لجنة تحقيق إسرائيلية: الفصائل دمرت جدار غزة في ساعات.. استغرق بناؤه 3 سنوات ونصف بتكلفة 3 مليارات شيكل.. عاجل
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
نشرت لجنة التحقيق الحكومية التابعة لجيش الاحتلال شهادات رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، عن فشل الجدار الأمنى على حدود غزة في السابع من أكتوبر العام الماضي، والذي كشف عن كوارث ضخمة عن الهشاشة الأمنية الإسرائيلية، وأعاد أزمة الجدار الحديدي لغزة إلى الأضواء مرة أخري
الفصائل تغلبت على الجدار العازل في غزةوكشف موقع يسرائيل هيوم العبرى أن قبل نحو شهر من تنفيذ الفصائل لعملية طوفان الأقصى، كان نتنياهو فخوراً بالجدار الحديدي على حدود غزة "سلاري"، وهو جدار تم بناؤه فوق الأرض وتحتها بهدف إحباط أي محاولة لتسلل الفصائل من الأنفاق، رغم رفض المؤسسة الأمنية.
ويرجع السبب في التحقيق إلى أن الجدار الذي استغرق بنائه نحو 3 سنوات ونصف، وكلف دولة الاحتلال نحو 3.5 مليار شيكل، استطاعت الفصائل الفلسطينية تدميره خلال ساعات معدوده في 29 موقع مختلف.
وعلق نتنياهو في شهادته التي أدلى بها في الفترة ما بين 31 أغسطس و5 سبتمبر، على رفض المؤسسة الأمنية بناء الجدار العازل مع غزة بأنه «في بعض الأحيان ترتكب القيادة الأمنية أخطاء فظيعة. لقد رفضوا القبة الحديدية، تخيلوا دولة إسرائيل بدون القبة الحديدية».
وأضاف أن جيش الاحتلال والمؤسسة الأمنية عارضا إقامة جدار عازل مع غزة، ولكني أصريت أنه إذا لم يتم بنائه لن تكون هناك دولة إسرائيل».
وقال نتنياهو في شهادته أمام لجنة التحقيق: «المؤسسة الأمنية أرادت أن يكون الجدار العازل افتراضيا، قلت لا، أريد سياجا ماديا».
في ديسمبر 2021، أعلنت إسرائيل عن اكتمال بناء هذا الجدار الضخم الذي يمتد على طول حدود قطاع غزة، تحت الأرض وفوقها، بتكلفة بلغت حوالي 3.5 مليار شيكل (1.1 مليار دولار)، واستغرق تنفيذه أكثر من ثلاث سنوات ونصف، بمشاركة حوالي 1200 عامل واستخدام كميات ضخمة من الحديد والصلب، وفقًا لما نقله موقع تايمز أوف إسرائيل العبري
وقال وزير دفاع الاحتلال وقتها، بيني جانتس، أن هذا الجدار يشكل «حاجزًا حديديًا» يفصل بين الفصائل الفلسطينية وسكان مستوطنات جنوب الأراضي المحتلة، ويعمل على تقليص القدرات التي تحاول الفصائل تطويرها.
وقد بدأ العمل على المشروع في عام 2016 بهدف التصدي للأنفاق التي تستخدمها الفصائل الفلسطينية في حرب غزة عام 2014.
يمتد الجدار على طول 65 كيلومترًا، ويصل إلى البحر لمنع حفر الأنفاق تحت الماء. ووفق وزارة الدفاع لجيش الاحتلال الإسرائيلي، يحتوي «السياج الذكي» على مئات الكاميرات والرادارات وأجهزة الاستشعار، ويتضمن مكونات متعددة مثل جدار خرساني تحت الأرض مزود بأجهزة كشف للأنفاق، وسياج فولاذي بارتفاع ستة أمتار، إلى جانب أسلحة يتم التحكم بها عن بعد.
وبحسب التقرير العبري، المؤسستين الأمنية والسياسية كانتا تخشيان أن يتسلل رجال المقاومة الفلسطينية من تحت الأرض، إلا أن خلال عملية طوفان الأقصى خرجوا من فوق الأرض ودمروا السياج العالي، حيث أحدثوا ثغرات فيه عبر جرافة، وانتقلوا مشيًا وعبر دراجات نارية وسيارات دفع رباعي، مخترقين السياج في 29 موقعًا مختلفًا، وفقًا لجيش الاحتلال الإسرائيلي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الجدار العازل نتنياهو القيادات العسكرية حماس طوفان الأقصى
إقرأ أيضاً:
عاجل - مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: موقف مصر الداعم للقضية الفلسطينية يؤكد العلاقات الأخوية ودورها الريادي
أشاد مندوب دولة فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور، بالعلاقات المصرية - الفلسطينية فى مختلف المجالات وعلى كافة المستويات، مؤكدا أن الموقف المصرى الداعم للقضية الفلسطينية وحقوقها المشروعة نابع من قوة العلاقات الأخوية والتاريخية بين البلدين.
وقال منصور، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط بعمان، على هامش أعمال المؤتمر الدولي حول "دور المجتمع الدولي ومنظمات المجتمع المدني في تعزيز واحترام حقوق الطفل الفلسطيني"، المنعقد بالأردن، إن مصر وفلسطين يربطهما علاقات تاريخية وأخوية نابعة من قوة مصر ودورها الريادي في المنطقة والعالم العربي، مؤكدا أن ما نجده من دعم ومساندة من مصر والأشقاء العرب أيضا هو في إطار الأخوة التي تربط فلسطين بالعالم العربي.
وأضاف أن التنسيق ما بين مصر وفلسطين على كافة المستويات مميز وفي أعلى درجة، مشيرا إلى أنه وكمندوب لفلسطين في الأمم المتحدة، فإن التنسيق مع مندوب مصر الشقيقة في هذا المحفل الدولي على أعلى مستوى ومستمر لحظة بلحظة.
ولفت رياض منصور، إلى أن التنسيق العربي داخل الأمم المتحدة لا ينقطع دائما ويقوم على أسس ونتائج القمم العربية الإسلامية وكذلك القانون الدولي وكافة الأعراف المعمول بها في ذات الشأن،مشيرا إلى أن قرارات محكمة العدل الدولية والأمم المتحدة وكافة المحافل ذات الصلة ركن أساسي من التنسيق الفلسطيني العربي بشأن القضية المركزية للعرب وهى القضية الفلسطينية.
ودعا السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة، إلى ضروة التحرك ضد كافة الإجراءات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني سواء في غزة أو الضفة، مؤكدا أن العالم كله وليس العربي فقط، قادر على التحرك ضد هذه الانتهاكات بقوة القانون الدولي.
وأوضح أن قانون محكمة العدل الدولية، وفي فتوتها التاريخية، قالت إن كل الممارسات والإجراءات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني غير قانونية سواء فرض الوصاية عليه وعدم حقه في تقرير المصير أو محاولات عزله وتجويعه ونهب إراضيه وبناء المستوطنات، مؤكدا أنه بناء على هذه الفتوة يعد الاحتلال الإسرائيلي غير قانوني ويجب إنهائه في أقرب وقت ممكن.
وأشار إلى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة وضعت قرارا أوضحت فيه الالتزامات على دولة الاحتلال وكذلك الالتزامات على الدول وعلى الأمم المتحدة وغيرها من شأنها تقصير أمد هذا الاحتلال الغير قانوني، موضحا أن القرار شدد على عدم مساعدة دولة الاحتلال أو تقديم أسلحة لها ولا علاقات مع المستوطنات، بل يجب ملاحقتها في المحاكم الدولية.
ونوه السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة، إلى أن مثل هذه القرارات والالتزامات تتطلب وقف هذا الاحتلال في أقصر وقت ممكن وهو 12 شهرا، مشيرا إلى أنه داخل الأمم المتحدة وضعنا خطة لتنفيذ هذا اقرار ونعمل حاليا على متابعتها، كاشفا أن الأمين العام للأمم المتحدة سيقوم الشهر المقبل بتقديم تقريرا بما تم وما يجب أن يتم من أجل تقصير أمد هذا الاحتلال.
وشدد على ضرورة الاستمرار في الضغط على المجتمع الدولي والمنظمات الدولية خاصة، لوقف جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، وإضافة دولة الاحتلال إلى قائمة دول العار للأمم المتحدة باعتبارها منتهكة لحقوق الأطفال، مشيرا إلى أن أطفال الشعب الفلسطيني يعانون في ظل استمرار آلة الحرب الإسرائيلية سواء في غزة أو الضفة.
وكانت وزيرة التنمية الاجتماعية الأردنية وفاء بني مصطفى، قد افتتحت أمس الأربعاء، أعمال المؤتمر الدولي حول "دور المجتمع الدولي ومنظمات المجتمع المدني في تعزيز واحترام حقوق الطفل الفلسطيني" والذي يستمر لمدة يومين بمشاركة عربية ودولية كبيرة.
ويأتي انعقاد المؤتمر تنفيذا للقرار الصادر عن مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب في دورته العادية (42)؛ بهدف مواصلة التحرك العربي على كافة المستويات لمناصرة قضية الشعب الفلسطيني جراء العدوان الإسرائيلي على دولة فلسطين، وما تبعه من انتهاكات غير مسبوقة بحق الأطفال والنساء والمدنيين، في انتهاك واضح للمواثيق الدولية، وللاتفاقية الدولية لحقوق الطفل.
ويتناول المؤتمر عددا من المحاور المهمة حول الانتهاكات الإسرائيلية ضد حقوق الأطفال في فلسطين، وإجراءات النيابة العامة في توثيق جرائم الاحتلال بحق الأطفال، ودور وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في حماية حقوق الأطفال بمخيمات اللجوء، فضلا عن دور المجتمع الدولي ومنظمات المجتمع المدني في حماية حقوق الطفل الفلسطيني، إلى جانب عرض شهادات من الأطفال في ظل العدوان الإسرائيلي.
كما يأتي المؤتمر استكمالا للجهود العربية في توفير الحماية القانونية للشعب الفلسطيني، وتأكيدا على حق الطفل الفلسطيني في الحماية والرعاية للعيش في بيئة آمنة، والتمتع بجميع حقوقه المنصوص عليها في كافة المعاهدات والمواثيق العربية والدولية.
الدكتور الربيعة يلتقي وفد مستشفى جريت أورموند ستريت للأطفال