تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

ﻓﻲ ظﻞ اﺳﺘﻤﺮار اﻟﺤﺮب اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻄﺎع ﻏﺰة وﻟﺒﻨﺎن، دﻋﺖ دول اﻟﻮﺳﺎطﺔ ﺑﯿﻦ إﺳﺮاﺋﯿﻞ واﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﯿﻦ ﻟﻌﻘﺪ ﻣﻔﺎوﺿﺎت ﺑﯿﻦ اﻟﺠﺎﻧﺒﯿﻦ ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ وﻗﻒ إطﻼق اﻟﻨﺎر ﻓﻲ ﻗﻄﺎع ﻏﺰة وﻟﻮ ﻟﻤﺪة ﻣﺤﺪدة، وإﺟﺮاء ﺻﻔﻘﺔ ﻟﺘﺒﺎدل اﻷﺳﺮى واﻟﻤﻌﺘﻘﻠﯿﻦ ﺑﯿﻦ اﻟﺠﺎﻧﺒﯿﻦ، ﻋﻠﻰ أن ﺗﻜﻮن ﺑﺎدرة ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ وﻗﻒ ﺷﺎﻣﻞ ﻟﻠﺤﺮب اﻟﺪاﺋﺮة ﺑﯿﻦ إﺳﺮاﺋﯿﻞ واﻟﻔﺼﺎﺋﻞ اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺔ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ وﺑﯿﻦ إﺳﺮاﺋﯿﻞ وﺣﺰب ﷲ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ آﺧﺮ، ﻓﯿﻤﺎ ﺗﺪرس إﺳﺮاﺋﯿﻞ اﻟﻤﻘﺘﺮح ﺗﻤﮭﯿﺪًا ﻟﺘﻨﻔﯿﺬه.

وﻛﺸﻒ وﺳﺎﺋﻞ إﻋﻼم ﻣﺤﻠﯿﺔ ودوﻟﯿﺔ ﻋﻦ ﺑﻨﻮد اﻟﺼﻔﻘﺔ اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺼﺮ واﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ وﻗﻄﺮ، ﻓﻲ ظﻞ ﺑﺪء ﻣﺒﺎﺣﺜﺎت وﻗﻒ إطﻼق اﻟﻨﺎر ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻟﻘﻄﺮﯾﺔ اﻟﺪوﺣﺔ ﺧﻼل اﻟﯿﻮﻣﯿﻦ اﻟﻤﺎﺿﯿﯿﻦ، ﺣﯿﺚ ﺗﻀﻤﻨﺖ ﻣﻼﻣﺢ اﻟﺼﻔﻘﺔ وﻗﻒ اﻟﻘﺘﺎل ﺑﯿﻦ اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﯿﻦ واﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﯿﯿﻦ ﻓﻲ ﻏﺰة ﻟﻤﺪة ٨٢ ﯾﻮ ًﻣﺎ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ إطﻼق ﺣﺮﻛﺔ ﺣﻤﺎس ﺳﺮاح ﺣﻮاﻟﻲ ٨ أﺳﺮى إﺳﺮاﺋﯿﻠﯿﯿﻦ.

ﻛﻤﺎ ﻧﺼﺖ ﺑﻨﻮد اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ إطﻼق إﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺳﺮاح ﻋﺸﺮات اﻷﺳﺮى اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﺴﺠﻮن واﻟﻤﻌﺘﻘﻼت اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﯿﺔ، ﻋﻠﻰ أن ﺗﺤﺪد ﺣﺮﻛﺔ ﺣﻤﺎس اﺳﻤﺎء اﻟﻤﻌﺘﻘﻠﯿﻦ. وﻟﻢ ﺗﻜﺸﻒ اﻟﺼﻔﻘﺔ ﻋﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﻐﺾ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺣﻤﺎس اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻤﻞ وﻗﻔﺎ ﺷﺎﻣﻼً ﻟﻠﻌﻤﻠﯿﺎت اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﯿﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع ﻏﺰة وﺿﺮورة ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻻﻧﺴﺤﺎب اﻟﻜﺎﻣﻞ ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺬي اﺣﺘﻠﺘﮫ إﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻌﺪ اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻣﻦ أﻛﺘﻮﺑﺮ اﻟﻤﺎﺿﻲ ﻋﻘﺐ ﻋﻤﻠﯿﺔ طﻮﻓﺎن اﻷﻗﺼﻰ اﻟﺘﻲ ﻧﻔﺬﺗﮭﺎ اﻟﻔﺼﺎﺋﻞ اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻮطﻨﺎت ﻏﻼف ﻏﺰة.

