أحزاب تعز: ثورة الجياع الخيار الأمثل أمام انهيار العملة وغياب دور الحكومة
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
أكدت الأحزاب السياسية بمحافظة تعز، أن ثورة الجياع الخيار الأمثل لإيقاف الإنهيار الاقتصادي المستمر، داعية الحكومة والمجلس الرئاسي لتحمل مسؤولياتهم ووضع حد لإنهيار الريال اليمني أمام العملات الأجنبية.
جاء ذلك خلال اجتماع دوري لأحزاب تعز، الأربعاء، جرى خلاله مناقشة القضايا الوطنية وفي المقدمة قضية تدهور العملة اليمنية وتداعياتها على الحياة اليومية للمواطن وارتفاع الأسعار التي حولت حياة المواطن الى جحيم.
ودعا بيان صادر عن الأحزاب السياسة بمحافظة تعز، قيادة الأحزاب السياسية على المستوى الوطني إلى مغادرة مربع الصمت والتوجه نحو اتخاذ فعل سياسي ومبادرات سياسية ضاغطة لإنقاذ حياة اليمنيين مطالبا كل الأطراف التي لها علاقة بالوضع الاقتصادي باتخاذ خطوات جادة لإصلاح الوضع الاقتصادي وايقاف تدهور الحالة المعيشية اليومية للمواطن وتقديم مبادرات للجهات المعنية للتخفيف من غول الأسعار وإبعاد شبح المجاعة.
وقال البيان: "إننا ونحن نعاني مع شعبنا الآثار الموجعة لحالة المواطن المعيشية التي جعلت من متابعة رغيف الخبز هما مقلقا وطلبا صعب المنال كنتيجة طبيعية لتدهور قيمة العملة الوطنية وارتفاع الأسعار بشكل مستمر ينذر بعواقب لا تحمد عقباها والاقتراب إلى حافة المجاعة وما يترتب عليها من مخاطر على السلم والاستقرار العام فإننا هنا نتوجه إلى كل المعنيين بضرورة تحمل مسؤوليتهم التاريخية لإنقاذ العملة الوطنية من الانهيار التام انقاذا لحياة شعبنا وأمن واستقرار الوطن".
وطالب البيان، "أعضاء مجلس القيادة الرئاسي باعتبارهم رأس القيادة الوطنية والمسؤول الأول إلى تحمل مسؤوليتهم والبدء باتخاذ خطوات شجاعة وفاعله لإصلاح الاقتصاد وعمل حلول عملية لإعادة تصدير النفط وضبط كآفة الموارد وادخالها في حساب البنك المركزي وإنهاء تسرب الموارد خارج حسابات وميزانية الدولة".
وشدد البيان، على مطالبة الحكومة بـ "استنفار كل الجهود والوقوف أمام الوضع الاقتصادي وفي المقدمة تدهور العملة وتقديم حلول سواء في مجال ضبط وجمع الموارد أو تلك الخاصة بعملية الترشيد وربط الأحزمة وعمل خطة لتقليل الإنفاق في كآفة المجالات وفي المقدمة السفارات والمبالغ التي تصرف بالعملة الصعبة لطوابير كبيرة في الخارج".
ودعا البيان، لـ "تقليص عدد الوزارات أو تشكيل حكومة طوارئ لا تزيد عن 11 وزيرا من الكفاءات المتخصصة دون نواب وعدد محدود من الوكلاء المتخصصين لمنع الهدر في كآفة المجالات لأن ما يجري من انهيار للعملة وارتفاع الأسعار يهدد بسقوط كل شيء بل يجعل ثورة الجياع هي الخيار الأمثل فيما لو استمر الوضع دون معالجة جادة واحساس وطني عالي يؤدي إلى معالجة وإطفاء الحرائق الاقتصادية".
كما دعا البيان، رئيس مجلس النواب وأعضاء المجلس كممثلين للشعب اليمني إلى العودة إلى أرض الوطن وعقد جلسات المجلس وإقرار موازنات الحكومة والدولة ومراقبة أداء الحكومة ومساءلتها.
