أحزاب تعز: ثورة الجياع الخيار الأمثل أمام انهيار العملة وغياب دور الحكومة
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
أكدت الأحزاب السياسية بمحافظة تعز، أن ثورة الجياع الخيار الأمثل لإيقاف الإنهيار الاقتصادي المستمر، داعية الحكومة والمجلس الرئاسي لتحمل مسؤولياتهم ووضع حد لإنهيار الريال اليمني أمام العملات الأجنبية.
جاء ذلك خلال اجتماع دوري لأحزاب تعز، الأربعاء، جرى خلاله مناقشة القضايا الوطنية وفي المقدمة قضية تدهور العملة اليمنية وتداعياتها على الحياة اليومية للمواطن وارتفاع الأسعار التي حولت حياة المواطن الى جحيم.
ودعا بيان صادر عن الأحزاب السياسة بمحافظة تعز، قيادة الأحزاب السياسية على المستوى الوطني إلى مغادرة مربع الصمت والتوجه نحو اتخاذ فعل سياسي ومبادرات سياسية ضاغطة لإنقاذ حياة اليمنيين مطالبا كل الأطراف التي لها علاقة بالوضع الاقتصادي باتخاذ خطوات جادة لإصلاح الوضع الاقتصادي وايقاف تدهور الحالة المعيشية اليومية للمواطن وتقديم مبادرات للجهات المعنية للتخفيف من غول الأسعار وإبعاد شبح المجاعة.
وقال البيان: "إننا ونحن نعاني مع شعبنا الآثار الموجعة لحالة المواطن المعيشية التي جعلت من متابعة رغيف الخبز هما مقلقا وطلبا صعب المنال كنتيجة طبيعية لتدهور قيمة العملة الوطنية وارتفاع الأسعار بشكل مستمر ينذر بعواقب لا تحمد عقباها والاقتراب إلى حافة المجاعة وما يترتب عليها من مخاطر على السلم والاستقرار العام فإننا هنا نتوجه إلى كل المعنيين بضرورة تحمل مسؤوليتهم التاريخية لإنقاذ العملة الوطنية من الانهيار التام انقاذا لحياة شعبنا وأمن واستقرار الوطن".
وطالب البيان، "أعضاء مجلس القيادة الرئاسي باعتبارهم رأس القيادة الوطنية والمسؤول الأول إلى تحمل مسؤوليتهم والبدء باتخاذ خطوات شجاعة وفاعله لإصلاح الاقتصاد وعمل حلول عملية لإعادة تصدير النفط وضبط كآفة الموارد وادخالها في حساب البنك المركزي وإنهاء تسرب الموارد خارج حسابات وميزانية الدولة".
وشدد البيان، على مطالبة الحكومة بـ "استنفار كل الجهود والوقوف أمام الوضع الاقتصادي وفي المقدمة تدهور العملة وتقديم حلول سواء في مجال ضبط وجمع الموارد أو تلك الخاصة بعملية الترشيد وربط الأحزمة وعمل خطة لتقليل الإنفاق في كآفة المجالات وفي المقدمة السفارات والمبالغ التي تصرف بالعملة الصعبة لطوابير كبيرة في الخارج".
ودعا البيان، لـ "تقليص عدد الوزارات أو تشكيل حكومة طوارئ لا تزيد عن 11 وزيرا من الكفاءات المتخصصة دون نواب وعدد محدود من الوكلاء المتخصصين لمنع الهدر في كآفة المجالات لأن ما يجري من انهيار للعملة وارتفاع الأسعار يهدد بسقوط كل شيء بل يجعل ثورة الجياع هي الخيار الأمثل فيما لو استمر الوضع دون معالجة جادة واحساس وطني عالي يؤدي إلى معالجة وإطفاء الحرائق الاقتصادية".
كما دعا البيان، رئيس مجلس النواب وأعضاء المجلس كممثلين للشعب اليمني إلى العودة إلى أرض الوطن وعقد جلسات المجلس وإقرار موازنات الحكومة والدولة ومراقبة أداء الحكومة ومساءلتها.
وجدد البيان، تأكيده على ضرورة الابتعاد عن توظيف حالة معيشة المواطن ولقمة عيشه عن أي استغلال سلبي أو توظيف لتمرير أي أجندة والعمل على تحييد الجانب الاقتصادي وكل ما يرتبط بمعيشة وحياة المواطن اليومية.
