أحزاب تعز: ثورة الجياع الخيار الأمثل أمام انهيار العملة وغياب دور الحكومة
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
أكدت الأحزاب السياسية بمحافظة تعز، أن ثورة الجياع الخيار الأمثل لإيقاف الإنهيار الاقتصادي المستمر، داعية الحكومة والمجلس الرئاسي لتحمل مسؤولياتهم ووضع حد لإنهيار الريال اليمني أمام العملات الأجنبية.
جاء ذلك خلال اجتماع دوري لأحزاب تعز، الأربعاء، جرى خلاله مناقشة القضايا الوطنية وفي المقدمة قضية تدهور العملة اليمنية وتداعياتها على الحياة اليومية للمواطن وارتفاع الأسعار التي حولت حياة المواطن الى جحيم.
ودعا بيان صادر عن الأحزاب السياسة بمحافظة تعز، قيادة الأحزاب السياسية على المستوى الوطني إلى مغادرة مربع الصمت والتوجه نحو اتخاذ فعل سياسي ومبادرات سياسية ضاغطة لإنقاذ حياة اليمنيين مطالبا كل الأطراف التي لها علاقة بالوضع الاقتصادي باتخاذ خطوات جادة لإصلاح الوضع الاقتصادي وايقاف تدهور الحالة المعيشية اليومية للمواطن وتقديم مبادرات للجهات المعنية للتخفيف من غول الأسعار وإبعاد شبح المجاعة.
وقال البيان: "إننا ونحن نعاني مع شعبنا الآثار الموجعة لحالة المواطن المعيشية التي جعلت من متابعة رغيف الخبز هما مقلقا وطلبا صعب المنال كنتيجة طبيعية لتدهور قيمة العملة الوطنية وارتفاع الأسعار بشكل مستمر ينذر بعواقب لا تحمد عقباها والاقتراب إلى حافة المجاعة وما يترتب عليها من مخاطر على السلم والاستقرار العام فإننا هنا نتوجه إلى كل المعنيين بضرورة تحمل مسؤوليتهم التاريخية لإنقاذ العملة الوطنية من الانهيار التام انقاذا لحياة شعبنا وأمن واستقرار الوطن".
وطالب البيان، "أعضاء مجلس القيادة الرئاسي باعتبارهم رأس القيادة الوطنية والمسؤول الأول إلى تحمل مسؤوليتهم والبدء باتخاذ خطوات شجاعة وفاعله لإصلاح الاقتصاد وعمل حلول عملية لإعادة تصدير النفط وضبط كآفة الموارد وادخالها في حساب البنك المركزي وإنهاء تسرب الموارد خارج حسابات وميزانية الدولة".
وشدد البيان، على مطالبة الحكومة بـ "استنفار كل الجهود والوقوف أمام الوضع الاقتصادي وفي المقدمة تدهور العملة وتقديم حلول سواء في مجال ضبط وجمع الموارد أو تلك الخاصة بعملية الترشيد وربط الأحزمة وعمل خطة لتقليل الإنفاق في كآفة المجالات وفي المقدمة السفارات والمبالغ التي تصرف بالعملة الصعبة لطوابير كبيرة في الخارج".
ودعا البيان، لـ "تقليص عدد الوزارات أو تشكيل حكومة طوارئ لا تزيد عن 11 وزيرا من الكفاءات المتخصصة دون نواب وعدد محدود من الوكلاء المتخصصين لمنع الهدر في كآفة المجالات لأن ما يجري من انهيار للعملة وارتفاع الأسعار يهدد بسقوط كل شيء بل يجعل ثورة الجياع هي الخيار الأمثل فيما لو استمر الوضع دون معالجة جادة واحساس وطني عالي يؤدي إلى معالجة وإطفاء الحرائق الاقتصادية".
كما دعا البيان، رئيس مجلس النواب وأعضاء المجلس كممثلين للشعب اليمني إلى العودة إلى أرض الوطن وعقد جلسات المجلس وإقرار موازنات الحكومة والدولة ومراقبة أداء الحكومة ومساءلتها.
وجدد البيان، تأكيده على ضرورة الابتعاد عن توظيف حالة معيشة المواطن ولقمة عيشه عن أي استغلال سلبي أو توظيف لتمرير أي أجندة والعمل على تحييد الجانب الاقتصادي وكل ما يرتبط بمعيشة وحياة المواطن اليومية.
وأستغرب البيان، اسقاط برنامج الغذاء العالمي للعديد من الأسر الفقيرة من برامج المساعدات بصورة غير مبررة تزامنا مع حالة موجة ارتفاع الأسعار القاتلة، داعيا الحكومة ووزارة التخطيط لتحمل المسؤولة المباشرة بالتواصل والمتابعة مع البرنامج والمنظمات المعنية وعليهم العمل على متابعة الجهات المعنية لإصلاح وتصحيح أوضاع المستفيدين الذين يمثلون الفئات الاكثر فقرا وحاجة.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: تعز الريال اليمني احزاب تعز اليمن الحرب في اليمن
إقرأ أيضاً:
شهر الخير| جهود الحكومة لتوفير السلع الأساسية وضبط الأسعار خلال رمضان
مع حلول شهر رمضان المبارك، تكثف الحكومات العربية جهودها لضمان توفر السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة، خاصة في ظل ارتفاع الطلب على المواد الغذائية في هذا الشهر الفضيل.
