلس الجنوب أم جهاد البناء؟

ويوضح "نُرمم على حسابنا ومن ثم يدفعون لنا، أم هم مَنْ يتولى إعادة إعمار ما تهدم؟ يقيّمون الأضرار ويدفعون لنا، ومن ثم نحن نرمم أو نعيد البناء؟ لست أدري، أسئلة كثيرة أطرحها ويطرحها أبناء الجنوب والبقاع  والضاحية الجنوبية".

ويتطابق كلام موسى مع مشاهدات الجزيرة نت الميدانية، حيث باشر أصحاب منازل متضررة جزئيا، ترميمها على نفقتهم، وبقي نحو 70% من المدمّر بحالها، فيما نشطت فرق المجلس البلدي في مجالات فتح الطرق، وتنظيف الساحات، وإصلاح شبكات المياه والكهرباء، بالتعاون مع الإدارات الرسمية.

وفي هذا الإطار، لفت رئيس المجلس البلدي في سحمر أيمن حرب إلى "مواصلة أعمال الكشف على الوحدات السكنية، والصناعية، والتجارية، والخدمية المتضررة في البلدة". وقال في حديث للجزيرة نت "إن فرقا من مجلس الجنوب، وجهاد البناء التابعة لحزب الله، أنجزت ملفات 136 وحدة سكنية، ونحن الآن بصدد البدء بتعبئة استمارات للمتضررة آلياتهم ومزارعهم".

وعن الأهالي الذين باشروا أعمال الترميم على نفقتهم الخاصة، يقول حرب "كل مواطن أتم ترميم أضرار في منزله، أو مؤسسته، يقوم بتعبئة استمارة مرفقة بفواتير، وصور، وفيديو قبل وبعد الترميم، ويرفعها إلى البلدية، التي بدورها تحتفظ بالاستمارة كمستند يحفظ حقه، على أن تدفع له الأموال اللازمة، فور توفرها من الدولة أو الهيئات المانحة".

وأضاف "العبء كبير جدا، والمسؤولية أكبر، خصوصا وأن الخسائر المادية والمعنوية، طالت نحو سبعة آلاف مواطن، من سكان بلدتنا، التي سقط منها 51  شهيدا، وعشرات الجرحى، وطال الدمار البنى التحتية".

وطالب الدولة بتقديم العون بأسرع ما يمكن، مشيرا لحلول فصل الشتاء، ووجود العشرات من دون مأوى مناسب.

ورش خاصة لإزالة الأنقاض في سحمر (الجزيرة) اعتمادات مالية

وغير بعيد من موضوع الإجراءات الإدارية لرفع الأنقاض وإعادة الإعمار، أعلن وزير الأشغال العامة في حكومة تصريف الأعمال علي حمية في أعقاب اجتماع لمجلس الوزراء اللبناني بتاريخ 17 ديسمبر/كانون الأول 2024، موافقة مجلس الوزراء على دفتري الشروط (تلزيم رفع الأنقاض، وتلزيم مسح الأضرار) وتحويل اعتمادات إلى اتحاد بلديات الضاحية، والهيئة العليا للإغاثة، ومجلس الجنوب، بقيمة 900 مليار ليرة لكل جهة، على أن تبدأ عملية رفع الأنقاض ومسح الأضرار في كل لبنان.

إعلان

يقول عضو قيادة الجنوب في حركة أمل محمد الخشن "الحكومة وضعت آلية لإطلاق العمل، وهي تسير وفق القنوات الرسمية، وكلنا يعلم أن الموضوع رهن توفر الأموال للدولة اللبنانية".

وقال للجزيرة نت "إن مجلس الجنوب بعث بفرق متخصصة فور وقف إطلاق النار، وقد أنجزت مسح مئات الوحدات السكنية المتضررة في البقاع الغربي والجنوب خاصة سحمر، وتحتاج لبعض الوقت كي تستكمل عملها في المنطقة".

وأوضح المسؤول أن مجلس الجنوب تولى إجراء مسح للأضرار في الجنوب والبقاع الغربي وراشيا، فيما تولت الهيئة العليا للإغاثة مناطق جبل لبنان والضاحية وبعلبك ومنطقة الشمال.

وأفاد المتحدث ذاته أن مجلس الجنوب دخل إلى كل منزل في سحمر وهو ينتظر تأمين المبالغ المطلوبة للبدء بدفع تعويضات لمستحقيها.

