إنجازات غير مسبوقة.. قفزة نوعية نحو تحسين الرعاية الطبية والتأمين الصحي الشامل|تفاصيل
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
تبذل الدولة المصرية جهودا كبيرة من أجل توفير التأمين الصحي الشامل لجميع المواطنين في مختلف محافظات الجمهورية، ويسعى هذا الجهد إلى ضمان حياة كريمة للمواطنين، ويتكامل مع استراتيجية بناء الإنسان وتحقيق التنمية البشرية، وتعكس منظومة التأمين الصحي الشامل مدى اهتمام القيادة السياسية والحكومة والأجهزة التنفيذية بالمواطن، مما يهدف هذا النظام إلى تقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين وتحقيق الأهداف المرجوة من منظومة التأمين الصحي الشامل.
وفي هذا الصدد، قال الدكتور خالد أمين عضو مجلس نقابة الأطباء، إن الدولة المصرية تسعى إلى تطوير منظومة التأمين الصحي الشامل، مما يسهل الوصول إلى المنشآت الصحية والخدمات الطبية، كما يقلل من الانتظار ويزيد من كفاءة الرعاية الصحية.
وأضاف أمين - خلال تصريحات لـ"صدى البلد": هناك العديد من المبادرات الصحية للكشف عن الأورام السرطانية، حيث أن تلك المبادرة تساعد في اكتشاف الأورام السرطانية والعمل على تقليل مضاعفات المرض، مما يساعد على تقليل تكلفة العلاج، ويكون له انعكاس اقتصادي.
بدء نظام التأمين الصحي الشامل في السويسومن جانبه، وافق مجلس الوزراء على بدء التشغيل الفعلي لنظام التأمين الصحي الشامل بمحافظة السويس، اعتباراً من أول ديسمبر 2024.
ويأتي ذلك في ضوء جاهزية المحافظة لهذه الخطوة، واتصالا بجهود الدولة لمد مظلة نظام التأمين الصحي الشامل تدريجياً، والذي تم بالفعل بمحافظات بورسعيد، والأقصر، والإسماعيلية، وجنوب سيناء، في ظل ما توليه القيادة السياسية من اهتمام بالغ بتطوير النظام الصحي من أجل تحقيق الرعاية الصحية المنشودة للمواطنين بمختلف أنحاء الجمهورية، مع تخفيف الأعباء عنهم.
وتمت الموافقة على أن يكون بدء تفعيل إيقاف تغطية الخدمات الصحية غير الطارئة عن المستفيدين غير المسددين لاشتراكات النظام بمحافظة السويس؛ بعد 6 أشهر من بدء التشغيل الفعلي.
التأمين الصحي الشامل 2024.. مزايا النظام وشروط الانتفاع به والخدمات المقدمة الرعاية الصحية: أكثر من 3 ملايين فحص طبي بمحافظات التأمين الصحي الشاملومشروع التأمين الصحي الشامل مشروع ممتاز تقوده الدولة، ولكن على أرض الواقع يحتاح العديد من المساعدات، ليس فقط المساعدات المادية، بل أيضا يحتاج إلى القوى البشرية.
والدولة تسعى إلى توفير التأمين الصحي الشامل لكل المواطنين في جميع المحافظات، وسبق ووجه الدكتور مصطفى مدبولي أهمية الإسراع في إدخال محافظات جديدة لمنظومة التأمين الصحي الشامل.
ومن جانبه، أكد الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أن من أهم السياسات التى تعزز سلامة المريض ومعايير جودة الرعاية الصحية إلزام المنشآت الصحية بالحصول على الاعتماد لتقديم خدماتها ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، لتصبح بذلك الجودة هي بوابة المرور للمنظومة الصحية بالجمهورية الجديدة كمسار إجباري للإصلاح الصحي، مشيرا إلى حصول 412 منشأة صحية على اعتماد GAHAR.
وأضاف أنه لضمان استمرار مستوى الجودة بعد الاعتماد، أكد القانون المصري رقم 2 لسنة 2018 للتأمين الصحي الشامل على الدور الرقابي المستمر للهيئة لتحقيق الاستدامة حيث بلغ عدد الزيارات الرقابية للهيئة 3375.
جاء ذلك خلال كلمته بالحلقة النقاشية الافتتاحية لتبادل الرؤى العربية بمؤتمر ميد هيلث 2024 الذي ينظمه اتحاد المستشفيات العربية على مدار يومي 29 - 30 اكتوبر 2024 بأبوظبي وذلك بحضور الأستاذ الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، عضو مجلس الوزراء ووزير التسامح والتعايش بدولة الإمارات العربية المتحدة، والدكتورة جليلة بنت السيد جواد حسن، وزيرة صحة مملكة البحرين، ونخبة من أهم القيادات العربية في مجال الرعاية الصحية.
بدء التشغيل الفعلي لنظام التأمين الصحي الشامل بالسويس من أول ديسمبر بدء التشغيل الفعلي لنظام التأمين الصحي الشامل بالسويس من أول ديسمبروجدير بالذكر، أن قانون التأمين الصحي الشامل أقر عقوبات مشددة بحق كل من يحاول الحصول على أدوية أو أجهزة تعويضية بغير حق.
ينص القانون على أنه يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة مالية تتراوح بين ألفي جنيه وعشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قدّم بيانات غير صحيحة أو امتنع عن تقديم المعلومات المطلوبة بموجب هذا القانون أو اللوائح المنفذة له. ويأتي ذلك في حال ترتب على هذا السلوك الحصول على أموال من الهيئة بشكل غير قانوني.
كما ينص القانون على عقوبة أشد لكل من يمنع العاملين بالهيئة الذين يحملون صفة الضبطية القضائية من دخول مكان العمل، أو يحول دون تمكينهم من الاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات الضرورية لتنفيذ هذا القانون. ويعاقب المخالف بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة مالية تتراوح بين عشرين ألف جنيه ومائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، في حال تعمد تقديم بيانات خاطئة لعدم الوفاء بمستحقات الهيئة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التأمين الصحي حياة كريمة نقابة الأطباء الخدمات الصحية قانون التأمين الصحي أدوية الرعاية الصحية منظومة التأمین الصحی الشامل بدء التشغیل الفعلی الرعایة الصحیة
إقرأ أيضاً:
اعتماد 253 منشأة صحية في 6 محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل
أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، عن الانتهاء من اعتماد 253 منشأة صحية تابعة للهيئة في 6 محافظات، تشمل بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، أسوان، جنوب سيناء، والأقصر، وذلك ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل.
وأوضحت الهيئة، أن نسب اعتماد المنشآت الصحية في المحافظات الست شملت 100% من منشآت بورسعيد، و94% من منشآت الإسماعيلية، و91% من منشآت الأقصر، و80% من منشآت جنوب سيناء، و75% من منشآت السويس، و60% من منشآت أسوان. وأشار الدكتور السبكي إلى أن هذه النسب تعكس التزام الهيئة بتطبيق أعلى معايير الجودة والتميز في تقديم الخدمات الصحية.
وأكد الدكتور السبكي، أن الهيئة العامة للرعاية الصحية تعد أكبر جهة في مصر تمتلك منشآت صحية معتمدة في القطاعين الحكومي والخاص. ولفت إلى أن اعتماد المنشآت الصحية تم من قبل الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية (GAHAR)، وهي الجهة الوطنية المسؤولة عن ضمان تطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة في الخدمات الصحية، بما يضمن تقديم خدمات طبية بجودة عالمية ويعزز ثقة المواطنين في منظومة التأمين الصحي الشامل.
وأشار الدكتور السبكي، إلى أن عملية الاعتماد التي تقوم بها الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية (GAHAR) تستند إلى تقييم شامل لجميع جوانب الأداء في المنشآت الصحية، بما في ذلك جودة الرعاية الطبية، سلامة المرضى، والتقنيات المستخدمة، مما يساهم في تحسين مستوى الخدمات الصحية بشكل مستمر. وأكد أن هذا الاعتماد يعد خطوة هامة نحو تحقيق نظام صحي متكامل ومستدام يضمن تقديم أفضل الخدمات للمواطنين في جميع محافظات تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل.
وتابع الدكتور السبكي: بأن الهيئة مستمرة في خطتها الاستراتيجية لتوسيع نطاق اعتماد المنشآت الصحية في مختلف محافظات تطبيق المنظومة، لتحقيق رؤية مصر 2030 في تطوير القطاع الصحي وضمان استدامته، مع التركيز على تعزيز التعاون مع الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية (GAHAR) وشركاء النجاح من الجهات المحلية والدولية، لتطبيق أحدث المعايير والتقنيات التي تدعم جودة واستدامة الخدمات الصحية المقدمة لجميع المواطنين.