السعودية تشترط إقامة دولة فلسطين للتطبيع مع إسرائيل
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان أن إقامة دولة فلسطين هو الشرط الأول لإقامة علاقة مع إسرائيل.
التغيير ــ وكالات
وقال بن فرحان على هامش اجتماع التحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين في الرياض اليوم الأربعاء، أن المملكة ستفعل كل ما يلزم لوقف النار في غزة.
كما أكد رفض الإبادة الجماعية التي تقوم بها إسرائيل في القطاع، ودعم وكالة الأونروا.
قمة لبحث وضع لبنان وغزة
إلى ذلك أعلن وزير الخارجية السعودي عن قمة عربية إسلامية لبحث الوضع في لبنان وغزة.
وفي تصريحات لـ “العربية/الحدث” أشار إلى أن هناك دولا غربية وشرقية كبيرة بدأت تتحدث في اتجاه الاعتراف بالدولة الفلسطينية.
من جانبه أكد مفوض الأونروا أن هناك حملة إسرائيلية لتقويض عملنا، مشيرا إلى أن القوانين الإسرائيلية ستفاقم معاناة الفلسطينيين.
وأضاف أن الضفة الغربية على حافة تصعيد خطير لافتا إلى أن الاقتصاد الفلسطيني على حافة الانهيار و ما يحدث في الضفة الغربية وغزة يبعدنا عن حل الدولتين وأن قطاع غزة تعرض لتدمير ممنهج ويجب ضمان استمرار عمل الوكالة في الأراضي الفلسطينية.
وتستضيف العاصمة السعودية الرياض اليوم، وعلى مدار يومين، اجتماعاً رفيع المستوى للتحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين، يضم دبلوماسيين ومبعوثين من عدة دول ومنظمات إقليمية ودولية، لتقديم جدول زمني محدد لبناء وتنفيذ الدولة الفلسطينية وحل الدولتين وتقديم خطوات عملية لدعم الجهود الأممية ومساعي السلام، وذلك لتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة وإنهاء الاحتلال.
تحالف لإيجاد حل الدولتين
فيما يشارك في الاجتماع مجموعة الاتصال الوزارية لجامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي والاتحاد الأوروبي، بالإضافة للنرويج.
يذكر أن وزير الخارجية السعودي أعلن عن هذا التحالف في سبتمبر الماضي، ممثلا للدول العربية والإسلامية والأوروبيين، والبالغ عددهم 149 دولة، حيث اتفق الجميع على إيجاد موقف لحل الدولتين.
الوسومإسرائيل التطبيع السعودية فلسطينالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: إسرائيل التطبيع السعودية فلسطين
إقرأ أيضاً:
لليوم الثاني : “العدل الدولية” تواصل جلساتها لمساءلة “إسرائيل” بشأن التزاماتها تجاه المنظمات الأممية في فلسطين
الثورة نت/وكالات تتواصل في لاهاي، لليوم الثاني جلسات استماع علنية لرأي استشاري بخصوص التزامات “إسرائيل” تجاه الأمم المتحدة ووكالاتها وهيئاتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وبدأت محكمة العدل الدولية، أمس، أسبوعًا من جلسات الاستماع المخصصة لالتزامات إسرائيل الإنسانية تجاه الفلسطينيين، بعد أكثر من 50 يومًا على فرضها حصارًا شاملًا على دخول المساعدات إلى قطاع غزة الذي مزقته الحرب. وهذا الأسبوع، تقدم 38 دولة مرافعاتها، بما في ذلك الولايات المتحدة والصين وفرنسا وروسيا والمملكة العربية السعودية، إضافة إلى جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الإفريقي. ووفقا لأجندة المحكمة، ستعقد جلسات الاستماع (مرافعات شفوية) خلال الفترة من 28 نيسان وحتى 2 أيار 2025، حيث إنّ 44 دولة و4 منظمات دولية أعربت عن نيتها المشاركة في المرافعات أمام المحكمة. ويأتي هذا التحرك بناء على قرار تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر الماضي، بناء على اقتراح من النرويج، يدعو محكمة العدل الدولية لإصدار رأي استشاري يحدد التزامات إسرائيل حيال تسهيل وصول الإمدادات الإنسانية العاجلة للفلسطينيين وضمان عدم عرقلتها. وأمس، أكدت المستشارة إيلانور هوميشول، ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن إسرائيل “انتهكت التزاماتها تجاه حصانة الفرق التابعة للأمم المتحدة”، مشددة على “رفض الأمم المتحدة أي تدخل من أي دولة في عمل المنظمات الدولية”. وحذرت من أن “قرار منع عمليات الأونروا يشكّل توسعا لسيادة إسرائيل على الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية ويشكل عدم امتثالها لالتزاماتها”. وفي مرافعة دولة فلسطين، أوضح سفيرها لدى مملكة هولندا عمار حجازي، أن دولة فلسطين ستقدم خلال هذه المرافعة أدلة على العواقب الفورية والمتوسطة والطويلة الأجل المدمرة لهذه السياسة الإسرائيلية غير القانونية على الشعب الفلسطيني، وعلى كل جانب من جوانب حقوقه الأساسية ووجوده المستمر.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية