تطرف حكومة نتانياهو.. العنوان الأبرز في قمة العلمين
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
قال مصدر دبلوماسي أردني، إن القمة الثلاثية التي استضافتها مدينة العلمين المصرية، الإثنين، بحثت سبل التصدي لحكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو اليمينية، وتصاعد العنف في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
واستضاف مدينة العلمين، قمة ثلاثية بمشاركة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، بالإضافة للرئيس الفلسطيني محمود عباس.
وأضاف المصدر لـ24، طالباً عدم الكشف عن اسمه، أن القمة ناقشت البحث عن مدخل لإنهاء الجمود، والبحث عن أي اختراقات لاستئناف محادثات السلام، فضلاً عن رغبة الأطراف الثلاثة بموقف أمريكي أوروبي أكثر تشدداً لوقف ممارسات إسرائيل تجاه الفلسطينيين، وخاصة في موضوع الاستيطان والعنف في الضفة الغربية، في ظل تعنت حكومة نتانياهو وتهربها من الالتزامات الدولية.
#قمة_العلمين تطالب بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية
https://t.co/ZaiPWJbAdz
وكشف أن الأردن ومصر وفلسطين يرون أن الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي لم يقدموا ما يكفي لوقف التصعيد الإسرائيلي.
ولم يعط المصدر مزيداً من التفاصيل.
تصدير الأزمة
وتعليقاً على الزيارة، قال المحلل السياسي، الأردني عامر ملحم، لـ"24" إن هذه القمة لا تتعلق بمبادرات سياسية جديدة، وتأتي في خضم تغييرات شهدتها المنطقة، لا سيماً وصول حكومة إسرائيلية متطرفة، تسعى للتصعيد في الضفة الغربية للهرب من الأزمة الداخلية التي تواجهها في عدة ملفات خاصة التعديلات القضائية.
وأشار ملحم إلى أن السلطة الفلسطينية لا تستطيع التحرك بدون موقف عربي، بعد ثبوت عدم التزام إسرائيل بالتفاهمات الأمنية، التي جرى الاتفاق عليها في اجتماعي العقبة في الأردن وشرم الشيخ في مصر.
ويرى المحلل السياسي أن عدم التزام تل أبيب بهذه التفاهمات التي نصت على التهدئة، والحد من الأنشطة الاستيطانية، دفع الدول الثلاث للبحث عن الحلول الممكنة لوضع حد للتهرب الإسرائيلي من الالتزامات.
وفي فبراير (شباط) ومارس (آذار)، عقدت الأردن ومصر وفلسطين بالإضافة لإسرائيل والولايات المتحدة، اجتماعين في العقبة وشرم الشيخ، أكدا على الالتزام بتعزيز الأمن والاستقرار، والحيلولة دون المزيد من التصعيد،.
وجرى التأكيد في الاجتماعين على ترتيب لقاءات أخرى للتمهيد لمفاوضات مباشرة على المستوى السياسي للتوصل إلى اتفاق سلام عجزت معه كل المبادرات السابقة في تحقيقه.
وأعلنت إسرائيل في الاجتماع التزامها بوقف الإجراءات الأحادية ووقف الأنشطة الاستيطانية الجديدة، إلا أنها لم تلتزم بذلك.
وفي عام 2014، انهارت محادثات السلام التي توسطت فيها الولايات المتحدة بهدف إقامة دولة فلسطينية في الضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية.
والضفة الغربية من بين الأراضي التي احتلتها إسرائيل في حرب عام 1967، ويتمتع الفلسطينيون بحكم ذاتي محدود فيها.
وتُخضع إسرائيل ملايين الفلسطينيين للحكم العسكري هناك، وتواصل بناء المستوطنات التي تعتبرها معظم الدول غير قانونية، وهو ما ترفضه تل أبيب.
وتصاعد العنف في الضفة الغربية منذ بداية العام مع زيادة المداهمات الإسرائيلية واعتداءات المستوطنين اليهود على القرى الفلسطينية وهجمات الفلسطينيين في شوارع إسرائيل.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة مصر الأردن فلسطين فی الضفة الغربیة
إقرأ أيضاً:
فلسطين تدعو الأمم المتحدة للتحرك ضد جرائم “إسرائيل” في الضفة وغزة
الثورة نت|
بعث المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، ثلاث رسائل متطابقة إلى كل من: الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر الدنمارك، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن مواصلة “إسرائيل”، القوة القائمة بالاحتلال، ارتكاب جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، وأعمال إبادة جماعية في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وقال منصور، في رسائله، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية، إنه جرى توثيق ما لا يقل عن 962 انتهاكا “إسرائيليا” لاتفاق وقف إطلاق النار خلال فترة 42 يوما منذ دخوله حيز التنفيذ، ما أدى الى استشهاد 116 مواطنا، بما في ذلك أطفال، وإصابة 490 آخرين، مشيرا إلى استمرار الاحتلال “الإسرائيلي” في انتهاك قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومجلس الأمن الدولي، بما في ذلك القرار 2735 الذي اعتمده المجلس بشأن وقف إطلاق النار في غزة.
وتطرق منصور إلى رفض الاحتلال الانسحاب وفقا للاتفاق، بما في ذلك من ممر فيلادلفيا، إلى جانب قرار رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو وقف دخول جميع السلع والإمدادات إلى قطاع غزة، في انتهاك صارخ لأوامر التدابير المؤقتة الملزمة وفي خضم جلسات محكمة العدل الدولية بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية، والإجراءات الاستشارية بشأن الالتزامات القانونية “لإسرائيل” المتعلقة بوجود وأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في الأراضي الفلسطينية المحتلة، كذلك تقديم المساعدات الإنسانية للسكان المدنيين الفلسطينيين، الأمر الذي يعكس عمق عدم احترام “إسرائيل” للقانون الدولي والمؤسسات الدولية.
وشدد على الحاجة الملحة للتحرك، بما في ذلك مجلس الأمن، الأطراف المتعاقدة السامية في اتفاقية جنيف الرابعة، لضمان المساءلة من خلال تدابير ملموسة، وفرض العقوبات وحظر الأسلحة لمواجهة تحدي “إسرائيل”.. مؤكدا ضرورة قيام المجتمع الدولي بمطالبة “إسرائيل” باحترام اتفاق وقف إطلاق النار، وتوفير المساعدات الإنسانية للمواطنين الفلسطينيين دون إعاقة.
وأكد منصور مواصلة “إسرائيل” عدوانها الوحشي على مدن الضفة الغربية، بالإضافة الى مواصلة المستوطنين اعتداءاتهم ضد الفلسطينيين.
وقال “بينما تواصل القوة القائمة بالاحتلال حملتها الاستعمارية في الضفة الغربية، بما يشمل مشروع قانون إسرائيلي يقترح إنشاء “القدس الكبرى” بهدف واضح لضم المستعمرات المقامة على أراضي المواطنين المحيطة بالقدس الشرقية المحتلة، مع “تطبيق القانون والقضاء والإدارة” الإسرائيلي على ما يسمى “منطقة القدس الكبرى”، والذي يشكل ازدراء كامل لمجلس الأمن وسلطته وميثاقه وقراراته، بما في ذلك القرار 2334”.
كما شدد منصور في رسائله على ضرورة التحرك العاجل من قبل مجلس الأمن، لضمان استدامة اتفاق اطلاق النار، وتوفير المساعدات الإنسانية دون عوائق وعلى النطاق المطلوب، وتنفيذ الاتفاق بالكامل، والسماح بعودة الشعب الفلسطيني إلى جميع أنحاء غزة والبدء الفوري في جهود التعافي وإعادة الإعمار.
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء