لأول مرة.. مصر تطرح وثيقة تقاعد بالدولار
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
أعلنت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والهيئة العامة للرقابة المالية، الاثنين، إطلاق أول وثيقة معاش (تقاعد) بالدولار، للمصريين بالخارج، وذلك تحت اسم"معاش بكرة بالدولار".
وحسب ما أورد حساب مجلس الوزراء على فيسبوك، تهدف الوثيقة إلى توفير الحماية الاجتماعية للمصريين بالخارج، من خلال توفير معاش إضافي للمستفيدين منها، وصرفه بالعملة الأميركية.
واعتبرت الوزيرة سها جندي أن طرح شهادة المعاش بالدولار، يأتي ضمن المكاسب التي تحققت للمصريين العاملين بالخارج.
وتواجه القاهرة مشكلة شح العملات الصعبة خلال الفترة الأخيرة، وفقد الجنيه المصري أكثر من نصف قيمته مقابل الدولار الأميركي منذ مارس 2022 بقرارات من البنك المركزي، لتحقيق شرط مرونة سعر الصرف الذي وضعه صندوق النقد الدولي لإقراض القاهرة مجددا.
وأشارت وزيرة الهجرة إن المبادرات الوطنية استهدفت تحفيز المصريين في الخارج لفتح حسابات دولارية في البنوك الوطنية، وإصدار شهادات دولارية بعائد تنافسي مرتفع، كما تم إطلاق مبادرة منح الإعفاءات الجمركية لسيارات المصريين بالخارج، التي تسمح لهم بإدخال سيارات دون جمارك، مقابل إيداع وديعة بالعملة الصعبة في البنك المركزي.
وأوضح العضو المنتدب لشركة مصر تأمينات الحياة، أحمد عبد العزيز، أن هناك إمكانية حصول العميل على وثيقتي تقاعد بحد أقصى، والقسط الأدنى 500 دولار أميركي، ويمكن زيادة المدفوع بطرق مختلفة، من خلال تطبيق الهاتف أو موقع الشركة، وبحد اقصى الوثيقة الواحدة خلال العام 10 آلاف دولار.
وأوضح عبد العزيز أنه يمكن شراء وثيقة المعاش بالدولار للأشخاص من عمر 18 حتى 59 سنة، والحد الأدنى لعمر الوثيقة 5 سنوات، ويمكن الاشتراك في وثيقتين اثنتين للشخص الواحد بحد أقصى.
وذكر أنه يمكن الاشتراك دون الالتزام بدورية محددة للدفع من جانب المشتركين، كما يتم صرف المعاش إما دفعة واحدة أو من خلال معاش شهري ثابت يصرف لمدة 10 أو 15 عاما.
وفي يوليو الماضي أعلن بنك مصر والبنك الأهلي المصري، أكبر مصرفين حكوميين في مصر، طرح شهاداتي استثمار دولارية لثلاث سنوات، الأولى بعائد سنوي 7 بالمئة، والثانية بعائد سنوي 9 في المئة يصرف تراكميا بنسبة 27 بالمئة مقدما بالعملة المحلية، ولحق بهما البنك العربي الأفريقي الدولي في مصر، الأربعاء، وأصدر شهادة ادخار لثلاث سنوات بعائد تراكمي 40 في المئة يُصرَف مقدما.
وتسعى مصر، بوسائل عدة، إلى جذب الأموال الساخنة، التي تمثل عبئا كبيرا على اقتصاد البلاد، إذ تواجه القاهرة عجزا في صافي الأصول الأجنبية، وصل خلال مايو الماضي، إلى 24.4 مليار دولار.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
مقترح برلماني يحظر سداد مستحقات المدربين واللاعبين الأجانب بالدولار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدمت مي أسامة رشدي، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة، إلى رئيس الوزراء ووزير الشباب والرياضة ومحافظ البنك المركزي، يحظر سداد مستحقات المدربين واللاعبين الأجانب بالدولار.
وقالت النائبة- في مقترحها الذي وجهته إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس- إنه عملًا بحكم المادة 133 من الدستور، ونص المادة 234 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب- اتقدم باقتراحي هذا بشأن: "حظر سداد مستحقات المدربين واللاعبين الأجانب بالدولار".
وذكرت في مقترحها: "أن أزمة النقد الأجنبي في مصر واحدة من أبرز التحديات التي تواجهنا، وتكثف الدولة جهودها من أجل تدبير النقد الأجنبي واتخذت قرارات تقشفية في سبيل ترشيد الإنفاق، وتعمل على تقليل الاعتماد على السلع المستوردة التي تستنزف العملة الصعبة، وتسعى جاهدةً إلى زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، لتخفيف الضغط على الدولار".
وأشارت إلى أن قرارات ترشيد الإنفاق بالعملة الصعبة لم تصل بعد إلى النشاط الرياضي في مصر كما أن سياسات التقشف لم تُترجم بعد، في الوقت الذي تلتهم فيه الرياضة المصرية الدولار في تدبير ودعم صفقاتها الرياضية، فضلًا عن سفريات خارجية ولقاءات ودية ليس لها أي أهمية على المستوى الرسمي، في الوقت الذي لا يسمح فيه الاقتصاد المصري بذلك.
وكشفت "رشدي"، أن الأندية والاتحادات الرياضية في مصر تستنزف ملايين الدولارات شهريًا في سبيل التعاقد مع مدربين ولاعبين أجانب في الكثير من الألعاب ولا تضيف شيئًا إلى النشاط الرياضي في مصر سواء الفوز ببطولات أو تحقيق إنجازات رياضية في المحافل الدولية، كما أن اتحاد الكرة يتعاقد مع خبراء تحكيم دولي دون أي فائدة سوى استنزاف للنقد الأجنبي وتشكيل مزيد من الضغط.
وذكرت "رشدي"، أنفقت أندية كرة القدم فى مصر 112.2 مليون دولار على ضم لاعبين من الخارج فبحسب تقرير صدر عن (فيفا)، قيام الأندية المصرية بضم 854 لاعباً، انتقلوا لصفوف 28 نادياً، من 101 نادٍ خارج مصر، بتكلفة 101 مليون دولار من أصل 185.7 مليون دولار أنفقتها أندية إفريقيا لاستقدام لاعبين من الخارج، وهو ما جعلها في صدارة الأكثر إنفاقاً على مستوى القارة السمراء.
وتساءلت البرلمانية مي رشدي: "ما هي الجدوى وراء التعاقد مع مدربين ولاعبين أجانب بملايين الدولارات؟! وما هي المكاسب التي عادت على كرة القدم من وراء ذلك؟! هل أضافوا شيئًا للرياضة المصرية؟! لافتة إلى أن النشاط الرياضي في مصر مُطالب بضبط الإنفاق والأندية مطالبة بضبط تعاقداتها.
وشددت على ضرورة إصدار قرار وزاري مُلزم يحظر سداد مستحقات المدربين واللاعبين الأجانب بالدولار، ووضع ضوابط بشأن مشاركة المنتخبات الدورات والبطولات الودية، فضلًا عن وضع شروط تجاه إقامة المعسكرات الخارجية للمنتخبات بالخارج والتي تكلف خزينة وزارة الشباب والرياضة مبالغ طائلة.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال