بعد أوامر اعتقال ضد نتنياهو وجالانت من الجنائية الدولية.. كيف تسير القصة؟
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
كشف مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، بقيادة كريم خان، عن تطورات جديدة في التحقيقات الجارية بشأن الانتهاكات الحربية في غزة، والتي استمرت لفترة طويلة وشهدت تصاعدًا في الجرائم ضد المدنيين الفلسطينيين. كما تحدث المكتب عن الخطوات القانونية المتخذة حاليًا، بما في ذلك توصية المدعي العام بإصدار مذكرات اعتقال بحق كبار المسؤولين الإسرائيليين.
أكد مكتب المدعي العام، في تصريحات إعلامية، أن هناك تحقيقات نشطة تجري حاليًا حول الوضع في الأراضي الفلسطينية، وتشمل الجرائم المرتكبة في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة. أوضح المكتب أن التحقيقات مستمرة، ومتابعة للجرائم التي تُرتكب حاليًا بموجب نظام روما الأساسي، حيث تشارك المحكمة الجنائية الدولية مع العديد من الأطراف والشركاء المحليين والدوليين لجمع الأدلة اللازمة لدعم هذا التحقيق.
التحقيقات تشمل جرائم قادة إسرائيليين وفصائل فلسطينيةفي 20 مايو 2024، تقدم المدعي العام بطلب لإصدار أوامر اعتقال تخص كبار القادة العسكريين والمسؤولين من الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني. وتضمنت طلبات الاعتقال أسماء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت، بتهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة. وقد تم توجيه الطلبات إلى الدائرة التمهيدية الأولى، ويجري حاليًا انتظار قرار قضاة المحكمة بشأنها.
مماطلات وتحديات تحول دون تنفيذ القراراتعند طرح سؤال حول التأخير في إصدار أوامر الاعتقال، أشار المدعي العام إلى أن التحقيقات تتقدم ببطء نتيجة الضغوط والعقبات التي تواجهها المحكمة، خاصة من الحلفاء الرئيسيين لإسرائيل. وأوضح المكتب أن المحكمة تعمل على اتخاذ إجراءات عاجلة رغم الضغوط المكثفة التي تواجهها، إذ يتم إجراء تحقيقات موسعة تهدف إلى تحقيق العدالة دون المساس بسرية التحقيقات.
استبدال القاضية يوليا موتوك وتأثيره على سير التحقيقأثارت قضية استبدال القاضية الرومانية يوليا موتوك، المكلفة بالنظر في طلبات الاعتقال، جدلًا واسعًا. حيث أعلنت المحكمة في 25 أكتوبر استبدالها بالقاضي السلوفيني بيتي هوهلر لأسباب صحية، مما أثار تساؤلات حول مدى تأثير هذه الخطوة على سير التحقيق. وقد أشارت مصادر داخل المحكمة إلى أن القاضية طلبت إعفاءها بسبب مشكلات صحية قد تؤثر على سير العدالة.
مواقف متباينة: موقف القاضي الجديد وتأثيره على مسار التحقيقاتالقاضي الجديد بيتي هوهلر، المعروف بموقفه الداعم للاختصاص المحلي الإسرائيلي في المحاكمات، أثار بعض المخاوف بين المدافعين عن القضية الفلسطينية، الذين يرون أن تعيينه قد يؤدي إلى مزيد من التأخير في التحقيقات ضد نتنياهو ووزير دفاعه. من جانبه، أعرب بعض الخبراء الحقوقيين عن قلقهم من أن تؤدي هذه التغييرات إلى بطء إضافي في مسار القضية.
مقارنة بين التحقيقات في الملف الأوكراني والفلسطينيأثار التأخر في التحقيقات بشأن فلسطين انتقادات عدة، خاصة عند مقارنتها بتحقيقات المحكمة الجنائية الدولية في الملف الأوكراني، حيث صدر قرار اعتقال بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت قياسي. كذلك، أصدرت المحكمة مذكرة اعتقال بحق الزعيم الليبي معمر القذافي بعد ثلاثة أشهر فقط من طلب مجلس الأمن، ما يسلط الضوء على التباين الواضح في سرعة التعامل مع الملفات المختلفة.
تأثير الضغوط السياسية على سير التحقيقات في المحكمة الجنائية الدوليةمن بين العقبات التي تواجه المحكمة، الضغوط الأمريكية المستمرة التي تشمل تهديدات بفرض عقوبات على مسؤولي المحكمة، في حال إصدار مذكرات اعتقال ضد المسؤولين الإسرائيليين. وقد سبق أن منعت الولايات المتحدة المدعية العامة السابقة فاتو بنسودا من دخول البلاد وجمدت أصولها عند بدء تحقيقاتها في ملف أفغانستان.
تهديدات إسرائيلية تطال المحكمة الجنائية الدولية وتؤثر على تحقيقاتهاأفادت تقارير إعلامية بوجود تهديدات من المخابرات الإسرائيلية، حيث كشفت صحيفة الغارديان عن تحقيق يبين تجسس الموساد الإسرائيلي على المدعية العامة السابقة فاتو بنسودا لمدة تسع سنوات، ما زاد من الضغط على المحكمة وثناها عن تسريع التحقيقات. وترى منظمات حقوقية أن هذه الضغوط تهدف إلى عرقلة العدالة ومنع إصدار قرارات تعاقب المسؤولين الإسرائيليين.
