مجلس الأمن الدولي يحذر من محاولات حل أو تقليص “الأونروا”
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
نيويورك – أعلن أعضاء مجلس الأمن الدولي امس الأربعاء معارضتهم محاولات “حل أو تقليص” وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، محذرين من هذه المحاولات.
جاء ذلك في بيان أدلى به أعضاء المجلس، عقب مصادقة الكنيست على مشاريع قوانين تشمل حظر أنشطة “أونروا”. وأكد الأعضاء أنهم يدركون الدور الرئيسي لـ “الأونروا”، وأن الوكالة تشكل العمود الفقري للمساعدات الإنسانية في غزة.
وحذر البيان من “أي محاولة لحل أو تقليص عمليات أونروا وصلاحياتها”، ودعا الحكومة الإسرائيلية إلى الامتثال لالتزاماتها الدولية، وطالب جميع الأطراف بالسماح لأونروا بالقيام بواجبها.
وأشار إلى أن “أونروا” اتخذت خطوات سريعة في أعقاب الادعاءات الموجهة ضدها، ودعا إلى اتخاذ خطوات لتسهيل تقديم المساعدات الإنسانية للمدنيين في غزة، وفقا للقانون الدولي.
وأعرب عن تقدير أعضائه لعمل موظفي أونروا، مشددا على أهمية قدرة الوكالة على مواصلة خدماتها دون انقطاع.
وأقر الكنيست الإسرائيلي يوم الاثنين بشكل نهائي، حظر نشاط وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، وتزعم إسرائيل أن موظفين في أونروا ساهموا في هجوم “طوفان الأقصى” في 7 أكتوبر 2023، وأن “جهاز التربية التابع للوكالة يدعم الإرهاب والكراهية”.
ونفت “الأونروا” صحة ادعاءات إسرائيل، وأكدت الأمم المتحدة أن الوكالة تلتزم الحياد، وتركز حصرا على دعم اللاجئين.
وأُسست أونروا بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، وتم تفويضها بتقديم المساعدة والحماية للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس: الأردن وسوريا ولبنان والضفة الغربية وقطاع غزة.
ويتعاظم احتياج الفلسطينيين إلى خدمات أونروا في ظل الحرب الإسرائيلية الدموية التي تشنها بدعم أمريكي على غزة، منذ 7 أكتوبر 2023.
المصدر: وكالات
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
“المركزي اليمني” يحذر من الإحتفاظ بالودائع المصرفية لدى شركات الصرافة
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
دعا البنك المركزي اليمني، اليوم الأحد، المواطنين والتجار والشركات إلى عدم الاحتفاظ بودائعهم المصرفية لدى شركات الصرافة، مؤكدًا أن هذه الشركات ليست مرخصة لإجراء مثل هذه الأنشطة.
وقال البنك في بيان تحذيري، إن شركات الصرافة المعتمدة من قبل البنك المركزي تقتصر أنشطتها على بيع وشراء العملات الأجنبية ومزاولة نشاط الحوالات المالية فقط.
وأوضح أن الأنشطة المسموح بها للشركات يجب أن تكون موضحة في كرت الترخيص السنوي الصادر عن البنك، والذي ينبغي عرضه في مكان بارز بمقر النشاط.
وأشار البنك إلى أن البنوك التجارية والإسلامية وبنوك التمويل الأصغر هي المؤسسات المصرفية الوحيدة المخولة بفتح الحسابات المصرفية والودائع الاستثمارية، داعيًا المواطنين إلى إيداع أموالهم فيها لتجنب المخاطر.
كما حذر البنك من التعامل مع الكيانات غير المرخصة، مشيرًا إلى أن ذلك يعرض الأفراد للمخاطر المالية ويخالف القوانين المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وشدد على أهمية التأكد من أن المؤسسات المالية لديها التراخيص اللازمة من الجهات الرقابية المختصة.
وفي ختام البيان، أكد البنك المركزي اتخاذه جميع الإجراءات القانونية الصارمة ضد أي كيانات مخالفة.
ضحايا "البوليساريو" يفضحون أمام مجلس حقوق الإنسان انتهاكات فظيعة في مخيمات تندوف