عقد على مجزرة داعش بحق عشيرة ألبو نمر.. مطالبات بإنصاف الضحايا
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
نظمت عشيرة "ألبو نمر" في محافظة الأنبار غربي العراق، الثلاثاء، وقفة استذكارية لمرور عشر سنوات على المعارك التي خاضتها ضد تنظيم "داعش" الذي بدأ في العاشر من يونيو 2014 اجتياحا لمدن عراقية.
وخلال الوقفة برزت مطالب بضرورة إنصاف ذوي الضحايا والحصول على حقوقهم القانونية، وكذلك المالية.
تقول وسن الدليمي وهي من ذوي الضحايا في مقابلة مع "الحرة": "نظمنا وقفة تضامنية مع ذوي ضحايا مجزرة حي البكر التي ارتكبها تنظيم داعش".
وتضيف: "أردنا تخليد ذكراهم، وأيضاً المطالبة بحقوقهم وجبر الضرر، وإعلان يوم حداد رسمي في الأنبار".
ووافقت الحكومة المحلية في محافظة الأنبار على إنشاء نصب تذكاري للضحايا في فلكة حي البكر، وإعلان الثامن والعشرين من أكتوبر يوم حداد رسمي.
وبشأن حقوق الضحايا ومساعي الحصول عليها، يقول أوس عبد المجيد ممثل تجمع شباب عشيرة ألبو نمر خلال مقابلة مع "الحرة": عملنا مع منظمات دولية لفتح ملف الضحايا والتحقيق بجرائم داعش الإرهابي"، لكنه لم يشر إلى أين وصلت إجراءات الإنصاف والتعويض.
لكن رائد الكعود وهو مدير ناحية الفرات في محافظة الأنبار يقول لقناة "الحرة": "لم تكتمل هذه الإجراءات بسبب التعقيدات في مؤسسة الشهداء".
وفي 29 أكتوبر 2014 أعدم تنظيم "داعش" نحو 45 شخصاً من عشيرة "ألبو نمر" ممن انضم للقتال ضد التنظيم الذي اجتاح محافظة الأنبار آنذاك.
وتمكن مقاتلو ألبو نمر من الصمود أمام الحصار الذي فرضه عليهم تنظيم "داعش" آنذاك، حتى وصلت الإمدادات الحكومية بعد أسابيع ليست قليلة.
ونجح العراق في أكتوبر 2017 من إعلان تحرير مدنه من تنظيم "داعش" خلال حكومة حيدر العبادي بدعم من التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الأميركية.
عمليات عسكرية عراقية - أميركية والهدف.. "داعش" عمليات عسكرية عراقية - أميركية والهدف.. "داعش"المصدر: الحرة
كلمات دلالية: محافظة الأنبار
إقرأ أيضاً:
الاعتقال الرقمي: كيف يُخدع الضحايا باستخدام التكنولوجيا؟
يمثّل الاحتيال الرقمي أحد أخطر التحديات في العصر الحديث، حيث تتنوع أساليبه ليشمل اختراق البيانات الشخصية، وعمليات الاحتيال المصرفي، وأيضا ابتزاز الأفراد باستخدام التكنولوجيا.
وتعد ظاهرة "الاعتقال الرقمي" تطوراً خطيراً في عالم الجرائم الإلكترونية، إذ يستخدم المحتالون مزيجاً من التكنولوجيا والتهديد النفسي لإجبار الضّحايا على تحويل مبالغ مالية كبيرة، تحت ذريعة أنهم متورطون في قضايا جنائية مزيفة.
وفي آب/ أغسطس الماضي، تعرّضت طبيبة الأعصاب الهندية، روشيكا تاندون، لعملية احتيال إلكترونية مُحكمة تُعرف باسم: "الاعتقال الرقمي"، حيث استغل المحتالون التكنولوجيا والخداع النفسي لغرض إيهامها بأنها تخضع لتحقيقات فيدرالية بتُهم خطيرة، وتبرز القصة نموذجاً لجرائم إلكترونية متنامية في الهند، والتي تسلب الضحايا مدخراتهم تحت غطاء من التهديد والإقناع.
