أمن طنجة يعتقل ثلاثينيا بتهمة قرصنة المكالمات الهاتفية والمس بالنظم الرقمية
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة المراقبة التراب الوطني، مساء الأربعاء 30 أكتوبر الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 32 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالمس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات الرقمية وقرصنة المكالمات الهاتفية.
وقد جرى توقيف المشتبه فيه بمدينة طنجة، وهو في حالة تلبس بقرصنة شبكات الاتصالات الوطنية عن طريق استعمال معدات إلكترونية لتحويل المكالمات الهاتفية الدولية إلى محلية، وتحصيل عائدات مالية من فرق التعريفة فيما بينهما.
وقد أسفرت عملية الضبط والتفتيش المنجزة بداخل منزل يستغله المشتبه فيه بطنجة عن حجر أجهزة لاسلكية وهواتف محمولة، علاوة على مجموعة من الشرائح الهاتفية والمعدات الإلكترونية والمعلوماتية التي تستعمل في هذا النشاط الإجرامي.
وقد تم إخضاع المشتبه فيه للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر.
كلمات دلالية الشرطة القضائية امن طنحة قرصنة المكالمات الهاتفيةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الشرطة القضائية قرصنة المكالمات الهاتفية المکالمات الهاتفیة
إقرأ أيضاً:
المشدد 7 سنوات لسائق وعامل بتهمة قتل شخص في الخصوص
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الخامسة، بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات لسائق «توك توك» وعامل ديكورات، لاتهامهما بقتل شخص طعنًا بسلاح أبيض في منطقة الخصوص بمحافظة القليوبية.
صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد رفعت النجار، وعضوية المستشارين راغب محمد راغب رفاعي وأمير محمد عاصم، ومحمد يسري البيومي، وأمانة سر رضا جاب الله.
تعود القضية إلى يوم 3 أغسطس 2024، حيث قام المتهمان، "أحمد م ح ا" (24 عامًا، سائق توك توك) و"محمد أ ع ع" (19 عامًا، عامل ديكورات)، بقتل المجني عليه:«أحمد عبد الحميد فؤاد» عمدًا مع سبق الإصرار.
أوضحت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمان عقدا العزم على قتل المجني عليه، وجهزا سلاحين أبيضين (مطواتين) لتنفيذ مخططهما، وما أن أبصرا المجني عليه في الطريق، حتى بادره الأول بطعنة قاتلة في فخذه الأيسر، بينما قام الثاني بمؤازرة الأول ومنع أي محاولة لإنقاذ المجني عليه.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهم القتل العمد مع سبق الإصرار، وحيازة سلاح أبيض، وتم إحالتهم إلى محكمة الجنايات التي اصدرت قرارها السابق.