الحزب المحلول.. هل عاد نشاطه بموافقة وشروط الجيش؟
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
رئيس الحزب المحلول يعتزم تكثيف نشاطه وزيارة عدو ولايات لإطلاع الأعضاء على خطة العمل الجديدة بعد تكليفه بقيادة الحزب.
بورتسودان – كمبالا: التغيير
بدأ حزب المؤتمر الوطني المحلول، يتحرك بصورة طبيعة بعد أن وجد الضوء الأخضر من قادة الجيش السوداني، وأصبح يمارس نشاطاته تحت مرأى وسمع الجميع، دون أن يتقيد بالقانون الذي أقر حله بأمر حكومة ثورة ديسمبر المجيدة، ما يطرح التساؤل هل كانت هذه العودة بموافقة وشروط الجيش؟!.
الشاهد أنه فور عودة رئيس الحزب المحلول المكلف إبراهيم محمود حامد إلى البلاد بدايات الشهر الحالي، تم استقباله في صالة كبار الزوار بمطار بورتسودان الدولي تحت لافتة القبيلة، ولكن سرعان ما تكشف الأمر بأن عودته جاءت بمباركة من الحكومة التي يسيطر عليها الجيش، وبترتيب من عناصر الحزب المحلول الذين استفادوا من حالة الفوضى التي خلفتها حرب 15 أبريل- بحسب مصادر.
وأطاحت ثورة ديسمبر 2018م بنظام المؤتمر الوطني المحلول وتم التحفظ على رأس النظام عمر البشير قبل أن يتم إيداعه السجن برفقة أعوانه، وقبل إطاحته بأكثر من شهر، نقل البشير سلطاته الحزبية إلى نائبه المعين حديثاً حينها أحمد محمد هارون، وبعد اعتقاله في أبريل 2019م، كلف وزير الخارجية إبراهيم غندور، إلا أن اعتقاله أيضاً جعل رئاسة الحزب تذهب إلى إبراهيم محمود بشكل مؤقت، وبعد خروج غندور من السجن تمسّك محمود بمنصبه وأصبح ينازع غندور فيه، قبل أن يطيح به في يوليو الماضي ويكون أمانات جديدة للحزب.
إشعال الحربوكان اجتماع مشترك بين مجلسي السيادة الانتقالي والوزراء لحكومة الفترة الانتقالية أقر في 2019م قانون “تفكيك نظام الإنقاذ”، ونص على حل حزب المؤتمر الوطني، وحذفه من سجل التنظيمات والأحزاب السياسية في السودان، علاوة على حل مجمل الواجهات التي كان يستخدمها والمنظمات الأخرى التابعة له، أو لأي شخص أو كيان مرتبط به، ومصادرة ممتلكاته وأصوله لصالح الدولة، وشرعت لجنة إزالة التمكين في مصادرة الأصول من قيادات الوطني وأودعت عدداً كبيراً منهم السجن.
لكن الحزب المحلول لم يلتزم بالقرار، وبعد انقلاب 25 أكتوبر 2021م الذي نفذه قائدا الجيش وقوات الدعم السريع، استعاد وقياداته نشاطهم عبر واجهات عدة، وساعد في ذلك قيام حرب 15 أبريل التي يتهم أنصار الحزب المحلول بإشعالها.
وبعد اندلاع الحرب انخرط عناصر الحزب المحلول والحركة الإسلامية في القتال بجانب الجيش عبر كتائب البراء والبنيان المرصوص وغيرها من المسميات، وأصبح الحزب ينشر بيانات رسمية ويحدد مواقفه بصورة علنية في جميع القضايا.
استقبال وتدشينوتعتبر عودة إبراهيم محمود إلى السودان بعد قضاء أكثر من عام بالخارج، واستقباله بشكل رسمي، إعلاناً رسمياً لتدشين الحزب نشاطاته، إذ أنه وخلال مخاطبته الحضور، حيا حامد القوات المسلحة والمشتركة في دارفور، وقال إنها تخوض معركة بقاء السودان، وأثنى على وقوف السودانيين خلف جيشهم، وقلل من المخاوف الغربية والأمريكية بشأن أوضاع السودان، مؤكدا أنه إذا توحّد أهل السودان فلن تصيبهم مشكلة، ورأى التحدي في أن ينتصر الجيش في معركته وأن يتوافق أهل السودان وقواه السياسية على إدارة شؤونهم.
وقال حامد يومها، إن الشعب السوداني لن ينخدع مرة أخرى بـ”قصص وحواديت” المعارضة، من شاكلة أن “مشكلة البلد في الكيزان”، (أي الإسلاميين)، وأنه بذهابهم سيتحسن الوضع، وتابع “براكم شفتو الحصل شنو”.
خلافات على القيادة
ويرى مراقبون أن عودة إبراهيم محمود للبلاد نتيجة للخلافات داخل قيادة الحزب، التي وصلت مرحلة ما قبل الانشقاق، منذ أن أعلن نفسه رئيساً للحزب دون أن يجد المباركة والتأييد من المؤسسات التنظيمية للحزب برئاسة الرئيس الشرعي إبراهيم غندور.
لكن مصدراً مقرباً من الحزب المحلول، نفى وجود خلافات داخل الحزب، ووصفه بأنه في أفضل حالاته، وتجاوز ما تعرض له وأجرى مراجعات شاملة.
وقال المصدر لـ(التغيير)، إن التباين في وجهات النظر والخلل التنظيمي يمكن معالجته عبر مؤسسات الحزب، مشدداً على أن التعقيدات التنظيمية فرضتها الظروف التي مرت بها البلاد والحزب، وأن المؤسسات قادرة على تجاوزها.
شروط الجيشفيما أكدت مصادر مطلعة لـ(التغيير)، أن رئيس الحزب المحلول عاد للبلاد بعد أن وجد موافقة مشروطة من قادة الجيش السوداني، ومنها ألا يتحدث الحزب عن قادته الأربعة الموجودين داخل السجن، فضلاً عن الدعم الكامل والوقوف إلى جانب الجيش في حرب الكرامة، وإبعاد كل من يخالف هذا الاتجاه.
وأكدت المصادر أن إبراهيم سيعمل على تكثيف نشاطه هذه الأيام، ويجري الآن زيارة لمدينة كسلا، وأشارت إلى أن الخطوة القادمة له هي زيارة ولايتي الشمالية ونهر النيل ليطلع أعضاء الحزب على خطة العمل الجديدة بعد تكليفه برئاسة الحزب.
مؤشر خطيروكان مستشار قائد قوات الدعم السريع الباشا طبيق، وصف عودة رئيس الحزب المحلول إلى بورتسودان وظهوره في الساحة السياسية بأنها تعد محاولة لإعادة إحياء دور المؤتمر الوطني بعد أن استحوذت الحركة الإسلامية بقيادة علي كرتي على الأوضاع العسكرية.
وقال طبيق في تغريدة له على منصة “إكس”، إن هناك انقسامات عميقة داخل صفوف المؤتمر الوطني، حيث يمثل إبراهيم محمود جناح الدكتور نافع، بينما يمثل علي كرتي جناح علي عثمان محمد طه، وهو التيار الذي كان له دور في إشعال النزاع الذي اندلع في 15 أبريل.
وفي السياق ذاته، حذر الناطق الرسمي باسم تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية “تقدم” بكري الجاك، من عودة حزب المؤتمر الوطني، واعتبر ذلك مؤشراً خطيراً يزيد من تعقيد الأوضاع السياسية وإطالة أمد الحرب.
وقال في تصريح سابق لـ(التغيير)، إن “ظهور إبراهيم محمود حامد بمدينة بورتسودان يؤكد أن كوادر المؤتمر الوطني ومليشياته بدأت ترتب للعودة لحكم البلاد بعد إشعالها الحرب”، وأضاف: “تحركاتهم الأخيرة تؤكد ذلك حتى لو كانت في ولاية واحدة”.
وعلى الصعيد، قال مساعد رئيس حزب الأمة القومي، صلاح مناع، إن عودة الرئيس المكلف لحزب المؤتمر الوطني “المحلول” إبراهيم محمود، إلى مدينة بورتسودان، تؤكد أن “معركة الكرامة” معركة الحركة الإسلامية.
وأضاف في تغريدة على منصة “إكس”، أن ظهور قيادات “الوطني” يؤكد أن الحرب ليست “حرب كرامة” بل لاستعادة ملكهم البائد وإجهاض ثورة ديسمبر”.
أمران أحلاهما مربدوره، يرى الكاتب الصحفي والمحلل السياسي الجميل الفاضل، أن تراجع موقف الجيش على الأرض، مع تنامي الضغوط الدولية، وفرض ما يشبه الحصار الدبلوماسي على حكومة الأمر الواقع، فضلا عن انحسار شعبية الحرب بعد دخولھا العام الثاني مع اتساع نسبي متدرج لجبھة رفض استمرار الحرب، “كل ھذه العوامل مجتمعة أدت لمراجعات وإن جاءت محدودة داخل صف الحركة الإسلامية والمؤتمر الوطني، وتبع ذلك صدور انتقادات علنية من إسلاميين بارزين لفكرة المضي في الحرب دون وجود بوادر انتصار محتملة”.
وقال الفاضل لـ(التغيير): “الإسلاميون يواجھون أمرين أحلاھما مر في النھاية، أمر الاستمرار في حرب ربما تقود التيار إلى ھزيمة ساحقة بعد انھيار الجيش المترنح، أو القبول بمبدأ التفاوض الذي يخرجھم عن معادلات مرحلة ما بعد الحرب، ومواجھة شبح المساءلة والمحاسبة عن الحرب، مع الذھاب في إجراءات أكثر صرامة تسعى لتفكيك بنية نظامھم وشبكاته وواجھاته التي اھترأت بفعل الحرب”.
الوسومإبراهيم غندور إبراهيم محمود حامد الجيش الدعم السريع السودان تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية- تقدم حزب المؤتمر الوطني المحلولالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: إبراهيم غندور إبراهيم محمود حامد الجيش الدعم السريع السودان تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية تقدم حزب المؤتمر الوطني المحلول حزب المؤتمر الوطنی إبراهیم محمود لـ التغییر
إقرأ أيضاً:
الجيش ليس للقتال فقط بل يشكّل الدول ويتحكم بمستقبل الإنسان
"لم يكن أحد يخطط لثورة في مجال استخدام الروبوتات في الأغراض العسكرية، لقد تعثر بها الجيش الأميركي مصادفة".
بول شاري، مدير الدراسات في مركز الأمن الأميركي الجديد
رغم أن تاريخ أول طائرة مسيّرة يعود لأكثر من قرن من الزمان، حين نجحت بريطانيا في إنتاج طائرة صغيرة يُتحكَّم بها عن بُعد في مارس/آذار 1917، فإن تلك الطائرة لم تُستَخدم عمليا أثناء أية حرب.
وفي حين أتاحت الحرب الكورية (عام 1950) المجال أمام استخدام الطائرات غير المأهولة من قِبَل الولايات المتحدة في الأغراض التدريبية، كما جرى الدفع بها لاحقا لأداء أدوار استخباراتية في حرب فيتنام، فإن انتشارها الفعلي تزامن مع تصاعد احتياجات الجيش الأميركي خلال غزو العراق، إذ استُخدمت هذه الأنظمة في تقييم أضرار ساحة المعركة ومهام المراقبة، خاصة في المجال الجوي عالي التهديد، إضافة إلى توظيفها في عمليات الاستطلاع والاستهداف.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2ماذا تعرف عن إمبراطورية لوكهيد مارتن التي تُشعل ساحات الحروب بالعالم؟list 2 of 2ترويض الشبح.. هل تهدد "جيه-20" الصينية السماوات الأمريكية؟end of listوبشكل موازٍ، أدركت واشنطن أن قيمة المسيّرات تتجاوز استخداماتها الجوية، وأن لها القدر ذاته من الأهمية على الأرض، حيث أثبتت الروبوتات الأرضية فعاليتها في عمليات التخلص من العبوات الناسفة، التي واجهها الجيش الأميركي في غزو العراق وأفغانستان.
إعلانأدى ذلك إلى تصاعد حمّى تطوير الروبوتات العسكرية، وتسابق العديد من الدول نحو إنتاجها وتحسين مزاياها، أو اقتنائها على أقل تقدير، باعتبارها أداة لـ"ثورة عسكرية" جديدة.
