ﺧﻄﺔ ﺟﺪﯾﺪة ﻟﺘﮭﺠﯿﺮ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻔﻠﺴﻄﯿني.. ﺳﯿﺎدة إﺳﺮاﺋﯿﻠﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻀﻔﺔ وﻏﺰة وﺗﺤﻮﯾﻞ اﻟﻘﻄﺎع إﻟﻰ ﻣﻌﺴﻜﺮ ﻣﻐﻠﻖ
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ﺗﻌﺪ ﺧﻄﺔ إﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺸﺄن اﻟﺴﯿﻄﺮة ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺎطﻖ ﻣﻦ دول ﻋﺮﺑﯿﺔ إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﯿﺔ وﻏﺰة ﺿﻤﻦ ﻣﺨﻄﻂ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﯿﮭﻮدﯾﺔ اﻟﻜﺒﯿﺮة واﺿﺢ أﻣﺎم اﻟﺠﻤﯿﻊ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﺎﺿﯿﺔ، وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻰ اﻟﺮﺳﻤﻰ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﺣﻮل ھﺬه اﻟﺨﻄﺔ، إﻻ أن وزﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻰ ﺧﺮج ﻋﻠﯿﻨﺎ ﻟﯿﻮﺿﺢ ﺧﻄﺔ ﺗﮭﺠﯿﺮ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﻲ.
دﻋﺎ وزﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻰ اﻟﯿﻤﯿﻨﻰ اﻟﻤﺘﻄﺮف ﺑﺘﺴﻠﺌﯿﻞ ﺳﻤﻮﺗﺮﯾﺘﺶ، ﻓﻰ ﻣﺆﺗﻤﺮ "اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ اﻟﺤﻘﯿﻘﻲ" اﻟﺬي ﻋﻘﺪ ﻓﻰ اﻟﻘﺪس، إﻟﻰ ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻟﺴﯿﺎدة اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻄﺎع ﻏﺰة ﻟﻠﻤﺮة اﻷوﻟﻰ.
وأﺷﺎر ﺳﻤﻮﺗﺮﯾﺘﺶ إﻟﻰ ﺿﺮورة ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻟﺴﯿﺎدة اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﯿﺔ وﻏﺰة"، ﻗﺎﺋﻼ: "ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﺳﯿﺎدة ﯾﮭﻮدﯾﺔ، ﻧﻌﺮف ﻛﯿﻒ ﺗﻨﺘﮭﻰ اﻷﻣﻮر. اﺗﻔﺎﻗﯿﺎت ﺗﻘﺴﯿﻢ اﻷراﺿﻰ ﻟﻢ ﺗﻨﺠﺢ وﻟﻦ ﺗﻨﺠﺢ، ﻷﻧﮭﻢ ﯾﺮﯾﺪون اﻟﺴﯿﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﻷرض ﻛﻠﮭﺎ."
وأﺿﺎف: "ﯾﺠﺐ أن ﯾﺘﻀﻤﻦ اﻟﻘﺮار ﺗﺴﻮﯾﺔ. ﯾﻨﺒﻐﻰ ﺟﻠﺐ ﻣﺌﺎت اﻵﻻف ﻣﻦ اﻟﺴﻜﺎن إﻟﻰ اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﯿﺔ، وﺳﯿﻜﻮن أﻣﺎم ﻋﺮب أرض إﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺛﻼﺛﺔ ﺧﯿﺎرات: ﻣﻦ ﯾﻌﺘﺮف ﺑﺎﻟﺴﯿﺎدة اﻟﯿﮭﻮدﯾﺔ ﺳﯿﺴﺘﻔﯿﺪ ﻣﻦ دوﻟﺔ إﺳﺮاﺋﯿﻞ وﺳﯿﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ إدارة ﻣﺤﻠﯿﺔ دون رﻣﺰ وطﻨﻲ، وﻣﻦ ﻻ ﯾﺮﻏﺐ ﺑﺬﻟﻚ ﯾﻤﻜﻨﮫ اﻟﮭﺠﺮة. أﻣﺎ ﻣﻦ ﯾﺮﻓﺾ ھﺬه اﻟﺨﯿﺎرات، ﻓﺴﯿﺘﻢ اﻋﺘﺒﺎرھﻢ إرھﺎﺑﯿﯿﻦ وﺳﯿﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﮭﻢ اﻟﺠﯿﺶ اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻰ واﻷﺟﮭﺰة اﻷﻣﻨﯿﺔ."
ﺗﺼﺮﯾﺤﺎت ﻣﺘﻄﺮﻓﺔ ﻛﻤﺎ وﺻﻒ ﺳﻤﻮﺗﺮﯾﺘﺶ اﻟﻤﺤﺎوﻻت اﻟﻤﺘﻜﺮرة ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ﺣﻞ اﻟﺪوﻟﺘﯿﻦ ﺑﺄﻧﮭﺎ ﻣﺤﺎوﻻت ﺧﺎطﺌﺔ، داﻋﯿًﺎ إﻟﻰ اﻟﺘﺨﻠﻰ ﻋﻨﮭﺎ واﺳﺘﺒﺪاﻟﮭﺎ ﺑﺈﻋﻼن إﺳﺮاﺋﯿﻠﻰ واﺿﺢ ﯾﻨﻔﻰ إﻣﻜﺎﻧﯿﺔ إﻧﺸﺎء دوﻟﺔ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺔ.
ﻛﻤﺎ دﻋﺎ وزﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺘﻄﺮف إﻟﻰ إﻧﺸﺎء ﻣﺪن وﻣﺴﺘﻮطﻨﺎت ﺟﺪﯾﺪة ﻓﻰ ﻋﻤﻖ اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﯿﺔ ﻻﺳﺘﯿﻌﺎب ﻣﺌﺎت اﻵﻻف ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﻮطﻨﯿﻦ، ﻣﺸﯿ ًﺮا إﻟﻰ أن اﻟﻤﻜﺎﺳﺐ اﻟﺤﺮﺑﯿﺔ ﻹﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺳﺘﺘﻼﺷﻰ دون وﺟﻮد ﻗﻮات وﻣﺪﻧﯿﯿﻦ ﻓﻰ اﻟﻤﻨﺎطﻖ اﻟﻤﺤﺘﻠﺔ
وﺗﻌﺘﺒﺮ ﺗﺼﺮﯾﺤﺎت زﻋﯿﻢ ﺣﺰب اﻟﺼﮭﯿﻮﻧﯿﺔ اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ اﻟﯿﻤﯿﻨﻰ اﻟﻤﺘﻄﺮف ﻣﺜﺎﻻً آﺧﺮ ﻋﻠﻰ دﻋﻮات ﺣﻠﻔﺎء رﺋﯿﺲ اﻟﻮزراء ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ ﻧﺘﻨﯿﺎھﻮ ﻹﻋﺎدة إﻧﺸﺎءاﻟﻤﺴﺘﻮطﻨﺎت اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﯿﺔ ﻓﻰ ﻗﻄﺎع ﻏﺰة، ﻋﺎﻛﺴﯿﻦ اﻧﺴﺤﺎب اﻟﺒﻼد ﻣﻦ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻋﺎم ٥٠٠٢.
وﻓﻰ ﺳﯿﺎق ﻣﺘﺼﻞ، ﻗﺎل إﯾﺘﻤﺎر ﺑﻦ ﻏﻔﯿﺮ، وزﯾﺮ اﻷﻣﻦ اﻟﻘﻮﻣﻰ اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻰ اﻟﻤﺘﻄﺮف، إن ﺗﺸﺠﯿﻊ ھﺠﺮة اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﯿﻦ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ھﻮ اﻟﺤﻞ اﻷﻛﺜﺮ أﺧﻼﻗﯿﺔﻟﻠﺼﺮاع. ﺑﯿﻨﻤﺎ رﻓﺾ ﺳﯿﺎﺳﯿﻮن آﺧﺮون ﻓﻰ اﻻﺋﺘﻼف ﻓﻜﺮة إﻗﺎﻣﺔ دوﻟﺔ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺔ، ﺣﯿﺚ أﻛﺪ ﺟﺪﻋﻮن ﺳﺎﻋﺮ، اﻟﺬى اﻧﻀﻢ ﺣﺪﯾﺜًﺎ إﻟﻰ اﻻﺋﺘﻼف ﻛﻮزﯾﺮ ﺑﻼﺣﻘﯿﺒﺔ، ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة اﻟﺘﺨﻠﻰ ﻋﻦ أى ﺳﯿﺎﺳﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﺎزﻻت وإﻧﺸﺎء ﺟﺪار ﺳﯿﺎﺳﻰ ﺿﺪ اﻟﺠﮭﻮد اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ﺣﻞ اﻟﺪوﻟﺘﯿﻦ.
دﻋﻢ دوﻟﻲ وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ھﺬه اﻟﺘﺼﺮﯾﺤﺎت، ﺗﺤﻈﻰ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﺑﺎﻋﺘﺮاف ٨٣١ ﻣﻦ أﺻﻞ ٣٩١ دوﻟﺔ ﻓﻰ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة، ﺑﯿﻨﻤﺎ ﺗﺮﻓﺾ دول ﻣﺜﻞ اﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة وأﻟﻤﺎﻧﯿﺎ وﺑﺮﯾﻄﺎﻧﯿﺎ وﻓﺮﻧﺴﺎ واﻟﯿﺎﺑﺎن وﻛﻨﺪا ﻣﻨﺤﮭﺎ ھﺬا اﻻﻋﺘﺮاف.
وﻋﻘﺪت إﺳﺮاﺋﯿﻞ وﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﺤﺮﯾﺮ اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺔ اﺗﻔﺎﻗﯿﺎت أوﺳﻠﻮ ﻓﻰ ﻋﺎﻣﻰ ٣٩٩١ و٥٩٩١ ﻛﺨﻄﻮة ﻧﺤﻮ ﺣﻞ اﻟﺼﺮاع، ﺑﻤﺎ ﻓﻰ ذﻟﻚ ﺗﺄﺳﯿﺲ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺔ ﻛﺈدارة ذاﺗﯿﺔ ﻣﺆﻗﺘﺔ ﻓﻰ اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﯿﺔ وﻗﻄﺎع ﻏﺰة.
ﻓﻰ وﻗﺖ ﺳﺎﺑﻖ، أﻛﺪت وزارة اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ، أن ﺣﻞ اﻟﺪوﻟﺘﯿﻦ ھﻮ اﻟﺴﺒﯿﻞ اﻟﻮﺣﯿﺪ ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ﺳﻼم داﺋﻢ، ﻣﺸﺪدة ﻋﻠﻰ أﻧﮫ ﯾﺼﺐ ﻓﻰ ﻣﺼﻠﺤﺔ أﻣﻦ إﺳﺮاﺋﯿﻞ. ﻛﻤﺎ أﻋﻠﻦ اﻟﻤﺴﺘﺸﺎر اﻷﻟﻤﺎﻧﻰ دﻋﻤﮫ ﻹﻗﺎﻣﺔ دوﻟﺔ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺔ، ﻣﺆﻛﺪًا أن ھﺬا اﻷﻣﺮ ﺟﺰء ﻣﻦ ﺣﻞ اﻟﺪوﻟﺘﯿﻦ.
ﻓﻰ ﻣﺎرس اﻟﻤﺎﺿﻲ، أﺻﺪرت أﯾﺮﻟﻨﺪا ﺑﯿﺎﻧًﺎ ﻣﺸﺘﺮ ًﻛﺎ ﻣﻊ إﺳﺒﺎﻧﯿﺎ وﻣﺎﻟﻄﺎ وﺳﻠﻮﻓﯿﻨﯿﺎ ﯾﺪﻋﻮ إﻟﻰ ﺗﻨﻔﯿﺬ ﺣﻞ اﻟﺪوﻟﺘﯿﻦ ﻛﺴﺒﯿﻞ ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ اﻟﺴﻼم واﻻﺳﺘﻘﺮار ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ. ﺗﻌﻜﺲ ھﺬه اﻟﺨﻄﻮات اﻷوروﺑﯿﺔ ﺟﮭﻮدًا دوﻟﯿﺔ ﻣﺴﺘﻤﺮة ﻹﻧﮭﺎء اﻟﺼﺮاع اﻟﻌﺮﺑﻰ اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻰ ﻋﺒﺮ ھﺬا اﻟﺤﻞ، ﺣﯿﺚ اﺗﻔﻘﺖ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ واﻻﺗﺤﺎداﻷوروﺑﻰ ﻓﻰ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ اﻟﻤﺎﺿﻰ ﻋﻠﻰ أن ﺣﻞ اﻟﺪوﻟﺘﯿﻦ ھﻮ اﻟﺨﯿﺎر اﻟﻮﺣﯿﺪ ﻟﻠﺼﺮاع اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ.
