علاج أول حالة للأطفال باستخدام الخلايا التائية المعدلة جينياً بالخدمات الطبية
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
#سواليف
أعلنت #الخدمات_الطبية_الملكية عن #نجاح #علاج أول حالة للأطفال باستخدام #الخلايا_التائية_المعدلة جينياً على مستوى المملكة ومنطقة الشرق الأوسط، وذلك في مستشفى الملكة رانيا العبدالله للأطفال.
ويأتي هذا الإنجاز تجسيداً لرؤى جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وبناءً على توجيهات من رئيس هيئة الأركان المشتركة، وبدعم وإشراف مستمر من مدير عام الخدمات الطبية الملكية، العميد الطبيب يوسف زريقات.
وقال مستشار علم الأمراض والجينات والباحث الرئيسي في مشروع الخلايا التائية المعدلة جينيا، العقيد الطبيب رامي حمدي الخصاونة، في مقابلة مع وكالة الأنباءالأردنية(بترا)، إن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في مجال علاج أمراض الدم المستعصية، ومنها الليمفوما واللوكيميا، مضيفاً أن المشروع بدأ العمل عليه منذ شهر آب 2023، حيث تم وضع خريطة طريق دقيقة لمراحل التنفيذ، وأُسندت إدارة المشروع للجنة ترأسها مدير عام الخدمات الطبية الملكية، العميد زريقات، وفق جدول زمني محدد تم الالتزام به حتى تحقيق النتائج المرجوة.
مقالات ذات صلة
وأكد خصاونة أن أول حالة تم علاجها هي لطفلة تبلغ من العمر 12 عاماً وتعاني من مرض إبيضاض الدم اللمفاوي الحاد البائي، مشيراً إلى أن الفحوصات الأولية للمريضة اليوم أظهرت نتائج مبشّرة.
وأضاف أنه تم علاج حالة أخرى منتصف أيلول الماضي، وكانت أيضاً من الحالات الأولى التي تلقت هذا النوع من العلاج على مستوى المملكة والمنطقة، مشيراً إلى التحسن المستمر الذي تشير إليه التحاليل المخبرية والإشعاعية.
وأضاف خصاونة أن هناك حالة سابقة أخرى تم علاجها باستخدام الخلايا التائية المعدلة جينياً منتصف شهر أيلول الماضي، وكانت أيضاً أول حالة تتلقى هذا النوع من العلاج على مستوى المملكة والمنطقة.
وبيّن أن التحاليل المخبرية والإشعاعية تشير إلى تحسن مستمر في حالتها، مع توقعات إيجابية لتحقيق الشفاء.
وشدد على أن جميع مراحل تحضير وتصنيع الخلايا التائية المعدلة جينياً تتم داخل مختبرات الخدمات الطبية الملكية، التي تعد الأولى من نوعها في المملكة وعلى مستوى المنطقة، ما يساهم في تعزيز قدرة الأردن على تقديم علاجات متقدمة في مجال الأمراض المستعصية، ويدعم رؤى جلالة الملك نحو تحقيق التميز في القطاع الطبي الأردني.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الخدمات الطبية الملكية نجاح علاج الخدمات الطبیة الملکیة على مستوى أول حالة
إقرأ أيضاً:
واجبات مقدمي الخدمات الطبية والتزاماتهم تجاه المرضى بالقانون الجديد
يحقق مشروع قانون المسؤولية الطبية ، والذي وافق عليه مجلس النواب في جلسته الأخيرة من حيث المبدأ، التوازن المطلوب بين توفير حماية قانونية لحقوق المرضى وضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية، من خلال وضع معايير قانونية عادلة لمسائلة الأطباء قانونًا.
وحدد مشروع قانون المسؤولية الطبية، واجبات مقدمي الخدمات الطبية والتزاماتهم تجاه المرضى.
واجبات مقدمي الخدمات الطبيةونصت مادة (5) على أنه مع عدم الإخلال بالقواعد المنظمة لمزاولة المهن الطبية المختلفة ، وفي حدود القواعد المنظمة لكل تخصص، يتعين على مقدم الخدمة الالتزام بالقواعد الآتية:
1. اتباع الأصول العلمية الثابتة وتطبيق القواعد المهنية لتخصصه أثناء تقديم الخدمة الطبية.
2. تسجيل الحالة الطبية لمتلقي الخدمة والسيرة المرضية الشخصية والعائلية قبل الشروع في التشخيص والعلاج.
3. استخدام الأدوات والأجهزة الطبية الصالحة للاستعمال والمناسبة لحالة متلقي الخدمة.
4. تبصير متلقي الخدمة بطبيعة مرضه ودرجه خطورته والمضاعفات الطبية التي قد تنجم عن العلاج والحصول على الموافقة قبل البدء في تطبيقه، وإذا تعذر ذلك يُكتفى بتقرير طبي من الطبيب المعالج ومن طبيب آخر في ذات التخصص ومدير المنشأة أو من ينوب عنه، كما يتعين على الطبيب وصف العلاج وتحديد جرعته وطرق استخدامه كتابة وبوضوح مذيلاً باسمه ثلاثياً وتوقيعه وتاريخ كتابة الوصفة الطبية.
5. تدوين كل إجراء طبي يتم اتخاذه متضمناً نوعه وتاريخه بالتفصيل في الملف الطبي لمتلقي الخدمة.
6. متابعة حالة متلقي الخدمة أثناء تواجده بالمنشأة.
7. التعاون مع غيره من مقدمي الخدمة الذين لهم صلة بعلاج متلقي الخدمة، وتقديم ما لديه من معلومات عن حالة متلقي الخدمة والطريقة التي اتبعها في علاجه حال طلب الاستشارة.
8. إبلاغ الجهات المختصة عن الاشتباه في إصابة أي شخص بالأمراض المعدية والتي من شأنها الإضرار بالآخرين لمكافحة انتشار تلك الأمراض، وفقاً لأحكام القانون رقم 137 لسنة 1958 في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية.
9 - عدم الكشف السريري على متلقي الخدمة من جنس آخر دون موافقته أو فى حضور أحد أقاربه أو مرافق له أو أحد أعضاء الفريق الطبي، إلا في الحالات الطارئة أو التي تشكل خطرا على حياته.
10- أن تجرى الفحوصات الطبية اللازمة للتأكد من أن التدخل الجراحي ضروري ومناسب لعلاج متلقي الخدمة والتحقق من أن الحالة الصحية له تسمح بإجراء العملية الجراحية.
العراق يأمل بالإسراع في استثمار حقلي “عكاس والمنصورية” لسد احتياجاته من الغاز