محكمة فرنسية تبطل قرار الحكومة منع شركات إسرائيلية من المشاركة في معرض "يورونافال"
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أبطلت محكمة فرنسية اليوم الأربعاء، قرار الحكومة منع الشركات الإسرائيلية من المشاركة في معرض "يورونافال" المخصص للدفاع البحري مطلع نوفمبر في باريس.
وأعلنت نقابة المصنعين الفرنسيين الأربعاء، أن المحكمة التجارية في باريس، قبلت التماسا قدمته هي مع شركة السفن الإسرائيلية، وغرفة التجارة الفرنسية - الإسرائيلية.
وقرّرت المحكمة أنه سيتم السماح للشركات الإسرائيلية بالمشاركة في معرض الدفاع البحري يورونافال، وبذلك أبطل القاضي قرار الحكومة الفرنسية ومنظمي المعرض، بمنع مشاركة الشركات الإسرائيلية.
واتخذت المحكمة قرارها في نهاية جلسة استماع بشأن استئناف قدمه مسؤولون إسرائيليون ضد الحظر المفروض على الشركات الإسرائيلية، "التي تشارك منتجاتها في الحرب في غزة ولبنان".
وفي السادس عشر من الشهر الجاري، أعلن منظمو "يورونافال"، أن المعرض المخصص للدفاع البحري لن يستضيف أي أجنحة أو معدات إسرائيلية، بطلب من الحكومة الفرنسية، فيما اعتبر وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت القرار أنه "عار على فرنسا".
وقال في منشور عبر منصة "إكس"، إن "سلوك الرئيس الفرنسي، (إيمانويل) ماكرون عار على الشعب الفرنسي، وعلى القيم التي يدّعي أنه يحافظ عليها"، مشيرا إلى أن "قرار استبعاد الصناعات الدفاعية الإسرائيلية من فرنسا يعني مساعدة أعداء إسرائيل في زمن الحرب".
وقال منظمو المعرض إن "الحكومة الفرنسية أبلغت في 15 أكتوبر "يورونافال" بقرارها الموافقة على مشاركة وفود إسرائيلية في المعرض من دون أجنحة أو عرض للمعدات"، مشيرين إلى "أن القرار يتعلق بسبع شركات إسرائيلية".
وأضاف المصدر نفسه: "التزاما بقرار الحكومة الفرنسية، سيتم استقبال الشركات والمواطنين الإسرائيليين الراغبين بذلك، في المعرض بناء على الترتيبات الآنفة الذكر".
وشدد المنظمون على أن "يورونافال يستعد لاستقبال كل شركة وكل زائر في إطار احترام التوجيهات الدولية والحكومية"، مشيرين إلى أن النسخة التاسعة والعشرين من المعرض الذي يقام بين الرابع من نوفمبر والسابع منه، يستعد لاستقبال حوالي 500 شركة و22 ألف زائر.
وكانت مشاركة الشركات الإسرائيلية ألغيت في معرض الدفاع والأمن "يوروساتوري" الذي أقيم في أواخر مايو، بقرار من الحكومة الفرنسية. وجاء القرار بعد دعوة الرئيس الفرنسي لفرض حظر على الأسلحة المصدرة إلى إسرائيل، حيث أكد خلال مكالمة هاتفية مع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، أن "شحنات الأسلحة لا توفر الأمان للإسرائيليين أو للمنطقة".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: محكمة فرنسية قرار الحكومة شركات اسرائيلية معرض يورونافال الشرکات الإسرائیلیة الحکومة الفرنسیة قرار الحکومة فی معرض
إقرأ أيضاً:
محكمة أمريكية تؤكد مسؤولة مجموعة إن إس أو الإسرائيلية عن اختراق واتساب
أصدرت قاضية أمريكية حكما لصالح تطبيق واتساب المملوك لشركة ميتا ضمن دعوى قضائية تتهم مجموعة "إن إس أو NSO" الإسرائيلية باستغلال ثغرة في التطبيق لتثبيت برامج تجسس مما أتاح مراقبة 1400 شخص.
ووفقا لوثائق المحكمة، خلصت القاضية فيليس هاميلتون بالمحكمة الجزئية في أوكلاند بولاية كاليفورنيا إلى أن مجموعة "إن إس إو" مسؤولة عن الاختراق وانتهاك التعاقد، بحسب ما نقلت وكالة "رويترز".
وقالت هاميلتون إن الدعوى ستحال الآن إلى المحاكمة بشأن قضية الأضرار فقط.
وقال ويل كاثكارت رئيس واتساب إن الحكم يمثل انتصارا للخصوصية، مضيفا "أمضينا خمس سنوات في عرض قضيتنا لأننا نعتقد اعتقادا راسخا أن شركات برمجيات التجسس لا يمكنها الاختباء وراء الحصانة أو تجنب المساءلة عن أفعالها غير القانونية".
وتابع "ينبغي لشركات المراقبة أن تعلم أنه لن يتم التسامح مع التجسس غير القانوني".
ورفع تطبيق واتساب في عام 2019 دعوى قضائية ضد شركة "إن إس أو" سعيا للحصول على أمر قضائي وتعويضات، متهمة إياها بالوصول إلى خوادم واتساب دون إذن قبل ستة أشهر لتثبيت برنامج "بيغاسوس" على الأجهزة المحمولة للأشخاص المستهدفين.
وأشارت الدعوى إلى أن الاختراق سمح بمراقبة 1400 شخص منهم صحفيون وناشطون مدافعون عن حقوق الإنسان ومعارضون.
وتقول شركة "إن إس أو" إن برنامج "بيغاسوس" يساعد وكالات إنفاذ القانون والمخابرات في مكافحة الجريمة وحماية الأمن القومي وإن تقنيتها تهدف إلى المساعدة في القبض على الإرهابيين والمتحرشين بالأطفال وعتاة المجرمين.
وقدمت "إن إس أو" طعنا أمام محكمة في عام 2020 على رفض منحها "الحصانة القائمة على السلوك"، وهو مبدأ في القانون العام يحمي المسؤولين الأجانب الذين يتصرفون بصفتهم الرسمية.
لكن محكمة الاستئناف الأمريكية في سان فرانسيسكو أيدت الحكم في عام 2021.
ورفضت المحكمة العليا الأمريكية في العام الماضي استئناف شركة إن.إس.أو المقدم أمام محكمة أقل درجة، الأمر الذي سمح باستمرار الدعوى القضائية.
ويذكر أنه في كانون الثاني/ يناير 2022 أعلنت وزارة الخارجية الفنلندية أن هواتف دبلوماسييها تعرضت للتجسس باستخدام برنامج "بيغاسوس" الذي طورته شركة "إن إس أو" الإسرائيلية.
وكانون الأول/ ديسمبر 2021 كشفت تقارير صحفية عن اختراق هواتف موظفين في وزارة الخارجية الأمريكية في إفريقيا باستخدام برنامج "بيغاسوس"، ما أدى إلى توتر في العلاقات بين الولايات المتحدة و"إسرائيل".
وتموز/ يوليو 2021 كشف تحقيق استقصائي شاركت فيه 16 وسيلة إعلامية دولية منها "واشنطن بوست" و"الغارديان" و"لوموند"، عن استخدام برنامج "بيغاسوس" الإسرائيلي للتجسس على صحفيين ونشطاء وسياسيين في 40 دولة حول العالم.
وأثار ذلك جدلا واسعا حول انتهاكات الخصوصية وحقوق الإنسان.
وفي أيلول/ سبتمبر 2019 نشر موقع "بوليتيكو" الأمريكي أن مسؤولين أمريكيين يعتقدون أن "إسرائيليين زرعوا أجهزة معدة في مناطق قرب البيت الأبيض للتجسس على الرئيس (حينها) دونالد ترامب، والمقربين منه".
وقال المسؤولون إن إسرائيل زرعت أجهزة تسمى "ستينغ راي"، اكتشفت في واشنطن عام 2017، وهي تماثل إشارات بث الأبراج الخلوية لاعتراض مكالمات ورسائل نصية، حسب المصدر ذاته.
وفي حزيران/ يونيو 2015 قررت السلطات النمساوية فتح تحقيق حول شواهد متعلقة بعمليات تجسس إسرائيلية عبر هجوم إلكتروني على فنادق تجري فيها مفاوضات دول 5+1 مع طهران، بخصوص برنامج إيران النووي في النمسا.