بعد أوامر اعتقال ضد نتنياهو وجالانت من الجنائية الدولية.. كيف تسير القصة؟
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
كشف مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، بقيادة كريم خان، عن تطورات جديدة في التحقيقات الجارية بشأن الانتهاكات الحربية في غزة، والتي استمرت لفترة طويلة وشهدت تصاعدًا في الجرائم ضد المدنيين الفلسطينيين. كما تحدث المكتب عن الخطوات القانونية المتخذة حاليًا، بما في ذلك توصية المدعي العام بإصدار مذكرات اعتقال بحق كبار المسؤولين الإسرائيليين.
أكد مكتب المدعي العام، في تصريحات إعلامية، أن هناك تحقيقات نشطة تجري حاليًا حول الوضع في الأراضي الفلسطينية، وتشمل الجرائم المرتكبة في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة. أوضح المكتب أن التحقيقات مستمرة، ومتابعة للجرائم التي تُرتكب حاليًا بموجب نظام روما الأساسي، حيث تشارك المحكمة الجنائية الدولية مع العديد من الأطراف والشركاء المحليين والدوليين لجمع الأدلة اللازمة لدعم هذا التحقيق.
التحقيقات تشمل جرائم قادة إسرائيليين وفصائل فلسطينيةفي 20 مايو 2024، تقدم المدعي العام بطلب لإصدار أوامر اعتقال تخص كبار القادة العسكريين والمسؤولين من الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني. وتضمنت طلبات الاعتقال أسماء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت، بتهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة. وقد تم توجيه الطلبات إلى الدائرة التمهيدية الأولى، ويجري حاليًا انتظار قرار قضاة المحكمة بشأنها.
مماطلات وتحديات تحول دون تنفيذ القراراتعند طرح سؤال حول التأخير في إصدار أوامر الاعتقال، أشار المدعي العام إلى أن التحقيقات تتقدم ببطء نتيجة الضغوط والعقبات التي تواجهها المحكمة، خاصة من الحلفاء الرئيسيين لإسرائيل. وأوضح المكتب أن المحكمة تعمل على اتخاذ إجراءات عاجلة رغم الضغوط المكثفة التي تواجهها، إذ يتم إجراء تحقيقات موسعة تهدف إلى تحقيق العدالة دون المساس بسرية التحقيقات.
استبدال القاضية يوليا موتوك وتأثيره على سير التحقيقأثارت قضية استبدال القاضية الرومانية يوليا موتوك، المكلفة بالنظر في طلبات الاعتقال، جدلًا واسعًا. حيث أعلنت المحكمة في 25 أكتوبر استبدالها بالقاضي السلوفيني بيتي هوهلر لأسباب صحية، مما أثار تساؤلات حول مدى تأثير هذه الخطوة على سير التحقيق. وقد أشارت مصادر داخل المحكمة إلى أن القاضية طلبت إعفاءها بسبب مشكلات صحية قد تؤثر على سير العدالة.
مواقف متباينة: موقف القاضي الجديد وتأثيره على مسار التحقيقاتالقاضي الجديد بيتي هوهلر، المعروف بموقفه الداعم للاختصاص المحلي الإسرائيلي في المحاكمات، أثار بعض المخاوف بين المدافعين عن القضية الفلسطينية، الذين يرون أن تعيينه قد يؤدي إلى مزيد من التأخير في التحقيقات ضد نتنياهو ووزير دفاعه. من جانبه، أعرب بعض الخبراء الحقوقيين عن قلقهم من أن تؤدي هذه التغييرات إلى بطء إضافي في مسار القضية.
مقارنة بين التحقيقات في الملف الأوكراني والفلسطينيأثار التأخر في التحقيقات بشأن فلسطين انتقادات عدة، خاصة عند مقارنتها بتحقيقات المحكمة الجنائية الدولية في الملف الأوكراني، حيث صدر قرار اعتقال بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت قياسي. كذلك، أصدرت المحكمة مذكرة اعتقال بحق الزعيم الليبي معمر القذافي بعد ثلاثة أشهر فقط من طلب مجلس الأمن، ما يسلط الضوء على التباين الواضح في سرعة التعامل مع الملفات المختلفة.
تأثير الضغوط السياسية على سير التحقيقات في المحكمة الجنائية الدوليةمن بين العقبات التي تواجه المحكمة، الضغوط الأمريكية المستمرة التي تشمل تهديدات بفرض عقوبات على مسؤولي المحكمة، في حال إصدار مذكرات اعتقال ضد المسؤولين الإسرائيليين. وقد سبق أن منعت الولايات المتحدة المدعية العامة السابقة فاتو بنسودا من دخول البلاد وجمدت أصولها عند بدء تحقيقاتها في ملف أفغانستان.
