مقررة أممية توصي بتعليق عضوية "إسرائيل" بالأمم المتحدة
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
نيويورك - صفا
أوصت المقررة الأممية المعنية بفلسطين فرانشيسكا ألبانيز بتعليق عضوية "إسرائيل" في الأمم المتحدة إلى أن تتوقف عن انتهاك القوانين الدولية ضد فلسطين.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقدته، الأربعاء، في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، بشأن تقريرها عن الانتهاكات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين.
وعرضت ألبانيز تقريرها الذي حمل عنوان "حالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية".
وذكرت في التقرير أن العنف الذي ترتكبه "إسرائيل" والمستوطنون الإسرائيليون الذين استولوا على الأراضي الفلسطينية يمتد إلى ما هو أبعد من قطاع غزة.
وأشارت إلى تصاعد "حركات التطهير العرقي والعنصرية في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية".
وقالت المقررة الأممية في المؤتمر: "أوصي بإعادة النظر في عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة أو تعليقها إلى أن تتوقف عن انتهاك القوانين الدولية وتنهي الاحتلال".
وأوضحت أن "هجمات الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل على الفلسطينيين غير قانونية بصورة واضحة"، مشيرة إلى قرارات محكمة العدل الدولية بشأن هذه القضية.
وأضافت: "ليس لإسرائيل الحق في الوجود بالأراضي الفلسطينية المحتلة".
وأردفت: "أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل بسحب وجودها العسكري بالكامل دون قيد أو شرط وفي أسرع وقت ممكن، وتفكيك المستوطنات، والتوقف عن الاستيلاء على الموارد الطبيعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وكذلك دفع تعويضات".
وأكدت ألبانيز أنه، وفقا لقرارات محكمة العدل الدولية، يجب على "إسرائيل" الانسحاب من الأراضي الفلسطينية في سبتمبر/ أيلول من العام المقبل على أقصى تقدير.
وتساءلت قائلة: "السؤال هو: ما الذي تفعله الولايات المتحدة لضمان امتثال إسرائيل للتدابير المؤقتة التي اتخذتها محكمة العدل الدولية؟"
وبدعم أمريكي، تشن "إسرائيل" منذ 7 أكتوبر 2023، إبادة جماعية بقطاع غزة خلفت أكثر من 144 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: طوفان الأقصى الأمم المتحدة عضوية الاحتلال تعليق مقررة أممية محکمة العدل الدولیة الأراضی الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
ماليزيا تدين بشدة قرار العدو الصهيوني حظر عمليات “الأونروا” في الأراضي الفلسطينية المحتلة
يمانيون../ دانت ماليزيا بشدة اليوم الأربعاء اعتماد الكنيست الصهيوني قوانين تحظر عمل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ” الأونروا ” في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
واعتبرت وزارة الخارجية الماليزية في بيان أن هذه الخطوة تعد اعتداء صارخا على وكالة تابعة للأمم المتحدة وإهانة خطيرة للمجتمع الدولي وحرمة وكالة إنسانية دولية مثل “الأونروا” .
وذكرت الوزارة أن ماليزيا تؤكد أن العدو الصهيوني لا يملك أي سيادة على دولة فلسطين المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية اذ يرحب بوجود ” الأونروا “بموجب اتفاق بين فلسطين والأمم المتحدة.
ونوهت إلى أن ” الأونروا “التي تأسست من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة ادت دورا فعالا في توفير شريان حياة أساسي لأكثر من 9ر5 مليون فلسطيني في جميع أنحاء الشرق الأوسط ووفرت خدمات أساسية في التعليم والرعاية الصحية والمساعدات الإنسانية وخاصة في خضم الصراع المستمر.
وأضافت “يسعى هذا التشريع إلى إضفاء الشرعية على ما هو بوضوح عمل غير قانوني ومتعمد من قبل العدو الصهيوني لتفكيك ” الأونروا ” كجزء من استراتيجيته لمحو قضية اللاجئين الفلسطينيين وتقويض حق العودة الذي يدعمه قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 وتجويع الناجين من الكارثة الإنسانية غير المسبوقة والإبادة الجماعية في غزة”.
وأكدت الخارجية الماليزية أن ماليزيا ستظل ثابتة في دعمها لوكالة ” الأونروا “مطالبة المجتمع الدولي بأن يتخذ إجراءات فورية وحاسمة ضد قانون حظر عمل ” الأونروا “الذي أصدره الكنيست الصهيوني لحماية الوكالة وإنهاء الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين.