واشنطن توسع نطاق العقوبات ضد روسيا.. وتعاقب شركات من الصين وتركيا والإمارات
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
الولايات المتحدة – أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن توسيع رقعة العقوبات ضد روسيا وقطاع صناعاتها العسكرية، وأدرجت على قائمتها السوداء 32 شخصا ومئات الشركات من روسيا والصين وتركيا والإمارات وغيرها.
ومن بين الأشخاص الذين طالتهم العقوبات الأمريكية الجديدة رئيس الإدارة العسكرية والسياسية العامة للقوات المسلحة الروسية فيكتور غوريميكين، وسكرتيرة الدولة، نائبة وزير الدفاع ورئيسة صندوق “حماة الوطن” آنا تسفيليوفا، ونواب وزير الدفاع الروسي ألكسندر فومين وأندريه بوليغا وبافيل فرادكوف، وكذلك المدير العام لمؤسسة “ترانس ماش هولدينغ” لصناعة القطارات وعربات السكك الحديدية كيريل ليبا.
وبشكل عام تتضمن القائمة 20 مواطنا روسيا وكذلك اثنين من مواطني الصين و4 أتراك ومواطنين اثنين من كل من الهند وسويسرا، إلى جانب مواطن واحد من كل من اليونان وتشيلي.
وتشمل القائمة نحو 400 شركة ومؤسسة روسية وأجنبية تتهمها الولايات المتحدة بالانتماء إلى “شبكة عالمية” للتحايل على العقوبات الأمريكية ضد روسيا. ومن هذه الشركات أكثر من 150 شركة روسية، تقول واشنطن إنها تعمل في مجال صناعة المواد الدفاعية والمواد والتكنولوجيات المتعلقة بالقطاع العسكري، وتسمح بشراء أو صناعة مكونات الأسلحة والمعدات المستخدمة في النزاع مع أوكرانيا، بما في ذلك صناعة الأسلحة والذخائر والالكترونيات والطائرات والسفن والطائرات المسيرة.
ومن بين المؤسسات المدرجة على قائمة العقوبات معهد موسكو للطيران وشركة صناعة الإطارات “كورديانت” ومؤسسة “زفيزدا” الصناعية وشركات تابعة لمؤسسة “روس آتوم” للطاقة الذرية وغيرها.
وبالإضافة إلى الشركات الروسية، طالت العقوبات 23 شركة تركية و10 شركات مسجلة في الإمارات العربية المتحدة وأكثر من 50 شركة صينية، وكذلك شركات من سويسرا والهند وأوزبكستان.
وتقول السلطات الأمريكية إن تلك الشركات كانت متورطة في توريد معدات ومواد مستخدمة من قبل قطاع الصناعات العسكرية الروسي، ومواد، بما فيها أمريكية الصنع، يحظر توريدها لروسيا تحت العقوبات الأمريكية، وكانت أيضا تتعاون مع مشاريع روسية فرضت عليها العقوبات الأمريكية سابقا.
وبعد إدراج الأشخاص والشركات المذكورة على قائمة العقوبات الأمريكية، سيتم تجميد أصولهم في الولايات المتحدة، كما ستحظر كافة التعاملات معهم على الجهات الأمريكية.
وتم فرض العقوبات الأمريكية المذكورة على روسيا وصناعاتها العسكرية على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، التي انطلقت في فبراير عام 2022.
المصدر: تاس
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: العقوبات الأمریکیة
إقرأ أيضاً:
روسيا تسابق الزمن للحاق بركب الذكاء الاصطناعي وسط تحديات العقوبات الغربية
في ظل احتفاظ الولايات المتحدة بصدارة قطاع الذكاء الاصطناعي عالمياً، تعمل روسيا على تسريع خطواتها للحاق بالركب، مستهدفة تحقيق مساهمة تصل إلى 110 مليارات دولار في اقتصادها من هذا القطاع بحلول عام 2030.
وكشف تقرير صادر عن جامعة "ستانفورد" الأمريكية لعام 2024 أن الذكاء الاصطناعي تجاوز القدرات البشرية في بعض المجالات الأساسية، ما أدى إلى زيادة إنتاجية العمال وتحسين جودة الوظائف، فضلا عن تقليص فجوة المؤهلات بين المستويات التعليمية المختلفة.
وأشارت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستينا جورجيفا، خلال منتدى "دافوس" في 22 كانون الثاني /يناير الماضي، إلى أن استخدام الذكاء الاصطناعي ارتفع إلى 60 بالمئة في الاقتصادات المتقدمة، و40 بالمئة في الاقتصادات النامية.
ومن المتوقع أن يصل الحجم الاقتصادي لهذا القطاع إلى 400 مليار دولار هذا العام، في حين تواصل الولايات المتحدة ريادتها عبر شركات عملاقة مثل "غوغل" و"أوبن أيه آي" و"أمازون" و"إنفيديا" و"ميتا".
وفي المقابل، بدأت الصين تلفت الأنظار بتطويرها تطبيقات قوية مثل "ديب سيك"، الذي بات يشكل تحديا للهيمنة الأمريكية في المجال.
ورغم تركيز النقاش حول الذكاء الاصطناعي على الولايات المتحدة والصين، إلا أن روسيا تتقدم بخطوات واسعة من خلال شركات بارزة مثل "سبيربنك" و"ياندكس".
وتهدف موسكو إلى تعزيز قدراتها في الذكاء الاصطناعي عبر مشاريع متعددة، حيث أطلقت شركة "سبير" نظام "غيغاشات" للإدارة العامة، والذي يساهم في تحسين الكفاءة في الخدمات العامة.
كما كشفت "ياندكس" عن الجيل الرابع من "ياندكس GPT"، بينما تعمل شركات أخرى مثل "تي بانك" و"إم تي إس" و"في كي" على تطوير الشبكات العصبية الاصطناعية.
وفي قطاع النقل، بدأت اختبارات القيادة للجرارات ذاتية القيادة على طريق موسكو-سانت بطرسبرغ، باستخدام أنظمة ذكاء اصطناعي متقدمة لتصميم أجزاء المعدات.
وفي إطار استراتيجية رسمية وقعها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تسعى روسيا إلى إتمام منصات رقمية متكاملة في مجالات الرعاية الصحية والصناعة والنقل والإدارة العامة بحلول 2030، بالإضافة إلى زيادة عدد خريجي الجامعات المتخصصين في الذكاء الاصطناعي من 3 آلاف إلى 16 ألفا سنويا.
ورغم طموحاتها الكبيرة، تواجه روسيا عقبات رئيسية، أبرزها العقوبات الغربية المفروضة عليها بسبب حربها على أوكرانيا، والتي تؤثر بشكل مباشر على وارداتها الحيوية من الرقائق الإلكترونية والأجهزة اللازمة لتطوير الذكاء الاصطناعي.
وللتغلب على هذه التحديات، تحاول موسكو تأمين احتياجاتها عبر دول وسيطة مثل الصين، إضافة إلى تقديم حوافز داخلية مثل قروض الإسكان منخفضة الفائدة للعاملين في قطاع التكنولوجيا، وبرامج تدريب مجانية في مختلف المدن، خاصة في موسكو.
كما أطلقت روسيا "شبكة تحالف الذكاء الاصطناعي" داخل مجموعة "بريكس"، التي تضم دولا مثل الصين والبرازيل والهند وجنوب إفريقيا.
وأصدر بوتين تعليماته للحكومة و"سبير" لتعزيز التعاون مع الصين في هذا المجال.
ويرى الخبراء أن روسيا لا تزال متأخرة عن الولايات المتحدة والصين في سباق الذكاء الاصطناعي، حيث يحدّ نقص التعاون الدولي بسبب العقوبات، إلى جانب قلة الكوادر المتخصصة، من فرصها في المنافسة خلال السنوات المقبلة.
ومع التطور السريع لأنظمة الذكاء الاصطناعي، بات هذا القطاع أحد أبرز العوامل التي ستغير أنماط الحياة والاقتصاد العالمي، ما يدفع الدول الكبرى، بما فيها روسيا، إلى بذل جهود استثنائية لضمان موطئ قدم قوي في هذا المجال.