ما شروط وضوابط منح المستثمر الأجنبي إقامة في مصر؟
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
حدد قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 العديد من الشروط والضوابط التي يجب توافرها من أجل منح المستثمرين الأجانب الإقامة داخل مصر، ومن أبرزها أن هذه الإقامة تكون لمدة عام، تبدأ من تاريخ تأسيس الشركة، وتجدد عن طريق تقديم طلب.
شروط وضوابط إقامة المستثمرينوترصد «الوطن»، شروط وضوابط إقامة المستثمرين الخاضعين لقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، وضوابط منح وتجديد الإقامة، وفقًا للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
وتتضمن خدمات إقامة المستثمرين الخاضعين لقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، «تأشيرة دخول المستثمرين، استخراج توصية إقامة سنة أو إقامة خماسية، تجديد توصية إقامة سنة أو إقامة خماسية».
ويستفيد من هذه الخدمات التالي:
- المنشآت الفردية، وتتمثل في صاحب المنشأة
- شركة الشخص الواحد، مالك اعتباري «شريك، المدير»، مالك طبيعي «المالك، المديرين»
- شركات ذات المسئولية المحدودة
- الشركات المساهمة
- شركات الأشخاص «توصية - تضامن»
ضوابط منح وتجديد الإقامةتمنح الإقامة لمدة عام واحد منذ تاريخ تأسيس الشركة، وفي حالة طلب تجديدها يتم التجديد وفقاً للموقف التنفيذي لها، وذلك على النحو التالي:
- الشركة الجادة في التنفيذ، يكون التجديد لمدة عام واحد.
- شركة مُنحت فترة لتوفيق الأوضاع، يتم التجديد طبقًا للفترة الممنوحة لتوفيق الأوضاع.
- شركة بدأت النشاط، يتم التجديد وفقًا لوضع الشركة.
- شركة غير جادة التنفيذ، لا يتم تجديد الإقامة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المستثمر الأجنبي
إقرأ أيضاً:
«المعاشات» توضح شروط شراء مدة الخدمة الاعتبارية للراغبين في التقاعد المبكر
أبوظبي - وام
أكدت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، أن قوانين المعاشات سمحت للمؤمن عليه بشراء مدة خدمة غير فعلية تضاف إلى سنوات خدمته الفعلية، بغرض تحسين نسبة المعاش، إذا رغب المؤمن عليه في التقاعد عن سن مبكرة.
وأوضحت الهيئة أن أهم شروط شراء مدة الخدمة الاعتبارية، وفق القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 1999 للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته، أن يكون المؤمن عليه قد أمضى في الخدمة 20 سنة، بينما في المرسوم بقانون رقم 57 لسنة 2023 الذي تطبق أحكامه على الملتحقين بجهات عمل لأول مرة بعد تاريخ 31 أكتوبر لعام 2023، يشترط أن تكون مدة خدمة المؤمن عليه 25 سنة على الأقل، أو 15 سنة إذا كان بالغاً سن الستين.
وأشارت الهيئة إلى أن هناك اعتقاداً أو فهماً غير دقيق بأنه يمكن الشراء لاستكمال العمر المطلوب للوصول إلى مدة استحقاق المعاش التقاعدي.
وحدد القانون رقم 7 لسنة 1999 مدة الشراء للرجل بنحو 5 سنوات، بينما تستطيع المرأة شراء 10 سنوات، فيما تم توحيد مدة الشراء في المرسوم بقانون رقم 57 لسنة 2023 بـ5 سنوات لكل من الرجل والمرأة على السواء، وبما أن خدمة الشراء هي خدمة اختيارية، فيستطيع كل من الرجل والمرأة شراء أي عدد من هذه السنوات دون شراء كامل المدة.
وتختلف النسبة التي تمنحها كل سنة مشتراة في قوانين المعاشات التي تطبقها الهيئة، ففي حين تمنح كل سنة مشتراة المؤمن عليه أو المؤمن عليها زيادة بواقع 2% وفق القانون رقم 7 لسنة 1999، تمنح كل سنة مشتراة من مدة المؤمن عليه التي تبلغ 25 إلى 30 سنة زيادة بمقدار 2.67% عن كل سنة وبواقع 4% عن كل سنة من مدة الخدمة التي تتجاوز 30 سنة، وذلك وفق قواعد احتساب المعاش في المرسوم بقانون رقم 57 لسنة 2023.
وبخلاف مدة الخدمة المطلوبة للشراء، ومدة الخدمة التي يمكن شراؤها ونسبة الزيادة لكل سنة لا توجد أي فروق جوهرية أخرى في قواعد الشراء بين القانونين، ويشار في هذا السياق إلى أنه لا يجوز أن تتجاوز تلك المدة التي تؤهله للحصول على المعاش بالحد الأقصى والبالغة (35) سنة.
وتحسب تكاليف الشراء على أساس راتب حساب الاشتراك بتاريخ تقديم طلب الشراء مضروباً في 20%، وهي نسبة الاشتراكات عن المؤمن عليه وصاحب العمل عن المدة المشتراة مضروباً في المدة المراد شراؤها بالأشهر.
وعلى سبيل المثال وللمشمولين بالقانون رقم 7 لسنة 1999، إذا كانت راتب حساب اشتراك أحد المؤمن عليهم هو 20.000 درهم ورغب في شراء 5 سنوات فسيكون احتساب ذلك بنحو 20.000 × 20% × 60 شهراً =240.000 درهم.
أما المشمولون بالمرسوم بقانون رقم 57 لسنة 2023، فإن تكاليف الشراء تحسب على أساس راتب حساب الاشتراك بتاريخ تقديم طلب الشراء مضروباً في 26% مضروباً في المدة المراد شراؤها بالأشهر.
وعلى سبيل المثال إذا كانت راتب حساب اشتراك أحد المؤمن عليهم هو 20,000 درهم وأراد شراء 5 سنوات سيكون احتساب ذلك بنحو 20,000 × 26% × 60 شهرا = 312.000 درهم.
كما يشترط للشراء أن يكون المؤمن عليه على رأس عمله، فإذا انتهت مدة خدمته دون أن يكون قد سدد كامل كلفة الشراء، فسيتم حساب المدد المشتراة بما يقابل المبالغ المسددة فعلياً، فإذا توفى المؤمن عليه قبل استكمال السداد، فسيستمر تحصيل الأقساط من معاشات المستحقين عنه.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية