تطرف حكومة نتانياهو.. العنوان الأبرز في قمة العلمين
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
قال مصدر دبلوماسي أردني، إن القمة الثلاثية التي استضافتها مدينة العلمين المصرية، الإثنين، بحثت سبل التصدي لحكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو اليمينية، وتصاعد العنف في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
واستضاف مدينة العلمين، قمة ثلاثية بمشاركة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، بالإضافة للرئيس الفلسطيني محمود عباس.
وأضاف المصدر لـ24، طالباً عدم الكشف عن اسمه، أن القمة ناقشت البحث عن مدخل لإنهاء الجمود، والبحث عن أي اختراقات لاستئناف محادثات السلام، فضلاً عن رغبة الأطراف الثلاثة بموقف أمريكي أوروبي أكثر تشدداً لوقف ممارسات إسرائيل تجاه الفلسطينيين، وخاصة في موضوع الاستيطان والعنف في الضفة الغربية، في ظل تعنت حكومة نتانياهو وتهربها من الالتزامات الدولية.
#قمة_العلمين تطالب بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية
https://t.co/ZaiPWJbAdz
وكشف أن الأردن ومصر وفلسطين يرون أن الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي لم يقدموا ما يكفي لوقف التصعيد الإسرائيلي.
ولم يعط المصدر مزيداً من التفاصيل.
تصدير الأزمة
وتعليقاً على الزيارة، قال المحلل السياسي، الأردني عامر ملحم، لـ"24" إن هذه القمة لا تتعلق بمبادرات سياسية جديدة، وتأتي في خضم تغييرات شهدتها المنطقة، لا سيماً وصول حكومة إسرائيلية متطرفة، تسعى للتصعيد في الضفة الغربية للهرب من الأزمة الداخلية التي تواجهها في عدة ملفات خاصة التعديلات القضائية.
وأشار ملحم إلى أن السلطة الفلسطينية لا تستطيع التحرك بدون موقف عربي، بعد ثبوت عدم التزام إسرائيل بالتفاهمات الأمنية، التي جرى الاتفاق عليها في اجتماعي العقبة في الأردن وشرم الشيخ في مصر.
ويرى المحلل السياسي أن عدم التزام تل أبيب بهذه التفاهمات التي نصت على التهدئة، والحد من الأنشطة الاستيطانية، دفع الدول الثلاث للبحث عن الحلول الممكنة لوضع حد للتهرب الإسرائيلي من الالتزامات.
وفي فبراير (شباط) ومارس (آذار)، عقدت الأردن ومصر وفلسطين بالإضافة لإسرائيل والولايات المتحدة، اجتماعين في العقبة وشرم الشيخ، أكدا على الالتزام بتعزيز الأمن والاستقرار، والحيلولة دون المزيد من التصعيد،.
وجرى التأكيد في الاجتماعين على ترتيب لقاءات أخرى للتمهيد لمفاوضات مباشرة على المستوى السياسي للتوصل إلى اتفاق سلام عجزت معه كل المبادرات السابقة في تحقيقه.
وأعلنت إسرائيل في الاجتماع التزامها بوقف الإجراءات الأحادية ووقف الأنشطة الاستيطانية الجديدة، إلا أنها لم تلتزم بذلك.
وفي عام 2014، انهارت محادثات السلام التي توسطت فيها الولايات المتحدة بهدف إقامة دولة فلسطينية في الضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية.
والضفة الغربية من بين الأراضي التي احتلتها إسرائيل في حرب عام 1967، ويتمتع الفلسطينيون بحكم ذاتي محدود فيها.
وتُخضع إسرائيل ملايين الفلسطينيين للحكم العسكري هناك، وتواصل بناء المستوطنات التي تعتبرها معظم الدول غير قانونية، وهو ما ترفضه تل أبيب.
وتصاعد العنف في الضفة الغربية منذ بداية العام مع زيادة المداهمات الإسرائيلية واعتداءات المستوطنين اليهود على القرى الفلسطينية وهجمات الفلسطينيين في شوارع إسرائيل.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة مصر الأردن فلسطين فی الضفة الغربیة
إقرأ أيضاً:
هكذا يسعى الاحتلال الإسرائيلي لضم الضفة الغربية؟
#سواليف
يعمل وزير المالية الإسرائيلي ووزير الشؤون المدنية بوزارة الدفاع بتسلئيل #سموتريتش منذ أشهر على سياسة تكرس #ضم_الضفة_الغربية لإسرائيل، ووصل الأمر إلى إعلانه أمس الاثنين إصدار تعليمات لإدارة #الاستيطان لإعداد خطط تطبيق السيادة على أراضي الضفة الغربية، مؤكدا أن 2025 “سيكون عام السيادة”.
ورغم تأكيد تسجيل مسرب لسموتريتش في يونيو/حزيران الماضي عزمه ضم الضفة الغربية لإسرائيل بغية إجهاض محاولة أن تكون جزءا من دولة فلسطينية، دفع وصول الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب مرة أخرى للسلطة سموتريتش للإعلان رسميا عن الأمر، كما دفع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للعزم على إعادة القضية لأجندة حكومته مع تسلم ترامب لمهامه.
ما علاقة #ترامب؟
ترى إسرائيل أن وصول ترامب إلى رئاسة الولايات المتحدة سيمكنها من تحقيق جميع أهدافها دون ضغط دولي، لا سيما مع قرارته الداعمة لإسرائيل خلال ولايته السابقة بين عامي 2017 و2021 بضم الجولان السوري المحتل ونقل السفارة الإسرائيلية إلى القدس المحتلة.