وﻛﺸﻔﺖ وﺳﺎﺋﻞ إﻋﻼم إﺳﺮاﺋﯿﻠﯿﺔ أﺑﺮزھﺎ ﺻﺤﯿﻔﺔ ﯾﺪﯾﻌﻮت اﺣﺮوﻧﻮت، أن ﺗﻞ أﺑﯿﺐ ﻗﺪ ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ ھﺪﻧﺔ ﻣﺆﻗﺘﺔ ﻟﻜﻦ ﺣﻤﺎس ﺗﺘﻤﺴﻚ ﺑﮭﺪﻧﺔ أوﺳﻊ، ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻄﺎﻟﺐ اﻟﺒﻌﺾ ﺑﺎﻟﻀﺮورة أن ﺗﺸﻤﻞ اﻟﺼﻔﻘﺔ ﺗﺤﻘﯿﻖ وﻗﻒ ﺷﺎﻣﻞ ﻹطﻼق اﻟﻨﺎر، ﻛﻤﺎ ﺗﻄﻠﺐ إﺳﺮاﺋﯿﻞ إﺑﻌﺎد رﻣﻮز ﺣﻤﺎس ﻋﻦ ﻗﻄﺎع ﻏﺰة ﻟﺨﺎرﺟﮫ ﻧﮭﺎﺋﯿﺎ.

ﯾﺄﺗﻲ ذﻟﻚ ﻓﻲ ظﻞ ﺗﻘﺎرﯾﺮ إﺳﺮاﺋﯿﻠﯿﺔ ﺗﺤﺪﺛﺖ ﻋﻦ وﺟﻮد ﺧﻼﻓﺎت ﺟﻮھﺮﯾﺔ ﺑﯿﻦ رﺋﯿﺲ اﻟﻮزراء اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ ﻧﺘﻨﯿﺎھﻮ ووزﯾﺮ دﻓﺎﻋﮫ ﯾﻮآف ﺟﺎﻻﻧﺖ، ﺑﺴﺒﺐ اﻟﮭﺪف ﻣﻦ اﻟﺤﺮب وطﺒﯿﻌﺔ اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﯿﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع ﻏﺰة، ﻓﻲ ظﻞ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻣﻦ أھﺎﻟﻲ اﻷﺳﺮى اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﯿﯿﻦ ﻟﺪى اﻟﻔﺼﺎﺋﻞ اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺔ ﺑﻀﺮورة اﻹﺳﺮاع ﻓﻲ ﻋﻘﺪ ﺻﻔﻘﺔ ﺗﺒﺎدل أﺳﺮى ﺑﯿﻦ اﻟﺠﺎﻧﺒﯿﻦ وإﻧﮭﺎء اﻟﺤﺮب اﻟﻤﺴﺘﻤﺮة ﻣﻨﺬ ﻋﺎم ﻛﺎﻣﻞ.

وﻧﻘﻞ ﻣﻮﻗﻊ أﻛﺴﯿﻮس اﻷﻣﺮﯾﻜﻲ اﻹﺧﺒﺎري ﻋﻦ ﻣﺼﺎدر إﺳﺮاﺋﯿﻠﯿﺔ، إن وزﯾﺮ دﻓﺎع ﺟﯿﺶ اﻻﺣﺘﻼل اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ ﯾﻌﺎرض ﻧﺘﻨﯿﺎھﻮ ﻓﻲ ﻓﻜﺮة اﺳﺘﻤﺮار اﻟﺤﺮب اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻄﺎع ﻏﺰة، وأﻧﮫ طﻠﺐ ﻣﻦ ﻧﯿﺘﻨﯿﺎھﻮ اﻻﻧﺨﺮاط ﻓﻲ ﻣﻔﺎوﺿﺎت ﺟﺎدة ﺑﺸﺄن اﻟﺘﻮﺻﻞ إﻟﻰ ھﺪﻧﺔ ﻓﻲ ﻏﺰة، واﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﺻﻔﻘﺔ ﻟﺘﺒﺎدل اﻷﺳﺮى ﻣﻊ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﻲ، واﻻﻧﺼﯿﺎع ﻟﻠﻤﻘﺘﺮﺣﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻣﮭﺎ دول اﻟﻮﺳﺎطﺔ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﺼﺪد.

وﻧﻘﻞ أﻛﺴﯿﻮس أن وزﯾﺮ اﻟﺪﻓﺎع اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ ﻗﺎل إﻧﮫ ﻓﻲ ﺣﺎل اﺧﺘﺎرت إﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻋﺪم اﻟﺘﻮﺻﻞ إﻟﻰ اﺗﻔﺎق ﻓﻲ ﻏﺰة، ﻓﺈن ھﺬا ﻣﻦ ﺷﺄﻧﮫ أن ﯾﻮرط اﻟﺠﯿﺶ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع ﻏﺰة، ﺑﻌﺪ ﻣﺮور ﻋﺎم ﻛﺎﻣﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺮب اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﯿﺔ ھﻨﺎك.

وأﺷﺎر ﺟﺎﻻﻧﺖ إﻟﻰ أن اﻟﺘﻮﺻﻞ ﻻﺗﻔﺎق ﻣﻦ ﺷﺄﻧﮫ أن ﯾﻘﻠﻞ اﻟﺘﻮﺗﺮات اﻹﻗﻠﯿﻤﯿﺔ ﻣﻊ إﯾﺮان وﺣﺰب ﷲ، ﺑﺪ ًﻻ ﻣﻦ ﺗﻔﺎﻗﻢ اﻟﺘﻮﺗﺮات ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ أﻧﺤﺎء اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ، ﻣﺎ ﻗﺪ ﯾﻨﺬر ﺑﺤﺮب إﻗﻠﯿﻤﯿﺔ. ﻛﻤﺎ اﺗﺨﺬت ﺣﻜﻮﻣﺔ رﺋﯿﺲ اﻟﻮزراء اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ إﺟﺮاءات ﻣﻦ ﺷﺄﻧﮭﺎ اﻟﺘﺼﻌﯿﺪ ﺿﺪ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻛﺎﻻﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة وﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ، ﺣﯿﺚ ﺻﻮت اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ "اﻟﻜﻨﯿﺴﺖ" ﻋﻠﻰ ﺣﻈﺮ ﻋﻤﻞ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻏﻮث وﺗﺸﻐﯿﻞ اﻟﻼﺟﺌﯿﻦ اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﯿﻦ اﻷوﻧﺮوا، وھﻮ ﻣﺎ أﺛﺎر ﻏﺼﺐ اﻷﻣﯿﻦ اﻟﻌﺎم ﻟﻸﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻧﻄﻮﻧﯿﻮ ﺟﻮﺗﯿﺮش، واﻟﺬي اﻋﺘﺒﺮ اﻹﺟﺮاء ﺗﺠﺎوزا ﻓﻲ ﺣﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ واﻹﻧﺴﺎﻧﻲ، ﺧﺎﺻﺔ وأن اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﺗﺪم اﻟﻌﻮن ﻟﻠﻤﻮاطﻨﯿﻦ اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﯿﻦ.وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻗﺮار اﻟﺤﻈﺮ ﺳﯿﺘﻢ إﻟﻐﺎء اﻻﻣﺘﯿﺎزات واﻟﺤﺼﺎﻧﺎت اﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻏﻮث وﺗﺸﻐﯿﻞ اﻟﻼﺟﺌﯿﻦ اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﯿﻦ اﻷوﻧﺮوا ﻛﻮﻛﺎﻟﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻸﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة، وﺣﻈﺮھﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻷراﺿﻲ اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺔ اﻟﻤﺤﺘﻠﺔ، وﻣﻨﻊ اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﯿﻦ واﻟﮭﯿﺌﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﯿﺔ ﻣﻦ اﻻﺗﺼﺎل ﺑﮭﺎ.

وﺗﻌﺘﻤﺪ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﺴﯿﻖ ﻣﻊ ﻗﻮات اﻟﺠﯿﺶ اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ وﻋﻠﻰ ﺗﺼﺎرﯾﺢ اﻟﺪﺧﻮل اﻟﺼﺎدرة ﻓﻲ اﻟﻘﺪس ﻟﻠﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻷراﺿﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﺨﺪﻣﮭﺎ.
 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: جالانت نتنياهو قطاع غزة لبنان

إقرأ أيضاً:

أزﻣﺔ اﻷوﻧﺮوا في «اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ» و«اﻟﻌﺪل اﻟﺪوﻟﯿﺔ».. ﺟﻮﺗﯿﺮﯾﺶ ﯾﺤﺬر إﺳﺮاﺋﯿﻞ وﯾﺨﺸﻰ ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻗﺐ اﻟﻤﺪﻣﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﯿﻦ

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

ﺑﻌﺚ اﻷﻣﯿﻦ اﻟﻌﺎم ﻟﻸﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة أﻧﻄﻮﻧﯿﻮ ﺟﻮﺗﯿﺮﯾﺶ، رﺳﺎﻟﺔ إﻟﻰ رﺋﯿﺲ اﻟﻮزراء اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ ﻧﺘﻨﯿﺎھﻮ، اﻟﺜﻼﺛﺎء، اﺣﺘﺠﺎﺟﺎً ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻈﺮ اﻟﻤﻔﺮوض ﻋﻠﻰ أﻧﺸﻄﺔ وﻛﺎﻟﺔ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﻼﺟﺌﯿﻦ اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﯿﻦ «أوﻧﺮوا»، ﺑﺤﺴﺐ ﻣﺎ أﻋﻠﻦ اﻟﻤﺘﺤﺪث ﺑﺎﺳﻢ ﻣﻜﺘﺒﮫ ﺳﺘﯿﻔﺎن دوﺟﺎرﯾﻚ.

أﻋﻠﻦ ﺳﺘﯿﻔﺎن دوﺟﺎرﯾﻚ، أن اﻷﻣﯿﻦ اﻟﻌﺎم ﺑﻌﺚ ﺑﺮﺳﺎﻟﺔ إﻟﻰ رﺋﯿﺲ اﻟﻮزراء اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ ﻟﺘﺴﻠﯿﻂ اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺎوﻓﮫ واﻷﺳﺌﻠﺔ اﻟﻤﻄﺮوﺣﺔ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ، ﻣﻌﺮﺑﺎً ﻋﻦ أﻣﻠﮫ ﻓﻲ أﻻ ﯾﻄﺒﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺬي أﻗﺮه اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ ﯾﻮم اﻹﺛﻨﯿﻦ.