تنظيم عملية التعاون

وانسحب "الإرباك" الحاصل على مستوى التنسيق بين اللجان المعنية، و تساؤلات الأهالي في أكثر من منطقة متضررة، نسبيا، على العلاقة بين الهيئات المعنية ونقابة المهندسين في بيروت والشمال.

يقول أمين سر نقابة المهندسين في بيروت هيثم إسماعيل "إن غياب الرؤية وضعف الإمكانيات المادية، أثّرا سلبا على ملف إعادة الإعمار برمته، مع العلم أن النقابة شكلت لجنة طوارئ في 27 سبتمبر/أيلول الماضي، ووضعت إمكانياتها وخبراتها بتصرف الحكومة والهيئات المعنية"

وكشف في حديث للجزيرة نت، عن بعض الملاحظات مثل عدم استشارة النقابة بشأن موضوع السلامة العامة، أو تحديد الأبنية الآئلة للسقوط، معتبرا أن هذه مهمة المهندسين.

وأضاف في السياق نفسه أن موضوع نقل الردم وسلامة البيئة، ودفاتر الشروط لا وجود للمهندس فيها. وقال "طرحنا هواجسنا في لقاءات مع المعنيين، ومنها اللقاء الذي جمع نقيب المهندسين في  بيروت، ونقيب المهندسين في الشمال مع لجنة الأشغال العامة".

ويرى إسماعيل أنه لا يمكن الحديث عن آلية لدفع التعويضات للمتضررين، أو عن سير عملية إزالة ونقل الردم وغيرها من الأمور الملحة، قبل أن تنتظم عملية التعاون بين الهيئات المعنية بهذا الملف الكبير والثقيل، تمهيدا لانطلاق ورشة عمل متجانسة تأخذ فيها النقابة دورها الطبيعي والريادي، الذي اضطلعت به في محطات سابقة مشابهة.

إعلان

وكانت نقابة المهندسين في بيروت قد أعلنت أن كل الأبنية التي هُدمت بسبب العدوان الإسرائيلي يعاد ترميمها أو بناؤها من دون كُلَف مادية، كما أن مجلس النقابة قرر دفع تعويضات مالية من صندوق النقابة لـ60 مهندسا استشهدوا خلال العدوان الإسرائيلي على لبنان.

ولحقت بلبنان أضرار بشرية ومادية جراء العدوان الإسرائيلي الذي بدأ في الثامن من أكتوبر/تشرين الأول 2023، وتواصل حتى 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، بلغت 3823 شهيدا و15 ألفا و859 جريحا، حسب وزارة الصحة اللبنانية.

وقدرت الخسائر المادية بنحو 11.2 مليار دولار، ودمرت 46 ألف وحدة سكنية بشكل كلي، في حين أن 30 ألف وحدة أخرى تصدعت أجزاء منها مما جعلها غير صالحة للسكن، و45 ألف وحدة سكنية تضررت جزئيا، حسب الدولية للمعلومات.

في حين أصيبت بنى تحتية ومرافق عامة وشبكات مياه وكهرباء بأضرار كبيرة في معظم مدن الجنوب والبقاع وجبل لبنان، خاصة الضاحية الجنوبية.

مقالات مشابهة

  • تحديات تواجه إعادة إعمار ما دمرته إسرائيل في لبنان
  • المؤثر الإيطالي خابي لام من أمام الكعبة: أشكرك يا الله لأنك أملي الوحيد
  • باحثة سياسية: نتنياهو يخطط لنصر مطلق في الشرق الأوسط وليس غزة فقط
  • التيك توكر خابي لام أمام الكعبة المشرفة: «شكرا يا الله لأنك أملي الوحيد»
  • إسرائيل تواصل هدم وجرف المنازل والبساتين في الجنوب اللبناني
  • "الجارديان": انتصار روسيا في حرب أوكرانيا يفتح الباب لسباق تسلح نووي بين موسكو والغرب
  • اللواء أيمن عبد المحسن: إسرائيل تدعي استخدام الطائرات المسيرة لمراقبة حزب الله
  • لقاءات لوزير الصحة في باريس.. هذا ما بحث فيها
  • فرنجية يعزز موقعه التفاوضي: لا انسحاب مجانياً
  • العراق يستأنف عمل بعثته الدبلوماسية في دمشق