وكشفت هيئة البث الإسرائيلية أن خطط ضم الضفة الغربية لإسرائيل جاهزة بالفعل وعملت عليها إسرائيل منذ عام 2020 خلال الولاية الرئاسية الأولى لترامب بوصفها جزءا مما سمي بصفقة القرن، وتشمل الخطط خرائط مفصلة وأوامر توسيع المستوطنات وصياغة لقرار حكومي.
ما وضع أراضي الضفة؟
تتقسم أراضي الضفة الغربية إلى 3 مناطق وفق اتفاق أوسلو، وهي منطقة “أ” تخضع أمنيا وإداريا للسلطة الفلسطينية، ومنطقة “ب” تخضع إداريا للسلطة الفلسطينية وأمنيا لإسرائيل، ومنطقة “ج” تخضع أمنيا وإداريا بالكامل للسيطرة الإسرائيلية.
ونتيجة استمرار سياسية الاستيطان وهيمنة واقتحامات الاحتلال، لم تستطع السلطة الفلسطينية إدارة المناطق التابعة لها وفق اتفاق أوسلو، مما أدى إلى قضم مزيد من الأراضي الفلسطينية وزيادة أعداد المستوطنات، بالرغم من مخالفة ذلك للقانون الدولي.
وقدر مركز الإحصاء المركزي الإسرائيلي أعداد المستوطنات بالضفة الغربية بنحو 144 مستوطنة، بما في ذلك 12 بالقدس الشرقية. بالإضافة إلى نحو أكثر من 100 بؤرة استيطانية غير قانونية بالضفة، تنتشر بمعظمها في أراضي المنطقة “ج”، وبعضها بالمنطقة “أ”.
وتختلف المستوطنات عن البؤر الاستيطانية، فالمستوطنات تعتبر قانونية بموجب القانون الإسرائيلي، أما البؤر الاستيطانية فهي غير قانونية بموجبه، رغم حصولها على حماية الجيش الإسرائيلي، إذ تُبنى دون تصريح من الحكومة الإسرائيلية.
ما المناطق المهددة بالضم؟
يشمل تهديد سموتريتش بالضم غالبا أراضي المنطقة “ج” التي تنتشر فيها المستوطنات والبؤر الاستيطانية، بيد أن عدم قدرة السلطة الفلسطينية على ممارسة سيادتها بالأراضي الواقعة تحت سيطرتها نتيجة هيمنة الاحتلال، يهدد أراضي الضفة كافة.
فمثلا، خطط سموتريتش لتدشين مشروع استيطاني في قلب البلدة القديمة من مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية الواقعة تحت الإدارة الفلسطينية.
كيف تقضم #إسرائيل الضفة؟
عمل سموتريتش على إضفاء الشرعية الإسرائيلية على البؤر الاستيطانية وزيادة أعداد المستوطنات حتى في القدس الشرقية خلال وجوده في الحكومة، غير أن الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية يعود إلى ما بعد النكبة عام 1948، حين اعتمدت إسرائيل القوة العسكرية لفعل ذلك، كذلك عملت على شرعنة الاستيطان بعد حرب 1967.
كما تعمل “الإدارة المدنية” (التابعة لإسرائيل) في الضفة الغربية على تكريس الاستيطان عبر التخطيط والبناء في المنطقة “ج”، بالإضافة إلى هدم منازل الفلسطينيين التي تعتبرها “غير قانونية”، فضلا عن منحها مزيدا من الصلاحيات تتحكم من خلالها بحياة الفلسطينيين بالضفة.
وضمن سياسة استكمال ضم الضفة الغربية والسيطرة على أكبر مساحة من أراضيها، تغذي الحكومة الإسرائيلية ما بات يعرف بسياسة الاستيطان الرعوي، التي تقوم خلالها حكومة الاحتلال بدعم وتسليح مليشيات مستوطنين للاعتداء على الفلسطينيين في تجمعات وقرى بدوية ودفعهم إلى الهجرة بعد تدمير منازلهم وحرقها.
هل الضم قانوني؟
تعمل إسرائيل على شرعنة ضم أراضي الضفة الغربية وفق قانونها، لكن الأمم المتحدة تعتبر المستوطنات غير قانونية واعتداء على الأراضي الفلسطينية، وذلك ما أكدته محكمة العدل الدولية في حكم صدر في يوليو/تموز الماضي يطالب إسرائيل بإنهاء الاحتلال بالضفة.
وتخالف المستوطنات والبؤر الاستيطانية القانون الدولي رغم إنكار إسرائيل لذلك، ففي عام 2016 تبنّى مجلس الأمن القرار 2334 الذي ينص على أن المستوطنات الإسرائيلية تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي.
ما ردود الفعل على الإعلان الإسرائيلي؟
اعتبرت السلطة الفلسطينية أن ما وصفتها بأوهام إسرائيل بضم الضفة الغربية “ستفشل”، وأكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) استمرارها في التصدي لمخططات الاحتلال بالسيطرة على الضفة.
وأدان الأردن التصريحات، مؤكدة أنها انتهاك للقانون الدولي ولحق الشعب الفلسطيني في تجسيد دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس.
كذلك أدان الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، تصريحات سموتريتش معتبرا أنها تقوض القانون الدولي وتنتهك حقوق الفلسطينيين وتهدد إمكانية حل الدولتين.
شينكر: الأولوية الآن هي إبعاد العراق عن الصراع في المنطقة