كيف بدأت القصة؟
تلقّت تاندون، وهي التي تبلغ من العمر 44 عاماً وتعمل بأحد أكبر مستشفيات الهند، اتصالاً هاتفياً من أشخاص ادعوا أنهم مسؤولون في هيئة تنظيم الاتصالات، أخبروها أن رقم هاتفها مُتهم بإرسال رسائل مسيئة.
وبعدها، تواصل معها محتال آخر، انتحل صفة ضابط شرطة، حيث وجّه إليها اتّهامات تخصّ استخدام حساب مشترك مع والدتها في عمليات غسيل أموال.
الخداع النفسي
خلال مكالمات الفيديو، عُرضت على الطبيبة شارات مزيفة تُوحي بأنها أمام قاضٍ حقيقي. هدّد المحتالون باعتقالها لكنها أُخبرت بأنها ستوضع في "حجز رقمي" بدلاً من الحجز الفعلي، وفي ظل هذا الضغط، استمرت تاندون في تنفيذ أوامرهم، بما في ذلك تحويل أموال طائلة من حساباتها الشخصية وحسابات أسرتها إلى حسابات المشبوهين.
وبلغت الخسائر في هذه الواقعة حوالي 25 مليون روبية هندية (300 ألف دولار أمريكي) شملت مدخرات شخصية، صناديق استثمارية، وصناديق معاشات تقاعدية، ورغم الجهود المبذولة، لم يُسترد سوى ثلث هذا المبلغ، وسط صعوبة كبيرة في تتبع الأموال المحوّلة إلى حسابات داخل الهند وخارجها، بعضها عبر العملات المشفرة.
جرائم مشابهة على نطاق واسع
تكشف البيانات الرسمية أن أكثر من 1,200 مليون روبية سُرقت في عمليات "احتيال الاعتقال الرقمي" بين كانون الثاني/ يناير، ونيسان/ أبريل 2024. وتعتقد السلطات أن الأموال تُحوّل إلى دول مثل ميانمار وكمبوديا، مما يزيد تعقيد التحقيقات.
تحدّث رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، في خطابه الشهري، عن هذه الظاهرة، محذراً المواطنين من الوقوع ضحايا لمكالمات مشبوهة تدعي تمثيل جهات قانونية.
وقال مودي: "لا تجرِ أي جهة تحقيق رسمية استجوابات عبر الهاتف أو مكالمات الفيديو. إذا تلقيت مثل هذه المكالمات، لا تخف وأبلغ فوراً السلطات المختصة."
كيف يعمل المخطط؟
يستغل المحتالون التكنولوجيا للتجسس على الضحايا. يعتمدون على معلومات تُجمع من وسائل التواصل الاجتماعي والمصادر العامة لتخصيص خطط الاحتيال.
في حالة تاندون، كانوا يعرفون تفاصيل عن حياتها المهنية، ما عزّز مصداقيتهم. إذ تعمل هذه الشبكات عبر تطبيقات مثل "تليغرام"، وتشمل أفراداً مؤهلين في مجالات الهندسة والأمن السيبراني.
الأثر النفسي والاجتماعي
تصف تاندون معاناتها بقولها: "أصبح كل اتصال هاتفي مصدر قلق لي. أعاني كوابيس وأحياناً أشعر بعدم التركيز في عملي.".
إلى ذلك، تعرّض الضحايا لجُملة من الضغوط النفسية التي قد تؤدي إلى اضطرابات طويلة الأمد، كما أن التأثير يمتد إلى الأُسر والمجتمعات.
الجهود الرسمية والعوائق
رغم القبض على 18 مشتبهاً بهم واستعادة جزء من الأموال، لا تزال الهند تواجه صعوبة في التصدي لهذه الظاهرة بسبب تطور أساليب المحتالين. وتطالب الشرطة بزيادة الوعي العام حول هذه العمليات، إلى جانب تطوير تقنيات لتعقب الأموال المسروقة.