جهود إماراتية ريادية تعزز منظومة الأمن المائي عالمياً
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
تبذل دولة الإمارات جهوداً ريادية، للمساهمة في تعزيز منظومة الأمن المائي المستدام على مستوى العالم، من خلال مجموعة من البرامج والمشاريع والمبادرات المبتكرة التي تستهدف تعزيز الوعي العالمي بضرورة حشد الجهود والطاقات الدولية، لمواجهة المخاطر المتزايدة الناتجة عن أزمة ندرة المياه، وبهدف دفع عملية التنمية المستدامة.
ومع اقتراب مؤتمر الأطراف «كوب 29» في باكو، تستمر الإمارات في السير بخطى ثابتة نحو التزامها الطموح بتسريع العمل العالمي في ملف المياه من خلال الابتكار، والاستثمار في التكنولوجيا.
ولا تكتفي الإمارات بتسليط الضوء على مخاطر مشكلة ندرة المياه، بل تعمل على تقديم حلول ناجعة ومبتكرة، حيث تشكل أزمة ندرة الماء تحدياً متنامياً يؤثر بشكل مباشر في الأفراد والمجتمعات، وهو ما واجهته الإمارات بزيادة الاستثمارات الهادفة للتغلب على هذا التحدي.
وقال عبد الله بالعلاء، مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة: «الماء هو مصدر الحياة، ومرونة المياه أمر حيوي، لتحقيق جميع أهداف التنمية المستدامة وفي الوقت الذي نستعد فيه للمشاركة في استضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمياه لعام 2026 بالشراكة مع السنغال، نعمل على الاستفادة من معارف أجدادنا، والأبحاث الرائدة والابتكارات».
وتأتي دولة الإمارات على رأس قائمة الدول الأكثر مساهمة في تعزيز منظومة الأمن المائي المستدام على الصعيد العالمي، وعلى رأس ذلك يأتي اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ79 قراراً يؤكد اختيار الإمارات والسنغال لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة المقبل حول المياه، الذي سيعقد في الإمارات في ديسمبر 2026.
ويسهم هذا التجمع العالمي في تسريع العمل على تنفيذ هدف التنمية المستدامة السادس، الذي يسعى إلى تحقيق تقدم في ملف المياه النظيفة، والصرف الصحي، وإدارة المياه المستدامة، وبناء المرونة العالمية للجميع.
فيما تعتبر مبادرة محمد بن زايد للمياه (MBZWI)، التي تم إطلاقها عام 2024، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، واحدة من الجهود المهمة التي أطلقتها الإمارات لمواجهة مشكلة شح المياه.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: تسجيل الدخول تسجيل الدخول فيديوهات الإمارات
إقرأ أيضاً:
تعيين ثلاثة من مُعيلِي الأُسر الفقيرة.. شرط جديد للحصول على درع التنمية المستدامة
تعلن مؤسسة حماة الأرض عن إضافة شرط جديد للحصول على درعها للتنمية المستدامة.
يأتي هذا الشرط بعد توقيعها بروتوكول تعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، والذي يعزز ضرورة أنْ تحقق الشركات المتقدمة للفوز بالدرع البعدَ الاجتماعي، مما يؤكد حرص وزارة التضامن الاجتماعي وحماة الأرض على ألا يُمنح الدرع إلا للشركات والمؤسسات التي تستحقه بجدارة.
وبموجب البند الرابع من هذا البروتوكول، يتعين على الشركات المتقدمة للفوز بالدرع أنْ تقوم بتعيين ثلاثة من مُعيلِي الأُسر التي تعيش تحت خط الفقر للعمل لديها.
وبهذه الخطوة، تؤكد حماة الأرض أنَّ التميز لا يُقاس بالإنجازات الاقتصادية والبيئية فقط، بل يشمل -أيضًا- الالتزامَ بدعم المجتمع، وتعزيز العدالة الاجتماعية.
وتابع: درع حماة الأرض الذي أصبح رمزًا للمسئولية المجتمعية والاقتصاد المستدام والتوافق البيئي، لم يكن -ولن يكون- يومًا في متناول الجميع، وإنما هو حق أصيل فقط للشركات التي تُثبت كل يوم إسهامها العميق في تحقيق التغيير الإيجابي في أرض الواقع.