وأستغرب البيان، اسقاط برنامج الغذاء العالمي للعديد من الأسر الفقيرة من برامج المساعدات بصورة غير مبررة تزامنا مع حالة موجة ارتفاع الأسعار القاتلة، داعيا الحكومة ووزارة التخطيط لتحمل المسؤولة المباشرة بالتواصل والمتابعة مع البرنامج والمنظمات المعنية وعليهم العمل على متابعة الجهات المعنية لإصلاح وتصحيح أوضاع المستفيدين الذين يمثلون الفئات الاكثر فقرا وحاجة.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: تعز الريال اليمني احزاب تعز اليمن الحرب في اليمن
إقرأ أيضاً:
هتاخد فلوس بدل العيش.. مفاجآت بشأن الخبز المدعم وشرط الحكومة للتحول للدعم النقدي
يستفيد أكثر من 63 مليون مواطن من منظومة دعم الخبز، وتتجه الحكومة الآن نحو الدعم النقدي، الذي يتمثل في حصول المواطن على مبلغ مالي لشراء احتياجاته من السلع أو الخبز.
قال خالد صبري المتحدث الرسمي باسم شعبة المخابز باتحاد الغرف التجارية، إن الدعم الحكومي بمثابة «قرابة» بين المواطن وحكومته، و85% من الناس يحتاجون رغيف الخبز لأنه أصبح «ثقلاً» بعد ارتفاع أسعار الخبز السياحي.
وأكد أنه إذا أوقفت الحكومة دعم الخبز، فإن ميزانية المواطن ستختلف تماما وستتضاعف وهو ما لا يستطيع المواطن أن يتحمله، إنه يستطيع الاستغناء عن اللحوم والدواجن، لكنه لا يستطيع الاستغناء عن رغيف الخبز، فميزانية الخبز لأسرة مكونة من أربعة أفراد قد تصل إلى 40 أو 50 جنيها يوميا، وهو ما يشكل عبئا على المواطنين، مشددا على أن الدعم النقدى يجب أن يكون مشروط ويستخدم فقط لشراء الخبز والسلع.
وعن تأثير تطبيق الدعم النقدي على قطاع المخابز، قال صبري إن قطاع المخابز لن يتأثر عند التحول للدعم النقدي، فهو قطاع إنتاجي والأسرة المصرية لا تستطيع الاستغناء عن الخبز.
ويهدف التحول إلى دعم نقدي إلى القضاء على الفساد والتلاعب الذي يمكن أن يحدث أثناء توزيع السلع المدعمة، حيث سيسمح هذا النظام أيضًا للمواطنين بتحديد احتياجاتهم الخاصة والشراء وفقًا لدخلهم، مما يقلل من الهدر الذي يمكن أن يحدث عندما يحصل الأفراد على سلع غير مرغوب فيها.
وبالإضافة إلى ذلك، سيتم تحديد قيمة الدعم النقدي على أساس بيانات محدثة وشروط محددة، بحيث يتم توزيع المبلغ حسب عدد أفراد الأسرة ودخلهم، وبالتالي ضمان توزيع أكثر عدالة.
وزير التموين يكشف شرطا أساسيا قبل التحول إلى الدعم النقدي
كشف الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن آخر مستجدات التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي.
وقال وزير التموين: لن يتم التحول إلى الدعم النقدي، إلا بعد سماع كافة الآراء والخبراء، والتأكد من أنها في صالح المواطن، مؤكدا أن الموضوع محل الدراسة حتى هذه اللحظة، وهناك تصورات لا زالت في إطار الدراسة حتى الآن، للاستفادة من التجارب العالمية في مجال التحول لتقليل حلقات الهدر والفاقد، ولضمان وصول الدعم لمستحقيه والسماح بخروج غير المستحقين ودخول مستحقين جدد يحتاجون إليه.
نفى وزير التموين، وجود أي نية لدى الحكومة في خفض الدعم الخاص بالسلع التموينية والمقدر بنحو 134 مليار جنيه، قائلا: بل نسعى للتأكد في أن تصل إلى مستحقيها من خلال تعديل المعايير الموضوعة والتي بها شيء من الجمود حاليا.
وأوضح الوزير، أن معدل التضخم يجعلنا نتوقف قليلا، لأن هناك العديد من الآراء في هذا الشأن، ومنها صعوبة تطبيق التحول إلى الدعم النقدي مع ارتفاع معدلات التضخم وجواز تطبيقه حال انخفاضها.
في ذات السياق أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الدولة ملتزمة بتقديم الدعم لأكثر من 67 مليون مواطن، وهو ما يكلف الدولة ما يقرب من 134 مليار جنيه والتي تتنوع ما بين سلع وخبز تصرف على البطاقات التموينية.
وأشار إلى حرص وزارة التموين، على توفير الاقماح أو توفير السلع من خلال الاستيراد، خاصة وأن مصر تستهلك ما يقرب من 21 مليون طن قمح وهي من أكبر مستهلكي القمح بالعالم، لافتا إلى عمل الوزارة علي تشجيع المزارع المصري على زيادة الرقعه الزراعية بنسبة من 4 ملايين طن لتصل إلى 6 ملايين طن، من خلال تشجيعه وشراء القمح منه بأسعار جيدة.
مجازر وحشية جديدة في غزة.. ومخاوف من إخلاء قسري لمشفى كمال عدوان