ﺧﻄﺔ اﻟﺠﻨﺮاﻻت وﺗﻌﺪ ﺗﺼﺮﯾﺤﺎت ﺳﻤﻮﺗﯿﺮش دﻟﯿﻼ واﺿﺤﺎ ﻋﻠﻰ ﺑﺪء ﺗﻨﻔﯿﺬ ﺧﻄﺔ اﻟﺠﻨﺮاﻻت ﻓﻰ ﻗﻄﺎع ﻏﺰة، ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﺘﺼﺮﯾﺤﺎت اﻟﻤﺘﻌﺪد اﻟﻨﺎﻓﯿﺔ ﻟﮭﺬا اﻷﻣﺮ ﻟﺬﻟﻚ ﺗﻌﺪ ﺳﯿﻄﺮة إﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻋﻠﻰ ﺷﻤﺎل ﻗﻄﺎع ﻏﺰة دﻟﯿﻼ واﺿﺤﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﯿﺬ ھﺬه اﻟﺨﻄﺔ ﺑﺸﻜﻞ واﺿﺢ:
ﻣﺮاﺣﻞ ﺧﻄﺔ اﻟﺠﻨﺮاﻻت
ﺗﺒﺪأ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﺨﻄﺔ ﺑﺈﺧﻼء ﺷﻤﺎل اﻟﻘﻄﺎع ﻣﻦ اﻟﺴﻜﺎن، وھﻮ ﺟﺰء ﻣﻦ اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎت اﻟﺠﯿﺶ اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻰ ﻣﻨﺬ ﺑﺪاﯾﺔ اﻟﺤﺮب ﻓﻰ أﻛﺘﻮﺑﺮ ٣٢٠٢. ﻓﻰ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ٣٢٠٢، أﻋﻠﻦ ﺟﯿﺶ اﻻﺣﺘﻼل أن ٥٩٪ ﻣﻦ ﺳﻜﺎن اﻟﺸﻤﺎل ﻗﺪ ﻧﺰﺣﻮا إﻟﻰ ﺟﻨﻮب اﻟﻘﻄﺎع، ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن اﻟﺘﻘﺪﯾﺮات ﺗﺸﯿﺮ إﻟﻰ أن أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٠٠٣ أﻟﻒ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﻰ ﻟﻢ ﯾﻐﺎدروا ﺷﻤﺎل اﻟﻘﻄﺎع ﺣﺘﻰ ﺑﻌﺪ ﻣﺮور ﻋﺎم ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺮب. ﺑﻌﺪ ﻧﺰوح اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﯿﻦ إﻟﻰ اﻟﺠﻨﻮب ﻋﺒﺮ طﺮﯾﻖ اﻟﺮﺷﯿﺪ وﻣﻤﺮ ﻧﺘﺴﺎرﯾﻢ، ﺳﺘﺒﺪأ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﺨﻄﺔ ﺑﺘﺤﻮﯾﻞ ﺷﻤﺎل اﻟﻘﻄﺎع إﻟﻰ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻋﺴﻜﺮﯾﺔ ﻣﻐﻠﻘﺔ. أﻣﺎ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻷﺧﯿﺮة ﻣﻦ ﺧﻄﺔ اﻟﺠﻨﺮاﻻت ﻓﺘﺘﻀﻤﻦ ﻓﺮض ﺣﺼﺎر ﺷﺎﻣﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺗﺒﻘﻰ ﻓﻰ ﺷﻤﺎل اﻟﻘﻄﺎع، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻋﺰل اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻋﻦ ﺑﺎﻗﻰ اﻟﻘﻄﺎع. وھﺬا ﯾﻌﻨﻰ ﻣﻨﻊ أى ﺣﺮﻛﺔ دﺧﻮل أو ﺧﺮوج، ووﻗﻒ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات واﻹﻣﺪادات ﻣﺜﻞ اﻟﻐﺬاء واﻟﻮﻗﻮد واﻟﻤﯿﺎه، ﻣﻊ اﻋﺘﺒﺎر ﺟﻤﯿﻊ ﻣﻦ ﺗﺒﻘﻰ أھﺪاﻓًﺎ ﻋﺴﻜﺮﯾﺔ.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: غزة الضفة إسرائيل
إقرأ أيضاً:
أزﻣﺔ اﻷوﻧﺮوا في «اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ» و«اﻟﻌﺪل اﻟﺪوﻟﯿﺔ».. ﺟﻮﺗﯿﺮﯾﺶ ﯾﺤﺬر إﺳﺮاﺋﯿﻞ وﯾﺨﺸﻰ ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻗﺐ اﻟﻤﺪﻣﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﯿﻦ
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ﺑﻌﺚ اﻷﻣﯿﻦ اﻟﻌﺎم ﻟﻸﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة أﻧﻄﻮﻧﯿﻮ ﺟﻮﺗﯿﺮﯾﺶ، رﺳﺎﻟﺔ إﻟﻰ رﺋﯿﺲ اﻟﻮزراء اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ ﻧﺘﻨﯿﺎھﻮ، اﻟﺜﻼﺛﺎء، اﺣﺘﺠﺎﺟﺎً ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻈﺮ اﻟﻤﻔﺮوض ﻋﻠﻰ أﻧﺸﻄﺔ وﻛﺎﻟﺔ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﻼﺟﺌﯿﻦ اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﯿﻦ «أوﻧﺮوا»، ﺑﺤﺴﺐ ﻣﺎ أﻋﻠﻦ اﻟﻤﺘﺤﺪث ﺑﺎﺳﻢ ﻣﻜﺘﺒﮫ ﺳﺘﯿﻔﺎن دوﺟﺎرﯾﻚ.
أﻋﻠﻦ ﺳﺘﯿﻔﺎن دوﺟﺎرﯾﻚ، أن اﻷﻣﯿﻦ اﻟﻌﺎم ﺑﻌﺚ ﺑﺮﺳﺎﻟﺔ إﻟﻰ رﺋﯿﺲ اﻟﻮزراء اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ ﻟﺘﺴﻠﯿﻂ اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺎوﻓﮫ واﻷﺳﺌﻠﺔ اﻟﻤﻄﺮوﺣﺔ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ، ﻣﻌﺮﺑﺎً ﻋﻦ أﻣﻠﮫ ﻓﻲ أﻻ ﯾﻄﺒﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺬي أﻗﺮه اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ ﯾﻮم اﻹﺛﻨﯿﻦ.
وأﺿﺎف: "اﻟﻘﺎﻧﻮن، ﻛﻤﺎ ﻧﻔﮭﻤﮫ، ﯾﺪﺧﻞ ﺣﯿﺰ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬ ﺧﻼل 90 ﯾﻮﻣﺎ. وﻧﺤﻦ ﻋﻠﻰ اﺗﺼﺎل ﻣﻊ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﯿﺔ".
وﻓﻲ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﻟﺘﻲ اطﻠﻌﺖ ﻋﻠﯿﮭﺎ وﻛﺎﻟﺔ ﻓﺮاﻧﺲ ﺑﺮس، ﻛﺮر أﻧﻄﻮﻧﯿﻮ ﺟﻮﺗﯿﺮﯾﺶ أﻧﮫ ﻓﻲ ﺣﺎل ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن، ﺳﺘﻜﻮن ﻟﮫ ﻋﻮاﻗﺐ ﻣﺪﻣﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﯿﻦ ﻓﻲ ﻏﺰة واﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﯿﺔ، ﻧﻈ ًﺮا ﻷﻧﮫ ﻻ ﯾﻮﺟﺪ ﺣﺎﻟﯿﺎ أي ﺑﺪﯾﻞ واﻗﻌﻲ ﻟﻸوﻧﺮوا ﯾﻤﻜﻦ أن ﯾﻮﻓﺮ اﻟﺨﺪﻣﺎت واﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ.
وأﺿﺎف "أدﻋﻮﻛﻢ وﺣﻜﻮﻣﺔ إﺳﺮاﺋﯿﻞ إﻟﻰ ﻣﻨﻊ ﻣﺜﻞ ھﺬه اﻟﻌﻮاﻗﺐ اﻟﻤﺪﻣﺮة واﻟﺴﻤﺎح ﻟﻸوﻧﺮوا ﺑﻤﻮاﺻﻠﺔ أﻧﺸﻄﺘﮭﺎ ﻓﻲ اﻷراﺿﻲ اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺔ اﻟﻤﺤﺘﻠﺔ، ﺑﻤﺎ ﻓﯿﮭﺎ اﻟﻘﺪس اﻟﺸﺮﻗﯿﺔ، وﻓﻘﺎ ﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت دوﻟﺘﻜﻢ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ."
وأﻛﺪ أﻧﻄﻮﻧﯿﻮ ﺟﻮﺗﯿﺮﯾﺶ ﻓﻲ رﺳﺎﻟﺘﮫ، أﻧﮫ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ، ﯾﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﻗﻮة اﻻﺣﺘﻼل أن ﺗﻀﻊ آﻟﯿﺎت ﺗﮭﺪف إﻟﻰ ﻣﺴﺎﻋﺪة ﺳﻜﺎن اﻷراﺿﻲ اﻟﻤﺤﺘﻠﺔ. وﺑﻤﺎ أن وﻗﻒ أﻧﺸﻄﺔ اﻷوﻧﺮوا ﻣﻦ ﺷﺄﻧﮫ أن ﯾﺘﺮك اﻟﻼﺟﺌﯿﻦ اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﯿﻦ دون اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺤﺘﺎﺟﻮن إﻟﯿﮭﺎ، ﻓﺈن إﺳﺮاﺋﯿﻞ، ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرھﺎ اﻟﻘﻮة اﻟﻤﺤﺘﻠﺔ، ﻻ ﺗﺰال ﻣﻠﺰﻣﺔ ﺑﻀﻤﺎن ﺗﻠﺒﯿﺔ اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت اﻟﺴﻜﺎن«، ﻛﻤﺎ أﺻﺮ اﻷﻣﯿﻦ اﻟﻌﺎم ﻋﻠﻰ أن إﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﻠﺰﻣﺔ ﺗﺠﺎه اﻷوﻧﺮوا ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺔ اﻟﻤﺒﺮﻣﺔ ﻣﻊ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻋﺎم ٧٦٩١ وﺑﻤﻮﺟﺐ اﺗﻔﺎﻗﯿﺔ اﻣﺘﯿﺎزات وﺣﺼﺎﻧﺎت اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ اﻷوﻧﺮوا. وﻻ ﯾﻤﻜﻦ ﻹﺳﺮاﺋﯿﻞ أن ﺗﺘﺬرع ﺑﺄﺣﻜﺎم ﻗﺎﻧﻮﻧﮭﺎ اﻟﻮطﻨﻲ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺬي ﺗﻢ إﻗﺮاره ﻟﺤﻈﺮ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ، ﻛﻤﺒﺮر ﻟﻔﺸﻠﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻮﻓﺎء ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﮭﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ، ﺣﺴﺒﻤﺎ ﻛﺘﺐ ﺟﻮﺗﯿﺮﯾﺶ، اﻟﺬي ﺗﻌﮭﺪ ﺑﺈﺑﻼغ اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺑﺤﯿﺚ ﯾﻤﻜﻨﮭﺎ
اﺗﺨﺎذ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ، ﻣﻊ اﻹﺷﺎرة ﻋﻠﻰ وﺟﮫ اﻟﺨﺼﻮص إﻟﻰ اﺣﺘﻤﺎل ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺷﻜﻮى إﻟﻰ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺪل اﻟﺪوﻟﯿﺔ.
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﮫ، رد اﻟﺴﻔﯿﺮ اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ ﻟﺪى اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة داﻧﻲ داﻧﻮن، وزﻋﻢ أن إﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺳﺘﻮاﺻﻞ ﺗﺴﮭﯿﻞ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ ﻟﻐﺰة وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ، ﻟﻜﻦ اﻷوﻧﺮوا ﻓﺸﻠﺖ ﻓﻲ ﻣﮭﻤﺘﮭﺎ وﻟﻢ ﺗﻌﺪ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﮭﺬا اﻟﻌﻤﻞ، ﻣﺘﮭﻤﺎ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺑﺄﻧﮭﺎ ذراع ﺣﻤﺎس.
اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮھﺎ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻻ ﯾﻤﻜﻦ اﺳﺘﺒﺪاﻟﮭﺎ، واﻟﺘﻲ أﻧﺸﺄﺗﮭﺎ اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻓﻲ دﯾﺴﻤﺒﺮ ٩٤٩١، وﺗﻘﺪم ﺧﺪﻣﺎت إﻧﺴﺎﻧﯿﺔ وﺗﻌﻠﯿﻤﯿﺔ وﺻﺤﯿﺔ واﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﻠﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﯿﻦ، ھﻲ اﻟﻌﺪو اﻟﻠﺪود ﻹﺳﺮاﺋﯿﻞ، اﻟﺘﻲ ﺗﺘﮭﻤﮭﺎ ﺑﺄﻧﮭﺎ ﻣﺨﺘﺮﻗﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ أﻋﻀﺎء ﻓﻲ ﺣﺮﻛﺔ ﺣﻤﺎس، ﺷﺎرﻛﻮا ﻓﻰ ھﺠﻤﺎت اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻣﻦ أﻛﺘﻮﺑﺮ. وﻗﺪ ﻗﺮرت أوﻧﺮوا ﻓﺼﻠﮭﻢ ﻣﻨﺬ ذﻟﻚ اﻟﺤﯿﻦ.