توفير السلع وضمان استقرار الأسعاروفي هذا الصدد، يقول الدكتور على الإدريسي، الخبير الاقصادي، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، يوجه دائما استمرار العمل على توفير الأرصدة الآمنة من السلع الغذائية، مع ضمان توافر المنتجات بأسعار مناسبة، يعكس التزام القيادة السياسية بتخفيف الأعباء عن المواطنين، خاصة في الشهر الكريم.
وأضاف الإدريسي- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن هناك الجهود المستمرة من الدولة لتنظيم الأسواق وبيع السلع بأسعار مخفضة، وهو ما يعكس حرص الدولة على توفير الدعم للمواطنين في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
ومن بين الدول التي بذلت جهودا كبيرة لتوفير السلع وضمان استقرار الأسعار، تبرز مصر التي اتخذت عدة إجراءات لضمان حصول المواطنين على احتياجاتهم الرمضانية دون تأثيرات سلبية على مستوى المعيشة.
وتعتبر السلع الغذائية الأساسية من أكثر المنتجات التي يرتفع عليها الطلب خلال شهر رمضان، إذ تشهد الأسواق في هذا الوقت زيادة ملحوظة في استهلاك المواد مثل اللحوم والدواجن والتمور والخضراوات.
وتعتمد معظم الدول على استيراد هذه المنتجات، مما يجعلها عرضة لتقلبات الأسعار العالمية التي تتأثر بمختلف العوامل الاقتصادية.
في هذا الإطار، تسعى الحكومة إلى ضمان توفير السلع الأساسية للمواطنين، من خلال سلسلة من الإجراءات والتدابير التي تضمن استقرار السوق وتخفيف العبء عن الأسر المصرية.
سوق اليوم الواحدفي خطوة مبتكرة لدعم الأسر المصرية في الشهر الكريم، تم إنشاء "سوق اليوم الواحد"، وهي مبادرة تهدف إلى توفير السلع الرمضانية بأسعار مخفضة ومناسبة لاحتياجات الأسر.
وتم تخصيص هذه الأسواق لتلبية احتياجات المواطنين في أكثر الأوقات طلبا على المواد الغذائية، مما يساهم في توفير بيئة تجارية تساعد في ضبط الأسعار ومكافحة الغلاء.
الدعم الإضافي لبطاقات التموينوفي إطار جهود الحكومة لتعزيز الرفاهية الاجتماعية، أعلنت الحكومة عن تخصيص دعم إضافي لبطاقات التموين خلال شهر رمضان، وهو ما يعد من أهم الخطوات التي تهدف إلى تحسين ظروف الحياة للفئات الأقل حظا.
ويتمثل هذا الدعم في زيادة المخصصات الشهرية للأسر الأكثر احتياجا، بما يعزز من قدرة الأسر على توفير احتياجاتهم من السلع الغذائية الأساسية.
وقد تم إقرار زيادة الدعم للأسر المقيدة على البطاقات التموينية، حيث تم تخصيص 125 جنيها للأسر ذات الفرد الواحد، و250 جنيها للأسر التي تضم فردين أو أكثر، وذلك لمدة شهرين بدءا من شهر رمضان 2025.
ويستفيد من هذا الدعم نحو 10 ملايين أسرة، بتكلفة إجمالية تقدر بحوالي 4 مليارات جنيه، في خطوة تعكس التزام الحكومة بتوفير الحماية الاجتماعية للمواطنين.
من جانبها، نجحت وزارة التموين والتجارة الداخلية في توفير كافة السلع الغذائية التي يحتاجها المواطنون في شهر رمضان، وتأمين مخزون استراتيجي كاف من المنتجات الأساسية. وقد جاء هذا في إطار توجيهات القيادة السياسية، التي شددت على ضرورة تأمين احتياجات المواطنين دون المساس بجودة السلع.
وتحرص الوزارة على ضخ السلع في الأسواق من خلال "معارض أهلا رمضان" التي تنظم في مختلف محافظات الجمهورية، إضافة إلى توفير السلع في المجمعات الاستهلاكية التابعة للوزارة.
وتشمل السلع المعروضة في هذه المعارض المواد الغذائية الأساسية مثل اللحوم والدواجن، إلى جانب ياميش رمضان، الخضراوات، والفاكهة. تسعى الوزارة من خلال هذه المبادرات إلى تخفيف العبء عن المواطنين وتوفير سلع غذائية عالية الجودة بأسعار مخفضة.
والجدير بالذكر، أن تظهر الجهود المبذولة من الحكومة في توفير السلع الأساسية لمواطنيها خلال شهر رمضان التزاما حقيقيا بتحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى المعيشة، خاصة للفئات الأكثر احتياجا.
وهذه الجهود تأتي في وقت حساس، يتطلب تعاونا مكثفا بين مختلف الأجهزة الحكومية لضمان استقرار الأسعار وتوفير السلع بأسعار معقولة، مما يساهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في البلاد.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا