نجم الأهلي السابق يوضح رأيه في طريقة التعامل مع أزمة كهربا
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
أكد خالد جاد الله نجم فريق الأهلي السابق، أن محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أخطأ في أزمته التي وقعت في دولة الإمارات أثناء المشاركة في بطولة السوبر المصري.
وكان النادي الأهلي قد أعلن تخفيض عقوبة محمود كهربا من مليون جنيه إلى 500 ألف جنيه بعد اعتذاره للجهاز الفني للنادي بعد العودة إلى القاهرة.
وقال خالد جاد الله نجم فريق الأهلي السابق عبر تصريحات تلفزيونية: من وجهة نظري أن إدارة النادي الأهلي تعاملت بشكل سليم وتربوي مع أزمة محمود عبدالمنعم سواء فيما الغرامة المالية التي وصلت مليون جنيه أو عودته إلى مصر عقب الأزمة.
ملخص أخبار الرياضة اليوم.. عودة ثلاثي الزمالك للقاهرة وجاهزية ثنائي الأهلي وخروج مانشستر سيتي وتشيلسي من كأس الرابطة الإنجليزية عاجل.. يوسف أيمن ينتظم في تدريبات الأهلي بعد التعافي من الإصابةوأضاف: محمود كهربا عليه أن يركز مع فريق الأهلي سواء داخل أو خارج الملعب والتمسك بفرصته القوية مع الفريق والسويسري مارسيل كولر.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: إدارة النادي الأهلي أزمة الأهلي السوبر المصري السويسري مارسيل كولر بطولة السوبر المصري النادى الاهلى عقوبة محمود كهربا عبد المنعم كهربا فريق الأهلي كهربا
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي يوضح عقوبة تداول النقد الأجنبي خارج القطاع المصرفي
قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد الاعربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أنه نتيجة قيام الأجهزة الأمنية بضبط العديد من القضايا المتعلقة بالنقد الأجنبي خلال الفترة الماضية، ونتيجة لجهل بعض المواطنين للقوانين المتعلقة بهذا الشأن، فقد أصدرت النيابة العامة بيانا توضح فيه المواد المتعلقة بجريمة التعامل في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي وذلك لحرصها على الصالح العام، موضحا أن تداول النقد الأجنبي خارج القطاع المصرفي هي جريمة يعاقب عليها القانون 194 الصادر عام 2020 والخاص بالبنك المركزي والجهاز المصرفي، موضحا أن القانون يتناول العديد من العقوبات لمن يرتكب جريمة التعامل في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي منها أنه لا يجوز تحويل النقد الأجنبي للداخل أو الخارج أو التعامل بها في السلع والخدمات أو استبدالها بما يعادلها من عملات أخرى، إلا تحت رقابة البنك المركزي وعن طريق الجهاز المصرفي الرسمي .
أوضح غراب، أن العقوبات تتمثل في أن كل من يتعامل في النقد الأجنبي خارج القطاع المصرفي المعتمد أو من مارس نشاط تحويل الأموال دون ترخيص وفقا للمادة 209، فإنه يعاقب بالسجن بعقوبة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد عن 10 سنوات وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد عن 5 مليون جنيه، أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، إضافة إلى ضبط ومصادرة المبالغ محل الدعوى، إضافة إلى أنه يحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري غير مسجل أن يباشر أي عمل من أعمال البنوك ومن يخالف ذلك يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد عن 10 مليون جنيه أو بإحدى العقوبيتن، وذلك لمخالفته أحكام المواد 63، 184،205، 206 من هذا القانون .
تابع غراب، أن المادة 212 من قانون البنك المركزي، أعطت الحق للفرد بحيازة النقد الأجنبي واحتفاظهم به كمصدر من مصادر ثروتهم، وله الحق في التعامل أو القيام بتحويله للداخل أو الخارج عن طريق البنوك الرسمية بحيث يكون التعامل داخل مصر بالجنيه، بشرط ألا يتجاوز الحد الأقصى للمبلغ عند المرور من المطارات 10 آلاف دولار، وضرورة الإفصاح فى حالة حيازة مبالغ أكبر من ذلك، ونفس الأمر بالنسبة للنقد المصرى.
وأضاف غراب، أن نص المادة 238 من قانون البنك المركزي، تعتبر حالة التلبس قائمة في حالة ضبط المتهم بجريمة التعامل بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي فقط، إضافة إلى أنها تنص على أنه لا يجوز إصدار إذن من النيابة العامة بضبط جريمة التعامل في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي إلا بعد اتخاذ إجراءات مخاطبة محافظ البنك المركزي المصري بطلب تحريك الدعوى الجنائية .
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