مناورات إسرائيلية جديدة ما قبل الثلاثاء الكبير.. نتنياهو قد يفتح النقاش من دون أي التزام

بمعزل عن كل التسريبات الإسرائيلية في اليومين الماضيين، يترقب الجميع نتائج محادثات الموفد الرئاسي الاميركي آموس هوكشتاين وزميله المستشار بريت ماكغورك مع رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامبن نتنياهو ، حيث يتوقع أن يخرج اللقاء بما يمكن اعتباره «تصور إسرائيل للتسوية»، سيما أن اللقاء هو الفرصة الأخيرة التي تسبق موعد إجراء الانتخابات الرئاسية الأميركية الثلاثاء المقبل.

وكتبت" الاخبار": مع أن الجميع تعوّد على مناورات العدو، فإن في لبنان من يأمل في تحقيق اختراق، ربطاً بوقائع ميدانية تتعلق برغبة جيش الاحتلال في ذهاب الحكومة الإسرائيلية إلى صفقة، انطلاقاً من قناعته بأنه «أنجز المطلوب منه في لبنان».

وسبقَت كلام رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لبل امس تسريبات لموقع «إكسيوس» الأميركي نقلاً عن مصادر إسرائيلية أن «هوكشتين وماكغورك سيصلان إلى إسرائيل اليوم الخميس لمحاولة إبرام اتفاق من شأنه إنهاء الحرب، والوصول إلى اتفاق يمكن إبرامه في غضون أسابيع قليلة». وتوالت بعدها التسريبات المتناقضة عن قرب التوصل إلى هدنة من قبل حكومة العدو، بما يذكّر بالمناورات الإسرائيلية في المفاوضات لوقف إطلاق النار في غزة على مدى عام، إذ ذكرت القناة الـ «12» الإسرائيلية، أن «نتنياهو عقد الثلاثاء الماضي اجتماعاً محدوداً تناول محادثات وقف إطلاق النار عند الجبهة مع لبنان». وأضافت أنّه «خلال الاجتماع، كان هناك إجماع على أنّ الوقت حان لإنهاء العمليات العسكرية والتوصل إلى تسوية سياسية مع لبنان». وأوضحت أنّ «نتنياهو وافق على المبدأ القائل بأن من الصواب الذهاب إلى وقف إطلاق نار مع حزب الله شرط أن يتيح الاتفاق تحقيق أحد أهداف الحرب وهو العودة الآمنة للسكان في شمال». بينما نقلت هيئة البث الإسرائيلية أن «الجيش الإسرائيلي سينسحب من لبنان خلال أسبوع وسيستأنف عملياته في حال حصل خرق للاتفاق».

وكانت هيئة البث قد توقّعت إنجاز الاتفاق خلال أيام على أن تعلِن الولايات المتحدة عن ذلك قبل الانتخابات الأميركية. وأضافت أن «هوكشتين يحضّر مسوّدة اتفاق بين لبنان وإسرائيل»، ونقلت القناة ١٣ عن مسؤولين قولهم إنه «تمّ إحراز تقدم كبير على طريق التسوية».

وأطلق العدو النقاش من خلال تسريبات إلى موقع «إكسيوس» حول المطالب الإسرائيلية. وأعلن الموقع أن المطالب الإسرائيلية لا تتعلق حصراً بمنع وجود عناصر حزب الله جنوب الليطاني، بل بتجريده من السلاح ومنعه من الحصول على أي دعم عسكري جديد من خلال نشر قوات أجنبية (غير القوات الدولية) على كل المعابر البرية والبحرية والجوية للبنان، وتنفيذ ترتيبات أمنية خاصة في الجنوب من خلال آلية تتيح نشر عدد مضاعف من القوات الدولية المعزّزة بأدوات تسمح لها بتفكيك أي منشأة عسكرية، إضافة الى نشر عشرة آلاف عسكري من الجيش اللبناني في مناطق الحدود جنوب نهر الليطاني، على أن تكون هذه القوات مخوّلة بالقيام بكل ما يحول دون قيام حزب الله بترميم قدراته العسكرية، وأن تحتفظ إسرائيل لنفسها بحرية عمل سلاح الجو في الأجواء اللبنانية، وفي حال طلبت من القوات الدولية والجيش القيام بعمل ما ضد أي مظهر عسكري ولم تحصل استجابة، فإنها ستنفذ ذلك بنفسها. كما شملت التسريبات أن الاتفاق يبدأ بهدنة لمدة شهرين، يجري خلالها تنفيذ كل هذه الشروط، ولا يسمح للسكان أيضاً بالعودة إلى قراهم في الجنوب.

وفي موازاة هذه التسريبات، قالت وزارة الخارجية الأميركية إن «الولايات المتحدة تريد أن ترى في نهاية المطاف وقفاً لإطلاق النار وحلاً دبلوماسياً في لبنان». لكنّ التسريبات الأميركية أشارت إلى أن الأوراق التي وُزعت من قبل إعلام العدو ليست هي ما يجري بحثه الآن. وذكرت وزارة الخارجية أن «واشنطن تجري محادثات مستمرة مع إسرائيل حول الشكل الذي يمكن أن يبدو عليه الحل الدبلوماسي في لبنان».
وفي واشنطن، قال مراسلون صحافيون إن الحركة لا توحي بإمكانية التوصل إلى اتفاق قريب. واعتبر هؤلاء أن «الجانب الانتخابي مهم في هذه المهمة، كون المستشارين هوكشتين وماكغورك يهتمان بالتواصل مع الجاليات العربية في ولاية ميشغان التي تضم كتلة ناخبة كبيرة من اللبنانيين». وقالت مراسلة تعمل في البيت الأبيض إن «الصورة معقّدة للغاية، وليس هناك من يعتقد بأن حكومة نتنياهو في وارد تقديم أي تنازل، وأنها قد تفتح النقاش لكن يبقى في الإطار العام من دون أي التزام». ولفتت إلى أن «المسؤوليْن الأميركيين أخّرا زيارتهما إلى تل أبيب بانتظار تلقي إشارات مشجعة كي لا يأتيا إلى المنطقة ويسمعا مطالب إسرائيلية غير قابلة للتحقق».

وأشارت المراسلة نفسها إلى أن هناك «اتصالات متواصلة بين نتنياهو والمرشح دونالد ترامب، وأن الأخير لديه ما يطلبه من رئيس حكومة إسرائيل في المدة الباقية قبل الانتخابات الرئاسية». بينما يعرف نتنياهو أن إدارة الرئيس جو بايدن «لن تمارس ضغطاً كبيراً، لكنها تريد منه إطاراً زمنياً للعملية العسكرية في لبنان».
 

المصدر: لبنان ٢٤