دعوات لتسريع البت في طلبات الاعتقال وتحقيق العدالةفي ختام تصريحاته، أوضح مكتب المدعي العام أنه رغم كل التحديات، فإن المحكمة مستمرة في تحقيقاتها وتدعو الدول والمنظمات الداعمة إلى المشاركة في تقديم الأدلة والمعلومات لدعم سير التحقيقات. وقدم عدد من المحامين المدافعين عن الضحايا الفلسطينيين دعوات مستمرة للمحكمة للاستجابة لطلبات المدعي العام دون تأخير، مؤكدين أن قبول ادعاءات إسرائيل بعدم اختصاص المحكمة سيحول دون محاسبة مرتكبي الجرائم الدولية ويجعلهم بمنأى عن العدالة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: موقف المحكمة الجنائية الدولية المحكمة الجنائية الدولية نتنياهو غالانت كريم خان الفجر بوابة الفجر موقع الفجر المحکمة الجنائیة الدولیة المدعی العام على سیر حالی ا
إقرأ أيضاً:
تمديد اعتقال رئيس كوريا الجنوبية ومؤيدوه يقتحمون المحكمة
اقتحم مؤيدون لرئيس كوريا الجنوبية المعزول يون سوك يول، اليوم الأحد، محكمة في العاصمة سول عقب إصدارها أمرا بتمديد اعتقاله، في إطار التحقيقات الجارية معه على خلفية إعلانه الأحكام العرفية الشهر الماضي، حيث يواجه عقوبة الإعدام في حال الإدانة.
وبعد إعلان محكمة منطقة سول الغربية تمديد اعتقال يون 20 يوما على ذمة التحقيق، هاجم عشرات من مؤيديه المحكمة وحطموا زجاج نوافذ المبنى قبل اقتحامه، وفق تسجيل فيديو بُث مباشرة.
وتغلّب المهاجمون على عناصر الأمن الذين كانوا يحرسون المحكمة، وقاموا بتخريب المكاتب والأثاث، ووقعت اشتباكات داخل المبنى.
وأرسلت الشرطة مئات من عناصرها إلى المحكمة، وتمكنوا من إخراج المقتحمين بعد ساعات من بدء الهجوم.
وقالت وكالة الأنباء الرسمية (يونهاب) إن 9 من عناصر الشرطة أصيبوا خلال المواجهات.
من جهتها، قالت الشرطة إنها اعتقلت 46 من المشاركين في الاقتحام، وإنها تبحث عن آخرين ضالعين في الهجوم.
ووُصفت عملية الاقتحام بغير المسبوقة في تاريخ كوريا الجنوبية، ووصفتها السلطات بالخطيرة، في حين شكّلت النيابة العامة فريقا للتعامل "بصرامة" مع الاقتحام.
وقال محامي الرئيس الموقوف إن موكله دعا المحتجين إلى التعبير عن آرائهم بطريقة سلمية، وطلب من الشرطة ضبط النفس.
في غضون ذلك، بررت محكمة منطقة سول الغربية قرار تمديد اعتقال الرئيس المعزول يون سوك يول بخشيتها من أن يعمد الأخير إلى إتلاف الأدلة في التحقيق الذي يخضع له على خلفية إعلانه الأحكام العرفية.
إعلانويواجه يون تهمة التمرد، وهي من الجرائم القليلة التي لا يتمتع الرئيس بالحصانة منها، وفي حال أُدين قد يُحكَم عليه بالإعدام، علما أن كوريا الجنوبية لم تطبّق الإعدام منذ 30 عاما.
وحاليا يقبع الرئيس المعزول في زنزانة انفرادية، وتسري عليه الإجراءات المتبعة مثل لبس زي السجن والتقاط صور له من زوايا مختلفة.
واليوم الأحد، نقل عنه محاموه أنه سيحاول إثبات الهدف من إعلان الأحكام العرفية وشرعيته.
وكانت الشرطة اعتقلت يون الأربعاء الماضي خلال عملية شارك فيها 3 آلاف شرطي، وذلك بعد أن تجاهل عدة استدعاءات للتحقيق معه.
وعزل البرلمان -الذي تسيطر عليه المعارضة- الرئيس يون سوك يول، وستقرر المحكمة الدستورية في أجل 6 أشهر إما عزله نهائيا أو إبقاءه في منصبه.
وتولى رئيس الوزراء هان داك سو مهام رئيس الجمهورية بالوكالة، لكنه تعرض بدوره للعزل من قِبَل البرلمان، وتتهم المعارضة هان بالمشاركة في "التمرد" لرفضه تعيين 3 قضاة من أصل 9 في المحكمة، التي ينبغي أن تتخذ قرارها بشأن عزل يون بغالبية الثلثين.
أمير الباحة يطلع على تقرير إنجازات المركز السعودي للأعمال بالمنطقة