وجدد البيان، تأكيده على ضرورة الابتعاد عن توظيف حالة معيشة المواطن ولقمة عيشه عن أي استغلال سلبي أو توظيف لتمرير أي أجندة والعمل على تحييد الجانب الاقتصادي وكل ما يرتبط بمعيشة وحياة المواطن اليومية.
وأستغرب البيان، اسقاط برنامج الغذاء العالمي للعديد من الأسر الفقيرة من برامج المساعدات بصورة غير مبررة تزامنا مع حالة موجة ارتفاع الأسعار القاتلة، داعيا الحكومة ووزارة التخطيط لتحمل المسؤولة المباشرة بالتواصل والمتابعة مع البرنامج والمنظمات المعنية وعليهم العمل على متابعة الجهات المعنية لإصلاح وتصحيح أوضاع المستفيدين الذين يمثلون الفئات الاكثر فقرا وحاجة.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: تعز الريال اليمني احزاب تعز اليمن الحرب في اليمن
إقرأ أيضاً:
الحكومة تعتمد الخطة الاستراتيجية الوطنية لتعزيز الحوكمة ومكافحة الفساد
اعتمد مجلس الوزراء الفلسطيني، اليوم الثلاثاء، الخطة الإستراتيجية الوطنية عبر القطاعية لتعزيز الحوكمة ومكافحة الفساد 2025-2030، وتبناها باعتبارها إحدى الإستراتيجيات الوطنية عبر القطاعية، وكلف جميع وزارات الدولة ومؤسساتها بالتعاون مع هيئة مكافحة الفساد في إنجاز الخطة التنفيذية للإستراتيجية.
وكان المجلس قد استمع لعرض من رئيس هيئة مكافحة الفساد رائد رضوان حول الخطة الوطنية الإستراتيجية لتعزيز الحوكمة ومكافحة الفساد، وقد جرى التباحث بخصوصها وتحديدا الحاجة إلى الإعلان عن أحكام الهيئة وقراراتها، والسعي إلى تسريع إجراءات البت في القضايا التي تتابعها الهيئة، إلى جانب التعاون والتنسيق بين مختلف المؤسسات الحكومية وديوان الرقابة وهيئة مكافحة الفساد لتعزيز حوكمة عمل المؤسسات، وزيادة الوعي بعمل الهيئة واختصاصاتها بين الموظفين الحكوميين ومختلف قطاعات أبناء شعبنا.
كما أدان مجلس الوزراء الفلسطيني، مصادقة الكنيست الإسرائيلية على قانون يشرع حظر عمل " الأونروا "، مشددا على أنها جريمة بحق المنظومة الدولية بأسرها، محذرا المجتمع الدولي من خطورة مخططات الاحتلال في استهداف "الأونروا" وتهديد عملها في تقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين، داعيا إلى تحرك دولي عاجل لإجبار إسرائيل على التراجع عن خطواتها غير القانونية التي ستُعمّق معاناة أبناء شعبنا في المخيمات ومختلف أماكن النزوح.
وكان رئيس الوزراء محمد مصطفى، قد افتتح جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية، اليوم الثلاثاء، بالترحم على أرواح شهداء شعبنا في ظل استمرار جرائم الاحتلال، خصوصا استمرار جريمة الإبادة في شمال قطاع غزة ومنها مجزرة بيت لاهيا فجر اليوم، مؤكدا استمرار التحرك الدولي لوقف عدوان الاحتلال والضغط باتجاه إدخال المساعدات إلى أبناء شعبنا في القطاع.و
وصادق مجلس الوزراء على توصية لجنة الإصلاح الوزارية الدائمة فيما يتعلق بمساواة المرأة العاملة في قطاع الأمن بزملائها العاملين في هذا القطاع بحقوق خدمات التأمين الصحي، وذلك أسوة بما هو مطبق في القطاع المدني.
وأقر المجلس تشكيل لجنة وزارية خاصة لوضع إطار تنفيذي للحفاظ على أراضي الدولة وحمايتها، وتحديد التدخلات اللازمة لمعالجة التعديات عليها وإنفاذ القانون.
كما خصص مجلس الوزراء ميزانية دعم طارئة للحملة الوطنية لقطف الزيتون "الفزعة"، لدعم المزارعين في مناطق التماس وخلف جدار الفصل العنصري.
المصدر : وكالة وفا