إنجازات غير مسبوقة.. قفزة نوعية نحو تحسين الرعاية الطبية والتأمين الصحي الشامل|تفاصيل
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
تبذل الدولة المصرية جهودا كبيرة من أجل توفير التأمين الصحي الشامل لجميع المواطنين في مختلف محافظات الجمهورية، ويسعى هذا الجهد إلى ضمان حياة كريمة للمواطنين، ويتكامل مع استراتيجية بناء الإنسان وتحقيق التنمية البشرية، وتعكس منظومة التأمين الصحي الشامل مدى اهتمام القيادة السياسية والحكومة والأجهزة التنفيذية بالمواطن، مما يهدف هذا النظام إلى تقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين وتحقيق الأهداف المرجوة من منظومة التأمين الصحي الشامل.
وفي هذا الصدد، قال الدكتور خالد أمين عضو مجلس نقابة الأطباء، إن الدولة المصرية تسعى إلى تطوير منظومة التأمين الصحي الشامل، مما يسهل الوصول إلى المنشآت الصحية والخدمات الطبية، كما يقلل من الانتظار ويزيد من كفاءة الرعاية الصحية.
وأضاف أمين - خلال تصريحات لـ"صدى البلد": هناك العديد من المبادرات الصحية للكشف عن الأورام السرطانية، حيث أن تلك المبادرة تساعد في اكتشاف الأورام السرطانية والعمل على تقليل مضاعفات المرض، مما يساعد على تقليل تكلفة العلاج، ويكون له انعكاس اقتصادي.
بدء نظام التأمين الصحي الشامل في السويسومن جانبه، وافق مجلس الوزراء على بدء التشغيل الفعلي لنظام التأمين الصحي الشامل بمحافظة السويس، اعتباراً من أول ديسمبر 2024.
ويأتي ذلك في ضوء جاهزية المحافظة لهذه الخطوة، واتصالا بجهود الدولة لمد مظلة نظام التأمين الصحي الشامل تدريجياً، والذي تم بالفعل بمحافظات بورسعيد، والأقصر، والإسماعيلية، وجنوب سيناء، في ظل ما توليه القيادة السياسية من اهتمام بالغ بتطوير النظام الصحي من أجل تحقيق الرعاية الصحية المنشودة للمواطنين بمختلف أنحاء الجمهورية، مع تخفيف الأعباء عنهم.
وتمت الموافقة على أن يكون بدء تفعيل إيقاف تغطية الخدمات الصحية غير الطارئة عن المستفيدين غير المسددين لاشتراكات النظام بمحافظة السويس؛ بعد 6 أشهر من بدء التشغيل الفعلي.
ومشروع التأمين الصحي الشامل مشروع ممتاز تقوده الدولة، ولكن على أرض الواقع يحتاح العديد من المساعدات، ليس فقط المساعدات المادية، بل أيضا يحتاج إلى القوى البشرية.
والدولة تسعى إلى توفير التأمين الصحي الشامل لكل المواطنين في جميع المحافظات، وسبق ووجه الدكتور مصطفى مدبولي أهمية الإسراع في إدخال محافظات جديدة لمنظومة التأمين الصحي الشامل.
ومن جانبه، أكد الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أن من أهم السياسات التى تعزز سلامة المريض ومعايير جودة الرعاية الصحية إلزام المنشآت الصحية بالحصول على الاعتماد لتقديم خدماتها ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، لتصبح بذلك الجودة هي بوابة المرور للمنظومة الصحية بالجمهورية الجديدة كمسار إجباري للإصلاح الصحي، مشيرا إلى حصول 412 منشأة صحية على اعتماد GAHAR.
وأضاف أنه لضمان استمرار مستوى الجودة بعد الاعتماد، أكد القانون المصري رقم 2 لسنة 2018 للتأمين الصحي الشامل على الدور الرقابي المستمر للهيئة لتحقيق الاستدامة حيث بلغ عدد الزيارات الرقابية للهيئة 3375.
جاء ذلك خلال كلمته بالحلقة النقاشية الافتتاحية لتبادل الرؤى العربية بمؤتمر ميد هيلث 2024 الذي ينظمه اتحاد المستشفيات العربية على مدار يومي 29 - 30 اكتوبر 2024 بأبوظبي وذلك بحضور الأستاذ الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، عضو مجلس الوزراء ووزير التسامح والتعايش بدولة الإمارات العربية المتحدة، والدكتورة جليلة بنت السيد جواد حسن، وزيرة صحة مملكة البحرين، ونخبة من أهم القيادات العربية في مجال الرعاية الصحية.
