(حمدوك).. الملاحقة بالقانون!!
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
سودانيون تقدموا ببلاغٍ ضد رئيس (تقــدم) بلندن..
(حمدوك).. الملاحقة بالقانون!!
حمدوك ومجموعته وفروا للتمرد أجواء البطش بالسودانيين وممارسة الإبادة والاغتصاب والنهب
الجاكومي: اللعنة الشعبية ستطال كل منتسبي (تقـــدم) الخونة والمتمردين
انتصارات الجيش واقتراب التحرير الشامل جعلت (التنسيقية) بوضعٍ معقدٍ وصعب
تقرير_ محمد جمال قندول- الكرامة
تتسارع وتتمدد وتيرة الغضب الشعبي تجاه مجموعة (تقـــدم) الجناح السياسي للميليشيا الإجرامية في كل بقاع العالم.
العاصمة البريطانية “لندن”، كانت مسرحًا جديدًا للصورة المهزوزة لهذه المجموعة السياسية التي تشكل دعمًا للتمرد، وذلك حينما تقدمت مجموعة من الجالية السودانية ببريطانيا ببلاغٍ للشرطة البريطانية ضد د. عبد الله حمدوك رئيس ما يسمى بتنسيقية (تقــدم)، والذي وصل لندن أمس الأول (الاثنين)، ويأتي ذلك البلاغ على خلفية الاتفاق الذي وقعه مع الميليشيا الإرهابية مطلع العام الجاري.
الإبادة الجماعية
وحسب حيثيات البلاغ، فإنّ حمدوك بعد التوقيع مع الدعم السريع، أصبح شريكًا لها في جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، والإبادة الجماعية التي ترتكبها الميليشيا ضد المدنيين العزل.
وتعيش مجموعة (تقــدم) أوضاعًا صعبة جراء حالة الاحتقان الشعبي تجاهها بعد اندلاع الحرب ومناصرتها للتمرد، وما زاد الأوضاع سوءًا توقيعها على وثيقة مع مجموعة آل دقلو الإجرامية بأديس أبابا العاصمة الإثيوبية في يناير 2024.
وطالب المواطنون السودانيون في لندن، من الشرطة البريطانية، احتجاز د. حمدوك والتحقيق معه حول دوره في جرائم الميليشيا بحكم الاتفاق الذي وقعه معها.
وأشارت عريضة البلاغ، إلى أنّ وجود حمدوك في بريطانيا حاليًا، يمثل فرصةً للقضاء البريطاني للنظر في الاتهامات الموجهة ضده.
ومنذ اندلاع الحرب في الخامس عشر من أبريل العام الماضي، وانحياز حمدوك ومجموعته للتمرد، فهي تعاني من الغضب الشعبي، ولعل بلدانًا عديدة شهدت سوابق لذلك بالاعتداءات اللفظية ومنهم “وجدي صالح” قبل أشهر بمدينة الإسكندرية المصرية وكذلك الواثق البرير وغيرهم.
ممارسة الانتهاكات
بالمقابل، اعتبر الأمين العام لتنسيقية القوى الوطنية محمد سيد أحمد الجاكومي، أنّ ما حدث لرئيس التنسيقية حمدوك طبيعي، وذلك لتعاونهم مع الميليشيا، حيث وفروا للتمرد كل الأجواء اللازمة للبطش بالشعب السوداني وممارسة الانتهاكات المعلومة من إبادةٍ، واغتصابٍ، ونهبٍ وسلب.
الجاكومي أضاف في حديث لـ(الكرامة): أنّ اللعنة الشعبية ستطال كل منتسبي (تقــدم) الخونة والمتمردين.
وأعلنت مجموعاتٍ سودانية عن تنظيم تظاهرةٍ احتجاجيةٍ كبرى ضد مشاركة حمدوك في ندوة بمعهد (تشاتام هاوس) بلندن يوم غدٍ (الخميس).
من جانبه، يرى الخبير السياسي د. عبد الكريم حسين أنّ مجموعة (تقــدم) خسرت الشعب السوداني، وأنّ كل محاولات إحياء وتنشيط هذا التحالف من القوى الدولية لن يجدي نفعًا، لجهة أنّ المواطنين لفظوا (تقــدم) جراء تعاونها مع الميليشيا.
ويضيف عبد الكريم في معرض الطرح لـ(الكرامة) قائلًا: إنّ انتصارات الجيش واقتراب التحرير الشامل، جعلت تنسيقية (تقــدم) في وضعٍ معقدٍ وصعب، مشيرًا إلى أنّ الشعب السوداني لن ينسى الانتهاكات غير المسبوقة للدعم السريع وليس آخرها ما يجري بولاية الجزيرة هذه الأيام.
ويزور قادة الجناح السياسي للميليشيا (عبد الله حمدوك، وخالد سلك وعمر بشير مانيس) بريطانيا هذه الأيام، بترتيبٍ من السفيرة البريطانية السابقة ديم روزاليند مارسدن، التي يُعتقد أنّها مكلفة من المخابرات البريطانية للإشراف على مجموعة (تقــدم) وقياداتها، حيث تشارك في كل أنشطتها واجتماعاتها.إنضم لقناة النيلين على واتساب
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: ا للتمرد
إقرأ أيضاً:
لاتهامهما بقـ.تل الطفلة مكة بمنطقة وردان.. ربة منزل وابنائها يواجهون الإعدام بالقانون
أمرت جهات التحقيق بإحالة ربة منزل وابنتها لاتهامهما بقتل الطفلة مكة بمنطقة وردان إلى المحاكمة.
كشفت تحقيقات النيابة العامة بشمال الجيزة الكلية عن تفاصيل مروعة في قتل الطفلة مكة ملاك وردان بمدينة منشأة القناطر بالجيزة على يد سيدة وأبنائها انتقاما من والد الطفلة لطرده من شقة استأجرتها منه.
وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين سيدة تدعى أم هاشم وابنتها "منة" وابنها "محمد" و"أحمد"، سائق التروسيكل، من عاونهم في نقل الجثة، حيث اصطحبتهم النيابة العامة وسط حراسة مشددة لتمثيل جريمتهم في مسرح الواقعة.
تحول محيط مسرح الجريمة إلى ثكنة أمنية بعدما أحاطت به قوات الشرطة لإدخال المتهمة وأبنائها إلى الشقة التي نفذت بها الجريمة ومنع الأهالي من الفتك بها، وشرح المتهمون أمام النيابة العامة كيفية استدراج الطفلة من أمام منزلها و تنفيذ الجريمة بحقها.
وشرح المتهمة الرئيسية كيفية تحويل جسد الصغيرة مكة إلى أشلاء بعدما فصلت رأسها عن جسدها ونزعت أعضاءها وبترت ذراعيها، ثم ألقت أعضاءها والأمعاء في ترعة قريبة.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي تفاصيل مثيرة حول العثور على جثة الطفلة مكة ابنة قرية اتريس بمركز منشأة القناطر مذبـ.ـوحة وسط القمامة عقب 8 ساعات من اختفائها.
وزعم أهالي القرية وجيران أسرة الطفلة أن سيدة كانت مستأجرة لشقة في منزل والد مكة هي من قامت باختطافها والتخلص منها بتلك البشاعة انتقاما من والدها الذي طردها من الشقة، حيث خطفتها وسط أثاث شقتها أثناء نقله للشقة الجديدة.
وأضافت بعض منشورات الأهالي أن السيدة مثلت بجثة الطفلة، حيث عثر عليها مبتورة الذراعين ومنزوعة الأعضاء، وقال البعض إن المتهمة فعلت ذلك حتى توحي لمن يعثر عليها بأن مرتكب الجريمة عصابة تجارة الأعضاء، بينما أشار البعض الآخر إلى أن الطفلة تم اختطافها بهدف سرقة أعضائها.
وتجري مباحث الجيزة تحرياتها المكثفة، حيث يتولى فريق بحث رفيع المستوى جمع التحريات والمعلومات للوقوف على الملابسات الحقيقية للجريمة وأن كل ما يتردد لم يثبت بالتحريات النهائية.
وتسود حالة من الصدمة والحزن بين أهالي مركز منشأة القناطر شمال الجيزة عقب العثور على جثمان طفلة مذبـ.ـوحة وسط القمامة بعد 8 ساعات من تغيبها.
تلقت مديرية أمن الجيزة إشارة من مركز شرطة منشأة القناطر بإبلاغ الأهالي بالعثور على جثة طفلة وسط مقلب قمامة بقرية وردان، وفور إخطار اللواء سامح الحميلي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، وجه بسرعة الانتقال إلى مسرح الواقعة.
وأشارت التحريات الأولية إلى أن الطفلة المعثور عليها اختفت من أمام منزلها في قرية اتريس وتدعى مكة وليد فرحات، وأنه عقب ساعات من البحث تم العثور عليها بجوار المعهد الديني في قرية وردان بمنشأة القناطر جثة هامدة.
شكل اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة للمباحث، واللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية، فريق بحث رفيع المستوى لكشف لغز الجريمة وتحديد هوية الجناة والدافع وراء ارتكابهم الجريمة.
تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبات القتل العمدنصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".
وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى، وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.