تهديدات إسرائيلية تطال المحكمة الجنائية الدولية وتؤثر على تحقيقاتهاأفادت تقارير إعلامية بوجود تهديدات من المخابرات الإسرائيلية، حيث كشفت صحيفة الغارديان عن تحقيق يبين تجسس الموساد الإسرائيلي على المدعية العامة السابقة فاتو بنسودا لمدة تسع سنوات، ما زاد من الضغط على المحكمة وثناها عن تسريع التحقيقات. وترى منظمات حقوقية أن هذه الضغوط تهدف إلى عرقلة العدالة ومنع إصدار قرارات تعاقب المسؤولين الإسرائيليين.
دعوات لتسريع البت في طلبات الاعتقال وتحقيق العدالةفي ختام تصريحاته، أوضح مكتب المدعي العام أنه رغم كل التحديات، فإن المحكمة مستمرة في تحقيقاتها وتدعو الدول والمنظمات الداعمة إلى المشاركة في تقديم الأدلة والمعلومات لدعم سير التحقيقات. وقدم عدد من المحامين المدافعين عن الضحايا الفلسطينيين دعوات مستمرة للمحكمة للاستجابة لطلبات المدعي العام دون تأخير، مؤكدين أن قبول ادعاءات إسرائيل بعدم اختصاص المحكمة سيحول دون محاسبة مرتكبي الجرائم الدولية ويجعلهم بمنأى عن العدالة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: موقف المحكمة الجنائية الدولية المحكمة الجنائية الدولية نتنياهو غالانت كريم خان الفجر بوابة الفجر موقع الفجر المحکمة الجنائیة الدولیة المدعی العام على سیر حالی ا
إقرأ أيضاً:
نتنياهو يرد على رئيس الشاباك في المحكمة: 7 أكتوبر أعظم فشل استخباراتي في تاريخ إسرائيل
رد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الأحد على الإفادة اللاذعة التي قدمها رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار إلى محكمة العدل العليا.
وقدم نتنياهو للمحكمة وثائق سرية من جلسات مجلس الوزراء في محاولة لدحض الاتهامات الموجهة ضده.
وجاءت المذكرة المضادة بعد أيام من اتهامات بار لنتنياهو بمحاولة إخضاع جهاز الأمن لسلطته الشخصية بدلا من احترام قرارات القضاء، في إشارة إلى أزمة دستورية محتملة. ورغم أن نتنياهو تناول هذه النقطة، إلا أنه لم ينكرها صراحة، قائلا فقط: "هذا غير موجود في المحضر".
وكشفت إفادة نتنياهو أن بار لم يصدر أي تحذير بخصوص هجوم 7 أكتوبر2023، رغم تقديمه تقييما للوضع قبل ساعة وربع من الهجوم. وأرفق رئيس الوزراء الإسرائيلي وثيقة تظهر أن بار نصح بـ "الجاهزية المتوسطة" وتجنب التصعيد، معتبرا أن ادعاءات رئيس الشاباك بـ "تحذير القيادة" غير صحيحة.
كما اتهم نتنياهو بار بتضليل الحكومة طوال عام 2023، حيث دفع، وفقا للوثائق، لتعزيز الاقتصاد في غزة وتفادي الاغتيالات، مدعيا أن حماس تفضل "الهدوء". ونقل عن بار قوله في إحدى جلسات الحكومة: "يحيى السنوار زعيم رصين.. لا يريد حربا شاملة".
وقال نتنياهو إن "7 أكتوبر أعظم فشل استخباراتي في تاريخ إسرائيل".
في نقطة أخرى، نفى نتنياهو اتهامات بار بأنه حاول منعه من الإدلاء بشهادته في قضيته الجنائية. وأكد أنه طالب بالشهادة دون تأخير، بل وأمر الشاباك بتأمين الإجراءات اللازمة. وكتب: "كذب بار.. في اليوم التالي لهجوم على منزلي، أوضحت له أنني لا أريد تأجيل المحاكمة ولو ليوم واحد".
وردا على اتهامات بار بأنه طلب مراقبة غير قانونية لقادة الاحتجاجات ضده، أكد نتنياهو أنه سعى فقط لتوضيح "حدود القانون"، مشيرا إلى تقاعس الشرطة عن مواجهة التهديدات والعنف ضد المسؤولين. واستشهد بمحادثة مع بار قال فيها: "هل يسمح في المجتمع الحر أن يطاردك أحد؟ الشرطة لا تتحرك.. أريد فهم الحدود القانونية".
ولم ينكر نتنياهو صراحة اتهام بار له بمطالبته بالولاء له شخصيا في حال نشوب أزمة مع القضاء، قائلا إن الادعاء "غير موجود في المحاضر". لكنه لم يصنفه كـ "كذب"، مما أثار تساؤلات حول موقفه من تدرج السلطات في إسرائيل.
وأصدرت الحكومة بيانا حذرت فيه المحكمة العليا من "التدخل في قرار إقالة بار"، مع إشارة إلى أن القضية قد تعود إليها للبت فيها. ووصف وزير الاتصالات شلومو كاري القرار بأنه "إنذار واضح"، بينما أيد نتنياهو التصريح قائلا: "ستعود القضية إلينا".