وجدير بالذكر، أن قانون التأمين الصحي الشامل أقر عقوبات مشددة بحق كل من يحاول الحصول على أدوية أو أجهزة تعويضية بغير حق.
ينص القانون على أنه يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة مالية تتراوح بين ألفي جنيه وعشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قدّم بيانات غير صحيحة أو امتنع عن تقديم المعلومات المطلوبة بموجب هذا القانون أو اللوائح المنفذة له. ويأتي ذلك في حال ترتب على هذا السلوك الحصول على أموال من الهيئة بشكل غير قانوني.
كما ينص القانون على عقوبة أشد لكل من يمنع العاملين بالهيئة الذين يحملون صفة الضبطية القضائية من دخول مكان العمل، أو يحول دون تمكينهم من الاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات الضرورية لتنفيذ هذا القانون. ويعاقب المخالف بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة مالية تتراوح بين عشرين ألف جنيه ومائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، في حال تعمد تقديم بيانات خاطئة لعدم الوفاء بمستحقات الهيئة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التأمين الصحي حياة كريمة نقابة الأطباء الخدمات الصحية قانون التأمين الصحي أدوية الرعاية الصحية منظومة التأمین الصحی الشامل بدء التشغیل الفعلی الرعایة الصحیة
إقرأ أيضاً:
التأمين الصحي تواصل اجتماعاتها مع أعضاء النواب والشيوخ بمحافظات تطبيق المنظومة
أكدت الهيئة العامة للتأمين الصحي ، تعاملها الإيجابي والسريع مع كافة الشكاوى والاستفسارات التي استقبلتها من نواب مجلسي النواب والشيوخ خلال الفترة الماضية، حيث تم حلها بنسبة 93%، وجار العمل على إنجاز باقي الاستفسارات المتبقية في أقرب وقت.
جاء ذلك خلال الاجتماع الدورى الخامس الذي عقدته الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل مع أعضاء بمجلسي النواب والشيوخ ممثلين عن محافظات المرحلة الأولى بهدف رصد التحديات التي تواجه المواطنين والعمل على سرعة حلها، بما يتيح للمستفيدين من المنظومة الحصول على كافة الخدمات بسهولة ويسر ووفقا لمعايير الجودة.
وأكدت الهيئة أن إجمالي المترددين على المنافذ خلال الفترات المسائية الممتدة حتى الساعة العاشرة مساء تتراوح من 25- 31% من إجمالي المترددين، كما بلغ حجم الخدمات المقدمة للمستفيدين خلال تلك الفترات المسائية والعطلات الرسمية بين 18 - 38% من إجمالي الخدمات المقدمة خلال تلك الفترة.
ونوهت الهيئة بجهودها التوعوية بهدف التنبيه على المُستفيدين غير المُسددين للاشتراكات، بسرعة التوجه لفروع الهيئة لسداد الاشتراكات حتى لا تتراكم المديونية ويستطيعون الحصول على الخدمات غير الطارئة.
وأشارت إلى أنها أرسلت أيضاً لجميع الفروع بالمحافظات نماذج استرشاديه توضح كيفية تقسيط الاشتراكات المتراكمة على المستفيدين لفترات تمتد حتى أكثر من ثلاثة سنوات.
وطلب الدكتور إيهاب أبو عيش نائب رئيس الهيئة، من النواب المشاركين في الاجتماع بالمشاركة في تشجيع القطاع الخاص بالمحافظات على الانضمام للمنظومة والاستفادة من التسهيلات الائتمانية المقدمة لهم، مشيرا إلى أن الهيئة ستتجه خلال الفترة المقبلة للتوسع في التعاقد مع صيدليات القطاع الخاص بالمحافظات للدخول في المنظومة، وأنه يتم سداد المستحقات المالية خلال 30 يوماً على أقصى تقدير وليس 60 يوماً كما هو متعارف عليه.
بدوره، قالت مي فريد المدير التنفيذي للهيئة إن الهيئة منفتحة تماما على القطاع الخاص وتعظيم دوره في المنظومة ولذا تسعى دائما لتقديم تسهيلات لتشجيعه على المشاركة بهدف التيسير على المستفيدين، منوهة في ذات السياق باتفاقية إتاحة التمويل منخفض التكلفة التي عقدتها الهيئة مؤخرًا مع البنك الأهلي المصري والنقابة العامة للأطباء، والتي دخلت حيز التنفيذ وتهدف تقديم تسهيلات ائتمانية منخفضة التكلفة لمقدمي الخدمة من القطاع الخاص للدخول في المنظومة.
وقدمت المدير التنفيذي للهيئة، عرضا تفصيليًا عن الإجراءات التي اتخذت مؤخرًا للتعامل مع استفسارات بعض النواب في محافظات التطبيق، ومن بينها توفير موظف يعمل على مدار الساعة بالمنافذ التابعة للهيئة في مجمع الفيروز الطبي بجنوب سيناء، وأيضاً التواصل مع البنك الأهلي وبنك مصر لبحث إمكانية توفير ماكينات صرف آلي داخل أفرع الهيئة في أسوان استجابة لطلب النواب.
وأشارت إلى أنه تم الاستجابة أيضاً لطلبات النواب بشأن التعاقد مع أبناء المحافظة وأبناء نفس المنطقة، على الوظائف التي تحتاجها الهيئة في بعض الفروع التابعة لها، خاصة المنطق البعيدة والمترامية الأطراف التي تفصل بينها مسافات بعيدة مثل جنوب سيناء وأسوان، مؤكدة أن الأولوية دائما في المفاضلة والاختيار بين المتقدمين، تكون لأبناء نفس المحافظة.
من جانبهم، وجه النواب المشاركون في الاجتماع الشكر لقيادات الهيئة ومديري أفرع الهيئة بالمحافظات، على الجهد المبذول في المتابعة الدورية لتحديات المنظومة وإنهاء الاستفسارات المقدمة من المواطنين، وكذا حرصهم على استمرار اللقاء الدوري لبحث تطورات التطبيق على أرض الواقع، والتعامل الفوري مع التحديات التي تواجه المواطنين.
كما أثنى النواب على الخطوة التي اتخذتها الهيئة مؤخراً بشأن استمرار عمل المنافذ التابعة لها في المحافظات خلال فترة الأعياد والعطلات الرسمية على مدار الأسبوع لمساعدة المستفيدين في إنهاء كافة التعاملات والإجراءات الإدارية الخاصة بهم.
فيما عرض النواب عددا من التحديات التي تواجه بعض المستفيدين في المحافظات التي بدأت التطبيق الفعلي، من بينها شكوى بعض المواطنين من عدم إدراج أمراض معينة متعلقة بالأورام وأمراض الدم والتصلب المتعدد، داخل البرتوكولات العلاجية المعتدة داخل للمنظومة، فيما أكدت الهيئة أن طلبات الإجراءات الطبية والأدوية خارج حزمة الخدمات والأدوية المعتمدة، تعرض بشكل منفصل على المجلس الاستشاري الطبي الذي يضم قامات طبية متخصصة، وينظر في كل طلب على حده ويتخذ القرار الأنسب لمصلحة المريض.
كما اقترح النواب المشاركون في اللقاء على قيادات الهيئة القيام بجولات تفقدية مفاجئة على بعض المنافذ واختيار عدة ملفات لمرضى بشكل عشوائي لرصد التسلسل الزمني وقت دخول المريض وحتى صرف الدواء، وهل تستغرق تلك الدورة وقتا طويلا وتسبب إرهاقاً لبعض المرضى ام تتم بسهولة ويسر، وأبدت الهيئة استعدادها للقيام بذلك في عدة فروع تابعة لها خلال الفترة المقبلة، وإحاطة السادة النواب بالنتيجة خلال الاجتماع المقبل.
وفي نهاية الاجتماع، أثنى النواب على الجهود المبذولة من قِبل الهيئة لتطوير ودعم المنظومة، وحرصها على التواصل مع ممثلي الشعب والاستماع لمطالبهم واستفساراتهم خاصةً فيما يتعلق بتحسين جودة الخدمات، وتقديم الدعم لفئات غير القادرين، وتلبية احتياجات المواطنين لضمان تحقيق التغطية الصحية الشاملة.
وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، الممثلون عن محافظات المرحلة الأولى، ممن حضروا الاجتماع، هم عفاف زهران عضو النواب، وسيد عبده وأحمد خشانة عضوي الشيوخ عن السويس.. وبهجت الصن عضو النواب عن الأقصر.. وعن محافظة أسوان خالد العوني عضو مجلس الشيوخ، ونيفين حمدي عضو وحسن خليل وأحمد صالح وعلي البدري الملاوي أعضاء مجلس النواب.. وعن بورسعيد محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بالنواب، وأحمد فرغلي وحسن عمار عضوي المجلس.. كما حضر محمد طلبة وأحمد دندش عضوي النواب عن الإسماعيلية، ورمضان إمام عضو مجلس الشيوخ عن المحافظة.. ومن جنوب سيناء سيد عوض عضو النواب.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير