أخنوش: يحق لنا أن نفتخر بتوفر المغرب على رأسمال بشري مؤهل بشكل عالٍ تمثل النساء فيه 42٪
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
زنقة 20. مراكش
أعرب رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء خلال ترؤسه لافتتاح الدورة السابعة لمعرض مراكش الدولي للطيران، عن الفخر بتوفر المغرب على رأسمال بشري مؤهل بشكل عال، تشكل النساء فيه أكثر من 42٪، موضحا أن حكومته تعمل على تعزيز هذا المكسب عبر إنشاء مجموعة من مدن المهن والكفاءات في جميع جهات بلادنا.
وأعلن أخنوش، أن صناعة الطيران المغربية تستعد، تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية، للاندماج بشكل أكبر في العهد الصناعي الجديد.
وأبرز أن الحكومة ستواصل تعزيز جاذبية المملكة، ودعم الشركات الناشئة لمواصلة تطوير القطاع، مضيفا أنه تم في هذا الصدد، إطلاق العديد من البرامج والمشاريع الهيكلية لمواكبة الفاعلين الصناعيين، على غرار: ميثاق الاستثمار الجديد، والاستراتيجية الوطنية “المغرب الرقمي 2030″، وخلق 22 منطقة جديدة للتسريع الصناعي، وغيرها…
وقال إن طموح صاحب الجلالة في جعل المغرب فاعلا أساسيا في منظومة صناعة الطيران العالمية، “يمنحنا اليوم حافزا كبيرا للمضي قدما في تطوير هذا القطاع، وتعزيز جاذبية المملكة للاستثمارات في مجال صناعة الطيران.”
وأفاد في هذا الإطار، بأنه يجري حاليا تطوير قطاعات جديدة ومتزايدة التعقيد، مع التركيز على ظهور مهن أكثر تخصصا، خاصة ما يرتبط بالمقصورة الداخلية للطائرات، وتطوير تفكيك الطائرات، والصيانة والإصلاح، وتحويل الطائرات التجارية إلى طائرات الشحن، وذلك من خلال الشراكات بين مجموعات دولية كبيرة والجهات الفاعلة المحلية.
وتابع رئيس الحكومة، أن بلادنا تخطط، في ظل كل هذه المتغيرات الإيجابية داخل القطاع، ولمواكبة التغيير الكبير الذي تعرفه صناعة الطيران في العالم، بشكل دقيق لولوج الصناعات متزايدة التعقيد، مع التركيز بشكل خاص على تقنيات الصناعة الرقمية المتقدمة 4.0، والابتكار والبحث والتطوير.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: صناعة الطیران
إقرأ أيضاً:
صناعة النواب تتابع إنجازات الحكومة وتطالب بتسريع التنفيذ
ناقشت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد مصطفى السلاب، تقرير المتابعة الربع سنوي المقدم من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن عامي 2024 و2025، في إطار برنامج الحكومة المعتمد
وخلال الاجتماع، استعرضت اللجنة ما تم تحقيقه من إنجازات في قطاعات الصناعة وقطاع الأعمال العام، بالإضافة إلى قطاع الثروة المعدنية، التي تندرج ضمن اختصاصاتها.
وأكد النائب محمد السلاب، رئيس اللجنة، أن نسب التنفيذ في هذه القطاعات تعد جيدة، مع الأخذ بملاحظات وتوصيات اللجنة السابقة. وشدد على ضرورة التزام الحكومة بالجدول الزمني لتنفيذ البرنامج الذي أقره مجلس النواب، داعيًا إلى تسريع الخطوات لتحقيق الأهداف المحددة.
وأشار السلاب إلى وجود تحركات إيجابية وملموسة في ملفات الصناعة وقطاع الأعمال والثروة المعدنية، معتبرًا ذلك خطوة محورية لدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز التنمية.
كما أكد على دور اللجنة الرقابي في متابعة التنفيذ وقياس الأثر التشريعي للقوانين المتعلقة بهذه القطاعات، بهدف تعظيم الاستفادة من الموارد الوطنية والنهوض بالصناعة.