وأﺿﺎف: "اﻟﻘﺎﻧﻮن، ﻛﻤﺎ ﻧﻔﮭﻤﮫ، ﯾﺪﺧﻞ ﺣﯿﺰ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬ ﺧﻼل 90 ﯾﻮﻣﺎ. وﻧﺤﻦ ﻋﻠﻰ اﺗﺼﺎل ﻣﻊ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﯿﺔ".
وﻓﻲ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﻟﺘﻲ اطﻠﻌﺖ ﻋﻠﯿﮭﺎ وﻛﺎﻟﺔ ﻓﺮاﻧﺲ ﺑﺮس، ﻛﺮر أﻧﻄﻮﻧﯿﻮ ﺟﻮﺗﯿﺮﯾﺶ أﻧﮫ ﻓﻲ ﺣﺎل ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن، ﺳﺘﻜﻮن ﻟﮫ ﻋﻮاﻗﺐ ﻣﺪﻣﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﯿﻦ ﻓﻲ ﻏﺰة واﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﯿﺔ، ﻧﻈ ًﺮا ﻷﻧﮫ ﻻ ﯾﻮﺟﺪ ﺣﺎﻟﯿﺎ أي ﺑﺪﯾﻞ واﻗﻌﻲ ﻟﻸوﻧﺮوا ﯾﻤﻜﻦ أن ﯾﻮﻓﺮ اﻟﺨﺪﻣﺎت واﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ.

 وأﺿﺎف "أدﻋﻮﻛﻢ وﺣﻜﻮﻣﺔ إﺳﺮاﺋﯿﻞ إﻟﻰ ﻣﻨﻊ ﻣﺜﻞ ھﺬه اﻟﻌﻮاﻗﺐ اﻟﻤﺪﻣﺮة واﻟﺴﻤﺎح ﻟﻸوﻧﺮوا ﺑﻤﻮاﺻﻠﺔ أﻧﺸﻄﺘﮭﺎ ﻓﻲ اﻷراﺿﻲ اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺔ اﻟﻤﺤﺘﻠﺔ، ﺑﻤﺎ ﻓﯿﮭﺎ اﻟﻘﺪس اﻟﺸﺮﻗﯿﺔ، وﻓﻘﺎ ﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت دوﻟﺘﻜﻢ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ."

وأﻛﺪ أﻧﻄﻮﻧﯿﻮ ﺟﻮﺗﯿﺮﯾﺶ ﻓﻲ رﺳﺎﻟﺘﮫ، أﻧﮫ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ، ﯾﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﻗﻮة اﻻﺣﺘﻼل أن ﺗﻀﻊ آﻟﯿﺎت ﺗﮭﺪف إﻟﻰ ﻣﺴﺎﻋﺪة ﺳﻜﺎن اﻷراﺿﻲ اﻟﻤﺤﺘﻠﺔ. وﺑﻤﺎ أن وﻗﻒ أﻧﺸﻄﺔ اﻷوﻧﺮوا ﻣﻦ ﺷﺄﻧﮫ أن ﯾﺘﺮك اﻟﻼﺟﺌﯿﻦ اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﯿﻦ دون اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺤﺘﺎﺟﻮن إﻟﯿﮭﺎ، ﻓﺈن إﺳﺮاﺋﯿﻞ، ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرھﺎ اﻟﻘﻮة اﻟﻤﺤﺘﻠﺔ، ﻻ ﺗﺰال ﻣﻠﺰﻣﺔ ﺑﻀﻤﺎن ﺗﻠﺒﯿﺔ اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت اﻟﺴﻜﺎن«، ﻛﻤﺎ أﺻﺮ اﻷﻣﯿﻦ اﻟﻌﺎم ﻋﻠﻰ أن إﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﻠﺰﻣﺔ ﺗﺠﺎه اﻷوﻧﺮوا ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺔ اﻟﻤﺒﺮﻣﺔ ﻣﻊ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻋﺎم ٧٦٩١ وﺑﻤﻮﺟﺐ اﺗﻔﺎﻗﯿﺔ اﻣﺘﯿﺎزات وﺣﺼﺎﻧﺎت اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ اﻷوﻧﺮوا. وﻻ ﯾﻤﻜﻦ ﻹﺳﺮاﺋﯿﻞ أن ﺗﺘﺬرع ﺑﺄﺣﻜﺎم ﻗﺎﻧﻮﻧﮭﺎ اﻟﻮطﻨﻲ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺬي ﺗﻢ إﻗﺮاره ﻟﺤﻈﺮ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ، ﻛﻤﺒﺮر ﻟﻔﺸﻠﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻮﻓﺎء ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﮭﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ، ﺣﺴﺒﻤﺎ ﻛﺘﺐ ﺟﻮﺗﯿﺮﯾﺶ، اﻟﺬي ﺗﻌﮭﺪ ﺑﺈﺑﻼغ اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺑﺤﯿﺚ ﯾﻤﻜﻨﮭﺎ
اﺗﺨﺎذ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ، ﻣﻊ اﻹﺷﺎرة ﻋﻠﻰ وﺟﮫ اﻟﺨﺼﻮص إﻟﻰ اﺣﺘﻤﺎل ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺷﻜﻮى إﻟﻰ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺪل اﻟﺪوﻟﯿﺔ.

ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﮫ، رد اﻟﺴﻔﯿﺮ اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ ﻟﺪى اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة داﻧﻲ داﻧﻮن، وزﻋﻢ أن إﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺳﺘﻮاﺻﻞ ﺗﺴﮭﯿﻞ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ ﻟﻐﺰة وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ، ﻟﻜﻦ اﻷوﻧﺮوا ﻓﺸﻠﺖ ﻓﻲ ﻣﮭﻤﺘﮭﺎ وﻟﻢ ﺗﻌﺪ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﮭﺬا اﻟﻌﻤﻞ، ﻣﺘﮭﻤﺎ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺑﺄﻧﮭﺎ ذراع ﺣﻤﺎس.

اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮھﺎ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻻ ﯾﻤﻜﻦ اﺳﺘﺒﺪاﻟﮭﺎ، واﻟﺘﻲ أﻧﺸﺄﺗﮭﺎ اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻓﻲ دﯾﺴﻤﺒﺮ ٩٤٩١، وﺗﻘﺪم ﺧﺪﻣﺎت إﻧﺴﺎﻧﯿﺔ وﺗﻌﻠﯿﻤﯿﺔ وﺻﺤﯿﺔ واﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﻠﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﯿﻦ، ھﻲ اﻟﻌﺪو اﻟﻠﺪود ﻹﺳﺮاﺋﯿﻞ، اﻟﺘﻲ ﺗﺘﮭﻤﮭﺎ ﺑﺄﻧﮭﺎ ﻣﺨﺘﺮﻗﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ أﻋﻀﺎء ﻓﻲ ﺣﺮﻛﺔ ﺣﻤﺎس، ﺷﺎرﻛﻮا ﻓﻰ ھﺠﻤﺎت اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻣﻦ أﻛﺘﻮﺑﺮ. وﻗﺪ ﻗﺮرت أوﻧﺮوا ﻓﺼﻠﮭﻢ ﻣﻨﺬ ذﻟﻚ اﻟﺤﯿﻦ.

مقالات مشابهة

  • أزﻣﺔ اﻷوﻧﺮوا في «اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ» و«اﻟﻌﺪل اﻟﺪوﻟﯿﺔ».. ﺟﻮﺗﯿﺮﯾﺶ ﯾﺤﺬر إﺳﺮاﺋﯿﻞ وﯾﺨﺸﻰ ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻗﺐ اﻟﻤﺪﻣﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﯿﻦ
  • ﺧﻄﺔ ﺟﺪﯾﺪة ﻟﺘﮭﺠﯿﺮ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻔﻠﺴﻄﯿني.. ﺳﯿﺎدة إﺳﺮاﺋﯿﻠﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻀﻔﺔ وﻏﺰة وﺗﺤﻮﯾﻞ اﻟﻘﻄﺎع إﻟﻰ ﻣﻌﺴﻜﺮ ﻣﻐﻠﻖ