وبحلول عام 2011، تضخم حجم الإنفاق السنوي على الأنظمة غير المأهولة إلى أكثر من 6 مليارات دولار، بعدما كان يحوم الإنفاق حول 300 مليون فقط في تسعينيات القرن الماضي، فيما يتوقع أن يبلغ هذا الرقم قرابة 17 مليار دولار خلال العام المقبل.
المسحوق الأسود يؤسس دولةإذا ما كانت المصادفة، وفق رأي "بول شاري"، هي ما تقف وراء "ثورة" الروبوتات العسكرية، فإن التاريخ يشير إلى البارود، الذي تعثر به الصينيون أيضا مصادفة خلال القرن التاسع، باعتباره اكتشافا أدى إلى أول "ثورة عسكرية" في العصر الحديث، بما استتبعه ذلك من تغيير شكل الحرب برُمَّته.
وعادة ما يُشار إلى تغير أدوات الحرب وأساليبها في أوروبا خلال القرنين الـ16-17 بـ"الثورة العسكرية"، وهو المصطلح المستمد من محاضرة ألقاها المؤرخ البريطاني "مايكل روبرتس" عام 1955 أمام جامعة "كوينز" في مدينة "بلفاست" الأيرلندية، والتي زعم خلالها أن التطور التقني وما واكبه من مستجدات إستراتيجية عسكرية في أوروبا بين عامي 1560-1660 هو ما وفَّر الأساس لتشكيل الدولة الحديثة ورفع أوروبا الغربية إلى مركز قوة عالمي.
تقوم نظرية "روبرتس" على سلسلة من الافتراضات، مفادها أن الابتكارات التقنية في هذه الفترة، التي تمثلت في استخدام الأسلحة النارية المحمولة، استدعت تدريبا مستمرا للقوات على تكتيكات حربية متجددة، وذلك لتعظيم الفائدة من هذه التقنيات.
وفقا لذلك، ظهرت حاجة الدولة إلى وجود قوة نظامية دائمة، لها متطلبات مالية وإدارية مختلفة عن مجموعات الفرسان والمرتزقة التي اعتُمد عليها في السابق، مما استوجب إنشاء مؤسسات حكومية تضمن إمداد الجيش بالأفراد وتدعمه ماديا بشكل منتظم عبر بيروقراطية ضريبية فعالة، كما تزامن ذلك مع ظهور مدارس وأكاديميات عسكرية تدريبية، ما يعني أن هذه التقنيات لم تؤثر فحسب على سلوك الحرب، وإنما شمل تأثيرها استحداث مؤسسات في الدولة وبالتالي إعادة تشكيلها، وبذلك صار مفهوم الدولة الحديثة ضرورة، وفق رأي "روبرتس".
إعلانلاحقا، قام مؤرخون بالإضافة إلى أطروحة "روبرتس" أو تعديلها، إذ وسّع بعضهم الفترة الزمنية المقترحة إلى أكثر من قرنين من الزمان، مثلما فعل مواطنه، المؤرخ وأستاذ التاريخ الأوروبي "جيوفري باركر"، الذي اعتقد أن ثمة 4 ابتكارات عسكرية رئيسية أتاحت تغيير شكل الحرب في أوروبا ووفرت الأساس لصعود الغرب، على رأسها: تطور تقنيات مجال التحصينات وحروب الحصار، بما في ذلك القلاع الإيطالية مثلثة المعاقل، واستخدام المدافع البرونزية التي أُنتجت بشكل ضخم خلال القرن الـ15، مما أدى إلى تحول شكل الحرب، من حرب تعتمد على عمالة مكثفة إلى أخرى تتطلب "رأس مال".
ثورة أم تطور؟على جانب آخر، واجهت أطروحات روبرتس/باركر انتقادات متنوعة، أبرزها إشارة المؤرخ العسكري البريطاني "جيريمي بلاك" إلى أن تطور الدولة هو ما سمح بنمو الجيوش وليس العكس، نظرا لأن تكتيكات الحرب وإستراتيجياتها لم تتغير قط قبل الثورة الصناعية، وكانت التقنيات المرتبطة باستحداث آلات البخار وحدها هي ما غيَّرت شكل الحرب والمجتمع، فيما رأى "بلاك" أن أكبر طفرة عسكرية حدثت كانت في أعقاب عام 1660.
وخلافا لهذه الآراء، اعتقد أستاذ التاريخ الأميركي "كليفورد روجرز"، في ظهور ثورات عسكرية متعاقبة على مدى زمني طويل، بدءا من ثورة المشاة في القرن الـ14 ثم المدفعية في القرن الـ15، تليها ثورة التحصينات وصولا إلى ثورة القرن الـ17 التي اقترحها "روبرتس"، التي شهدت نمو الجيوش وظهور البيروقراطية العسكرية.
وعموما، لم يتعلق الجدل بوجود ارتباط بين تطور أدوات الحرب والتغيير الاجتماعي، قدر ما تعلق بسؤال: متى حدث ذلك؟ ولماذا؟ بمعنى أن تباين وجهات النظر يتركز أغلبه في تحديد الحقبة التي شهدت ثورة عسكرية.
دفع ذلك بعض المؤرخين إلى انتقاد استخدام مصطلح "ثورة" لتمييز التغير في سلوك الحرب، نظرا لأن المصطلح يشير إلى تغيير مفاجئ وجذري في طبيعة شيء ما خلال فترة وجيزة نسبيا، وإذا ما كان الجانب الزمني الذي حدده "روبرتس" يشمل مئة عام، أو أكثر من ذلك وفق أطروحة "باركر" و"روجرز" وغيرهما، فإن هذه ليست بالفترة القصيرة التي يمكن تعريفها بالثورة، ومن ثم يفضّل تفسيرها على أنها خطوة تطورية.
إعلانوبشكل مقارب، قال آخرون إن تبلور الثورات العسكرية كان نتاجا لتطور تدريجي مشترك على مدى قرون، لكلٍّ من التقنيات والتكتيكات العسكرية والتنظيم السياسي، مما أدى -تحت ضغوط المنافسة العسكرية- إلى نشوء الدولة المالية العسكرية في القرن الـ18.
محاولات التفرقة بين طبيعة التغيرات العسكرية ونتائجها تشمل ما اقترحه المؤرخان الأميركيان، "وليمسون موراي" و"ماكجريجور نوكس"، للتفرقة بين مصطلحَيْ "الثورة العسكرية" و"الثورة في الشؤون العسكرية"، إذ يشير الأول، بحسب "موراي" و"نوكس"، إلى تغيرات جوهرية في إطار الحرب، تمتد لتشمل إعادة صياغة المجتمعات والدول بالإضافة إلى المنظمات العسكرية، بما يتماثل مع أطروحة "مايكل روبرتس".
أما "الثورة في الشؤون العسكرية" فهي ظاهرة محدودة وأقل تأثيرا، تشمل مجموعة من التغيرات التقنية أو التنظيمية التي تقتصر على المجال العسكري، دون امتداد تأثيرها إلى هيكل الدولة.
اختصار الزمن وتهميش البشروبغض النظر عن تباين التعريفات أو العراك الدائر حول تحديد مدى زمني للثورات العسكرية، فلا يمكن إنكار الدور الرئيسي للتقنيات في تغيير شكل الحرب، إضافة لما تفرضه من تأثيرات مجتمعية، وربما إعادة تشكيل هياكل الدول، وفق إشارة "ماركس" إلى التكنولوجيا بوصفها مؤثرة على البنية الاجتماعية وقوة دافعة وراء التاريخ.
يدفع ذلك العسكريين إلى مناقشة التقنيات الناشئة الحالية وما تتمتع به من إمكانيات، تؤهلها لإحداث ثورة عسكرية جديدة، حيث تتجه ساحة المعركة -كما هو معلوم- إلى الأتمتة عبر مُسيرات وروبوتات تنمو استقلاليتها يوما عن يوم، إضافة إلى أنظمة أخرى باتت تعتمد بشكلٍ تام على الذكاء الاصطناعي ولا تتطلب سوى مبرمجين في الخلف.
يتزامن ذلك مع اشتعال منافسات عسكرية فيما يخص سرعة الأسلحة وقدرتها على اختزال زمن الاستهداف، بما يسمح بإرباك الدفاعات المعادية ومن ثم تجاوزها، وأمثلة ذلك كثيرة، بدءا من الصواريخ الفرط صوتية وحتى مقاتلات الجيل الخامس الشبحية.
إعلانويؤكد "أوليفييه شميت"، أستاذ مركز دراسات الحرب في جامعة جنوب الدنمارك، أن التقنيات الناشئة التي تستهدف اختزال الزمن لديها القدرة على تغيير تصورنا للوقت بشكل جذري، وأن ذلك مُعرَّض للتزايد في الأعوام المقبلة، بما يدفعنا إلى التفكير في وتيرة العمليات العسكرية في الوقت الحالي مقارنة بما سوف تبلغه مستقبلا.
ويسوق "أوليفييه" الهجمات السيبرانية مثالا على ذلك، ففي حين تتميز هذه الهجمات بالفورية لكنها لا تزال رهينة للحضور البشري، نظرا لأن المُرسل إنسان، فيما سوف تتعزز هذه الفورية بصورة استثنائية إذا ما أوكلت هذه الهجمات مستقبلا إلى الذكاء الاصطناعي، الذي يتخذ قرارات أسرع بكثير من البشر.
تُبرهن على ذلك إحدى تجارب محاكاة القتال بين ذكاء اصطناعي يُدعى (ألفا) وطيار متمرس في أكتوبر/تشرين الأول 2015، حيث انتصر الذكاء الاصطناعي على خصمه البشري في كل جولة، وكان الطيار بعد هزيمته يعترف بعجزه واستسلامه في مواجهة خصمه الافتراضي، الذي أعطاه انطباعا بأنه "على علم مسبق بنِيّاته"، نظرا لقدرته على تحليل المواقف والتكتيكات ومن ثم الاستجابة للأحداث بشكل أسرع من خصمه البشري بـ250 مرة.
ومن الملاحظ أن القدرة على اختزال الوقت واستهداف الخصوم بشكل أسرع هي إحدى المزايا التي حققتها كل تقنية ارتبطت بثورة عسكرية (أو ثورة في الشؤون العسكرية)، ففي هذا الصدد تفوَّق البارود على السيف، قبل ظهور الطائرات النفاثة والقاذفات، ثم الأسلحة النووية والصواريخ البالستية والمقاتلات الشبحية، مما يعني أن تعزيز عنصر الفورية كان عاملا مشتركا بين تقنيات تلك الثورات. وإذا ما كان التاريخ -في أحيان- إحدى أدوات التنبؤ بالمستقبل، فإن ما تقترحه التقنيات الناشئة على مستوى عنصر السرعة قد يكون مؤشرا على ثورة عسكرية غير مسبوقة.
«ولدنا في زمان السيف والمزمار.. بين التين والصبار.. كان الموت أبطأ.. كان أوضح… أما الآن، فالزر الإلكتروني يعمل وحده.. لا قاتل يصغي إلى قتلى ولا يتلو وصيته شهيد».
الشاعر الفلسطيني محمود درويش
من جهة أخرى، يربط "أوليفييه شميت" بين أتمتة اتخاذ القرارات العسكرية وإزالة العاطفة من الحرب، مشيرا إلى أن استخدام القوة يتطلب قدرا من التفكير، الذي يتشكّل بدوره من خلال عواطفنا، لكن الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في هذه القرارات سوف يُشكِّل سابقة تاريخية، حيث يزيل عنصر العاطفة تماما من الحروب للمرة الأولى.
إعلانلقد تألفت الحرب في صورها البدائية من فضاء رباعي الأبعاد يمكن إدراكه بالحواس البشرية، وحتى مع التطورات الثورية الناجمة عن اختراع البارود، ظل بالإمكان رؤية الأعداء وسماعهم رغم اقتران ذلك بازدياد المسافة بين المتحاربين، لكن ظهور تقنيات ثورية أخرى، مثل الإلكترونيات والرادار والمقاتلات الجوية، دفع الحرب إلى الخروج عن نطاق الحواس البشرية وحوّلها إلى شاشة ثنائية الأبعاد.
وفق ذلك، تقترن التقنيات العسكرية "الثورية" بغياب تدريجي للعنصر البشري عن ساحة المعركة الفعلية، وهو ما يمكن رصده أيضا في النقلات الثورية داخل تاريخ الحرب، التي تحولت من مبارزة إلى بندقية ومدفعية بعيدة المدى، ثم إلى طائرات تسقط حمولتها ولا تبالي، وصواريخ عابرة للقارات وهجمات سيبرانية، وهو ما يعبّر عنه "هابلز جراي"، محاضر العلوم الإنسانية في كلية كراون الأميركية، بقوله: "إن الدور المركزي الذي تلعبه أجساد البشر في الحرب بات يتضاءل أمام الأهمية المتزايدة للآلات".
أدى هذا التهميش البشري إلى تعزيز مشاعر الانفصال عن مسؤولية القتل عبر ابتعاد القاتل عن مشهد احتضار الضحية. وإذا ما كانت التقنيات الناشئة الخاضعة للأتمتة المستقلة تعِد بغياب كلّي للإنسان عن ساحة الحرب الفعلية، ففي الإمكان وضع ذلك مؤشرا آخر على بداية ثورة عسكرية.
حرب رأس المالعلى خلفية ذلك يبرز موقفان متعارضان إزاء الأتمتة الكاملة للعمليات الحربية. يرى أولهما ميزة في اختفاء القرار البشري عن ساحة الحرب، نظرا لأن المعارك في هذه الحالة سوف تُدار بتقييم أفضل وسرعة فائقة يضمنان النصر.
يبني هذا الفريق قراره وفقا لما يقدمه الذكاء الاصطناعي من مغريات، ففي إمكانه إمداد القادة بخطط وتكتيكات أفضل بناء على تحليل أدق لمواقع القوات المعادية وتجهيزاتها، كما يمكن أن تُستخدم العلوم الإنسانية مستقبلا في تغذية الخوارزميات، بما يعطي تصورا عن أسلوب تفكير العدو ويتنبأ بقرارات قياداته، فضلا عما يمكن أن يؤديه في الحروب النفسية.
إعلانمقابل ذلك يتخوف الفريق الآخر من تطوير الأعداء تدابير مضادة تؤدي إلى فقدان السيطرة على الآلات، لأن الحرب التي تعتمد كليا على آلة يمكن أن تنتهي إلى هزيمة في حالة تعطل أصغر ترس، لذلك يقترح هذا الفريق الحفاظ على دور الإنسان في حلقة القرار/الفعل، أي وجود حد أدنى من التدخل البشري. وعلى كل الأحوال، فإن النتيجة الأولى لنمو هذه التقنيات ستكون انخفاض أعداد المقاتلين من البشر.
يعيدنا ذلك إلى نقطة محددة في أطروحة "جيوفري باركر" للثورات العسكرية، وهي المتعلقة بالتحول من حرب العمالة الكثيفة إلى حرب تتطلب رأس المال، تزامنا مع استحداث تقنية المدافع البرونزية في حروب الحصار أثناء القرن الـ15.
ومن الملاحظ أننا بصدد تكرار الأمر، ففي حين تؤدي التقنيات الناشئة إلى انخفاض أعداد المقاتلين، يرتفع حجم الإنفاق الدفاعي، ويبرز هنا مثال الصين رغم امتلاكها أكبر كتلة سكانية، حيث تنمو استثمارات البحث والتطوير في بكين بنسبة 20% سنويا منذ عام 1999، إلى الحد الذي باتت تنفق فيه سنويا 233 مليار دولار بما يمثل 20% من الإنفاق العالمي على البحث والتطوير.
وتحدد التقارير 3 تقنيات رئيسية تهتم بها الصين أكثر من غيرها، وهي: أشباه الموصلات، والحوسبة الكمومية، والذكاء الاصطناعي. وفي عام 2017، شكَّلت الصين 48% من إجمالي تمويل مشاريع الذكاء الاصطناعي، فيما تهدف حكومتها إلى أن تكون مركز الابتكار العالمي في هذا المجال بحلول عام 2030.
ومن البديهي أن يتزامن ذلك مع مقاومة من أفراد في المؤسسات العسكرية، نظرا لأن هذه التقنيات سوف تؤدي إلى تغيير الوضع الاجتماعي داخل القوات المسلحة، وكما هو الحال في تاريخ سلاح الفرسان الذي تمتع بمكانة مرموقة داخل معظم الجيوش وقاوم إدخال الدبابات إلى المكونات الحربية، يقاوم طيارو المقاتلات توغل الطائرات بدون طيار أكثر في العمليات الحربية لأنها تتحدى هيبتهم داخل القوات الجوية.
إعلان التكيف وإعادة الهيكلةومع ذلك، يكشف التاريخ أن تطور التقنيات لم يكفل دائما تغييرا ثوريا، ذلك لأن التكنولوجيا ليست خالية من تعقيدات ومشكلات ترافق التطور، وتعوقه في أحيان، وعلى سبيل المثال، كان لدى العثمانيين أسلحة مدفعية تحت تصرفهم خلال القرن الـ14 كما هو الحال مع شعوب في آسيا، لكنها لم تمنحهم غلبة كاملة على أوروبا في ذلك الوقت، نظرا لما فرضته هذه التقنيات من ضغوط على الخدمات اللوجستية، وهو ما يشير إليه محلل السياسة الدفاعية "أندرو كريبينفيتش"، بقوله: "إن التكنولوجيا في حد ذاتها ليست محركا للتغيير العسكري، بل كيفية تكييف الجيوش لهذه التكنولوجيا في التكتيكات والتنظيمات بما يحدد قيمة فعاليتها العسكرية".
وبالمثل، ناقش "مايكل روبرتس" إستراتيجيات أمراء السويد وهولندا في حروب القرن الـ16، مبرهنا على أن تكيف تنظيم الجيش وتكتيكاته مع الأسلحة النارية المحمولة مكَّنهم من الاستفادة الشاملة من تأثير البنادق من خلال تبنّي تشكيلات خطية، سمحت للخطوط المتعاقبة بإعادة التحميل وكانت مصحوبة بحراب من سلاح الفرسان للحماية ودعم القتال القريب.
ومع تغييرات ساحة المعركة المستقبلية، بما يفرضه ذلك من تكوين نظام معقد ومترابط بين المجالين المادي والافتراضي، والانخراط في القتال دون اللجوء إلى الوسائل الحركية، فإن ثمة مجالات رئيسية سوف تتطلب مزيدا من التكيف، وعلى رأسها مجالات الاستطلاع والاتصالات، نظرا لما سوف تمثله قوة المعلومات وطريقة تحليلها وربطها للقوات العسكرية من ميزة، وهو ما يفتح بدوره الأبواب أمام مجالات أخرى مثل الفضاء بوصفه حقلا للعمل العسكري، وذلك ضمن محاولات الوصول إلى قدرات استطلاعية أكبر وتعزيز وسائل الاتصال.
كما من المتوقع أن تعتمد القوات العسكرية مناهج تصنيعية مختلفة بحسب قدرتها على التكيف، مثالا على ذلك، تركيز بعض الدول على التطور التكنولوجي للمسيرات والروبوتات المؤتمتة، فيما تعتمد أخرى على إنتاج أعداد ضخمة منها تمنحها القدرة على إرباك الأنظمة الدفاعية المعادية وفقا لمبدأ التشبع، وتركز فئة ثالثة على استكشاف تقنيات دفاعية حاسمة تحد من استخدام هذه الوسائل ضدها.
إعلانوبخلاف التكيف العملياتي، يفرض التسابق التكنولوجي ازدياد الحاجة إلى القطاع المدني، نظرا لأن ارتفاع معدلات الاستهلاك في الأسواق المدنية دفع بها في وقت ما إلى الابتكار في المجال المعلوماتي بشكلٍ تجاوز نظيره العسكري. ونتيجة ذلك، تولَّى مقدمو التكنولوجيا المدنية زمام مبادرة ثورة المعلومات، واعتمدت القوة العسكرية على مجموعة المعرفة التقنية داخل الاقتصاد الأوسع، مما يؤشر على حاجة إلى تجاوز الحدود بين المجالين (المدني والعسكري).
في هذا تبرز الصين، نظرا لتمتعها بمرونة صناعية بسبب إشراف الحكومة على مؤسسات الدولة كافة، بما يمكّنها من دمج العناصر المدنية والصناعات التجارية واستخدامها في بنية التصنيع العسكري، وهو ما يثير قلق الغرب وفي مقدمتهم واشنطن، التي تبحث عن شكل أكثر مرونة للتوفيق بين المجالين المدني والعسكري على غرار بكين، بما قد يُوجب نوعا من إعادة الهيكلة للمؤسسات ويمتد تأثيره إلى البنية الاجتماعية، في نقلة ربما تكون ثورية وتتماشى مجددا وأطروحة "مايكل روبرتس".
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة